تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی

ایراد رییس مجلس به مصوبه فسخ قرارداد با شرکت های خدماتی (سال 1391)

نظر ریس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه 107441/ت44444ک مورخ 28/5/1391، موضوع: «فسخ قرارداد با شرکتهای خدماتی» (نامه شماره 67794هـ/ب مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱)

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 107441/ت44444ک مورخ 28/5/1391، موضوع: «فسخ قرارداد با شرکتهای خدماتی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصـوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشـتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بـعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام  نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرارگرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«1- طبق تبصره مادة (32) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386- «دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (10%) پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.»، علیهذا، علاوه بر جزء «ب» بند (1) مصوبه که از حیث مقیّد نبودن به شروط مندرج در قانون فوق الذکر، مغایر قانون است. جزء «ج» بند (1) مصوبه نیز، که به جای «اجرای پست های سازمانی مصوب»، امکان بکارگیری افراد را «برای انجام وظایف غیرپست های سازمانی موردنیاز دستگاه ها» تجویز می کند، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments