تکلیف به استخدام مربیان پیش دبستانی، بدون مجوز قانونی منطبق با قانون نیست (دادنامه شماره 918-917-916 مورخ 07/12/91 ديوان عدالت اداري)

تکلیف به استخدام مربیان پیش دبستانی، بدون مجوز قانونی منطبق با قانون نیست (دادنامه شماره 918-917-916 مورخ 07/12/91 ديوان عدالت اداري)

تاریخ: 07 اسفند 1391

کلاسه پرونده: 91/362-90/3939,160

شماره دادنامه: 918-917-916

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

شاکی: طیبه حسینی، ناهید سوقی و سکینه بیژنی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: خانمها طیبه حسینی، ناهید سوقی و سکینه بیژنی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده اند که در خصوص دادخواهی مربیان پیش دبستانی به خواسته الزام به استخدام، شعب دیوان عدالت اداری آراء متعارض صادر کرده اند، نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند.
خلاصه پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

1- آراء مربوط به وارد دانستن شکایت:

الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/87/2361 با موضوع دادخواست خانم طاهره صمیمی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره 779- 31/4/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده خواسته شاکی خانم طاهره صمیمی استخدام رسمی است. مشارالیها طی دادخواست به طور خلاصه اظهار داشته از مربیان پیش دبستانی استان بوشهر بندر گناوه است که از تاریخ 1/7/1379 به مدت نه سال مشغول خدمت بوده است و تقاضای الزام مشتکی عنه به استخدام رسمی را کرده است با عنایت به مفاددادخواست و ضمایم آن و لایحه پاسخ طرف شکایت ثبت شده به شماره 1394 – 1/4/1388 پیوست پرونده، نظر به این که به موجب نامه شماره 72/45216- 26/12/1383 ضمیمه دادخواست پرونده مشارالیها در اجرای دستورالعمل اجرایی قانون به کار گیری معلمان حق التدریس به شماره 95/710- 12/11/1383 به همراه سایر پرونده افراد دیگر که اسامی آنها مقید در نامه مذکور و متقاضی استخدام بوده اند به انضمام فرمهای لازم توسط مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه برای سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر ارسال شده است لذا با عنایت به این که حسب محتویات پرونده نامبرده از تاریخ 1/7/1379 تاکنون اشتغال به کار داشته و دارای مدرک تحصیلی دیپلم است لذا مشمول قانون به کارگیری معلمان حق التدریس به نظر می رسد. مستنداً به قانون مارالذکر و رأی وحدت رویه اخیرالصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت مبنی بر استخدام رسمی با رعایت سایر مقررات استخدام به سود وی حکم صادر و اعلام می شود. رأی صادر شده مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/88/1831 با موضوع دادخواست خانم فریبا دهقانی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره 2504- 25/12/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این که بر طبق توافقنامه شماره 54781/83/154/90- 24/9/1384 کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که در نامه شماره 12/49548/710- 2/8/1386 مدیرکل امور اداری آموزش و پرورش به سازمان آموزش و پرورش بوشهر نیز تصریح شده است شاکی با داشتن مدرک تحصیلی دیپلم و 4 سال سابقه خدمت تا تاریخ تصویب قانون به کارگیری معلمان حق التدریس ( 7/7/1383) واجد شرایط استخدام رسمی است. لذا با وارد دانستن شکایت وی به الزام خوانده به استخدام رسمی حکم صادر و اعلام می شود. رأی صادر شده مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/88/1877 با موضوع دادخواست خانم مهری غواص نژاد به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره 736-23/4/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پـرونده خواستـه شاکی خـانم مهری غـواص نژاد صمیمی استخـدام رسمـی است. مشـارالیها طـی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه اظهار داشته از مربیان پیش دبستانی استان بوشهر است که از تاریخ 1/7/1379 تـاکنون مشغول خدمت بـوده است و الـزام مشتکی عنه بـه استخـدام رسمی را تقاضا کرده است با توجه بـه مفاد دادخــواست تقدیمی و ضمـایم آن و لایحـه پـاسخ طرف شکایت ثبت شده بـه شمـاره 4152- 28/10/1388 پیـوست پـرونده و با عنایت به نامه مشاور وزیر و مدیریت کل وزارت آموزش و پرورش به شماره 6/220/49548/720 -20/8/1384 پیوست پرونده و با التفات به نامه مشارالیه به شماره 22/65877/710- 22/10/1386 خطاب به سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر مشعر بر این که سوابق نامبرده بررسی و مورد تایید قرار گرفت با توجه به این که حسب محتویات پرونده نامبرده از تاریخ 1/7/1379 اشتغال به کار داشته و دارای مدرک کارشناسی در رشته راهنمایی و مشاوره است و با التفات به توافقنامه شماره 54781/15483/90- 27/9/1384 کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 220/49548/720- 2/8/1384 مشاور وزیر و مدیریت کل وزارت آموزش و پرورش خطاب به سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر لذا شاکی مشمول قانون به کارگیری معلمان حق التدریس به نظر می رسد. لذا مستنداً به قانون مارالذکر و رأی وحدت رویه اخیرالصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وزارت مشتکی عنه را به استخدام رسمی شاکی با رعایت سایر مقررات استخدام محکوم می کند. رأی صادر شده مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

د: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 4/87/2389 با موضوع دادخواست خانم پریوش چمکوری به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره 1475- 20/7/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم به الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی وی از آموزشیار قراردادی پیش دبستانی به استخدام پیمانی با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر نظر به این که معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش طی شماره 21/75756/710- 8/12/1386 خطاب به سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر تخصیص ردیف استخدامی برای نامبرده و پنج نفر دیگر را بر اساس توافقنامه شماره 4/4928/710- 1/8/1386 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام کرده است و مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی و تحول اداری استانداری بوشهر طی شماره 1686/61/26- 13/4/1387 خطاب سازمان مشتکی عنه با استخدام پیمانی 24 نفر از مربیان کودک بر اساس توافقنامه شماره 54781/15483/90- 27/9/1384 کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از محل سهمیه مصوبه شماره 25526/32964هـ- 11/5/1384 هیأت وزیران موافقت کرده است و به موجب تبصره 5 بند ب ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق التدریس مصوب 7/7/1383 استخدام مربیان کودک تجویز شده است و مشتکی عنه نیز در لایحه دفاعیه به مراتب مذکور اذعان دارد، شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصـوب 1385 حکم بـه الزام طرف شکایت بـه تبـدیل وضعیت استخدامی شاکی بـه
پیمانی صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

2- آراء مربوط به رد شکایت:

الف: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 10/88/3984 با موضوع دادخواست خانم طیبه حسینی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره 4062-16/10/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی با توجه به محتوای پرونده و مقررات قانون به کارگیری معلمان حق التدریس 1383 و عدم حصول شرایط مقرر در قانون مذکور و سقف تعیین شده برای استخدام افراد حق التدریس و نامه شماره 24/56205/710- 25/9/1387 اداره کل امور اداری تشکیلات و فن آوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش و عدم ارائه مجوز قانونی برای استخدام، شکایت وی را وارد نمی داند و به رد آن حکم صادر می شود. رأی صادر شده به استناد تبصره ذیل ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری صادر و قطعی است.

ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900057075 با موضوع دادخواست خانم ناهید سوقی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره 9009970900400416-25/2/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی و تقاضای صدور حکم به الزام طرف شکایت به استخدام رسمی با این توضیح که سایر همکارانش که شرایط مشابه داشته اند به استخدام رسمی درآمده اند و مشمول قانون به کارگیری معلمان حق التدریس مصوب 7/7/1383 بوده و در حال حاضر به عنوان مربی پیش دبستانی به صورت قراردادی ادامه خدمت می دهد با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر قطع نظر از این که دادخواست مشارالیها در سال 1387 منجر به صدور حکم به رد و دادخواست قبلی وی در سال 1388 به علت اجرایی نشدن قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس مصوب 1388 مطابق دادنامه شماره 3370- 1/12/1388 منجر به صدور قرار رد دادخواست شده است نظر بر این که مهلت 5 ساله مذکور در قانون اخیرالذکر هنوز منقضی نشده است در حال حاضر الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد شکایت غیر وارد تشخیص و بـه استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به رد شکایت حکم صادر و اعلام می گردد. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 4/88/1719 با موضوع دادخواست خانم سکینه بیژنی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره 3240- 14/11/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به استخدام رسمی با توضیح این که از سال 1379 به مدت 9 سال به عنوان مربی پیش دبستانی اشتغال دارم و مطابق لیست ارسالی به وزارت آموزش و پرورش در اسفند سال 1383 واجد شرایط اعلام شده ام با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر مبنی بر این که نامبرده جزء لیست 38 نفر از مربیان به وزارت متبوع ارسال اما وزارت تعداد 10 نفر را با تعیین شاخص در کمیته برنامه ریزی به منظور استخدام اختصاص داده و نامبرده با احراز امتیاز 41/57 حایز اولویت لازم شناخته نشد. علی هذا نظر بر این که تبصره 7 ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق التدریس مصوب 7/7/1383 نیز صرفاً یک هزار نفر از مربیان کودک با اولویت سابقه برای استخدام تجویز کرده است شکایت را وارد نمی داند و به استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است.

ثانیاً: نظر به این که مطابق تبصره 5 ماده واحده قانون به کارگیری معلمین حق التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/6/1383، استخدام یک هزار نفر از مربیان کودک با اولویت سابقه خدمت و بدون آزمون از محل بند الف قانون در آموزش و پرورش مورد حکم مقنن قرار گرفته است و برابر بررسیهای انجام شده استخدام مزبور صورت گرفته است و به استناد تبصره ذیل مـاده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری که هر گونه بـه کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی خارج از مجوز قانونی را ممنوع اعلام کرده است، تکلیف به استخدام مربیان پیش دبستانی بـه استخدام، بدون مجوز قانونی منطبق با قانون نیست. از این جهت دادنامه های شماره 3240- 14/11/1388 و 400416- 25/2/1390 شعبه چهارم و شماره 4062- 16/10/1388 شعبه دهم که مبنی بر رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری