ابطال بند ۱ دستورالعمل ساماندهی کارکنان شرکتی و ضوابط انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری (دادنامه شماره ۱۶۵ مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه : ۱۶۵
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۱۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرامرز نوروزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۶۱۲۹؍۹۲؍۲۰۰-۱۹؍۹؍۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۶۱۲۹؍۹۲؍۲۰۰-۱۹؍۹؍۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً به استحضار می رساند: با توجه به اینکه ابلاغ بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸-۷؍۱۲؍۱۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین ( مشخص) صادر و اجرا گردیده است به دلیل تعارض با بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۶۱۲۹؍۹۲؍۲۰۰-۱۹؍۹؍۱۳۹۲ و عدم توجه به واقعیت موجود در ادارات در مواردی نه تنها باعث ترمیم حقوق نگردیده بلکه باعث اختلاف حقوقی ۵۰ درصدی بین کارمندان همتراز با داشتن شرایط مساوی گردیده است و بـاعث تبعیض در پـرداخت ها و از بین بردن انگیزه کارکنان مربـوطه می گردد. لـذا استناد به لایحه پیوستی و دلایل ابرازی و سایر قوانین مرتبط ابطال ماده ۱ و ۲ بخشنامه ۱۶۱۲۹؍۹۲؍۲۰۰-۱۹؍۹؍۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص تغییر عناوین و ابلاغ مسئولیت‌های مربوطه مورد استدعاست. “
همچنین به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:
” به استحضار می رساند بخشنامه صدرالاشاره به دلیل فوریت آن بدون بررسی و مطالعات کارشناسانه در زمان خود تدوین و احکامی برای پرسنل در طرح مهرآفرین صادر گردید. مقتضی است با قوانین و بخشنامه های مختلفی در تعارض است از جمله تعارض با بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸-۷؍۱۲؍۱۳۹۸ که با اهداف ترمیم حقوق کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) و در راستای تبصره ۳ ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه صادر گردیده است و به دلیل عام‌الشمول بودن آن و همچنین مخالف صریح با عدالت خواهی و برابری، و قانون اساسی کشور است، لذا با عنایت به مطالب معنونه و موارد دفاع در ذیل ابطال ماده ۱ و ۲ بخشنامه ۱۶۱۲۹-۱۹؍۹؍۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مورد استدعاست. شرحی از موضوع بخشنامه شماره ۱۶۱۲۹؍۲۰۰-۱۹؍۹؍۱۳۹۲:
در اجرای طرح مهرآفرین توسط دولت های قبلی مشکلاتی در روند تداوم فعالیت شرکت های پیمانکاری و یا عقد قرارداد جدید و همچنین تعیین تکلیف کارکنان قرارداد مستقیم به وجود آمده بود که هیأت وزیران استناد به تصویب نامه شماره ۱۳۰۹۴۵؍ت۴۸۷۰۲هـ–۲۸؍۷؍۱۳۹۲ طرح مهرآفرین را ملغی نمود و نهایتاً در متن آن بخشنامه ۱۶۱۲۹؍۲۰۰-۱۹؍۹؍۱۳۹۲ را صادر نمود که در این بخشنامه عنوان گردید دستگاه های دولتی مجاز به تغییر شغل و عنوان کارمندان مربوطه به غیر از شغل مندرج در قرارداد اولیه نیستند.
ایرادات محتوایی: الف- کارمندان قرارداد مستقیم با استناد به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری زیر مجموعه قانون خدمات کشوری هستند لذا می بایست بر اساس همان قانون کلیه تغییرات در شغل، مسئولیت و پرداخت آنها صورت گیرد چـرا که بـا استناد به تبصره مـاده ۳۲ قانون خـدمات کشوری دستگاه های اجـرایی در شرایط خاص با تأیید سازمان می بایست تا ۱۰ درصد پست های سازمانی به عنوان قرارداد مستقیم به کار گرفته می شدند، در صورتی که هم اکنون حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کارمندان سازمان های دولتی قرارداد مستقیم بوده و از آنجا که دارای تحصیلات عالی، تجربه کاری و نیاز دستگاه مربوطه بوده اند دارای مسئولیت های مختلف از رئیس اداره تا کارشناس خبره و عالی می باشند، پس بحث یک اقلیت ۱۰ درصدی مردود گردیده و به صورت یک کلیت و اکثریت سالها است بدون داشتن عنوان پستی و حتی دریافت حقوق مربوطه آن پست، خدمت می نمایند حال سوال اینجاست اگر تغییر شغل کارمندان قرارداد مستقیم خدمات کشوری تخلف است چرا ۷۰ درصد ادارات قرارداد مستقیم و حدود ۳۰ درصد پست های مدیریتی و کارشناسی به آنها واگذار شده است؟ و حتی ابلاغ هایی با امضاء متولیان امر و مدیران سازمانی صادر گردیده است؟ در جواب موضوع به بخشنامه مربوطه شماره ۱۶۱۲۹؍۲۰۰-۱۹؍۹؍۱۳۹۲ اشاره گردیده است، از آنجا که قانون زنده است و به تناسب زمان و تغییرات نیاز به بازنگری دارد بخشنامه مربوطه در مطالعات ۱۰ ساله نشان داده که هم در زمان صدور و هم اکنون نیز با روح قانون، اصل برابری پرداخت در کار مشابه، نظام پرداخت هماهنگ و برنامه ششم توسعه در تضاد است. لذا استناد به دلایل مذکور باعث تضییع حق اکثریت کارمندان قرارداد مستقیم ادارات کشور و ایجاد عدم انگیزه گردیده است چرا که موضوع به کارمندانی تسری دارد که بنا به توانایی ها و تجربیاتشان و داشتن احراز صلاحیت های عمومی و تخصصی و در راستای تخصص گرایی در ادارات کشور و نظام سلامت اداری در آن مسئولیت قرار گرفته‌اند و آنها را جابه جا نموده اند و به آنها مسئولیت داده اند.
ب- تضاد با اجرای بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸-۷؍۱۲؍۱۳۹۸ مبنی بر اجرای تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون خدمات کشوری و تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین در مفاد بخشنامه مذکور و ماده ۲ همان بخشنامه (۷۱۳۸۱۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت اعلام داشته که حقوق و مزایای کارمندان قرارداد معین هر دستگاه اجرایی معادل ۸۰% حقوق و مزایای کارمندان پیمانی نظیر همان دستگاه محاسبه و پرداخت می گردد که در عمل و واقعیت امر مشاهده می گردد باعث اختلاف فاحش پرداخت مزایای مربوطه گردیده به طوری که دو کارمند قراردادی با مدارک تحصیلی برابر و سوابق برابر و نوع کار برابر حقوق دریافتی با اختلاف ۳ میلیون تومان دریافت می نمایند که موضوع مطروحه علاوه بر تضاد با موارد مذکور با قانون اساسی و ماده ۸۲ حقوق شهروندی نیز در تضاد می باشد لذا نیاز به بازبینی و ابطال دارد.
ت- در پیگیری های به عمل آمده مسئولین امر به بخشنامه شماره ۱۶۱۲۹؍۹۲؍۲۰۰-۱۹؍۹؍۱۳۹۲ اشاره نموده‌اند و اظهار گردیده با استناد به موضوع نمی توان عنوان شغل کارمندان را تغیر داد لذا در مقام دفاع اشعار می‌دارد اولاً: موضوع مربوطه در خصوص تبدیل وضعیت برای تصدی پست های اداری اشاره گردیده در صورتی که موضوع مورد اشاره در خصوص تغییر عنوان و مسئولیت احکام بوده چرا که این جابه جایی با احراز مدارک و توانایی های تجربی کارکنان انجام گردید و برخی از همکاران سالهاست در پست های حساس و حتی سرپرست ادارات در حال انجام وظیفه هستند که مستفاد از منشور حقوق شهروندی و استناد به رأی شماره ۱۴۳۹ دیوان عدالت اداری رشد و ارتقا حق مسلم کارمندان مربوطه می باشد، لازم به ذکر است در راستای ساماندهی کارکنان مربوط و تغییر احکام آنها (اداراتی از جمله وزارت بهداشت کارکنانی که دارای حداقل ۵ سال سابقه خدمت قرارداد و بالای ۷۰% ارزیابی سه سال آخر و وجود پست بلاتصدی با مدرک تحصیلی مرتبط در احراز شغل مربوطه صرفاً برای یک بار امکان پذیر است و اقدام نموده است.
پ- یکی دیگر از دلایل عدم اقدام به تغییر شغل ها به نامه شماره ۳۰۳۸۲؍ص۹۴-۹؍۷؍۱۳۹۴ (مدیرکل دفتر برنامه ریزی بودجه و تحولات اداری سازمان بنادر و دریانوردی) اشاره گردید که تغییر شکل و سمت کارکنان قراردادی حتی با تغییر مدرک تحصیلی را ممنوع اعلام نموده است به استحضار می رساند که اولاً: بخشنامه شماره ۹۶۲۲۰۱-۲۶؍۱۰؍۱۳۹۵ یک سال بعد از نامه سازمان با رعایت تبصره های ۱ و ۲ ماده ۷۰ قانون مدیریت خـدمات کشوری در خصوص انتصاب و ارتقاء رتبـه و طبقه کارمنـدان مربوطه بنا بـه شرایطی بـلامانع است. دوماً: واقعیت امر قانون مربوطه به ۱۰ درصد پرسنل قرارداد مستقیم نمی باشند بلکه چیزی در حدود ۷۰ درصد نیروهای با تجربه سازمان هستند که بنا به تجارب، تحصیلات، توانایی هایشان نیاز به تغییر و جابه جایی دارند و اگر خلاف امر است چرا بیشتر پست های سازمان و زیر مجموعه آن با حکم مدیران امر به پرسنل قراردادی ( کسانی که جابه جا گردیده اند) واگذار گردیده و در حال انجام وظیفه هستند. ثالثاً: بنا به رأی هیأت تخصصی استخدامی-انتصاب و جابه جایی کارکنان در پست های سازمانی موضوعی متفاوت از استخدام بوده و انتصاب و جابه جایی نیروهای پیمانی و قراردادی به پست های سازمانی منع قانونی ندارد و آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۱۶-۲۱؍۲؍۱۳۹۴ هیأت عمومی و دادنامه ۴۶۹-۱۰؍۷؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مؤید این امر می‌باشد.
ث- تأکید دادنامه شماره ۱۱۶-۲۱؍۲؍۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این دادنامه به صراحت اشاره گردیده با توجه به اینکه انتصاب و جابه جایی کارکنان در پستهای سازمانی موضوع متفاوتی از استخدام بوده و انتصاب و جابه جایی نیروها به پست های سازمانی منع قانونی ندارد لذا باتوجه به تخصص گرایی در کارکنان و نیاز سازمانی به توانایی آنها با پرداخت حقوق و مزایای مربوطه در قبال کار مساوی و حقوق مساوی بلااشکال بوده ولی سازمان های مربوطه به استناد به بند ۱ و ۲ بخشنامه مورد اعتراض اقدام دوگانه انجام می دهند یعنی پست و مسئولیت کارشناسی مربوطه را به مستخدم اداری واگذار می کنند ولی در خصوص حقوق و مزایای وی ایجاد مانع و قانون تراشی می نمایند لذا با توجه به جمیع جهات، مطالب معنونه و عنداللزوم سایر توضیحات و مدارک مورد نیاز خواهشمند است جهت احقاق حق در قبال حقوق مربوطه در مقابل کار مربوطه و جلوگیری از اختلاف در پرداخت ها و محیا نمودن نظام هماهنگ پرداخت ها در راستای برنامه ششم توسعه دستورات لازم مبذول فرمایید لازم به ذکر است هیأت امنای وزارت بهداشت، درمان استناد به دستورالعمل تغییر عنوان و اعمال مدارک تحصیلی به صورت یک بار در طول کل خدمت اقدام نموده و باعث عدالت اداری در پرداخت ها گردیده است حال با توجه به مطالب مذکور ابطال بخشنامه مربوطه مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” بخشنامه به تمامی دستگاه های اجرایی کشور
با عنایت به لغو مصوبه مهرآفرین طی تصویب نامه شماره ۱۳۰۹۴۵؍ت۴۸۷۰۲هـ-۲۸؍۷؍۱۳۹۲ هیأت وزیران و ملغی الاثر شدن مصوبه شماره ۳۱۳۴۷۱؍ت ۴۷۶۴۳هـ- ۱؍۱۱؍۱۳۹۰ هیأت وزیران بر اساس نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به علت مغایرت صریح با ماده ۱۸ و تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین در پاسخ به استعلام های به عمل آمده از سوی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر چگونگی تداوم فعالیت شرکت های پیمانکاری و یا عقد قرارداد جدید با این گونه شرکت‌ها و نیز تعیین وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل وضع شده به منظور ایجاد وحدت رویه و رعایت الزامات قانونی در موارد زیر ابلاغ می‌شود:
۱- نیروهای شرکتی پیمانکاری بخش خصوصی که در اجرای مصوبات هیأت وزیران طی سال های ۱۳۸۴ به بعد در دستگاه‌های اجرایی به صورت قراردادی تبدیل وضع یافته‌اند صرفاً می توانند در همان زمینه شغلی که در شرکت‌های پیمانکاری اشتغال داشته اند در دستگاه‌های اجرایی ادامه خدمت دهند دستگاه‌های اجرایی مجاز به تغییر شغل این افراد غیر از شغل مندرج در قرارداد اولیه آنها نیستند و لازم است در فرم قرارداد آنان عبارت:« با توجه به اینکه تبدیل وضعیت شما از کارمند شرکتی بخش خصوصی به این قرارداد صرفاً برای انجام کار مشخصی است که در شرکت خصوصی انجام می دادید، هرگونه تغییر سمت، شغل یا فعالیت حتی با تغییر مدرک تحصیلی غیرممکن است» گنجانده شود و شناسه اختصاصی که از سوی این معاونت تخصیص یافته است، در فرم قرارداد درج شود. این شناسه صرفاً متعلق به این نیروها و مشاغل آنهاست و پس از خروجشان از دستگاه اجرایی، تخصیص آن به فرد دیگر امکان پذیر نیست.
۲- تغییر شغل نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته برای سایر مشاغل و همچنین تبدیل وضعیت یا استخدام آنها برای تصدی پستهای سازمانی مصوب صرفاً با رعایت عـدالت استخدامی و در یک فضای رقابتی و رعـایت شرایط احراز مشاغل از طریق شرکت در آزمون‌های استخدامی و با رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است.- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب نامه شماره ۹۵۰۸۴-۳؍۳؍۱۳۹۹، نامه شماره ۹۰۵۲۶-۳۰؍۲؍۱۳۹۹ رئیس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
” جناب آقای نوروزپور
رئیس محترم امور حقوقی و مجلس
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۷۶۷۴-۲۴؍۲؍۱۳۹۹ اعلام می دارد: به استناد تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. بخشنامه شماره ۱۶۱۲۹؍۹۲؍۲۰۰-۱۹؍۹؍۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور وقت در خصوص ساماندهی آن عده از نیروهای قرارداد کار معین که در اجرای تصویب نامه شماره ۱۳۰۹۴۵؍ت۴۸۷۰۲هـ-۲۸؍۷؍۱۳۹۲ (مصوبه مهرآفرین) و تصویب نامه شماره ۲۱۳۴۷؍ت۴۷۶۴۳هـ-۱؍۱۱؍۱۳۹۰ هیأت وزیران بدون رعایت سقف مندرج در تبصره فوق الذکر و همچنین سایر مفاد تبصره یاد شده، از شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل شده و مازاد بر سقف فوق بوده و متعاقباً نیز مصوبات فوق با ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی، ملغی الاثر شده اند، صادر گردیده است. از آنجا که نیروهای شرکتی موصوف بر حسب نیاز شرکت غیردولتی برای انجام وظایفی که قابل واگذاری به شرکت های پیمانکار بوده‌اند به کارگیری شده بودند و نه برای انجام فعالیت های مرتبط با پست های سازمانی دستگاه اجرایی که بعضاً نیز فاقد مدرک تحصیلی متناسب با مشاغل و وظایف قانونی دستگاه اجرایی بوده اند، لذا طبق بخشنامه مذکور نیروهای شرکتی پیمانکاری بخش خصوصی که به موجب تصویب نامه های یاد شده به صورت قرارداد کار معین تبدیل وضع یافته اند، صرفاً می توانند در همان زمینه شغلی که در شرکت های پیمانکاری اشتغال داشته اند، در دستگاه اجرایی ادامه خدمت دهند و دستگاه های اجرایی مجاز به تغییر شغل این افراد ندارند.
این امر نیز به لحاظ اینکه تغییر شغل آنان، باعث بدون متصدی بودن وظیفه فرد تغییر شغل یافته گردیده و دستگاه اجرایی نیاز به نیروی انسانی پیدا می کند و با توجه به اینکه با تبدیل وضع نیروهای شرکتی به قراردادی، تعداد نیروهای قراردادی دستگاه اجرایی بیش از سقف مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری شده است عملاً تأمین نیروی قراردادی جایگزین برای تأمین نیازهای نیروی انسانی دستگاه اجرایی در چارچوب تبصره فوق الذکر امکان پذیر نمی گردد. از طرفی نیز دستگاه مجدداً برای انجام همان فعالیت هایی که نیروهای یاد شده در قالب شرکتی انجام می دادند، نیاز به نیروی جدید پیدا می کند و این امر هزینه دوباره ای بر دستگاه اجرایی تحمیل می کند. خاطر نشان می سازد بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸-۷؍۱۲؍۱۳۹۸ سازمان متبوع در خصوص افرایش حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و مغایرتی با بخشنامه مورد شکایت ندارد. ضمن اینکه دستگاه اجرایی الزامی به انتصاب نیروهای قرارداد کار معین در پست های سازمانی ندارند.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۲۶-۱۶؍۶؍۱۳۹۹ بند ۲ مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مـذکور به علّت عـدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیـوان عدالت اداری قطعیت یافت.
بنابراین رسیدگی به بند ۱ بخشنامه شماره ۱۶۱۲۹/۹۲/۲۰۰ – ۱۹/۹/۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱/۱۴۰۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه اولاً: بنا به تعریف ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیروهای قراردادی نیز کارمند دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند و به موجب ماده ۶ همان قانون لازم است کارمند دستگاه اجرایی وظایف و مسئولیت‌های خود را در قالب تصدی پست سازمانی انجام دهد.
ثانیاً، مستفاد از تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور به‌کارگیری کارمندان قراردادی برای انجام وظایف پستهای سازمانی می‌باشد و این امر در قوانین بعدی از جمله بند (ب) ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است.
ثالثاً، در مصوبات سازمان اداری و استخدامی کشور از جمله بخشنامه شماره ۵۳۳۵۵۵- ۲/۱۰/۱۳۹۷ در خصوص به‌کارگیری نیروهای قراردادی در پستهای سازمانی تأکید شده و این امر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۲- ۱۳/۱۲/۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مغایر با قانون شناخته نشده است،
بنابراین از آنجا که در بند ۱ مقرر مورد شکایت با ایجاد محدودیت برای دستگاه‌های اجرایی آنها مکلف شده‌اند نیروهای قرارداد کار معین تبدیل وضعیت یافته را علی‌رغم مجوز به‌کارگیری از سوی سازمان اداری و استخدامی در شغلی که در شرکت پیمانکاری بخش خصوصی داشته‌اند استفاده نمایند و به‌کارگیری آنها را جهت انجام وظایف پستهای سازمانی ممنوع نشده است، به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.