بند یک مصوبه 84515/ت34613هـ مورخ 15/2/1384 هیأت وزیران ناظر به تغییر وضعیت استخدامی به انجام کار معین بوده و استخدامی پیمانی از آن افاده نمی‌گردد (رأي شماره ۸۶۹ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۸ ديوان عدالت اداري)

بند یک مصوبه 84515/ت34613هـ مورخ 15/2/1384 هیأت وزیران ناظر به تغییر وضعیت استخدامی به انجام کار معین بوده و استخدامی پیمانی از آن افاده نمی‌گردد (رأي شماره ۸۶۹ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۸ ديوان  عدالت اداري)

تاریخ: 10/12/1388

شماره دادنامه: 869

کلاسه پرونده: 88/914

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای حمید سلجوقی.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 25 دیوان عدالت اداری.

گردشکار:

الف- شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده 87/2677، موضوع شکایت آقای عبدالحسین علیجان زاده به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست و به خواسته عدم اجرای مصوبه هیأت وزیران به شماره 84515/ت340613هـ‍ مورخ 15/12/1386 و بخشنامه شماره 70597 مورخ 15/6/1385 معاون اول ریاست جمهور جهت تغییر وضعیت از نیروی شرکتی به پیمانی، به شرح دادنامه شماره 3814 مورخ 24/7/1387 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: نظر به اینکه اولاً سازمان طرف شکایت با وصف اطلاع از مفاد خواسته شاکی در برابر آن هیچ گونه دفاعی ننموده و متعرض صحت ادعای شاکی نشده است. ثانیاً، حسب نامه شماره 1387/100/132/15335 مورخ 12/3/1387 مدیرکل بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست شاکی فوق جهت اعمال بند یک تصویب‎نامه هیأت وزیران گردیده است. ثالثاً، اینکه شاکی دارای شرایط بند یک مصوبه شماره 84515/ت34613هـ‍ مورخ 15/12/1384 هیأت وزیران رابعاً، حسب بخشنامه شماره 70597 مورخ 15/6/1385 معاون اول رئیس جمهور باید در مورد شاکی در چهارچوب آیین‎نامه استخدام پیمانی اقدام شود نه قرارداد معین، علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی به پیمانی صادر و اعلام می‎گردد.

ب- شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1900، موضوع شکایت آقای حمید سلجوقی به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست و به خواسته تغییر وضعیت استخدامی وی از قرارداد انجام کار معین به پیمانی به شرح دادنامه شماره 672 مورخ 29/2/1388 و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: طبق تبصره یک تصویب‎نامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 هیأت وزیران در صورت عدم استخدام افراد واجد شرایط موضوع بند یک به کارگیری افراد مذکور در چارچوب مقررات مندرج در آیین‎نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1368 و حداکثر برای مدت یک سال برای هر دوره و افراد بند 2 به صورت قرارداد انجام کار معین و با تایید معاون اول رئیس جمهور امکان پذیر است. بر این اساس مفاد تبصره مذکور دلالت بر انعقاد انجام کار معین با اشخاص واجد شرایط دارد و قید در چهارچوب آیین‎نامه استخدامی پیمانی دلالت بر آن دارد که مستخدمین مذکور از امتیازهای مقرر در آیین‎نامه استخدامی پیمانی از قبیل حقوق و مزایای بهداشت و درمان برخوردار می‎باشند که این موارد نیز می‎بایست در قراردادهای منعقده انجام کار به صورت معین درج شوند. بنابراین مفاد تبصره مذکور هیچ‌گونه دلالتی بر الزام طرف شکایت جهت تبدیل وضعیت استخدامی شاکی به پیمانی ندارد، بنا به مراتب فوق شکایت شاکی غیرموجه تشخیص و رد می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض بین آراء فوق‎الذکر محرز می‎باشد. ثانیاً: نظر به اینکه طبق مصوبه 84515/ت34613 ه‍ مورخ 15/2/1384 هیأت وزیران، به کارگیری افراد مشمول بند یک مصوبه مذکور با رعایت شرایط مقرر در آن به طور تمام وقت یا پاره وقت به صورت قرارداد انجام کار معین مجاز بوده و از آن الزام دستگاه اجرایی بر تبدیل وضعیت آنها به استخدام پیمانی افاده نمی‎گردد، رأی صادره از شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های 672 مورخ 29/2/1388 که با لحاظ مراتب فوق انشاء گردیده است، صحیح و مـوافق مقررات مـی‎باشد. رأی صـادره به اسـتناد بـند 2 ماده 19 و مـاده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری