ایراد رييس مجلس به مصوبه انعقاد قرارداد مستقيم با كاركنان شركتی (سال 1387)

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه شماره 77961/ت40006هـ مورخ 17/5/1387 هيأت وزيران موضوع: «انعقاد قرارداد مستقيم با كاركنان شركتي و فسخ قرارداد با شركت ها» (نامه شماره 10874/111هـ مورخ 2/3/1388)

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهورس اسلامی ایران

1-بند (1) تصویب نامه شماره 77961/ت40006هـ مورخ 17/5/1387 از دو جهت وبه شرح ذیل مغایر با قانون می باشد:

الف: اطلاق عبارت بند (1) مصوبه “کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات…” که شامل بیش از ده درصد سقف پست های سازمانی  مصوب، بدون تعهد استخدامی به صورت ساعتی  یا کار معین است مغایر تبصره ذیل ماده 32 قانون خدمات کشوری که مقید به ده درصد نموده است می باشد.

ب: نظر به این که مقنن در تبره ذیل ماده 32 قانون خدمات کشو.ری دستگاه های اجرایی را با بکار بردن لفظ مخیر نموده است (نه موظفند)” تا با تایید سازمان تا ده درصد … به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند” لذا بند 1 تصویب نامه مذکور “که کلیه دستگاه های اجرایی را …” که لفظ موظفند را بکار برده است مغایر با قانون می باشد.

2-بند (2) و (3) تصویب نامه به تبع بند (1) مغایر با قانون می باشد.

علی هذا مستندا به قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر و اعلام نتیجه به اینجانب به آگاهی می رسد.

ضمنا نظر جناب عالی را به مفاد تبصره 4قانون الحاق پنج تبصره به قانون فوق الذکر و بند 1-11 آیین نامه اجرایی قانون مرقوم جلب می نمائیم.

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی