استخدام و تبدیل وضعیت

قرارداد کارگری (مشاغل کارگری)

قرارداد کارگری (مشاغل کارگری) در قوانین، مقررات و آرای دیوان عدالت اداری

مستندات مربوط:

قوانین

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ تبصره ماده ۴ ‌قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/ ۰۳/ ۱۳۴۵ کمیسیون خاص مشترک مجلسین
۲ ۱۳۵۲/۰۳/۰۵ ماده ۳ مقررات استخدامي شركتهاي دولتي موضوع بند (پ) ماده ۲ قانون استخدام كشوري مصوب ۰۵/ ۰۳/ ۱۳۵۲ كميسيون امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلس شوراي ملي
۳ ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام
۴ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ ماده ۱۲۴ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ كميسيون مشترك مجلس شورای اسلامی

مقررات

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۶۴/۰۶/۰۶ بخشنامه شماره ۹/ ۱۳۰۱ مورخ ۰۶/ ۰۶/ ۱۳۶۴ سازمان امور اداري استخدامي كشور موضوع : مشاغل كارگري
۲ ۱۳۷۱/۰۵/۱۰ ضوابط اجرایی رسته خدمات مندرج در ماده ۴ آيين نامه اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل (بخشنامه شماره ۳۰۳۰/ ۴۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۱۰سازمان اموراداری و استخدامی كشور)
۳ ۱۳۹۰/۱۱/۰۹ نحوه انعقاد قرارداد با نيروهاي شركتي در اجراي تصويب‌نامه شماره ۲۱۳۴۷۱ ت ۴۷۶۴۳ هـ مورخ ۰۱/ ۱۱/ ۱۳۹۰ هيأت وزيران (بخشنامه شماره ۲۸۲۹۸/ ۲۰۰ مورخ ۰۹/ ۱۱/ ۱۳۹۰ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)
۴ ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ تبصره ماده ۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور مصوب ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۰ هیات امنا دانشگاه
۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه استخدامی اعضاء غیرهیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی مصوب ۱۳/ ۰۹/ ۱۳۹۷ هیات امنا پژوهشگاه

آراء هیئت عمومی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۷۲/۰۷/۱۰ رای شماره ۱۲۱ مورخ ۱۰/ ۰۷/ ۱۳۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲ ۱۳۷۳/۱۱/۲۹ رای شماره ۱۴۳ مورخ ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳ ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ رای شماره ۳۳۶ مورخ ۲۰/ ۰۶/ ۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ رای شماره ۷۶۷مورخ ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵ ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ رای شماره ۳۱ مورخ ۲۶/ ۰۱/ ۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری -کارمندانی که در قالب قرارداد انجام کار معین با اداره کل اوقاف استان کرمان همکاری داشته و مشاغل آنان از مصادیق موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد، ازشمول قانون کار خارج هستند.
۶ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ رای شماره ۱۰۵۹ مورخ ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – خارج کردن کلیه کارکنان قراردادی اعم از این که در امور استخدامی به کار گرفته شده باشند یا مشمول مقررات قانون کار باشند از شمول قانون کار و تعیین صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی یا شبه قضایی از مصادیق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران خارج است.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments