ابطال بخشنامه تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی در اجرای طرح مهرآفرین

ابطال بخشنامه مبنی بر تأیید تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی در اجرای طرح مهرآفرین (دادنامه شماره ۵۳۴ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۵۳۴

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۴/۱۷

شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۰۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مسعود شیخ خطیبی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۹۲۴۶۴؍۴-۱۱؍۱۱؍۱۳۹۶ معاونت برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۹۲۴۶۴؍۴-۱۱؍۱۱؍۱۳۹۶ معاونت برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احتراما به استحضار می رساند اینجانب مسعود شیخ خطیبی کارمند اداره کل ثبت احوال استان تهران شاغل در پست مدیریت ثبت احوال منطقه مرکزی تهران محل خدمت: تهران با مدرک تحصیلی لیسانس رشته فقه و حقوق اسلامی هستم؛ در سال ۱۳۹۱ مستند به تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱؍ت۴۸۷۰۲هـ-۳۰؍۱؍۱۳۹۱معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور- وزارت کشور با احراز شرایطی که در مصوبه یاد شده مورد اشاره قرار گرفته است، در راستای اختیار تفویض شده در مصوبه فوق و مجوز شماره ۱۱۲۶۲۴؍۴-۱۰؍۱۰؍۱۳۹۱ معاونت برنامه ریزی مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور از وضعیت پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت شدم. نظر به اینکه در مورخ ۲۸؍۷؍۱۳۹۲ هیأت وزیران مصوبه ای به شماره ۱۳۰۹۴۵؍ت۴۸۷۰۲ هـ در راستای لغو مصوبه مهرآفرین به تصویب رساند، تصویب نامه مهرآفرین و کلیه پیوست ها و اصلاحات و الحاقات آن لغو گردید و به استناد مصوبه یاد شده (۱۳۰۹۴۵)، معاونت برنامه ریزی مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور با یک برداشت نادرست و بدون در نظر گرفتن بند ۲ مصوبه، طی نامه شماره ۹۲۴۶۴؍۴-۱۱؍۱۱؍۱۳۹۶ با اداره کل ثبت احوال استان تهران مکاتبه که نهایتا این اداره کل مستند به همین نامه، در اقدامی عجیب اقدام به لغو وضعیت استخدام رسمی نموده و حکم جدید با وضعیت استخدام پیمانی صادر شده است.

در پاسخ به پیگیری های صورت گرفته در مورد علت لغو استخدام رسمی، قسمت منابع انسانیِ اداره کل ثبت احوال استان تهران عنوان نمود که علت لغو حکم رسمی عدم احراز شرایط یاد شده در مصوبه مذکور در بازه زمانی یک ماهه (از ۳۰؍۹؍۱۳۹۱ تا ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۱) بوده است. با این توضیح که در نامه شماره ۹۲۴۶۴؍۴-۱۱؍۱۱؍۱۳۹۶ معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان ثبت احوال کشور بازه زمانی یاد شده مورد اشاره قرار گرفته است که با بررسی صورت گرفته معلوم نشد این بازه زمانی از کجا نشأت می گیرد و به نظر می رسد برداشت شخصی و نادرست معاونت مذکور بوده است و نهایتاً اینکه تنها تأیید گزینش خارج از بازه زمانی یاد شده وصول شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بند (ردیف) ۸ از فصل اول پیوستِ تصویب نامه مهر آفرین ذیل عنوان «وظایف و اختیارات تفویضی» اتخاذ تصمیم و موافقت در خصوص تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی مشروط به داشتن حداقل سه سال سابقه کار و با مدرک دانشگاهی و در مشاغل حاکمیتی شده است که این سه شرط در واقع شروط اصلی و اساسی تبدیل وضعیت است که ذیلاً در خصوص هر کدام استدلال های لازم مطرح خواهد شد. با توجه به شرحی که گذشت و به دلایل زیر اقدامات سازمان ثبت احوال کشور و اداره کل ثبت احوال استان تهران برخلاف حق و مغایر با قوانین و مقررات ذیربط می باشد و عملاً موجبات تضییع حقوق استخدامی اینجانب را فراهم می آورد. ذیلاً موارد ذیل در دو بند استدلال ها و ادله اینجانب در جهت خواسته صدرالاشاره تقدیم مقام محترم قضایی می‌گردد:

 الف- ایرادات شکلی وارد بر تصمیم سازمان ثبت احوال کشور و اداره کل ثبت احوال استان تهران

۱- برابر اصول و قواعد مسلم حقوقی از جمله اصل «تفکیک قوا» و «تفکیک صلاحیت ها» و مستنبط از اصل ۱۷۳ قانون اساسی آثار حقوقی ای که یک مصوبه هیأت وزیران بر جای می گذارد، زمانی بلااثر می گردد که اعتبار آن مصوبه در دیوان عدالت اداری بلااثر شود؛ به عبارت دیگر ملاک بی اعتباری یک مصوبه و زایل شدن آثار و اقدامات حقوقی آن، تشخیص مقام قضایی است؛ بنابراین در مانحن فیه اقدام سازمان ثبت احوال کشور و اداره کل ثبت احوال استان تهران برای لغو آثار حقوقی مصوبه مهرآفرین بدون رأی و قضاوت مقام قضایی فاقد وجاهت قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت های مقامات اداری مجموعه های یاد شده است. با توجه به اصل «ممنوعیت ورود مقام اداری به صلاحیت های حوزه قضا» این امر علاوه بر اینکه نقض صریح حقوق مکتسب استخدامی اینجانب است از نظر شکلی نیز اساساً تصمیمی نادرست و برخلاف اصل تفکیک قوای مقرر در اصل ۵۷ و اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی است.

۲- با عنایت به اصل «احترام به حقوق مکتسب» به ویژه در حیطه استخدام که در آرای مختلف دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۴۳۰-۱۸؍۶؍۱۳۸۶ هیأت عمومی و رأی شماره ۲۲۸۰-۲۱؍۹؍۱۳۸۶ شعبه بیستم بدوی (و تأیید شده در شعبه دوم تجدیدنظر دیوان) مورد تأکید مقامات قضایی بوده است و در آنها اشتغال به خدمت رسمی متضمن حق قانونی مکتسبی است که سلب آن جز به واسطه محکومیت مستخدم به قطع رابطه استخدامی رسمی با دولت، جواز قانونی ندارد، بنابراین لغو حالت رسمی اینجانب، بدون جواز قانونی موجبات بی اعتمادی به دستگاه اداری کشور و از بین رفتن امنیت شغلی شده است.

۳- با توجه به اصل «انتظارات مشروع» که از اصول مسلم حقوق اداری بوده و اصل «لاضرر» که در اصل ۴۰ قانون اساسی به تصویب قانونگذار اساسی رسیده است، اقدام اداره کل ثبت احوال استان تهران در لغو حالت استخدامی اینجانب آشکارا نقـض صریح حقوق استخدامی است؛ با این شرح که اینجانب با توجه به مدت ۵ سال اشتغال در حالت رسمی (منهای سنوات پیمانی ماقبل آن) کاملاً وقت و انرژی و معلومات شغلی خود را در جهت تثبیت وضعیت استخدامی در اداره ثبت احوال معطوف نموده ام و از موقعیت ها و فرصت های شغلی دیگر صرفنظر کرده ام و با توجه به اعتمادی که به دستگاه اداری کشور داشته­ام در جهت تداوم روند استخدامی کوشیده‌ ام، وقت و هزینه قابل توجهی جهت آموختن دوره های شغلی سپری نموده ام، در یکی از حساس ترین سازمان های حاکمیتی قبول مسئولیت کرده و در جهت اعتلای وظایف سازمانی صرف عمر نموده ام. «انتظار مشروع، موجه و قانونیِ» اینجانب به عنوان شهروند و مستخدمِ دولت، پایبندی به رویه ها و احکام از سوی سازمان اداری است. رویه ای که اینجانب به آن «اتکا» کرده و «اعتمادی» که مبنای برنامه ریزی و ثبات شغلی اینجانب بوده است. یقیناً جنابعالی به عنوان دادرس اداری و مرجع احقاق حقوق شهروندی، تصدیق می فرمایید که اقدام یاد شده علاوه بر مغایرت آشکار با اصل انتظارات مشروع و ایجاد وضعیت غیرقابل پیش بینی در زندگی اینجانب، به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی نیز متضمن ضررهای قابل توجهی خواهد شد و این امر به دور از انصاف است.

۴- بر اساس اصل «عطف به ماسبق نشدن» اقدامات و تصمیمات اداری، تصمیم مقام اداری (به فرض که صحیح و مطابق با اصل «صلاحیت» و در چارچوب قانون و مقررات باشد) نمی تواند عطف به ماسبق شود، به ویژه اینکه در پرونده حاضر عطف به ماسبق کردن آثار لغو مصوب مذکور بر خلاف حقوق شهروندی کارمند دولت بوده است و عملاً برخلاف اصول و قواعد بنیادین حقوق عمومی و اداری است.

۵- به عنوان آخرین ایراد شکلی به استحضار می رساند: اینجانب به مدت ۴ سال در پست رئیس حراست اداره کل ثبت احوال استان تهران منصوب بوده و در حال حاضر نیز به مدت یک سال در پست مدیریت ثبت احوال منطقه مرکزی تهران مشغول فعالیت هستم، بدیهی است که وضعیت حالت «رسمی» در انتصاب این پست تأثیر اساسی داشته است. قبول مسئولیت و انجام وظایف حساس در این پست به اعتبار رسمی بودن اینجانب صورت گرفته است و لغو حالت رسمی مغایر با هدف سازمان اجرایی است.

ب- ایرادات ماهوی وارد بر تصمیم اداره کل ثبت احوال استان تهران

صرف نظر از اینکه اداره کل ثبت احوال استان تهران به هیچ عنوان صلاحیت لغو حالت استخدامی رسمی را نداشته است، چنانچه فرض بر داشتن صلاحیت این اقدام نیز باشد، بنا به دلایل زیر از نظر ماهوی اقدام فوق برخلاف قانون و مقررات است:

۱- اگرچه مصوبه شماره ۱۳۰۹۴۵؍ت۴۸۷۰۲هـ-۲۸؍۷؍۱۳۹۲ هیأت وزیران، تصویب نامه موسوم به مهرآفرین را لغو می نماید اما در بند ۲ آن مقرر می کند: « اقداماتی که دستگاه های اجرایی و استانداری ها حسب مورد قبل از تاریخ ملغی الاثر شدن هر یک از بندهای تصویب نامه فوق [مهرآفرین] و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با توجه به نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی و با رعایت قوانین و مقررات انجام شده است، با تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صحیح تلقی می شود»، بنابراین سازمان ثبت احوال کشور و اداره کل ثبت احوال استان تهران ابتدائاً می بایست در خصوص قانونی بودن و رعایت قوانین و مقررات مربوط به تبدیل استخدام پیمانی به رسمی اینجانب تا زمان لغو مصوبه مهرآفرین اقدامات و بررسی های لازم را انجام می داد تا در در صورت احراز موضوعی که خلاف مصوبه مذکور بوده است، نسبت به لغو حالت استخدام رسمی اقدام می نمود که در مانحن فیه این بررسی ها صورت نگرفته است و لغو حکم استخدامی اینجانب بدون در نظر گرفتن تمامیت تصویب نامه صورت گرفته است. این در حالیست که لغو حالت رسمی اینجانب و اقدامات اداره کل ثبت احوال استان تهران در راستای تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی تا قبل از تاریخ لغو شدن مصوبه مهرآفرین بوده است. یعنی اقدامات اداره مذکور کاملا قانونی و بر اساس قوانین و مقررات بوده است.

۲- نخستین شرط مصوبه داشتن حداقل سه سال سابقه کار است؛ با توجه به اینکه اینجانب در مورخ ۷؍۳؍۱۳۸۷ استخدام شده ام تا تاریخ ۱۳۹۱ که حکم استخدام رسمی اینجانب صادر شده است، قطعا دارای سه سال سابقه کار بوده ام و این شرط محقق بوده است، بنابراین ایراد مربوط به نداشتن سابقه سه ساله منتفی است.

۳- دومین شرط مصوبه اشتغال به کار در مشاغل حاکمیتی است. آنچه که مسلم است ماهیت کار ثبت احوال و پست‌های مصوب آن جزو مشاغل حاکمیتی است و با مداقه در قوانین و مقررات موجود در این حوزه تردیدی در حاکمیتی بودن مشاغل ثبت احوال باقی نمی ماند؛ در این باره نکات ذیل قابل ذکر است:

الف- برابر بند (هـ) ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری «امور ثبتی» جزو اعمال حاکمیتی است؛ به طورکلی امور ثبتی دو قسم است: ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک؛ بی تردید تا زمانی که افراد جامعه از هویت ایرانی و اسناد و مدارک معتبر هویتی برخوردار نباشند، از هیچ گونه خدمات و حقوق شهروندی بهره مند نخواهند شد، پس به طریق اولی منظور قانونگذار از امور حاکمیتی مندرج در بند (هـ) ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری امور ثبتی اعم از ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک است. با این اوصاف «ثبت احوال» که مهمترین وظیفه را در ثبت «هویت» و «تابعیت» شهروندان به انجام می رساند، در دایره شمول امور حاکمیتی قرار دارد و بنابراین مشاغل موجود در چارت سازمانی ثبت احوال نیز بی تردید در زمره مشاغل حاکمیتی محسوب می شود.

ب- مصوبه شماره ۱۶۳۴۶۷؍۴۴۹۱۳-۲۲؍۷؍۱۳۸۹ موضوع «تعیین شاخص های تعیین مشاغل حاکمیتی» که به استناد تبصره (۲) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب هیأت وزیران رسیده است، در بند ۲ خود شاخص های تعیین مشاغل حاکمیتی را بر اساس نوع وظیفه واحد سازمانی در انطباق با ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، محل جغرافیایی استقرار پست سازمانی، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی تعیین کرده است. بنابراین با در نظرگر فتن صراحت بند ه ماده ۸ قانون یاد شده امور ثبتی که به مثابه یکی از امور حساس و مهم تلقی می شود به عنوان امور و مشاغل حاکمیتی محسوب می شوند، چرا که امکان انجام وظایف اصلی ثبت احوال توسط بخش غیردولتی وجود نداشته و ندارد. این موضوع با توجه به جایگاه سازمان ثبت احوال کشور در عرصه های مختلف جامعه (از قبیل عضویت در ستاد انتخابات کشور، بانک اطلاعات هویتی ایرانیان، صدور مدارک هویتی از قبیل کارت هوشمند ملی و شناسنامه، ثبت تحولات شهروندان، منتشر کننده آمار جمعیتی و نقش آن در سیاستگذاری های دولت، یکی از مراجع استعلام وضعیت هویتی و تابعیتی نامزدهای انتخابات و ….) به حاکمیتی بودن مشاغل موجود در چارت سازمانی قطعیت می بخشد.

۴- سومین شرط مصوبه داشتن مدرک دانشگاهی است که به استحضار می رساند که اینجانب با مدرک تحصیلی لیسانس استخدام شده ام که تصویر آن پیوست لایحه می باشد، بنابراین این شرط نیز برای تبدیل وضعیت استخدامی پیمانی به رسمی محقق بوده است.

با توجه به بندهای سه گانه یاد شده محرز و مسلم است که هر سه شرط جهت تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی محقق بوده است و اساساً ابهامی در این باره باقی نمی ماند. چنانچه ایراد سازمان ثبت احوال کشور و اداره کل ثبت احوال استان تهران به عدم تأیید گزینش در بازه گفته شده در بند ۳ قسمت الف این نامه باشد، باید گفت صرف نظر از اینکه تأیید گزینش در این باره در پرونده استخدامی اینجانب موجود است، چنانچه اصل استصحاب را در این باره بپذیریم با توجه به اینکه اینجانب در بدو استخدام تأیید گزینش را داشته ام بنابراین اصل بر بقای گزینش اولیه بوده است، بنابراین با در نظر گرفتن سه شرط محقق که در بندهای سه گانه گفته شد و استصحاب گزینش قبلی موردی برای لغو حالت رسمی اینجانب باقی نمی ماند که البته همان طور که گفته شد مبنای تعیین بازه زمانی یاد شده کاملا غیرقانونی و برداشت و تفسیر ناصحیح سازمان ثبت احوال کشور است. با توجه به موارد گفته شده اقدام اداره کل ثبت احوال استان تهران در لغو حالت استخدامی اینجانب به شرح فوق برخلاف قانون و مقررات بوده و عملاً باعث تضییع حقوق استخدامی اینجانب شده است. لذا به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (۱۳۹۲) از مقام قضایی تقاضای لغو نامه شماره ۹۲۴۶۴؍۴-۱۱؍۱۱؍۱۳۹۶ معاونت برنامه ریزی مدیریت و توسعه منابع سازمان ثبت احوال کشور و الزام اداره کل ثبت احوال استان تهران به اعاده وضع استخدامی اینجانب به حالت رسمی و اصلاح حکم کارگزینی از وضعیت پیمانی به رسمی مورد استدعا می باشد. “

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

“پیرو نامه شماره ۱۱۲۶۲۴؍۴-۱۰؍۱۰؍۱۳۹۱ معاونت برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع انسانی در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی در مشاغل حاکمیتی، دستور فرمایید نسبت به بررسی وضعیت کارکنان مشمول که به استناد نامه مذکور به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت یافته اند اقدام و در صورت حصول شرایط مندرج در بخشنامه ۱۳۰۹؍۹۱؍۲۰۰-۲۲؍۱؍۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ( تأیید و تصویب ساختار سازمانی، تصویب مشاغل حاکمیتی، داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت پیمانی با مدرک تحصیلی دانشگاهی، تایید گزینش و … ) که تمامی مراحل تبدیل وضعیت افراد در بازه زمانی ۳۰؍۹؍۱۳۹۱ تا ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۱ به شرح مذکور انجام گرفته باشد، نسبت به سیر سایر مراحل تبدیل وضعیت با هماهنگی اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی (جناب آقای منصوری، رئیس اداره منابع انسانی داخلی ۲۳۲۳) اقدام لازم معمول نمایند، بدیهی است در صورت حائز شرایط نبودن افراد در بازه زمانی مذکور، نسبت به اصلاح احکام از تاریخ لغو مصوبه مهر آفرین (۲۸؍۷؍۱۳۹۲) موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۹۴۵؍ت۴۸۷۰۲ هـ – ۲۸؍۷؍۱۳۹۲ هیأت وزیران اقدام و نتیجه را جهت درج در سوابق آمار پرسنلی به اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی ارسال نمایند. “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و هماهنگی امور استانها سازمان ثبت احوال کشور به موجب لایحه شماره ۸۰۶۷؍۱۱؍۲-۸؍۲؍۱۳۹۸، نامه شماره ۲۹۸؍۱۱؍۴-۲۰؍۱؍۱۳۹۸ مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت احوال کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

“حکم کارگزینی شاکی مبنی بر تبدیل وضعیت از استخدام پیمانی به رسمی آزمایشی، براساس تصویب نامه مهرآفرین و به استناد بخشنامه شماره ۱۳۰۹؍۹۱؍۲۰۰-۲۲؍۱؍۱۳۹۱ صادر شده و جواز عمل بر مبنای بخشنامه مذکور، عبارت است از اجتماع شرایط شش‌گانه مندرج در بخشنامه و تأیید نهایی کارگروه متشکل از معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. لذا با صدور نظریه گزینش و موافقت تبدیل وضعیت استخدامی شاکی به رسمی آزمایشی و همچنین با تحقق برخی از شروط بخشنامه و بدون اجتماع سایر شرایط مقرر از قبیل تصویب مشاغل حاکمیتی توسط معاونت های توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بدون تأیید نهایی کارگروه متشکل از معاونت های مذکور، حکم کارگزینی رسمی آزمایشی ایشان در تاریخ ۱۷؍۶؍۱۳۹۲ و به تاریخ اجرای ۱۳؍۱۰؍۱۳۹۱ صادر گردید.به استناد تصویب نامه شماره ۱۳۰۹۴۵؍ت ۴۸۷۰۲ هـ-۲۸؍۷؍۱۳۹۲ هیأت وزیران، تصویب نامه مهرآفرین از تاریخ ۲۸؍۷؍۱۳۹۲ لغو گردیده است. لذا با نسخ مصوبه مهرآفرین و نه ابطال آن، تنها آن دسته از اقداماتی که تا تاریخ لغو، با تحقق جمیع شروط، قابلیت اجرا یافته، به قوت خود باقی است و ایجاد حق مکتسبه نسبت به کلیه افرادی که در زمان حکومت مصوبه مهرآفرین، واجد تمامی شرایط مقرر بوده اند، قابل اعمال است، اما شاکی در زمان مذکور، واجد تمامی شرایط لازم جهت استفاده از امتیاز تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی نبوده است. (فقدان حصول شرایط بندهای ۱ و ۲) سازمان اداری و استخدامی کشور، تبدیل وضعیت کارکنان در راستای اجرای مصوبه ‌مهرآفرین را در صورتی صحیح تلقی می‌کند که صرفاً طبق فرآیند پیش بینی شده در سامانه کارمند ایران، در بازه زمانی ۳۰؍۹؍۱۳۹۱ تا ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۱ انجام گرفته باشد، ولی اقدامات انجام‌گرفته در خصوص شاکی، بعد از تاریخ مذکور محقق شده است که در این صورت، اخذ تأییدیه سازمان اداری و استخدامی میسّر نگردیده و سیر مراحل تبدیل وضعیت ایشان به جهت فقدان مجوز قانونی، امکان پذیر نبوده و حکم مربوط، لغو شد. استناد شاکی به رأی شماره ۴۳۰-۱۸؍۶؍۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از جهت موضوع آن که در خصوص عدم امکان تبدیل حکم رسمی آزمایشی به پیمانی به سبب ایجاد حق مکتسبه است، خروج موضوعی دارد؛ چرا که مشمولان رأی مزبور کسانی هستند که بدواً به استخدام رسمی آزمایشی دستگاه اجرایی درآمده اند که در این صورت، تبدیل وضعیت آنها به پیمانی، مغایر با حق مکتسبه آنها است، ولی شاکی، به استناد حکم کارگزینی شماره ۱۲۳۵۳-۲؍۵؍۱۳۸۷ از تاریخ ۷؍۳؍۱۳۸۷ مستخدم پیمانی اداره کل ثبت احوال استان تهران است. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۴؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است: «تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است.»، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی بخشنامه شماره ۱۳۰۹؍۹۱؍۲۰۰-۲۲؍۱؍۱۳۹۱ شرایط تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی را مقید به شرایطی جهت تأیید به آن معاونت اعلام کرد، لیکن متعاقباً هیأت وزیران به موجب بند ۸ فصل اول تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱؍ت۴۸۷۰۲هـ-۳۰؍۹؍۱۳۹۱ موسوم به طرح مهر آفرین اختیار تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی را راساً به دستگاه‌های اجرایی تفویض کرد که این تصویب نامه از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون تشخیص و در اجرای قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی ملغی الاثر اعلام گردیده است و مستفاد از دادنامه شماره ۳۴۹-۲۵؍۳؍۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید آن است که نمی‌توان آثاری بر طرح لغو شده مهرآفرین قایل شد. از طرفی تبصره ۴ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با‌ مسئولیت‌های رئیس مجلس شـورای اسلامی (الحاقی ۸؍۱۲؍۱۳۷۸) مقرر داشته: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرر ‌در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.» و مفهومی که از عبارت « ملغی الاثر » می توان برداشت کرد از بین رفتن کلیه آثار می باشد، بنابراین از آنجایی که در مقرره مورد شکایت به شماره ۹۲۴۶۴؍۴-۱۱؍۱۱؍۱۳۹۶ معاونت برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان ثبت احوال کشور از این جهت که برای تبدیل وضعیت کارکنان به استناد طرح ملغی الاثر شده مهرآفرین در بازه زمانی ۳۰؍۹؍۱۳۹۱ تا ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۱ اثر ایجابی قایل شده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری