انعقاد قرارداد با مشمولان تبصره ۱ قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان نیازمند لغو مستمری بازنشستگی نیست (دادنامه شماره ۳۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۷۲
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
* شماره پرونده : هـ ع؍ ۰۱۰۰۲۱۰
* شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی
*طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز ابتدایی از بند ۳ بخشنامه شماره ۹۷۳۵۷۹ مورخ ۲؍۱۱؍۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور تا حدی که متضمن جمع برقراری مستمری بازنشستگی و انعقاد قرارداد برای مشمولان تبصره ۱ قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۴؍۳؍۹۵ شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
دستگاه اجرایی می تواند بدون لغو مستمری بازنشستگی با مشمولین تبصره ۱ ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان (۴؍۳؍۱۳۹۵) همانند شاغلین مشابه در همان دستگاه … قرارداد منعقد نماید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مغایرت با قانون (تبصره ۲۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۴ و ماده ۹۱ قانون استخدام کشوری) و خارج از اختیارات
شاکی در شرح شکایت بیان نموده مطابق تبصره ۲۹ قانون بودجه اصلاحی ۱۳۴۴ هرگونه دریافت بیش از یک صندوق ممنوع بوده و به نظر می‌رسد هدف مقنن از وضع تبصره ۱ ماده واحده مذکور اعاده به خدمت مستثنیان این قانون می‌باشد کما اینکه در ماده ۹۱ قانون استخدام کشوری چنین تصریح شده است بنابراین تجویز برقراری مستمری بازنشستگی و هم عرض با ان پرداخت ناشی از قرارداد جدید به فرد اعاده به خدمت شده موضوع تبصره ۱ ماده واحده مذکور موجب قانونی ندارد و وضع ان خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت می باشد.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
تا لحظه تنظیم گزارش لایحه دفاعیه واصل نشده است.
پرونده شماره هـ ع؍ ۰۱۰۰۲۱۰ مبنی بر تقاضای ابطال فراز ابتدایی از بند ۳ بخشنامه شماره ۹۷۳۵۷۹ مورخ ۲؍۱۱؍۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه مورخ ۳۰؍۵؍۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق شرح زیر اعلام نظر نمودند:
رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
بنا به دلایل زیر موضوع از مصادیق ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی گردد.
الف: بخشنامه شماره ۴۱۵۰۵۳ مورخ ۶؍۸؍۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور متضمن حکمی مبنی بر لغو یا اصلاح با موضوع فراز ابتدایی بند ۳ بخشنامه شماره ۹۷۳۵۷۹ مورخ ۲؍۱۱؍۱۳۹۵ نمی باشد.
ب: بخشنامه شماره ۴۱۵۵۳ مورخ ۶؍۸؍۱۳۹۷ با عنایت به تصویب قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۶؍۶؍۱۳۹۷ و در جهت اجرای این قانون صادر گردیده و اصولاً متضمن حکمی مبنی بر امکان برقرار بودن مستمری بازنشستگی و انعقاد قرارداد با فرد بازنشسته نمی باشد.
– در ماهیت اولاً: هرچند که قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان (با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) ناظر بر ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بوده ولیکن تبصره ۱ آن ناظر بر استثنائات حکم کلی قانون می باشد و طبعاً دستگاه های اجرایی هنگامی که بازنشسته ای را در اجرای تبصره ۱ قانون مزبور به کار می گیرند لزوماً ناگزیر از انعقاد قرارداد با وی می باشند.
ثانیاً: «به کارگیری» موضوع تبصره ۱ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مقوله ای متفاوت از امر «اعاده به خدمت» می باشد بنابراین دلیلی برای قطع حقوق بازنشستگی فرد بازنشسته ای که در اجرای تبصره ۱ قانون مزبور به کارگیری می شود وجود ندارد.
ثالثاً: چنانچه نظر قانونگذار مبنی بر اعاده به خدمت مشمولین تبصره ۱ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می بود در تبصره ۵ همین قانون لغو ماده ۹۱ قانون استخدام کشوری را که ناظر بر اعاده به خدمت مقامات بازنشسته بود مقرر نمی نمود.
رابعاً: چنانچه قانونگذار نظر بر “اعاده به خدمت” مشمولین تبصره ۱ قانون ممنوعیت به کارگیری از عبارت فوق را در متن قانون تصریحاً به کار می برد به عنوان مثال در بند چ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه قانونگذار با به کاربردن عبارت «اعاده به خدمت» صراحتاً منظور خود را اعلام نموده است.
خامساً: مطابق ماده ۸ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶ اشتغال به کار کلیه بازنشستگان و نیز کسانی که سنوات خدمت آنان بر اساس قوانین و مقررات استخدامی بازخرید شده است در وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها ممنوع است و در صورت نیاز دولت به تخصص بعضی از این افراد اشتغال آنان به صورت غیر رسمی و برای مدت معین با تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود؛ و همچنین مجلس شورای اسلامی بموجب قانون تفسیر ماده ۸ قانون تعدیل نیروی انسانی به صراحت در ماده واحده اعلام کرده ممنوعیت اشتغال بکار بازنشستگان موضوع ماده ۸ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۲۷؍۱۰؍۶۶ شامل اعاده به خدمت بازنشستگان موضوع ماده واحده قانون اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته دولت مصوب ۱۸؍۱۱؍۶۰ نیز می باشد.
با عنایت به مراتب فوق فراز ابتدایی بند ۳ بخشنامه شماره ۹۷۳۵۷۹ مورخ ۲؍۱۱؍۱۳۹۵ خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن و خلاف قانون نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری