عدم ابطال بخشنامه تأمین نیروی انسانی حراست، پیشخدمت و خودرو با راننده از طریق شرکت‌های پیمانکار

عدم ابطال بخشنامه تأمین نیروی انسانی حراست، پیشخدمت و خودرو با راننده از طریق شرکت‌های پیمانکار (دادنامه شماره ۱۴۸۶ مورخ ۱؍۹؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۸۶

تاریخ دادنامه: ۱؍۹؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۱۲۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل نامه شماره ۱۷۵۷۰ مورخ ۲۰؍۴؍۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور

عدم ابطال بخشنامه تأمین نیروی انسانی حراست، پیشخدمت و خودرو با راننده از طریق شرکت‌های پیمانکار

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال کل نامه شماره ۱۷۵۷۰ مورخ ۲۰؍۴؍۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می رساند طرف شکایت طی نامه شماره ۱۷۵۷۰ مورخ ۲۰؍۴؍۱۳۹۸ نسبت به امکان برون سپاری نیروی انسانی حراست، پیشخدمت و خودرو با راننده را در قالب ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز دانست این در حالی است که به شرح بعدی اعلام این مشاغل جهت برون سپاری به استانداری های کشور خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی وی می باشد.

با در نظر داشتن این موضوع که بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو شده است و طبیعتاً آیین نامه های موضوع مشاغل قابل برون سپاری که ناشی از صلاحیت های تعیینی مواد بعدالذکر قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد، نافذ نخواهد بود و توجه به اینکه مستفاد از تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون مـدیریت خدمات کشوری، مشـاغل قابل برون سپاری با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران مشخـص می شود. از این رو چون که هیأت وزیران تاکنون لیست مشاغـل قابل واسپاری مجموعه وزارت کشور را تصویب نکرده است فلذا جواز طرف شکایت مبنی بر واگذاری مشاغل یاد شده از طریق ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مداخله در صلاحیت هیأت وزیران قلمداد شده و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون اخیرالذکر است. مضافاً که واسپاری نیروی انسانی حراست با توجه به ماهیت حاکمیتی آن اساساً امکانپذیر نمی باشد. فلذا ابطال کل مکاتبه معترض عنه را از محضر قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری های سراسر کشور

سلام علیکم، پیرو نامه شماره ۶۰۵۶۱ مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ در ارتباط با ضرورت طرح ساماندهی نیروی انسانی و تأمین نیروی انسانی حراست، پیشخدمت و خودرو با راننده در قالب ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب قوانین و مقررات برای فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در قالب سند قرارداد متناسب با موضوع به صورت متمرکز و حجمی با شرکت های پیمانکار دارای صلاحیت و استفاده از ظرفیت فصل دوم بودجه و قابل تأمین در شهرستان ها لطفاً از نتیجه اقدامات انجام شده این معاونت را مطلع نمایید. – معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور”

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت کشور، تا زمان رسیدگی به موضوع در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمـات و اعتراضـات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت‌ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره ۱۷۵۷۰ مورخ ۲۰؍۴؍۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور مستقلاً متضمن وضع قاعده الزام‌آور نیست، لذا از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هستند، محسوب نمی‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

7 دیدگاه

  1. سلام وقت بخیر ما رانندگان استیجاری ادارات و نهادهای دولتی و نیمه دولتی تا کی باید ظلم و ستم بکشیم با حقوق ناچیز و نداشتن امنیت شغلی و مزایا… لطفا به درخواست رانندگان استیجاری رسیدگی کنید امنیت شغلی و حقوق و مزایا و پاداش و سنوات و اضافه کاری حق مسلم ماست… رانندگان استیجاری پا به پای نیروهای دیگه شبانه روز فعالیت برا آینده کشور و دستگاه‌های اداری انجام میدن اما کسی قدردان زحمات این قشر زحمت کش نیست… مطالبه گری حق مسلم ماست امنیت شغلی مساوی هست با امنیت اقتصاد خانواده و جامعه

  2. باسلام وعرض ادب احترام به شما وهمکاران محترم این حقیر۳۵ سال بالحاظ نمودن سربازی دراداره ثبت اسنادو ملاک استان لرستان خدمت نمودم ( که مدت مدتی قراردادی وتاپایان خدمت پیمانی ) بعدبازنشست شده‌ام دوسال قبل ازاینکه بازنشست شوم فرم برای رسمی شدن پرنمودم ولی خبری ازرسمی شدن بهمون ابلاغ نشد دراین مورد راهنمایی کنید

  3. باسلام بنده مدت بیست سال میباشد به عنوان نیروی شرکتی درسازمان تحقیقات کشاورزی ودریکی ازمراکززیرمجموعه مشغول به خدمت می‌باشم وبه عنوان نیروی نگهبانی زیرنظرحراست می‌باشم وهیچ ریالی حق شیفت واضافه کاری به ما نمیدن ،میگن شماشرکتی هستین وحکم ندارین وبه عنوان حجمی قرداد دارین ،تو رو به خدا تکلیف ماروروشن کنین تاازاین بلاتکلیفی دربیایم،باتشکر

  4. عرض سلام دوستان من پدرم کارمند شهرداری بودپدرم فوت شد جای پدرم قبول نکرنند جانیشنی جای پدرم مشغول به کار شوم ممنون میشم کمک کنند

  5. ۹ سال سابقه دارم شرکتی هستم با خودرو شخصی خودم کار می کنم لطفا رسیدگی کنین ازشرکتی دربیایم و تبدیل وضعیت شیم باماشین اداره ادامه بدیم دیگه خسته شدیم انقدر هزینه خودرو کردیم تابرای اذاره خدمات بدیم دخل و خرجمون نمیخونه باخودروی شخصی ۹تومان حقوق میگیریم.همه چی پای خودمونه.بنزین روغن عوارض طرح ترافیک تعمیرات جزئی و کلی همه پای خودمونه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا