امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی، حق مکتسبه‌ای برای دارندگان آن ایجاد نخواهد کرد

هرگونه استخدام و بکارگیری افراد چه به صورت رسمی و پیمانی و چه به صورت قراردادی (حتی در دانشگاه‌ها که به صورت هیئت امنا اداره می‌شوند) موکول به صدور مجوز استخدامی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور است./ شرکت در آزمون‌های فاقد مجوز حقی را برای شرکت‌کنندگان به وجود نمی‌آورد‎

تاریخ دادنامه: ۲/۱۱/۱۳۹۷

شماره دادنامه: ۱۹۸۴

کلاسه پرونده: ۹۷ / ۳۴۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای طاهر صادقی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری  

گردش‌کار: دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۲ بدون اخذ مجوز از نهادهای ذی‌ربط، جهت استخدام ۲۰ نفر نیروی قرارداد کار معین آزمون استخدامی برگزار کرده است. شاکیان که همگی از پذیرفته‌شدگان در آزمون هستند پس از طی تمام مراحل، توسط دانشگاه ارومیه به کارگرفته نشده‌اند و علّت آن طبق اعلام دانشگاه که در پرونده‌های تعارضی مضبوط است، عدم صدور مجوز استخدامی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور عنوان شده است. در پی طرح شکایت این افراد در دیوان عدالت اداری به خواسته الزام دانشگاه و معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری به استخدام و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی، شعب دیوان آراء متعارضی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۳۳۴ با موضوع دادخواست آقای طاهر صادقی و به طرفیت دانشگاه ارومیه و به خواسته الزام به تعیین تکلیف استخدامی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۷۳۱ـ ۲۰ / ۱۰ / ۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه صرف برگزاری آزمون و قبولی از آن برای فرد ایجاد حق به کارگیری نمی‌نماید و هیچگونه الزام قانونی برای اجابت خواسته شاکی وجود نداشته تقاضای شاکی فاقد مبنای قانونی بوده لذا تخلفی از ناحیه مشتکی عنه متصور نبوده و مستنداً به ماده ۱۰ از قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر می‌شود رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۸۲۱ـ ۳ / ۵ / ۱۳۹۵ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده   شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۰۱۴۸ با موضوع دادخواست آقای اکبر کریم‌خانی و به طرفیت دانشگاه ارومیه ـ معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری و به خواسته الزام خواندگان به استخدام شاکی با توجه به قبولی در آزمون به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۵۴۶ ـ ۱۹ / ۳ / ۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان به شرح اوراق پیوست و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه برگزاری آزمون در مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ از ناحیه دانشگاه ارومیه پس از اخذ مجوز و انتشار آگهی و رعایت تشریفات قانونی و مطابق مقررات و پس از احراز واجد شرایط بودن شرکت‌کنندگان بوده و حسب اعلام خوانده ردیف اول خواهان تمام مراحل آزمون اعم از ثبت‌نام و شرکت و کسب امتیاز (در مراحل کتبی و مصاحبه و نظریه هسته گزینش) نموده واصل بر این است که برگزاری آزمون پس از اخذ مجوز و تأمین اعتبار انجام گرفته، خواندگان در مقام دفاع، دفاع موجهی به عمل نیاوردند بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خواندگان به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر   می‌نماید رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۲۶۹۸- ۲۷/۶/۱۳۹۵ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ج ـ شعبه ۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۰۳۱۰ با موضوع دادخواست آقای رامین رزاق‌پور به طرفیت دانشگاه پردیس ارومیه، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به خواسته الزام به استخدام بر اساس قبولی در آزمون کتبی و سیر مراحل استخدامی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۴۶۷- ۷/۱۲/۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه اخذ مجوز استخدامی اصولاً می‌بایست قبل از برگزاری آزمون انجام شود و برای پذیرفته‌شدگان آزمون مربوط از جمله شاکی، حق مکتسبی ایجاد شده است با توجه به اینکه حسب لایحه ابرازی اخیر شاکی، تعدادی از پذیرفته شدگان نهایی به کار گرفته شده‌اند و اعمال تبعیض در پذیرش برخی افراد و عدم پذیرش دیگران فاقد وجاهت قانونی است، فلذا شکایت وارد تشخیص می‌گردد و مستنداً به‌مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم الزام طرف‌های شکایت به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می‌گردد این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۹۲۰- ۲۶/۹/۱۳۹۶ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۱۱/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب:

اولاً: بر اساس ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی هستند بر اساس مجوزهای صادره انجام می‌شود و برابر ماده ۵۱   قانون مذکور، مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرایی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه‌های پنج ساله تعیین می‌شود و سهم هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در تبصره ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است: «هر گونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد و پرداخت هر گونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می‌گردد.» به موجب تبصره ماده ۳۲ قانون یادشده دستگاههای اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. همچنین به موجب ماده ۱۲۴ قانون فوق‌الذکر بکارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان‌پذیر می‌باشد.

ثانیاً: به موجب ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ مقرر شده است، تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده ۲۴   قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و معاونت (برنامه و بودجه) به تصویب شورای توسعه مدیریت برسد. در بند (ت) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است: «… اعطاء مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امناء که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بارمالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تأمین شده باشد…»

ثالثاً: در ماده ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ استخدام نیروی انسانی صرفاً بر اساس ماده ۵۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ذی ربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز اعلام و هر گونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هر گونه وجهی توسط هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام‌های غیر قانونی تصرف در اموال عمومی و موجب تعقیب قضایی مسوول دستگاه اجرایی شمرده شده است.

رابعاً: مطابق ماده ۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۹۰ بکارگیری و جذب اعضاء به صورت قراردادی و همچنین استخدام اعضاء به صورت پیمانی و رسمی (با رعایت سهمیه ابلاغی از سوی وزارت) در مؤسسه در قالب تشکیلات سازمانی مصوب، بر اساس نیاز سازمانی و موافقت بالاترین مقام اجرایی مؤسسه، منحصراً پس از تصویب هیأت امناء و احراز صلاحیتهای لازم توسط مراجع ذیصلاح از طریق آزمون و مصاحبه و یا هر دو با توجه به اصل شایستگی و انتخاب اصلح انجام می‌پذیرد. در ماده ۲ آیین‌نامه آمده است: «وزارت در هر سال پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم، سهمیه استخدام عضو غیر هیأت علمی مؤسسه را تعیین و ابلاغ می‌نماید.»

خامساً: با توجه به این که آزمون دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۲ برگزار شده است و بر اساس مواد مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران   هرگونه استخدام و بکارگیری افراد چه به صورت رسمی و پیمانی و چه به صورت قراردادی موکول به صدور مجوز استخدامی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و شورای توسعه) شده است و در آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نیز، شرط لازم و اولیه برای جذب و بکارگیری افراد «صدور مجوز استخدامی» اعلام شده است و دانشگاه ارومیه همانگونه که در متن آگهی استخدام مشهود است و در لوایح دفاعیه نیز بدان پرداخته است بدون کسب مجوز استخدامی از مراجع ذی‌صلاح، رأساً اقدام به برگزاری آزمون استخدامی نموده است و شکات پرونده‌ها نیز نتوانسته اند هیچ گونه مجوز عام و یا خاصی ارائه دهند و با توجه به اینکه بر اساس رأی وحدت رویه ۱۱۷ ـ ۱/۳/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی، حق مکتسبه‌ای برای دارندگان آن ایجاد نخواهد کرد، بنابراین رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردشکار صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹   قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی