رأی وحدت رویه مربوط به جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه (رأی شماره ۲۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره هـ/۹۰/۵۹۷ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۰
تاریخ دادنامه: ۱۱/۷/۱۳۹۰
شماره دادنامه: ۲۸۱
کلاسه پرونده: ۹۰/۵۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کنندگان: قضات شعبه اول دیوان عدالت اداری
موضوع طرح و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: قضات شعبه اول دیوان عدالت اداری به موجب درخواست تقدیمی اعلام کردهاند در ارتباط با برخورداری از امتیازات مقرر در آییننامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه، موضوع مصوبه شماره ۱۷۸۱۴/ت۳۰۹۸۷هـ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۳ هیأت وزیران دو رأی متهافت از شعبه اول دیوان صادر شده است رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است:
الف ـ شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱/۱۰۵۴ با موضوع دادخواسـت آقای عبدالکریم نوکـندی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اعتراض به عدم اجرای مصوبة شمارة ۱۷۸۱۴/ت۳۰۹۸۷هـ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۳، هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۵۱۳ مورخ ۵/۳/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آینده به انشاء رأی مبادرت کرده است:
« شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است که بر اساس مصوبه مربوط به جذب و نگهداری نیروی انـسانی نخبه، استحقاق برخورداری از امتیازات مربوط به نخبگان [که در آییننامه مزبور مندرج است] را دارد، لیکن اداره طرف شکایت از برقراری امتیازات مزبور در حق وی خودداری کرده است و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد، که این شعبه با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که به موجب بند (د) ماده ۲ آییننامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه، رتبه اول دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر که از طریق سازمان سنجش پذیرش و جزء افراد نخبه تشخیص و معرفی شده‌اند و با توجه به این که به دلالت گواهی شماره ۶۰۶/۵/۸ مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۸ مدیر گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان شاکی حایزرتبه اول کارشناسی ارشد رشته جغرافیا شده است و بر خلاف دفاعیات اداره طرف شکایت متن ماده ۲ آیین مورد استناد در فوق به صورت مطلق، دارندگان مدرک کارشناسی ارشد را که حایز رتبه اول شده‌اند، جزء افراد نخبه معرفی کرده است لذا شامل شاکی که قبل از تصویب مصوبه مزبور فارغ‌التحصیل شده است نیز هست. علیهذا خواسته موجه تشخیص و به ورود شکایت نامبرده دایر بر استحقاق مشارالیه در برخورداری از امتیازات مربوط به نخبگان حکم صادر و اعلام میدارد این رأی قطعی است.»
ب ـ شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱/۸۸/۵۵۰ با موضوع دادخواست آقای محمد مسیبی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اعتراض به عدم اجرای مصوبه شماره ۱۷۸۱۴/ت۳۰۹۸۷هـ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۳ هیأت وزیران، به موجب دادنامه شماره ۱۲۵۵ مورخ ۴/۷/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به انشاء رأی مبادرت کرده است:
« شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است که بر اساس مصوبه یادشده مربوط به جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه، مستحق برخورداری از امتیاز مربوط به نخبگان به شرح بندهای (الف) و (د) آییننامه مزبور است. لیکن اداره طرف شکایت از برقراری امتیازات مزبور در حق وی خودداری کرده است، لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد، که با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ مشتکیعنه ثبت شده به شماره ۲۴۴۴ مورخ ۴/۶/۱۳۸۸، نظر به این که حسب مدارک منضم به دادخواست، قبولی و کسب رتبه اول توسط شاکی در کارشناسی ارشد پیش از تصویبنامه یادشده بوده است به علاوه آن که حسـب پاسخ طرف شکایت، استـخدام شاکی نیز پیش از تصویبنامه یاد شده بوده است و از طرفی با توجه به تبصره ماده ۴ تصویبنامه مزبور شامل افرادی میشود که در پستهای کارشناسی، مشاور و مدیریت و سایر مشاغل مشابه که به تصویب شورای امور اداری کشور خواهد رسید، اشتغال مییابند حال آن که شاکی مشمول شاغلان طرح طبقهبندی مشاغل معلمان است. علیهذا با عنایت به جمیع مراتب مذکور و توجهاً به ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات مگر در صورت تصریح مقررات مربوطه و به لحاظ سکوت مصوبه از حیث تسری آن به افراد واجد شرایط قبل از تاریخ تصویب آن، حکم به رد شکایت مطرح شده صادر و اعلام میدارد. رأی صادر شده با توجه به قسمت ذیل ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
ضمن احراز وجود تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار، موضوع تابع رأی وحدت رویه قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۸۹ تشخیص داده شد و رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۱۳ مورخ ۵/۳/۱۳۸۷ مبنی بر وارد دانستن شکایت صحیح و موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
