تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی

تأييد ضمني نظر مجلس شوراي اسلامي در نقض مصوبه‌ي تبديل وضعيت نيروهاي شركتي به شماره‌ي 213471/ت47623هـ مورخ 1/11/1390 هيأت وزيران (قرار شماره 704- 703- 701 مورخ 09/10/1391 ديوان عدالت اداري)

تأييد ضمني نظر مجلس شوراي اسلامي در نقض مصوبه‌ تبديل وضعيت نيروهاي شركتي به شماره‌ 213471/ت47623هـ مورخ 1/11/1390 هيأت وزيران (قرار شماره 704- 703- 701 مورخ 09/10/1391 ديوان عدالت اداري)

تاريخ 09/10/1391

شماره دادنامه: 704- 703- 701

كلاسه پرونده: 90/1297- 91/274/ 91/248/ 91/2

مرجع رسيدگي: ديوان عدالت اداري

شاكي: 1- كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان شركت‌هاي خدماتي، پشتيباني و فني، مهندسي سراسر كشور

2- انجمن صنفي كارفرمايي شركت‌هاي خدماتي- پشتيباني و فضاي سبز شهرستان تهران

3- آقاي داود جواني

طرف شكايت: هيأت وزيران

موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 1 و 2 جزء الف بند 6 مصوبه شماره 213471/ت47623هـ مورخ 1/11/1390 هيأت وزيران

گردشكار: شاكي دادخواستي به خواسته فوق به ديوان عدالت اداري تقديم نموده كه پس از ثبت به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع و به كلاسه فوق ثبت شده است. تشريفات قانوني معمول و پرونده تحت نظر است. ملاحظه مي‌شود خواسته مشمول ماده 29 قانون ديوان عدالت اداري است. ضمن اعلام ختم رسيدگي به شرح آتي مبادرت به صدور قرار مي‌نمايد.

قرار ديوان

در خصوص دادخواست کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور و انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فضای سبز شهرستان تهران و آقای داود جوانی به طرفیت هیئت وزیران و به خواسته ابطال بندهای 1 و 2 و جزء الف بند 6 مصوبه مورخ 1390.11.1، نظر به اینکه به موجب قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1388.1.30، در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آئین نامه ها و تصویب نامه های مذکور در اصول 138 و 85 قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به اینگونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد و مصوبه مورد شکایت به موجب نامه مورخ 1391.3.31 مورد  ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و مغایر با قوانین تشخیص داده شده است. بنابراین به لحاظ انتفاء موضوع شکایت، موجبی جهت رسیدگی به خواسته شاکیان وجود ندارد و با استناد به ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام می شود. قرار صادره قطعی است.

رييس ديوان عدالت اداري- محمد جعفر منتظري

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments