عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی

عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی (دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۹۸۲ و ۹۹۰۲۱۲۰

موضوع: ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۹۴۸۸۰؍۳۰ مورخ ۲۷؍۷؍۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور

تاریخ رأی: دوشنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۰ -۱۱

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شاکی : آقایان حامد عزتی پور آراسته و سید محمد اژیراک

*طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۹۴۸۸۰؍۳۰ مورخ ۲۷؍۷؍۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور

* شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در اجرای اصلاحیه ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی اقدام به صدور بخشنامه نموده است که شاکیان به ماده ۲ آن اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده اند.

* مقرره مورد شکایت:

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه ۲۱؍۷؍۱۳۹۹ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب مورخ ۱۶؍۶؍۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی) با ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان ها (به استثنای شهرستان تهران و مراکز استان‌ها) در امتحانات مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور به شرح ذیل موافقت نمود: …

ماده ۲ – براساس مفاد ماده واحده قانون فوق الذکر، داوطلبان بومی شهرستان نسبت به سایر داوطلبان غیر بومی دارای اولویت می باشند. اولویت بومی به شرح ذیل اعمال خواهد شد. «نمره مکتسبه داوطلبان بومی شهرستان در آزمون کتبی (مجموع وزن چهل درصد (۴۰%) برای حیطه عمومی و شصت درصد (۶۰%) برای حیطه تخصصی) با ضریب “یک و چهار دهم (۴؍۱) محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد.

*خلاصه دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : هر چند اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیض آمیز و خلاف عدالت استخدامی است ولی اولویت بخش به بومی های شهرستان نباید باعث تبعیض میان داوطلبان غیر بومی شود چرا که تعیین میزان اولویت و تعیین ضریب اولویت بندی مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و اصل ۲۸  قانون مذکور و مستلزم وجود جواز و مستند قانونی است. شورای توسعه می بایستی برای متقاضیان بومی، شرایط برابر اولویت قائل شود نه اینکه در اولویت بندی، افراد با نمره کمتر از رقبای خود پیشی گیرند. هم چنین ضریب ۴؍۱ برای نمرات افراد بومی فوق العاده زیاد است چرا که عملاً اعمال آن امکان رقابت را از سایرین سلب می کند و به اصل شایسته سالاری لطمه وارد می کند و در دراز مدت دستگاه های اجرایی از افراد توانمند خالی می شوند و در حقیقت فرصت استخدام و اشتغال در سراسر کشور بدون تلاش کافی با ضریب مذکور به داوطلبان بومی شهرستان تقدیم شده است یعنی ضریب مندرج در مقرره مورد شکایت عادلانه نیست و ضریب ۱؍۱ به عدالت نزدیک تر می باشد.

* خلاصه دفاعیات طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لوایح دفاعیه شماره ۳۸۷۰۸۰۰- ۴؍۱۱؍۹۹ و ۳۸۰۵۴۳- ۵؍۹؍۹۹ اعلام داشته : امتیازات تخصیص یافته به استناد قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده که متضمن اختیار نحوه تعیین اولویت به نیروهای بومی توسط شورای توسعه مدیریت می باشد ، بنابراین ادعای شکات وارد نیست.

* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً به موجب قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۹۹، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان ها اولویت قائل شود و ثانیاً منظور از اولویت جذب در قانون مذکور یعنی برخورداری افراد بومی از امتیاز نسبت به افراد غیر بومی است و ثالثاً همانطور که در ماده ۳ بخشنامه مورد شکایت بیان شده ضریب ۴؍۱ پس از کسب حد نصاب علمی لازم برای پذیرش در آزمون استخدامی اعمال خواهد شد تا خدشه ای بر وجود توانایی علمی داوطلبان وارد نشود، بنابراین اقدام شورای توسعه مدیریت در صدور بخشنامه مورد شکایت و تعیین اولویت به کیفیت مقرر در آن مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد، فلذا رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی