عدم ابطال بخشنامه تأمین نیروی انسانی حراست، پیشخدمت و خودرو با راننده از طریق شرکت‌های پیمانکار

عدم ابطال بخشنامه تأمین نیروی انسانی حراست، پیشخدمت و خودرو با راننده از طریق شرکت‌های پیمانکار (دادنامه شماره ۱۴۸۶ مورخ ۱؍۹؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۸۶

تاریخ دادنامه: ۱؍۹؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۱۲۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل نامه شماره ۱۷۵۷۰ مورخ ۲۰؍۴؍۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور

عدم ابطال بخشنامه تأمین نیروی انسانی حراست، پیشخدمت و خودرو با راننده از طریق شرکت‌های پیمانکار

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال کل نامه شماره ۱۷۵۷۰ مورخ ۲۰؍۴؍۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می رساند طرف شکایت طی نامه شماره ۱۷۵۷۰ مورخ ۲۰؍۴؍۱۳۹۸ نسبت به امکان برون سپاری نیروی انسانی حراست، پیشخدمت و خودرو با راننده را در قالب ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز دانست این در حالی است که به شرح بعدی اعلام این مشاغل جهت برون سپاری به استانداری های کشور خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی وی می باشد.

با در نظر داشتن این موضوع که بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو شده است و طبیعتاً آیین نامه های موضوع مشاغل قابل برون سپاری که ناشی از صلاحیت های تعیینی مواد بعدالذکر قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد، نافذ نخواهد بود و توجه به اینکه مستفاد از تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون مـدیریت خدمات کشوری، مشـاغل قابل برون سپاری با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران مشخـص می شود. از این رو چون که هیأت وزیران تاکنون لیست مشاغـل قابل واسپاری مجموعه وزارت کشور را تصویب نکرده است فلذا جواز طرف شکایت مبنی بر واگذاری مشاغل یاد شده از طریق ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مداخله در صلاحیت هیأت وزیران قلمداد شده و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون اخیرالذکر است. مضافاً که واسپاری نیروی انسانی حراست با توجه به ماهیت حاکمیتی آن اساساً امکانپذیر نمی باشد. فلذا ابطال کل مکاتبه معترض عنه را از محضر قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری های سراسر کشور

سلام علیکم، پیرو نامه شماره ۶۰۵۶۱ مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ در ارتباط با ضرورت طرح ساماندهی نیروی انسانی و تأمین نیروی انسانی حراست، پیشخدمت و خودرو با راننده در قالب ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب قوانین و مقررات برای فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در قالب سند قرارداد متناسب با موضوع به صورت متمرکز و حجمی با شرکت های پیمانکار دارای صلاحیت و استفاده از ظرفیت فصل دوم بودجه و قابل تأمین در شهرستان ها لطفاً از نتیجه اقدامات انجام شده این معاونت را مطلع نمایید. – معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور”

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت کشور، تا زمان رسیدگی به موضوع در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمـات و اعتراضـات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت‌ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره ۱۷۵۷۰ مورخ ۲۰؍۴؍۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور مستقلاً متضمن وضع قاعده الزام‌آور نیست، لذا از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هستند، محسوب نمی‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری