دانشگاه‌های علوم پزشکی حق انتشار آگهی پذیرش نیروی انسانی به صورت شرکتی را ندارند

دانشگاه‌های علوم پزشکی حق انتشار آگهی پذیرش نیروی انسانی به صورت شرکتی را ندارند (رأی شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۷۲۷۳۵۹ مورخ ۱۴‍۰۲/۱‍۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۳۵۹

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

شماره پرونده: ۰۲۰۱۰۴۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی آباریان قره قیه با وکالت آقای محمدرضا زارعی

طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸/۶ آگهی پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمات از طریق بخش خصوصی (شرکتی) مورخ ۱۳۹۶/۵/۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل در ارتباط با مدرک تحصیلی بالاتر یا پایین تر از مقاطع تحصیلی و سایر رشته های اعلام شده

ابطال انتشار آگهی پذیرش نیروی انسانی به صورت شرکتی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۸/۶ آگهی پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمات از طریق بخش خصوصی (شرکتی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالاً اعلام کرده است که:

“۱- بند ۸/۶ آگهی برخلاف ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه پنجساله پنجم مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ مجلس شورای اسلامی و تبصره ۵ آن ماده تدوین شده است.

۲- طبق بند (الف) ماده ۱۲۲ قانون برنامه ششم توسعه: «بر احکام این قانون (برنامه ششم) ماده ۱ احکام دائمی توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ حاکم است.» لکن کمیته آزمون از این حکم عدول کرده است.

۳- وفق ماده ۳۰ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی «مؤسسات وزارت بهداشت ملزم است، برنامه ریزی نیروی انسانی خود را متناسب با برنامه پنجم توسعه تدوین، تنظیم و تصویب کند.» لکن دانشگاه به این حکم هم عمل نکرده است.

۴- تا تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۳ طبق قسمت مؤخر ماده ۱۱۷ آیین نامه اداری استخدامی بند۳ فوق ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی آزمون مصوب ۱۳۹۱/۹/۱ بر استخدام شرکتی حاکم بوده، اما این ماده در آگهی درج نشده است.

۵- طبق قسمت اول ماده ۱۱۷ سند فوق الذکر ماده ۷ و تبصره همان ماده موضوع دستورالعمل اصلاحی ۱۳۹۱/۹/۱ (مصوب ۱۳۹۶/۵/۱۳) بر استخدام شرکتی به استناد ماده ۴۴ همان دستورالعمل اجرایی آزمون، حاکم می باشد که به این حکم هم عمل نشده است.

۶- دادنامه شماره ۱۰۶-۱۰۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۷ موضوع رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشعار می دارد: «نظر به اینکه تأخیر در تصویب آیین نامه اجرایی نافی حق مکتسب قانونی از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون و یا تقلیل آن به اعتبار قوانین منسوخه نیست، بنابراین بند یک تصویب نامه … که با تمسک به مقررات منسوخه تعیین کرده، مغایر حکم قانونگذار تشخیص داده می شود و از تاریخ تصویب ابطال می گردد.» بنده علی رغم استخدام طبق قوانین حاکم بدون توجه به حقوق مکتسبه و بدون اعلام کتبی و طرح موضوع در کمیته اخراج شدم. متأسفانه دبیر کمیته ضمن وقوف بر موضوع تخلف در جواب به کذب متوسل و تاریخ آزمون را به زمانی مقدم بر تاریخ انتشار آگهی ارجاع نموده است لکن در نامه ارسالی به شماره ۸/۳۳۳۸۰-۱۳۹۷/۴/۳۱ خطاب به همکاران به تاریخ حقیقی آزمون (مورخ ۱۳۹۶/۶/۳۱) اشاره نموده است.

۷- فارغ از موضوعات فوق الذکر طبق دادنامه شماره ۱۲۳۶-۱۴۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۷ که در شق ثانوی قسمت (ب) همان رای وحدت رویه اشعار می دارد: «ثانیاً با توجه به اینکه شاکیان موضوع این بخش از گردشکار پرونده در حاکمیت بخشنامه … دوره آموزشی را شروع کرده ولکن در حاکمیت بخشنامه های … دوره مربوطه را به اتمام رسانده اند و در بخشنامه اخیرالذکر علاوه بر شرایط مندرج در بخشنامه … رعایت ضوابط دیگری نیز پیش بینی شده از جمله طرح در کمیته … کارکنان می باشد. بنابراین آرای صادر شده مبنی بر ورود شکایت به شماره … در حدی که در کمیته … است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده شد این رای به استناد … برای شعبه دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است» لکن دانشگاه به این تکلیف نیز عمل نکرده است.

بند ۸/۶ آگهی دقیقاً ماده ۳۱ دستورالعمل ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد که به اعتبار آرای وحدت رویه تقدیمی و ماده ۱ احکام دائمی منسوخه می باشد و طبق ماده ۱ احکام دائمی دانشگاه موظف به ترک آن بوده و ملزم به تبعیت از مصوبات هیأت امنای مرکز بوده و این تکلیف از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ بر دانشگاه حاکم بوده است. تقاضا دارم حکم به بی اعتباری بند ۸/۶ آگهی مورخ ۱۳۹۶/۵/۷ دانشگاه علوم پزشکی صادر و اعلام گردد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

آگهی پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمات از طریق بخش خصوصی (شرکتی) مورخ ۱۳۹۶/۵/۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل

” ……

بند ۸/۶-مدارک تحصیلی بالاتر یا پایین تر از مقاطع تحصیلی و یا سایر رشته های تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل در این آگهی و همچنین مدارک معادل برای شرکت در امتحان و پذیرش معتبر نمی باشد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل به موجب لایحه شماره ۳۴/۰۲/۳۴۸۳۵-۱۴۰۲/۵/۳۱ توضیح داده است که:

” مشارالیه یکی از داوطلبان آزمون شرکتی مورخ ۱۳۹۶/۵/۷ در شغل امور خدماتی برای شهرستان بیله سوار می باشد و به صورت الکترونیکی (خوداظهاری) با شرایط احراز تحصیلی اول دبیرستان و حداکثر دیپلم در آزمون ثبت نام کرده است. بعد از قبولی و استعلام مدارک و مستندات مشخص گردیده مشارالیه دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مدیریت بازرگانی بوده که در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ اخذ نموده اند و برای آزمونی که سوالات آن برای افراد زیر دیپلم طراحی شده علی رغم آگاهی از مفاد آگهی در بند ۸/۶ و همچنین بند ۱۰/۶ تذکرات آزمون که مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب بوده و در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد. حتی در صورت انعقاد قرارداد، قرارداد لغو و بلااثر می گردد و شاکی طی شکایت متعدد از دیوان خواستار اعاده به کار گردیده که در تمامی موارد رد شکایت اصدار یافته است.

متأسفانه شاکی با ادعای واهی اقدام به طرح دعوای ابطال بند ۸/۶ آگهی استخدام نموده است. در حالی که در دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی مصوب ۱۳۹۱/۹/۱ هیأت امنا که در ۴۵ ماده و ۲۵ تبصره تنظیم و به تصویب هیأت امنای مرکزی و دفتر وزیر نیز رسیده است در ماده ۱۹ دستورالعمل مذکور و همچنین ماده ۱۷ دستورالعمل اصلاحی مصوب ۱۳۹۶ در خصوص شرح وظایف کارگروه آزمون، عنوان شده است که کارگروه آزمون مسئول تدوین و تصویب شیوه نامه برگزاری آزمون، تهیه متن آگهی استخدامی، برگزاری آزمون و پاسخ گویی به شکواییه های واصله دانسته است. با عنایت به اینکه استخدام خدمات در آن بازه زمانی با مدرک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم بوده و سوالات بر اساس سطح اطلاعات این گروه صورت گرفته لذا در راستای رعایت عدالت استخدامی و با توجه به این نکته که افراد دارای تحصیلات بالاتر اعم از دانشجوی مقطع بالاتر و یا دارنده مدرک تحصیلی بالاتر در پاسخ گویی به سوالات عمومی و تخصصی رشته شغلی مورد نظر همواره نسبت به فارغ التحصیلان مقطع مورد نیاز مندرج در آگهی از توانایی علمی بالاتری برخوردار بوده و این امر موجبات پیدایش شرایط نابرابر در پاسخ گویی به سوالات آزمون بین داوطلبان و نهایتاً تضییع حقوق متقاضیان با مدرک مورد نیاز می گردد لذا کارگروه با توجه به ماده یک احکام دائمی و شرایط آزمون و اجازه حاصله از دستورالعمل، اقدام به طرح بند ۸/۶ در تذکرات آزمون پذیرش نموده و هیچ گونه تخلفی از سوی دانشگاه صورت نگرفته است.

چنین به نظر می رسد شمول ماده ۷ دستورالعمل در مورد افرادی است که حسب شرایط استخدام با مدرک کاردانی یا کارشناسی در آزمون شرکت می کنند، لذا برای افراد با مدرک تحصیلی دیپلم، تأثیر مدرک تحصیلی مرتبط یا غیر مرتبط بالاتر خلاف منطق و غیرعقلایی می باشد که حتماً قانونگذار از بیان موضوع خودداری نموده است. در خصوص آگهی آزمون مذکور شرایط شرکت برای افراد دارای مدرک اول دبیرستان و حداکثر دیپلم با توجه به اقتضای ایجاد شده بند ۸/۶ تدوین گردیده است که صراحتاً گویای این مطلب است که افراد با مدارک بالاتر یا پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل در این آگهی برای شرکت در امتحان و پذیرش معتبر نمی باشد. شایان ذکر می باشد بسیاری از گفته های شاکی خلاف واقع در دادخواست تقدیمی می باشد از جمله عدم پیش بینی نحوه جذب افراد شرکتی که در هر دو دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی در تبصره ۲ ماده ۱۸ مصوب سال ۱۳۹۱ و تبصره ۲ ماده ۱۶ مصوب سال۱۳۹۶ بیان شده است. علیهذا رد شکایت مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

اولاً، براساس ماده ۳ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی مصوب سال ۱۳۹۱، استخدام عبارت است از به کارگیری شخص حقیقی به صورت رسمی یا پیمانی یا قراردادی طبق ضوابط و مقررات مندرج در این آیین‌نامه به منظور خدمت در مؤسسه و در نتیجه انتشار آگهی پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمت از طریق بخش خصوصی (شرکتی) توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل خارج از حدود اختیار دانشگاه مذکور است و ماده ۲۳ آیین‌نامه مزبور نیز تصریح نموده است که: «نیروی انسانی بخش های غیردولتی که براساس مفاد این آیین‌نامه، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور مؤسسه را عهده‌دار می‌گردند، تحت پوشش کارفرمای غیردولتی هستند و مؤسسه هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این افراد ندارد» و مفاد ماده مذکور نیز مؤید این امر است که انتشار آگهی پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمات از طریق بخش خصوصی (شرکتی) توسط دانشگاه های علوم پزشکی خارج از حدود اختیار این دانشگاه ها است.

ثانیاً، در صورتی که دانشگاه های علوم پزشکی در اجرای ماده ۲۳ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی بخواهند قسمتی از وظایف و تصدی امور خود را به بخش غیردولتی واگذار کنند، طبعاً مجاز به انتشار آگهی جذب نیرو به این منظور نبوده و این دانشگاه ها می‌توانند در قراردادی که با بخش غیردولتی منعقد می‌نمایند شرایط لازم را مشخص کنند و این امر مجوزی برای انتشار آگهی درخصوص جذب نیروی شرکتی توسط دانشگاه های مزبور نیست.

با عنایت به مراتب فوق، بند ۸/۶ آگهی استخدام شرکتی مورخ ۱۳۹۶/۵/۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل در ارتباط با مدرک تحصیلی بالاتر یا پایین تر از مقاطع تحصیلی و سایر رشته‌های اعلام شده، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری