رأی وحدت رویه در خصوص تغییر نوع استخدام از رسمی آزمایشی به پیمانی

تغییر نوع استخدام از رسمی آزمایشی به پیمانی (رأی شماره ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴ مورخ ۷/۵/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: ۷/۵/۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴

كلاسه پرونده: ۸۴/۵۲۳، ۵۲۴ – ۸۵/۲۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: خانمها ۱- مژگان نوید ۲- مروارید صیدی ۳- مرضیه علیخانی

موضوع شكایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۷ دیوان عدالت اداری

مقدمه

الف- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده ‎های کلاسه ۸۲/۹۳۲، ۸۳/۳۴۵۶، ۸۲/۹۳۰ موضوع شکایت خانم مژگان نوید، خانم مروارید صیدی و خانم مرضیه علیخانی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خواسته، اعتراض به تغییر نوع استخدام از رسمی آزمایشی به پیمانی به شرح دادنامه ‎های شماره ۲۱۸۷ – ۲۷/۱۱/۱۳۸۲ و ۳۴۴۹-۲۷/۱۱/۱۳۸۳ و ۲۱۸۶-۲۷/۱۱/۱۳۸۲ چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مفاد ماده ۲۰ قانون استخدام کشوری که وزارتخانه یا مؤسسه استخدام‌کننده را در دوران آزمایشی مجاز دانسته که بدون هیچگونه تعهدی حکم برکناری مستخدم را صادر نماید، بناء علیهذا تبدیل نوع استخدام شاکی از رسمی آزمایشی به پیمانی در دوره آزمایشی بر خلاف ضوابط و مقررات نبوده و شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص گردید و محکوم به رد است.

ب- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۹۴۰ موضوع شکایت خانم زهرا ملک‌پوردهکردی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خواسته، اعتراض به تبدیل وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی به پیمانی به شرح دادنامه شماره ۲۸۱۵ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۲ چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه نامبرده با مجوز رسمی سازمان مدیریت و برنامه ‎ریزی کشور برای استخدام رسمی پذیرش و مشغول به کار گردیده است و مصوبه شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶ه- مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران هم عطف بماسبق نمی ‎شود و در قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ فقط تبدیل وضعیت مستخدم پیمانی پیش ‎بینی شده است، بنابراین اعتراض موجه می‎باشد لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و تبدیل وضعیت به استخدام پیمانی ابطال می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان ‎عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‌‎الذکر وجود تناقض بین دادنامه‌‎های صادره محرز است.

ثانیاً، نظر باینکه شاکیان براساس مجوز رسمی به منظور تصدی پست ثابت سازمانی به صورت آزمایشی استخدام شده‌‎اند و قانونگذار به شرح مادتین ۱۹ و ۲۰ لایحه قانونی استخدام کشوری نسبت به تعیین تکلیف وضعیت استخدامی آنان اعم از ادامه خدمت در عداد مستخدمین رسمی پس از انقضاء مدت خدمت آزمایشی و یا برکناری از خدمت در صورت احراز عدم صلاحیت آنان برای ابقاء در خدمت مورد نظر اقدام نموده است، بنابراین اتخاذ ترتیب دیگری جز آنچه مقنن مقرر داشته و تبدیل مستخدم آزمایشی به مستخدم پیمانی در حال تصدی پست ثابت سازمانی جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره ۲۸۱۵ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۲ شعبه چهارم که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری – مقدسی فرد