تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین با رعایت ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین فقط با رعایت ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است (رأی شمار‌های ۸۴۹ الی ۸۷۴ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۱۴/۱۱/۱۳۹۲
شماره دادنامه: ۸۴۹ الی ۸۷۴
کلاسه پرونده: ۹۱/۲۹۶، ۲۴۹ – ۹۰/۱۱۱۳، ۵۷۹، ۳۵، ۲۶، ۸۸۹، ۶۹۰، ۸۲۵، ۲۶۰، ۴۳۷، ۲۶۱، ۲۵، ۲۷، ۳۳، ۳۲، ۲۸، ۳۱، ۴۷، ۲۳، ۲۴، ۳۴، ۳۰، ۴۸، ۲۹، ۵۴۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان ۱- حسن مشهدی آقاپور ۲- رئیس شعبه ۲۱۶ دادگاه حقوقی تهران ۳- تقی شفیعی گروسی ۴- سیدمهیار موسوی سرکلایی ۵ – علی سلیم‌پور ۶ – سیدحامد هادیان ۷- احمد روانگرد ۸ – ضیاء الدین اسحاقی خیرودکناری ۹- حسن جلیلی اصل ۱۰- حسین پورحسین علمداری ۱۱- حمزه صلاحی کجور ۱۲- عبداله پورکیا ۱۳- ابوالفضل عبدالرحیمی ۱۴- علیرضا صفری طاهر ۱۵- خسرو گلیج ۱۶- مسیب رحیمیان ۱۷- حبیب اله کیایی ۱۸- مسلم صلاحی کجور ۱۹- ابراهیم خیشاده ۲۰- علی حسین‌پور ۲۱- اولیا سینکایی چتن ۲۲- محمدرضا آمیخته ۲۳- سید احمد قریشی‌نژاد ۲۴- فرید مسعودنیا ۲۵- جهانگیر شهرخپور ۲۶- محمد نبی‌پور ۲۷- منوچهر بالانی ۲۸- علی پورحسین ۲۹- جمشید خلیلی ۳۰- فرهاد بنوان ۳۱- سعید یوسفی خارکشی ۳۲- حسین درخور، ۳۳- حسن سلیمانی ۳۴- کیومرث رسول‌پور، خانمها ۳۵- زیبا وصالی محبوب ۳۶- ندا سهرابی‌پور ۳۷- ممتاز سلامی ۳۸- یگانه عباس‌نژاد فیروز ۳۹- مریم آقاجانی ۴۰- سرپرست دفتر امور حقوقی سازمان انتقال خون ۴۱- جهاد کشاورزی استان کرمان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار:
شکات به موجب دادخواستهای جداگانه‌ای تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد کار معین را خواستار شده‌اند. با توجه به این که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع آراء معارضی صادر کرده‌اند، اعلام‌کنندگان تعارض، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
آراء به وارد ندانستن شکایت:
۱- آقای محمدرضا آمیخته به پرونده شماره ۲/۸۸/۱۵۷۲ به شماره دادنامه ۲۰۹۹ – ۱۹/۱۱/۱۳۸۸، ۲- خانم اولیاء سینکایی چتن به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۳۳۹۳ به شماره دادنامه ۸۱ – ۲۳/۱/۱۳۸۹، ۳- آقای علی حسین‌پور به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۴۷۱۰ به شماره دادنامه ۲۱۴۰ – ۹/۶/۱۳۸۹، ۴- آقای حبیب‌اله کیایی به پرونده شماره ۷/۸۸/۴۵۳ به شماره دادنامه ۱۴۵۳ – ۱۷/۱۱/۱۳۸۸، ۵ – آقای عبداله پورکیا به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۴۱۷۳ – ۳۰۰۷ به شماره دادنامه ۷۶۵- ۷۶۴- ۸/۳/۱۳۸۹، ۶ – آقای علیرضا صفری طاهر به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۶۶۶ به شم-اره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۲۹۲ – ۲۴/۷/۱۳۸۹، ۷- آقای محمد نبی‌پور به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۱۳۳ به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۲۳۶ – ۱۸/۱۰/۱۳۸۹، ۸- خانم یگانه عباس‌نژاد فیروز به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۲۳۴۹ به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۶۸۴ – ۳۰/۹/۱۳۸۹، ۹- آقای حسن جلیلی اصل به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۸۸۱ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۲۴۶- ۳۱/۲/۱۳۹۰، ۱۰- آقای حسن جلیلی اصل به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۲۴۷۲ به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۲۶۱ – ۲۷/۷/۱۳۸۹، ۱۱- آقای حسین پورحسین علمداری به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۲۴۱۰ به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۲۶۲ – ۲۷/۷/۱۳۸۹، ۱۲- آقای علی سلیم‌پور به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۲۲۸۰ به شماره دادنامه ۷۵ – ۲۳/۱/۱۳۸۹، ۱۳- آقای ابراهیم خیشاده به پرونده شماره ۷/۸۸/۶۵۵ ب-ه شم-اره دادن-امه ۲۶ – ۲۱/۱/۱۳۸۹، ۱۴- خانم رقیه تقی‌خانی قرقانی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۵۲۳ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۲۶۵ – ۲۸/۸/۱۳۹۰، ۱۵- خانم سمیه رحمتی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۵۷۶ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۱۳۴ – ۳۰/۷/۱۳۹۰، ۱۶- آقای احمد روانگرد به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۶۷۸ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۶۹۱ – ۲۴/۷/۱۳۹۰، ۱۷- آقای مسیب رحیمیان به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۴۱۷۸ به شماره دادنامه ۸۹ – ۲۴/۱/۱۳۸۹، ۱۸- آقای مسلم صلاحی کجور به پرونده شماره ۷/۸۸/۱۰۸ به شماره دادنامه ۹۴۵ – ۱۷/۸/۱۳۸۸، ۱۹- آقای فرید مسعودنیا به پرونده شماره ۸۷/۱۲/۱۱۸۵ به شماره دادنامه ۴۰۵ – ۱۸/۳/۱۳۸۸، ۲۰- آقای جهانگیر شهرخپور به پرونده شماره ۱۱/۸۸/۵۷۸ به شماره دادنامه ۸۳۴ – ۸/۷/۱۳۸۸، ۲۱- آقای سیدحامد هادیان به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۴۰۱۵ به شماره دادنامه ۱۱۲۷- ۲۲/۴/۱۳۸۹، ۲۲- آقای ابوالفضل عبدالرحیمی به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۲۲۸۱ به شماره دادنامه ۷۶ – ۲۳/۱/۱۳۸۹، ۲۳- آقای منوچهر بالانی به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۲۲۸۸ به شماره دادنامه ۷۹ – ۲۳/۱/۱۳۸۹، ۲۴- آقای کیومرث رسول‌پور به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۲۲۸۴ به شماره دادنامه ۷۷ – ۲۳/۱/۱۳۸۹، ۲۵- آقای حمزه صلاحی کجور به پرونده شماره ۷/۸۸/۷۷۱ به شماره دادنامه ۱۳۵ – ۳۱/۱/۱۳۸۹، ۲۶- آقای تقی شفیعی گروسی به پرونده شماره ۷/۸۷/۱۵۷۱ به شماره دادنامه ۵۵۹ – ۲۴/۵/۱۳۸۸، ۲۷- آقای علی‌اصغر قمی به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۳۷۹ به شماره دادنامه ۵۶ – ۲۲/۱/۱۳۸۹، ۲۸- آقای فرهاد بنوان به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۳۲۵ به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۲۸۳۷ – ۶/۱۲/۱۳۹۱، ۲۹- آقای جمشید خلیلی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۴۴۰ به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۲۸۲۹ – ۲/۲/۱۳۹۱، ۳۰- آقای سعید یوسفی خارکشی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۳۲۶ به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۶۸۷ – ۲۳/۱۲/۱۳۹۱، ۳۱- آقای حسین درخور به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۵۸۵۶ به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۴۲۶ – ۲۸/۲/۱۳۹۲، ۳۲- آقای رضا کرزنگو به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۷۲۵ به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۱۲۵ – ۱۴/۷/۱۳۹۲
استدلال مصرح در آراء مذکور به شرح زیر می‌باشد:
۱- با استناد به بخشنامه شماره ۸۵۶۰۵ – ۱۲/۹/۱۳۸۷ معاونت توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور نظر به این که دستگاه الزامی به تبدیل وضعیت ندارد و تخلف از مقررات ثابت نمی‌باشد.
۲- اولاً: شاکی قراردادی با سازمان مشتکی عنه نداشته بلکه با شرکتهای طرف قرارداد سازمان مشتکی عنه قرارداد انجام کار تنظیم کرده است و اساساً ارتباط استخدامی فی مابین آنها وجود ندارد.
ثانیاً: براساس مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ – ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ سازمان مشتکی عنه و به طور کلی دولت در حد بودجه جاری سالهای ۱۳۸۵و۱۳۸۴ در اجرای بندهای ۱و۲ موظف به انعقاد قرارداد انجام کار معین با حصول سایر شرایط مقرر در مصوبه مذکور بوده است.
ثالثاً: بر اساس ماده ۱۴۵ و بندهای «و» و «ی» قانون برنامه چهارم توسعه، دولت و سازمانهای وابسته در حد سقف تعیین شده موظف به استخدام افراد بوده و نه خارج از آن.
رابعاً: استخدام افراد به نحو قرارداد کار معین در ماده ۲ و تبصره ۱ ذیل آن نیز معین و مشخص شده که شاکی از شمول مقررات مذکور خارج بوده است.
خامساً: شاکی و افراد مشابه آن در اجرای ماده ۳ مصوبه در اختیار پیمانکاران موضوع ماده مذکور بوده و مشمول مقررات مواد ۱ و ۲ مصوبه مذکور نمی‌باشد که شاکی بتواند تقاضای الزام به انجام کار معین و یا استخدام پیمانی نماید
۳- مطابق نامه شماره ۵۹۲۹۷/۲۲/۸۵ – ۶/۹/۱۳۸۵ مدیرکل امور اداری تنها کارکنان شرکتهای خصوصی که از هزینه‌های جاری تأمین اعتبار شده است مشمول بخشنامه استنادی شاکی هستند در نتیجه مطابق نامه مذکور کارکنان شرکتهای خصوصی که غیر از هزینه‌های جاری تأمین می‌شوند خارج از شمول بوده و چون اداره طرف شکایت مطابق نامه استنادی نمی‌تواند اقدامی خلاف نامه مذکور بنماید لذا تا اعتبار نامه مذکور الزام به تغییر وضع قانونی نیست.
۴- شاکی ضمن آن که در شرکتهای خصوصی پیمانکاری اشتغال داشته است از بودجه جاری نیز بهره‌مند نبوده است و اداره طرف شکایت با استعلام از سازمان متبوع دریافت پاسخ کرده که طبق استعلام نامه شماره ۱۳۳۵۱۹/۸۱۲ – ۲۷/۸/۱۳۸۵ صرفاً آن دسته از نیروهای شرکتی که از محل هزینه‌های جاری تأمین اعتبار شده‌اند طی بخشنامه‌های فوق تعیین تکلیف خدمتی شوند. علی‌هذا با توجه به این که شاکی دلیلی مبنی بر استفاده از محل هزینه‌های جاری ابراز نداشته و اداره طرف شکایت هم منکر است.
۵- شاکی بدواً به طرفیت شرکت کارفرما در مورد خواسته خود مبنی بر بازگشت به کار در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع شکایت خود را مطرح نماید.
۶- نظر به حاکمیت قانون کار بر وضعیت حقوقی و استخدامی شاکی و این که در اجرای مواد ۱۴۸ و ۱۵۷ قانون کار جهت الزام طرف شکایت باید موضوع خواسته خود را جهت طرح در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به اداره کار تقدیم نماید.
۷- عدم انجام خواسته شاکی مطابق درخواست تقدیمی به لحاظ صدور بخشنامه شماره ۶۲۹۷/۸۵ مدیرکل امور اداری است که فقط آن دسته از نیروهای شرکتی را که از محل هزینه‌های جاری تأمین اعتبار شده‌اند مشمول بخشنامه‌های مندرج دانسته است و چون اداره طرف شکایت طی لایحه جوابیه شاکی را مشمول هزینه‌های جاری نمی‌داند و عدم اجرای بخشنامه مدیر امور اداری هم غیر ممکن و انجام آن برای اداره طرف شکایت تکلیف است لذا تا اعتبار بخشنامه مذکور الزام اداره طرف شکایت به اجرای بخشنامه‌های استنادی وجاهت نداشته است.
۸- با توجه به محتوای پرونده و لایحه دفاعیه سازمان مشتکی عنه اولاً: بر اساس ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام افراد به صورت ساعتی یا کار معین تا حد ده‌درصد از سقف پستهای سازمانی مصوب از سوی قانونگذار به دولت اجازه داده شده است و خارج از آن دولت مجوز قانونی برای استخدام افراد ندارد. ثانیاً: به موجب نامه شماره ۱۰۸۷۴/۱۱۱ – ۲۰/۳/۱۳۸۸ رئیس مجلس شورای اسلامی اطلاق بند ۱ مصوبه ۱۳۸۷ و به تبع آن بندهای ۲ و ۳ آن ابطال شده، بنابراین استناد به مصوبه ۱۳۸۷ فاقد مبنای قانونی است چرا که اولاً: ابلاغیه مذکور به موجب نامه شماره ۲۷۸۰۹۰/۴۳۳۴۶ – ۳۰/۹/۱۳۸۹ اعلام شده که به استثنای نیروی شاغل در کارهای حجمی و ثانیاً: با توجه به ماده ۱۰ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که مقرر می‌دارد انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) با رعایت قوانین و مقررات و سقف مقدار سال ۱۳۸۷ و در حدود اعتبارات مندرج در موافقت‌نامه مجاز می‌باشد. انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تأمین نیروی انسانی دستگاهها به هر نحو ممنوع است و صرفاً انعقاد قرارداد حجمی … مجاز می‌باشد. اطلاق مصوبه مذکور با توجه به نامه ریاست مجلس شورای اسلامی و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری نیز خلاف مقررات قانونی بوده و مبنایی برای استناد و الزام دولت به انعقاد قرارداد انجام کار معین نیز نمی‌باشد.
۹- هیأت وزیران در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۸۴ افرادی را که قبل از تاریخ مصوبه از طریق شرکتهای طرف قرارداد به کار گرفته شده است مشروط به دارا بودن شرایط قانونی برای استخدام و احراز صلاحیتهای عمومی و بر اساس قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش و سایر شرایط در اولویت استخدام قرار داده است گر چه شاکی قبل از مصوبه مذکور در شرکت اشتغال داشته است. اولاً: احراز شرایط استخدام به عهده آن اداره قرار داده شده است. ثانیاً: مصوبه مذکور افراد مشمول مصوبه را در اولویت استخدام قرار داده است که اولویت دلیل بر الزام به استخدام همه واجدین شرایط نیست.
۱۰- نظر به این که شاکی رابطه استخدامی با اداره طرف شکایت نداشته بلکه در یکی از شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با اداره موصوف به عنوان راننده و از محل اعتبارات عمرانی مشغول به کار می‌باشد و با توجه به این که در آیین‌نامه بودجه سال ۱۳۸۶ کلیه مصوبات دولت از جمله مصوبه مورد نظر شاکی در سال ۱۳۸۴ مبنی بر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام در مراجع دولتی لغو شده لذا الزامی به استخدام شاکی به نظر نمی‌رسد.
۱۱- نظر به این که مطابق دستور مدیرکل امور اداری فقط آن دسته از نیروهای شرکتی که از محل هزینه‌های جاری تأمین اعتبار شده‌اند می‌باید طبق بخشنامه‌های استنادی تعیین تکلیف وضعیت خدمتی شوند و همچنین شاکی از هزینه‌های جاری بهره‌مند نیست لذا تا ابقاء اعتبار نامه مدیرکل امور اداری که برای اداره طرف شکایت لازم‌الاتباع است تبدیل وضعیت امکان‌پذیر نبوده است.
۱۲- نظر به این که مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ – ۱/۱۱/۱۳۹۰ که مبنای شکایت شاکی می‌باشد برابر نامه شماره ۱۵۰۷۴/هـ/ب – ۳۱/۳/۱۳۹۱ ریاست مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام و به لحاظ عدم رفع نواقص در مهلت قانونی ملغی الاثر شده و الزام دستگاههای دولتی به تبدیل وضع استخدامی افراد بدون داشتن مجوز قانونی مغایر ضوابط می‌باشد.
۱۳- با توجه به مقررات مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳- ۱۰/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران و الزامات ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه و بند هـ ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹ – ۱۰/۱۲/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ملغی‌الاثر شدن مصوبه ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ ۳۰/۹/۱۳۹۱ هیأت وزیران از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی از آن جا که الزام قانونی مبنی بر تبدیل وضع افراد از شرکتی به قراردادی یا پیمانی در مقررات قانون پیش‌بینی نشده است و دولت در حد تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند هـ ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه نمی‌تواند اقدام به استخدام افراد در قالب قرارداد کار معین نماید.
آراء به وارد دانستن شکایت:
۱- آقای رحیم حسینی به پرونده شماره ۲۲/۸۶/۱۶۸ به شماره دادنامه ۹۳- ۲۷/۱/۱۳۸۷- ۲- آقای خیراله جوربنیان به پرونده شماره ۹/۸۸/۱۱۴۶ به شماره دادنامه ۲۰۳۰ – ۱۰/۱۱/۱۳۸۸ – ۳- خانم مولود عالی رأی به پرونده شماره ۸۶/۱/۷۸۵ به شماره دادنامه ۱۰۴۳ – ۲۹/۴/۱۳۸۷- ۴- خانم معصومه وصالی محبوب به پرونده شماره ۸۵/۱/۲۹۷۱ به شماره دادنامه ۱۱۶- ۳/۲/۱۳۸۶- ۵ – خانم زیبا وصالی محبوب به پرونده شماره ۸۵/۴/۲۱۰۹ به شماره دادنامه ۷۹۱ – ۲۶/۶/۱۳۸۶ – ۶ – آقای حسن مسکین فام به پرونده شماره ۱۰/۸۷/۵۱۱۷ به شماره دادنامه ۳۸۳ – ۱۶/۲/۱۳۸۸ – ۷- آقای غلامحسن حیدرزاده به پرونده شماره ۱۳/۸۸/۱۰۷۳ به شماره دادنامه ۱۷۱۲- ۲۸/۱۱/۱۳۸۸- ۸ – آقای محسن قاسمی به پرونده شماره ۱۳/۸۸/۵۳۸ به شماره دادنامه ۱۱۸۳- ۲۷/۸/۱۳۸۸- ۹- آقای علیرضا اباذریان به پرونده شماره ۸/۸۸/۸۵۹ به شماره دادنامه ۱۴۳۱ – ۱۸/۸/۱۳۸۸- ۱۰- آقای لطیف صفرپور کاکرودی به پرونده شماره ۹/۸۸/۱۲۳۷ به شماره دادنامه ۲۰۷۸ – ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ – ۱۱- آقای محمدباقر بنی شیخ الاسلامی به پرونده شماره ۹/۸۸/۱۲۲۵۱ به شماره دادنامه ۲۰۶۵ – ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ – ۱۲- آقای علی حسین احمدی‌تبار به پرونده شماره ۹/۸۸/۱۲۲۰ به شم-اره دادنامه ۲۰۷۴ – ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ – ۱۳- آقای بهرام کلوانی نیا به پرونده شماره ۹/۸۸/۱۲۲۱ به شماره دادنامه ۲۱۰۳ – ۱۲/۱۱/۱۳۸۸- ۱۴- آقای علی فاضلی سلطان‌آبادی به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۱۸۶۹ به شماره دادنامه ۳۵۲۹ – ۴/۹/۱۳۸۸- ۱۵- آقای سیدمرتضی پور اکبر رضوی به پرونده شماره ۱۰/۸۷/۵۱۱۲ به شماره دادنامه ۳۷۸ – ۱۶/۲/۱۳۸۸ – ۱۶- آقای خدایار حیدری اصل به پرونده شماره ۱۲/۸۸/۱۶۶۰ به شماره دادنامه ۱۹۷۱ – ۲۱/۱۱/۱۳۸۸ – ۱۷- سیدعلی نازنجفی شیرازی به پرونده شماره ۱۲/۸۸/۲۱۸۱ به شماره دادنامه ۲۹۹ – ۱۲/۲/۱۳۸۹ – ۱۸- خانم افسانه مهینی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۵۲۰ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۶۸۸ – ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ – ۱۹- آقای علی عسکر دریانوش به پرونده شماره ۱۲/۸۹/۲۵۴ به شماره دادنامه ۷۳۹ – ۲۳/۳/۱۳۸۹ – ۲۰- صفر افراز به پرونده شماره ۲۵/۸۷/۱۱۱۹ به شماره دادنامه ۳۶۵۲ – ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ – ۲۱- آقای حشمت‌اله صدیق اصل به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۷۷۵ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۲۹۷ – ۲۵/۳/۱۳۹۰ – ۲۲- آقای نستیهن دانشور به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۱۴ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۰۸۰ – ۲۴/۵/۱۳۹۰- ۲۳- آقای رضا فارسی نیا به پرونده شماره ۲۲/۸۶/۱۶۷ به شماره دادنامه ۹۲ – ۲۷/۱/۱۳۸۷- ۲۴- آقای مهران مسعودی به پرونده شماره ۸۶/۲۲/۱۶۶ به شماره دادنامه ۲۴۷ – ۱۱/۲/۱۳۸۷ – ۲۵- آقای قربانعلی خرم روز به پرونده شماره ۱۲/۸۷/۱۱۸۴ به شماره دادنامه ۱۲۵۴ – ۱۲/۸/۱۳۸۸ – ۲۶- آقای سیداحمد قرشی‌نژاد به پرونده شماره ۸/۸۶/۹۱۴ به شماره دادنامه ۳۶۹۹ – ۹/۷/۱۳۸۷ – ۲۷- آقای علی‌اصغر کیاکجوری به پرونده شماره ۱۰/۸۷/۴۱۰۴ به شماره دادنامه ۵۸۵۴ – ۳۰/۱۱/۱۳۸۷- ۲۸- آقای حسن سام دلیری به پرونده شماره ۷/۸۷/۲۰۵ به شماره دادنامه ۲۳۳۰ – ۱۱/۶/۱۳۸۷- ۲۹- آقای ایوب علی‌نژاد ماچینی به پرونده شماره ۸/۸۸/۱۳۷۵ به شماره دادنامه ۱۹۵۹- ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ – ۳۰- آقای اصغر کردناییج به پرونده شماره ۹/۸۸/۳۱۲ به شماره دادنامه ۹۱۰ – ۳۱/۵/۱۳۸۸ – ۳۱- آقای نعمت‌اله حسن‌زاده به پرونده شماره ۱۲/۸۸/۳۸۴ به شماره دادنامه ۸۷۱ – ۲۴/۵/۱۳۸۸ – ۳۲- آقای خدابخش اسدی به پرونده شماره ۱۲/۸۸/۱۴۷۳ به شماره دادنامه ۱۸۳۰- ۶/۱۱/۱۳۸۸- ۳۳- آقای سیدولی اله شریفی امرئی به پرونده شماره ۸۶/۹/۳۰۵ به شماره دادنامه ۹۴۶ – ۲۷/۳/۱۳۸۷ – ۳۴- آقای قربانعلی ذلیکانی به پرونده شماره ۸/۸۶/۳۳۰ به شماره دادنامه ۳۴۹۰ – ۳۰/۶/۱۳۸۷ – ۳۵- آقای وجیه اله نوروزی به پرونده شماره ۸/۸/۳۱۱ به شماره دادنامه ۷۷۲ – ۱۷/۵/۱۳۸۸ – ۳۶ – آقای سعید کیالاشکی به پرونده شماره ۱۰/۸۷/۵۱۰۴ به شماره دادنامه ۳۷۰ – ۱۶/۲/۱۳۸۸ – ۳۷- آقای مهدی نقیبی به پرونده شماره ۹/۸۶/۳۰۷ به شماره دادنامه ۹۴۷ – ۲۷/۳/۱۳۸۷ – ۳۸- آقای حسین محمدجانی به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۳۴۹۴ به شماره دادنامه ۳۹۳۰ – ۷/۱۰/۱۳۸۸ – ۳۹- آقای ایوب علی‌نژاد ماچینی به پرونده شماره ۸/۸۸/۱۳۷۵ به شماره دادنامه ۱۹۵۹ – ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ – ۴۰- آقای محمود صلاحی به پرونده شماره ۱۰/۸۷/۴۱۰۹ به شماره دادنامه ۱۵۱۴ – ۲۱/۴/۱۳۸۸ – ۴۱- آقای فرهاد قنبری به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۲۲۸۲ به شماره دادنامه ۳۴۳۲ – ۲۵/۸/۱۳۸۸ – ۴۲- آقای امیرعلی نوتج به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۲۲۷۹ به شماره دادنامه ۳۴۳۱ – ۲۵/۸/۱۳۸۸ – ۴۳- آقای فردین گلیچ به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۲۲۷۷ به شماره دادنامه ۳۴۱۶ – ۲۰/۸/۱۳۸۸
استدلال مصرح در آراء مذکور به شرح زیر می‌باشد:
۱- مشتکی عنه اظهار داشته است نامبرده در شرکت پیمانکاری مشغول بوده و رابطه استخدامی با این اداره نداشته است از محل اعتبارات عمرانی حقوق دریافت کرده است، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی اظهار داشته است شاکی در قالب طرحهای عمرانی شاغل بوده و از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حقوق دریافت کرده است دیوان پس از بررسی مدارک و موافقت اولیه با تبدیل وضعیت شاکی و قبولی علمی در آزمون استخدامی شکایت را وارد تشخیص داده است.
۲- نظر به این که شاکی به عنوان نیروی شرکتی با سازمان همکاری داشته است به موجب تصویب نامه شماره ۷۷۹۶۱/ت۴۰۰۰۶هـ – ۱۷/۵/۱۳۸۷ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۸۵۹۰۵ – ۱۲/۹/۱۳۸۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری به کارگیری افراد برای انجام فعالیتهای اصلی دستگاههای اجرایی از طریق شرکتهای طرف قرارداد ممنوع شده و در صورت ضرورت به کارگیری این افراد که از طریق شرکتها و تشکلهای حقوقی غیر دولتی برای انجام فعالیتهای مربوط جذب شده‌اند از طریق انعقاد قرارداد کار معین میسر خواهد بود. لذا رابطه همکاری شاکی با مشتکی عنه به صورت شرکتی مغایر با موازین و مصوبات مذکور می‌باشد.
۳- نظر به این که شاکی به صورت نیروی شرکتی مشغول به خدمت است با توجه به مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ – ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران در مورد تعیین تکلیف نیروهای مذکور و با توجه به این که ادامه خدمت شاکی در مدت مذکور حاکی از رضایت‌مندی از شاکی می‌باشد. با استناد به تبصره ۱ بند ۲ تصویب‌نامه صدرالذکر استخدام نیروهای شرکتی به صورت پیمانی صورت پذیرد.
۴- با استناد به تبصره ۱ بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ – ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران و دستورالعمل مربوط که دلالت دارد در صورت عدم امکان استخدام نیروهای شرکتی موضوع بند ۲ به صورت قرارداد انجام کار معین امکان‌پذیر می‌باشد، لذا خواسته شاکی در الزام به تنظیم قرارداد انجام کار معین موجه است.
۵- با توجه به مصوبه شماره ۴۲۲۸۲/ت/۵۳۴۲۴۳ – ۲۰/۴/۱۳۸۵ هیأت وزیران که در جهت تعیین تکلیف وضعیت کارکنان قراردادی مشمول آیین‌نامه استخدام پیمانی صادر و معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به وزارت کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مورد کارکنان قراردادی که دو شرط اشتغال به صورت تمام‌وقت و مستمر و به کارگیری نیروهای انسانی برای وظایف و فعالیتهای موضوع بند ۲ مصوبه مذکور توسط شرکتهای طرف قرارداد داشته و این از جمله شروط لازم و کافی جهت استیفاء برخورداری اشخاص از مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت/۳۴۶۱۳/هـ – ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران بوده و بخشنامه شماره ۷۰۵۹۷/۳۴۶۶۳ – ۱۵/۶/۱۳۸۵ معاون اول رئیس‌جمهور که در جهت تبیین و نحوه اجرای مصوبه سابق الصدور صادر شده است. بیانگر این واقعیت بوده افرادی که تا تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۴ در دستگاههای یاد شده مشغول به کار بوده‌اند باید در چارچوب آیین‌نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن مصوب کمیته ۱۳۶۸ بکارگیری شوند و مصوبه ۷۷۹۶۱/ت۴۰۰۰۶ – ۱۷/۵/۱۳۸۷ هیأت وزیران و با توجه به مدت فعالیت شاکی و حصول شرایط لازم قانونی حکم به ورود صادر می‌شود.
۶- با عنایت به مصوبه شماره ۵۳۴۲۲۴۳/ت۴۲۲۸۲۰هـ – ۲۰/۴/۱۳۸۷ هیأت وزیران کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت قانون خدمات کشوری موظف شده‌اند رأساً نسبت به انعقاد قرارداد یک ساله برای هر دوره به صورت قرارداد معین یا مشخص با افرادی که از طریق شرکتها، تشکلهای حقوقی غیر دولتی برای فعالیتهای مربوط به آن دستگاه جذب شده‌اند در چهارچوب قوانین کار و تأمین اجتماعی اقدام نمایند و شاکی از نیروهای شرکتی موضوع مصوبه مذکور می‌باشد.
۷- نظر به این که مطابق تصویب‌نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ – ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران و دستورالعملهای صریح بعدی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور کلیه کارکنانی که مانند شاکی به صورت شرکتی در دستگاههای اجرایی مشغول به خدمت می‌باشند باید به قرارداد معین تبدیل وضعیت پیدا کنند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
الف: تعارض در آراء مندرج در گردش‌کار محرز است.
ب: اولاً: مطابق ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، از تاریخ تصویب قانون، استخدام در دستگاههای اجرایی به دو روش استخدام رسمی و استخدام پیمانی انجام می‌پذیرد. ثانیاً: مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور دستگاههای اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان [سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور)] تا ۱۰ درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.
ثالثاً: به موجب ماده ۱۲۴ قانون یاد شده به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان‌پذیر می‌باشد. با توجه به مراتب فوق، اشتغال اشخاص در دستگاههای اجرایی به یکی از صور فوق‌الذکر میسر است و از آنجا که حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مبین واگذاری و برون‌سپاری کارهای حجمی دستگاههای اجرایی به شرکتها و مؤسسات غیر دولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاههای اجرایی می‌پردازند، مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می‌شوند و دستگاههای اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این اشخاص ندارند. علی‌هذا از آنجا که در پرونده‌های موضوع تعارض، اشخاصی که در اجرای ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای شرکتها و مؤسسات غیر دولتی در دستگاههای اجرایی به کار مشغول شده‌اند و با توجه به نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی اشتغال یافته‌اند، اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محدوده حکم مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون یاد شده تشخیص می‌شود و بر همین اساس دستگاه اجرایی با توجه به بکارگیری این گونه اشخاص در امور مربوط به پستهای سازمانی که حکایت از نیاز به خدمات این اشخاص دارد، با رعایت قیود مقرره فوق‌الذکر باید نسبت به بکارگیری آنان با تنظیم قرارداد ساعتی یا کار معین اقدام نمایند.
بنا به مراتب آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش‌کار در حدی که به وارد دانستن شکایت و صدور حکم به تبدیل وضعیت این گونه اشخاص از شرکتی به قرارداد ساعتی یا کار معین با لحاظ قیود مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. بدیهی است در صورت عدم نیاز به بکارگیری این گونه اشخاص و عدم تحقق شرایط مقرر در ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن، اشتغال این گونه اشخاص در امور مربوط به پستهای سازمانی مجاز نخواهد بود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
