ابطال “شرط بومی تهران بودن” برای متقاضیان استخدام در معاونت علمی و فنآوری رییس‌جمهور
ابطال “شرط بومی تهران بودن” برای متقاضیان استخدام در معاونت علمی و فنآوری رییس‌جمهور و صندوق حمایت از پژوهشگران و فنآوران کشور به دلیل تبعیض‌آمیز بودن و مغایرت با ماده (۴۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (رأی شماره ۱۲۶۵ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۲۶۵
تاريخ دادنامه: ۱۵/۱۲/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۲/۳۵۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: آقای مختار قاسمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مجوزهای استخدامی به شماره ۴۰۹۹۴/۹۱/۲۲۰-۲۵/۱۰/۱۳۹۱ و ۶۲۵۳/۱۱۰/دم-۱/۱۲/۱۳۹۱ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
“احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب در آزمون برگزاری توسط سازمان سنجش به تاریخ ۱۰/۳/۱۳۹۲ جهت استخدام در نهاد ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری ثبت نام نموده و در مجوز به کارگیری استخدام به شماره ۴۰۹۹۴/۹۱/۲۲۰-۲۵/۱۰/۱۳۹۱ و مجوز شماره ۶۲۵۳/۱۱۰/دم-۱/۱۲/۱۳۹۱ در موضوع شرایط و ویژگیهای داوطلبین در تذکر و تبصره های مربوطه در خصوص بومی بودن قید شده است که سهمیه استخدامی صد در صد به داوطلبان بومی تعلق دارد در حالی که نهاد ریاست جمهوری یک نهاد عمومی و ملی است و اعمال تبعیض در استخدام و جذب نیروی انسانی و محدود و منحصر نمودن آن به اقشار و افراد خاص و یک شهر فاقد توجیه قانونی است و بر خلاف اصل ۳ قانون اساسی در خصوص منع از تبعیض می‌باشد که بدین وسیله خواستار نقض و ابطال این تذکر و تبصره های مربوطه از شرایط داوطلبین می باشم و بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای این تذکر و تبصره های مربوطه از شرایط در خصوص صددرصد سهمیه بومی را تا تعیین تکلیف نهایی از سوی دیوان عدالت اداری را دارم. “
متن قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
“تذکر: صد در صد سهمیه استخدامی به داوطلبان بومی تعلق دارد.
تبصره: اولویت انتخاب با بومی شهرستان تهران می باشد و در صورتی که داوطلب بومی شهرستان تهران حد نصاب لازم برای قبولی را کسب نکرده باشد، از داوطلبان بومی سایر شهرستان استان در صورت شرکت در آزمون مربوط به آن محل انتخاب می گردند. “
در پاسخ به شکایت مذکور، قائم مقام امور حقوقی و مجلس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره ۹۲۹۸۱/۱۱-۲۰/۱/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
“ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص شکایت آقای مختار قاسمی به خواسته نقض و ابطال تذکر و تبصر های مجوز استخدامی معاونت علمی و فناوری به شرح مندرج در دادخواست ( به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۸۸۳۳) به استحضار می‌رساند: اقدام معاونت علمی و فناوری در زمینه جذب نیروی بومی در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۲ هیچ گونه مغایرتی با قانون اساسی و سایر قوانین کشوری نداشته و کاملاً در چارچوب سیاست‌گذاری‌های کلان و قوانین کشوری و مصوبات و مقررات دولتی مربوطه بوده است. اهم دلایل این معاونت در اثبات موضوع فوق الذکر عبارت است از:
۱- معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور که به موجب اختیار رئیس جمهور در ایجاد معاونتهای مورد نیاز مستنداً به اصل ۱۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل و ایجاد شده است، به لحاط سازمانی مجموعه ای متمرکز در شهر تهران بوده و مجموعه کارمندان و فضای اداری و سازمانی آن در یک ساختمان در شهر تهران متمرکز است و هیچ گونه دفتر استانی و یا شهرستانی، شعبه، نمایندگی و واحد زیر مجموعه در داخل یا خارج از کشور ندارد. کاملاً محرز و مبرهن است که اگر این معاونت دارای دفاتر و شعب متعدد در سراسر کشور بود، قطعاً و قاعدتاً می بایست نسبت به جذب نیرو در سطح کشور اقدام می نمود و در صورت خلاف آن، اقدام این معاونت با قوانین کشور و من جمله بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی مغایرت می یافت. در حالی که مطابق توضیح فوق و با عطف ویژه به ماموریت ویژه و ماهیت خاص معاونت علمی و فناوری، اقدام این معاونت مصداقاً نقض بند ۹ ماده ۳ قانون اساسی نبوده است و به عکس آزمون استخدامی مربوطه کاملاً منطبق و در چارچوب اهداف قانونگذار اساسی در اصل مورد نظر بوده است.
۲- با رعایت ترتیب مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، فرآیند استخدام در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با مجوز شماره ۴۰۹۹۴/۹۱/۲۲۰- ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری آغاز گردید و پس از اخذ تاییدیه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مبنی بر لحاظ نمودن حقوق و مزایای کارکنان رسمی و پیمانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲، اقدامات لازم برای درج پستهای معاونت علمی و فناوری در سامانه کارمند ایران انجام شد. پس از آن آگهی استخدام معاونت در سامانه کارمند ایران درج گردید و تاییدیه آگهی مذکور در سامانه از سوی کارشناسان توسعه مدیریت اخذ گردید. آگهی استخدام مورد تایید طی نامه شماره ۳۹۹۰۲/۱۱-۲۷/۱۱/۱۳۹۲ برای سازمان سنجش آموزش کشور ارسال گردید تا اقدامات لازم برای برگزاری آزمون عمومی انجام پذیرد و پس از آن طی مکاتبه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی نامه شماره ۴۱۱۴۲/۱۱-۲۷/۱/۱۳۹۲ آگهی استخدامی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران برای انتشار در جراید کثیرالانتشار ارسال گردید.
۳- اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد: «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.» با عنایت بهاین موضوع که اختیارات رئیس جمهور در امور اداری و استخدامی کشور صراحتاً ریشه در قانونی اساسی دارد، با نظر و تشخیص رئیس جمهور وقت در راستای تنظیم و تنسیق امور مربوط به جذب و استخدام در کلان شهر تهران و با هدف تراکم زدایی و جلوگیری از مهاجرتهای بی رویه به تهران، مقررات و مصوباتی نظیر «مصوبه شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷-۳/۵/۱۳۸۹ وزیر عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران و نیز «آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران وکلان شهرها به سایر شهرهای کشور» مصوب ۲۹/۵/۱۳۸۶ هیأت وزیران و نیز مصوبه شماره ۳۸۹۵۶/ت۴۴۵۲۲ن-۲۲/۲/۱۳۸۹ مصوب نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران، به تصویب مراجع و مقامات ذی‌ربط در دولت رسید. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۲ هم‌سو با سیاستهای ابلاغی دولت وقت مبنی بر تراکم زدایی و جلوگیری از مهاجرتهای بی رویه در چارچوب مقررات و با کسب مجوزهای لازم اقدام به جذب نیرو صرفاً در محدوده استان تهران نموده است و به طور خلاصه صدور مجوز استخدام در معاونت و تخصیص سهمیه به افراد بومی مستقیماً به اختیار رئیس‌جمهور در امور استخدامی مندرج در اصل فوق الاشعار قانون اساسی باز می‌گردد.
۴- در خاتمه شایان ذکر است که معاونت علمی و فناوری جهت تنویر اذهان کارشناسان کمیته های تخصصی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع شکایت حاضر به هر گونه همکاری نظیر ارائه اسناد و مدارک تبیین ماموریتهای ویژه معاونت علمی و فناوری و هرگونه توضیحات مربوطه می باشد. با عنایت به مراتب فوق الذکر از آنجا که استخدام در معاونت علمی و فناوری مستند به قوانین و مقررات و با اخذ مجوز از معاونت مربوطه ریاست جمهوری و در چارچوب اختیار رئیس جمهور مندرج در اصل ۱۲۶ قانون اساسی صورت گرفته و نیز با عطف توجه به شرایط ویژه و خاص معاونت علمی و فناوری، هیچ گونه تخطی از اصل ۳ قانون اساسی صورت نپذیرفته و در شرایطی کاملاً مساوی و عادلانه آزمون استخدامی این معاونت برگزار شده است. علیهذا این معاونت از آن مرجع تقاضای رد شکایت نقض و ابطال را دارد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومی
به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می شود». نظر به اینکه تذکر و بند ۱ تبصره مجوزهای استخدامی مورد شکایت مبنی بر اختصاص صد در صد سهمیه استخدامی برای تامین نیروی انسانی دستگاههای اجرایی به داوطلبان بومی و اولویت انتخاب به بومی شهرستان تهران تبعیض ناروا و مغایر اصل برابری فرصتها مصرح در ماده ۴۱ قانون خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری