تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی (رأی ۲۴۴ هیأت عمومی/ شماره هـ/۸۷/۲۰۷ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۷)

تاريخ: ۲۳/۴/۱۳۸۷

شماره دادنامه: ۲۴۴

كلاسه پرونده: ۸۷/۲۰۷

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي: رئيس شعبه دهم ديوان عدالت اداري.

موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، سوم، دهم، يازدهم و بيست و يكم ديوان عدالت اداري.

مقدمه:

الف- شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۱۱۸۱ موضوع شكايت عزت كياني به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي به خواسته تبديل وضعيت استخدامي وي از پيماني به رسمي به شرح دادنامه ۱۲۴۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ چنين رأي صادر نموده ‎است، با توجه به محتويات پرونده و لوايح دفاعيه ادارات مشتكي‎عنه و اينكه مصوبه مورد استناد به شماره ۱۳۸۶۸ت۲۸۲ مورخ ۲۰/۴/۱۳۶۷ با تصويب‎نامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ لغو گرديده و مفاد دادنامه‎هاي شماره ۶۵۲-۵۰۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دلالت بر الزام وضعيت شاكي نداشته و از طرفي مصوبه مورد استناد شاكي، افاده اختيار و اجازه به دولت را دارد نه الزام و با توجه به آيين‎نامه اجراي بندهاي (و-ي) ماده ۱۴۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي مصوب ۹/۵/۱۳۸۴ كه صرفاً مجوز استخدام را براي مشاغل تخصصي و با مدارك تحصيلي دانشگاهي به صورت پيماني و يا عناويني مشابه تجويز نموده است، الزام به تبديل وضعيت استخدامي شاكي متكي به دليل قانوني نبوده بنابراين شكايت غير وارد تشخيص و حكم به رد آن صادر مي‎شود.

ب- شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۸۸۰ موضوع شكايت فاطمه شريفي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني صدوقي يزد به خواسته تبديل وضعيت از پيماني به رسمي به شرح دادنامه ۸۱ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۷ چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكيه با داشتن مدرك كارشناسي بيش از ۶ سال سابقه خدمت به صورت پيماني دارد و بنابراين براساس مصوبه هيأت وزيران به شماره ۱۳۸۶۸/ت۲۸۲ مورخ ۲۰/۴/۱۳۶۷ واجد شرايط تبديل وضعيت از پيماني به رسمي مي‎باشد، لذا حكم به ورود شكايت مطروحه و الزام خوانده به استخدام رسمي وي با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط صادر و اعلام مي‎گردد.

ج- شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۱۴۵۲ موضوع شكايت محمدحسين سالاري به‌طرفيت سازمان بهداشت و درمان استان يزد به خواسته استخدام به صورت رسمي به شرح دادنامه ۱۴۰۷ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۶ چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه طرف شكايت در خصوص عدم استخدام شاكي به صورت رسمي استناد به مصوبه شماره ۲۹۹۸۲ت/۲۷۰۲۶ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هيأت وزيران نموده كه بر اساس آراء وحدت رويه شماره‎هاي ۵۹۷ الي ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده عليهذا مستنداً به رأي وحدت رويه مذكور حكم به ورود شكايت صادر و اعلام مي‎گردد.

د- شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۱۴۸۷ موضوع شكايت احمد فتاحي‌ابرقوئي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي به خواسته استخدام به صورت رسمي به شرح دادنامه ۱۴۰۷ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۶ چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه استخدام شاكي با مدرك دانشگاهي به صورت پيماني از سوي مشتكي‎عنه تاييد گرديده است و هرچند بدواً تصويب‎نامه شماره ۱۳۸۶۸/ت۲۸۲ مورخ ۲۰/۴/۱۳۶۷ هيأت وزيران در مورد اجازه استخدام رسمي مستخدمين پيماني داراي مدرك تحصيلي دانشگاهي با حداقل سه سال سابقه خدمت به موجب تصويب‎نامه ديگري به شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ه‍ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ لغو گرديده ليكن با عنايت به اينكه تصويب‎نامه اخيرالذكر طي دادنامه شماره ۵۹۷ الي ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هيأت عمومي ديوان ابطال گرديده و بنابراين تصويب‎نامه اول الذكر قبل از مصوبه مربوط به ممنوعيت استخدام پيماني با اوصاف مذكور به اعتبار خود باقي بوده و چون شروع استخدام پيماني شاكي در سال ۱۳۷۹ بوده جهت وي حق مكتسب ايجاد لذا ضمن اعلام غيرموجه بودن دفاعيات مشتكي‎عنه و همچنين با عنايت به اينكه استمرار خدمت مستخدمين پيماني به مدت نامحدود خلاف ماهيت حقوقي استخدام پيماني است و حسب تبصره ماده 5 قانون استخدام كشوري واگذاري پستهاي سازماني غير از مستخدمين رسمي مگر در موارد استثناء ممنوع مي‎باشد لذا حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام مي‎دارد.

د- شعبه بيست ويكم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۸۲۷ موضوع شكايت ايرج پارسائيان به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور به خواسته تقاضاي تبديل وضعيت از پيماني به رسمي به شرح دادنامه ۱۹۲ مورخ ۷/۲/۱۳۸۷ با استناد به رأي شماره ۵۹۷ الي ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ و رأي شماره ۳۳۴ و ۳۳۲ مورخ ۷/۵/۱۳۸۵ هيأت عمومي حكم به ورود شكايت را صادر نموده است.

و- شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۲۴۱۱ موضوع شكايت ويدا مصطفوي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي يزد به خواسته استخدام به صورت رسمي به شرح دادنامه ۴۶۹ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۶ چنين رأي صادر نموده است، باعنايت به اينكه مصوبه ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ه‍ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ به موجب رأي وحدت رويه ۵۹۷ الي ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ ابطال شده است، بنابراين مصوبه ۱۳۸۶۸/ت۲۸۲ مورخ ۲۰/۴/۱۳۶۷ به قوت خود باقي است و توجهاً به تبصره ماده ۵ قانون استخدام كشوري مبني بر اينكه «واگذاري پستهاي سازماني به اشخاص غير از مستخدمين رسمي ممنوع است» و با التفات به اينكه استمرار ادامه خدمت مستخدمين پيماني به مدت نامحدود خلاف ماهيت استخدام پيماني مي‎باشد، لذا بنابه مراتب فوق رأي به ورود شكايت دائر بر تبديل وضعيت استخدامي شاكي از پيماني به رسمي با رعايت ساير مقررات استخدام صادر و اعلام مي‎گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

با عنايت به ماده ۵ لايحه قانوني استخدام كشوري و تبصره ذيل آن، استخدام افراد به منظور تصدي پستهاي ثابت سازماني وزارتخانه‎ها و يا مؤسسات دولتي مشمول قانون مزبور به طور رسمي مجاز اعلام شده و واگذاري پستهاي مذكور به اشخاص غير از مستخدمين رسمي ممنوع اعلام گرديده است و همانطور كه در دادنامه شماره ۵۹۷ الي ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هيأت عمومي ديوان نيز تصريح شده ماده ۶ و تبصره يك ماده ۸ قانون فوق‎الذكر مفيد عدم اشتغال و استمرار خدمت مستخدمين پيماني به مدت نامحدود در پستهاي ثابت سازماني بوده است. بنابه مراتب فوق‎الذكر و عنايت به تصويب‎نامه شماره ۱۳۸۶۸-۲۸۲ مورخ ۲۰/۴/۱۳۶۷ هيأت وزيران و انطباق شرايط و سوابق خدمت شاكيان با مفاد تصويب‎نامه مذكور و ايجاد حق مكتسب قانوني براي مشمولين آن مصوبه كه تا تاريخ تصويب ماده ۷ آيين‎نامه اجرايي بندهاي (و) و (ي) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۹/۵/۱۳۸۴ هيأت وزيران به قوت و اعتبار خود باقي بوده است، دادنامه‎هاي شماره ۱۴۰۷ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۶ شعبه اول، شماره ۱۹۲ مورخ ۷/۲/۱۳۸۷ شعبه بيست و يكم، شماره ۴۶۹ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۶ و شماره ۸۱ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۷ شعبه سوم، شماره ۱۴۰۷ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۶ شعبه يازدهم مبني بر استحقاق شاكيان به استخدام بطور رسمي با رعايت مقررات قانوني مربوط صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري – مقدسي فرد