ارائه ابلاغیه نتیجه رای گزینش در دیوان عدالت اداری به منزله شکایت از رأی گزینش است

ارائه ابلاغیه رای هیأت مرکزی گزینش برای درخواست ابطال در دیوان عدالت اداری کافی است (دادنامه شماره ۱۰۷۷ مورخ ۸/۴/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۰۷۷

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

شماره پرونده: ۰۰۰۰۰۴۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای محمدرضا پورقربانی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب دیوان در رسیدگی به دادخواست اشخاص در خصوص اعتراض به رای گزینش مستند به نامه ابلاغیه نتیجه رای هیأت گزینش، استنباط های متفاوتی داشته اند که منجر به صدور آرای متعارض گردیده است، بعضی از شعب، اعلام شکایت با استناد به ابلاغیه نتیجه رای گزینش را به منزله شکایت به رای گزینش دانسته و با ورود به ماهیت موضوع، مبادرت به صدور حکم نموده اند، اما در مقابل یکی از شعب تجدیدنظر با این استدلال که ابلاغیه نتیجه رای گزینش متفاوت با ابلاغ رای گزینش است، بدون ورود به ماهیت موضوع، قرار رد شکایت صادر کرده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: 

الف: شعبه ۲۱ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رای هیأت مرکزی گزینش به طرفیت هیأت مرکزی گزینش بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۱۰۰۵۸۰-۱۱/۴/۱۳۹۶ ضمن ورود به ماهیت دعوا، رای به رد شکایت صادر کرده است.

اما شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری متعاقب اعتراض شاکی، به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۹۷۳-۲۹/۶/۱۳۹۶ بدون ورود به ماهیت دعوا و به شرح زیر قرار رد شکایت صادر کرده است:

با توجه به اینکه برابر قانون تسری قانون گزینش معلمان وکارکنان آموزش وپرورش به کارکنان سایر وزارتخانه‌‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۹/۲/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی، قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴ به سایر مراجع و وزارتخانه ها و مواردی که در قانون صدورالذکر قید شده است تسری یافته لذا برابر بند (د) ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب ۲۵/۵/۱۳۷۷ ملاک زمان مقرر در ماده ۱۴ قانون برای رسیدگی به شکایات داوطلبان مشخص شده است. بند (د) صریحاً بر تاریخ ابلاغ رای توسط هیأت یا هسته به افراد ذینفع اشاره دارد، بنابراین با توجه به اینکه هیأتهای گزینش دارای موجودیت قانونی می باشند و به عنوان یک مرجع قانونی جهت صدور رای پیرامون گزینش اشخاص در حیطه وظایف مقرر اقدام می نماید و آراء صادره در صورت قطعیت مشمول تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می گردد لذا مراجع مزبور ملزم به ابلاغ رای هیأت مربوطه به ذینفع هستند و صرف یک مکاتبه اداری بدون قید تاریخ و شماره که واجد اثر حقوقی است به مفهوم ابلاغ ملاک نظر قانونگذار محسوب نمی شود. بنابراین با وصف ذکر شده اعتراض شاکی در مرحله بدوی به نامه موضوع شکایت به لحاظ عدم ابلاغ رای هیأت به مشارالیه از مصادیق ماده ۱۰ قانون اخیرالذکر تلقی نمی گردد لذا قطع نظر از اعتراض صورت پذیرفته در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری معترض عنه نقض و با توجه به ماده ۱۷ و ۷۸ همان قانون قرار رد شکایت شاکی را صادر می نماید. بدیهی است پس از ابلاغ رای هیأتهای گزینش به شاکی و با رعایت مواد قانونی مشارالیه حق مراجعه به این مرجع را دارد.

ب: شعب ۲۷و ۲۹ بدوی دیـوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته ابطال رای هیأت مرکزی گزینش که فقط ابلاغیه آن را در اختیار داشته اند، با پذیرش دادخواست و استماع دعوا در ماهیت امر اتخاذ تصمیم کرده اند و شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۹۴-۲۱/۱۰/۱۳۹۹، ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۳۰۱-۲۱/۱۰/۱۳۹۹ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۵۵۰-۲۶/۸/۱۳۹۷ ضمن ورود به ماهیت دعوا و رسیدگی به اعتراض اشخاص حکم به رد شکایت صادر کرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۴/۱۴۰۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً: مطابق تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۷۴: «معترضین به آرای هیأت مرکزی و هسته‌ها حداکثر تا دو ماه (و در حال حاضر سه ماه) پس از ابلاغ رای می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند و دیوان ‌نسبت به رسیدگی اقدام می‌نماید.»

ثانیاً: براساس ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب سال ۱۳۷۷: «ملاک زمان مقرر در ماده ۱۴ قانون مذکور برای رسیدگی به شکایات داوطلبان یکی از زمانهای ذیل خواهد بود: ‌الف) آگهی در جراید کثیرالانتشار (‌حداقل یک بار) برای پذیرفته‌ شدگان علمی و نهایی توسط مراجع برگزارکننده آزمون (‌با شرط اعلام قبلی زمان ‌نتیجه به کلّیه داوطلبان)، ب) دریافت کارنامه مبنی بر عدم پذیرش داوطلب از مراجع برگزارکننده آزمون و همچنین دریافت حکم توسط شخص متقاضی از طریق پست ‌سفارشی، ج) تاریخ ابلاغ حکم توسط اداره کارگزینی یا عناوین مشابه در دستگاه (‌طبق تبصره ۱ ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی)، ‌د) تاریخ ابلاغ رای توسط هیأت یا هسته به فرد ذینفع…» و برمبنای ماده فوق، رسیدگی به شکایات داوطلبان منحصر به ابلاغ متن رای به فرد ذینفع نیست. ضمن آن که وفق ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش و تبصره آن، کلّیه اطلاعات به دست آمده در مراحل مختلف گزینش به صورت محرمانه در پرونده ثبت و ضبط می‌گردد و در صورت درخواست داوطلب، موارد به صورت کلّی، محرمانه و کتبی به وی اعلام می‌شود.

ثالثاً: براساس تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا اینکه اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلّف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.» بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه متن اغلب آرای گزینش محرمانه است و تفصیل آن کتباً در اختیار اشخاص قرار نمی‌گیرد و تنها نتایج رسیدگی به ذینفع ابلاغ و رسید اخذ می‌گردد و مستند به تبصره ۲ ماده ۲۰ و ماده ۴۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچـه شـاکی نتواند تصویری از اسنـاد مـورد شکایت را ارائـه نماید، شعبه دیـوان مکلّف بـه پذیرش دادخـواست و ادامـه رسیـدگی است و با عنـایت بـه اینکه عدم پـذیرش اعـتراض اشخـاص بـه رای گـزینش بـه استنـاد ابلاغـیه مـذکور منجـر بـه تضییـع حقـوق آنـان و اطالـه دادرسـی خـواهد شد،

بنابراین دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۵۵۰-۲۶/۸/۱۳۹۷، ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۹۴-۲۱/۱۰/۱۳۹۹ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۳۰۱-۲۱/۱۰/۱۳۹۹ (صادره از شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیـوان عدالت اداری) در حدی که شکایت شاکی را مبنی بر اعـتراض به رای گزینـش مستند به نامـه ابلاغیه نتیجه آرای گزینش استـماع و رسیدگی کرده‌اند، صحیح و مطابق با قوانین و مقررات تشخیص داده میشوند. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مهدی دربین-معاون قضایی دیوان عدالت اداری