نحوه اجرای قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی

نظريه هيأت دولت در خصوص برخي ابهامات مطرح شده در خصوص اجراي قانون ممنوعيت بيش از يك شغل دولتي مصوب 11/10/73  (نامه شماره ۲۶۴۵۰۰۱/۱۰/۷۳ معاونت حقوقي و  امور مجلس رييس‌جمهور)

جناب آقاي دكتر حبيبي- معاون اول محترم رئيس جمهور

جناب آقاي مرعشي- رياست محترم دفتر رئيس جمهور

با توجه به مذاكرات اخير هيأت  وزيران ذيلا ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجراي قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی مصوب 11/10/73  بررسي و نظريه به تفكيك مورد اعلام مي گردد:

1: تصدي دو شغل دولتي با استفاده از يك حقوق

نظر به اينكه در قانون مذكور داشتن بيش از يك شغل دولتي علي الاطلاق و منصرف از نحوه اخذ حقوق ممنوع گرديده و ضمانت اجرائي جزائي نيز براي تخلف از آن پيش بيني شده است لذا استفاده از يك حقوق رافع ممنوعيت مزبور و نافي مسئوليت جزائي نمي باشد، به استثناء عضويت در شوراها و مجامع عمومي هيأت  هاي مديره كه در تبصره (3) قانون و بند (3) اين نظريه آمده است.

2: تصدي شغل نيمه وقت همزمان با شغل تمام وقت

تبصره (2) قانون در تعريف شغل اعلام داشته كه شغل عبارتست از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل و يا پستي كه به طور تمام وقت انجام شود.

بنابراين در صورتي كه شغل نيمه وقت مستلزم تصدي و پست ثابت سازماني باشد اشتغال كاركنان دولت و نهادها و ارگانهائي كه از بودجه عمومي استفاده مي نمايند در آن از مصاديق ممنوعيت است.

عنايت دارند مرجع تعيين پست هاي سازماني در قوانين ذكر گرديده است كه در مورد دستگاههاي مشمول قانون استخدام كشوري مسئوليت آن مطابق تبصره 2 ماده (8) بر عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور است.

3: عضويت در مجامع و شوراها و هيأت  هاي مديره

بنا به صراحت تبصره (3) قانون مزبور شركت و عضويت در شوراها و مجامع و هيأت  مديره موسسات و شركتهاي دولتي مشروط به اينكه به نمايندگي از دولت و به موجب قانون يا براساس وظائف و مسئوليتهاي سازماني باشد از موارد ممنوعيت خارج است. البته در اين صورت نيز دريافت و پرداخت حقوق بابت عضويت و شركت در آنها مجوز ندارد.

4: احراز دو عنوان دولتي

در مواردي كه يكي از عناوين دولتي ملازمه با تصدي شغل مستقل (به تعريفي كه در تبصره 2 قانون آمده) نداشته باشد احراز دو عنوان توسط كارمندان دولت بلااشكال است. چنانچه سمت معاونت وزير عنواني از رياست سازمان وابسته است.

معهذا اگر موجب تصدي بيش از يك شغل نباشد ايرادي ندارد. هم اكنون نيز به روساي بسياري از سازمانهاي وابسته به عنوان معاونت رئيس جمهور يا معاونت وزير اطلاق مي شود و موضوع در قوانين مجلس شوراي اسلامي و مصوبات دولت لحاظ شد، و محل ايراد قرار نگرفته است.

5: عضويت كاركنان دولت در هيأت مديره شركتها

در صورتي كه شركت يا موسسه، دولتي باشد عضويت در هيأت  مديره آنها به ترتيبي كه در تبصره (3) قانون ذكر شده و در بند (3) اين نظريه بيان گرديده بلا اشكال است و در موردي كه شركت، خصوصي باشد مطابق تبصره (4) قانون مذكور و اصل (141) قانون اساسي عضويت كاركنان دولت در هيأت  مديره يا مديريت عامل آنها ممنوع است. بنابراين عضويت كاركنان دولت در هيأت  مديره شركتهاي زنجيره اي كه خارج از دو صورت دولتي و خصوصي نيستند مشمول همين احكام است و واجد اشكال مي باشد زيرا اگر شركت زنجيره اي، دولتي عضويت كاركنان دولت در هيأت  مديره آن در صورتي ميسر است به نمايندگاني از دولت و به موجب قانون يا در ارتباط با وظايف سازماني ايشان باشد كه تاكنون چنين زمينه اي فراهم نشده است و در صورتي كه شركت زنجيره اي، خصوصي باشد از مصاديق تبصره (4) قانون فوق الذكر است.

قابل ذكر اينكه ممنوعيتي براي عضويت كاركنان دولت در هيأت  مديره موسسات خصوصي كه به صورت شركت ثبت نشده باشند وجود ندارد و شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات نيز ولو آنكه بصورت غير دولتي به ثبت رسيده باشند به تصريح تبصره (4) قانون از موارد ممنوعيت خارج بوده و اخذ حقوق بابت تصدي آنها ممنوع نيست به شرط اينكه منافات با حضور در ساعات موظف شغل دولتي نداشته باشد.

6: مشاغل آموزشي

تصريح تبصره (1) قانون سمت هاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات آموزشي و تحقيقاتي از شمول حكم قانون مستثني هستند مهم، تشخيص مشاغل و سمتهاي آموزشي است كه اصولا بر عهده مرجع طبقه بندي شاغل مي باشد كه ميتواند عند اللزوم موارد ابهام را بر طرف نمايد. چنانكه در مورد مشاغل آموزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي هيأت هاي امناءء آنها با توجه به بندهاي (ب) و (ن) ماده (7) تشكيل هيأت هاي امناءء دانشگاهها … مصوب 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مسئوليت دارند البته در اين مورد نيز چنانچه شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي ايجاد وحدت رويه مصلحت بدانند مي توانند نسبت به تعيين مشاغل آموزشي در سطح كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي راساً اتخاذ تصميم نمايند زيرا اختيارات فوق الذكر هيأت  امناء ناشي از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. به هر حال رياست موسسات آموزشي به تنهائي دلالت به غير آموزشي بودن آن نمي كند بلكه منوط به نوع مسئوليتها و تشخيص مرجع تعيين مشاغل آموزشي آنها است چنانچه رئيس يك آزمايشگاه تحقيقاتي به صرف تصدي پست رياست دلالت بر غير پژوهشي بودن مسئوليت و شغل وي ندارد.

7: عضويت بازنشستگان دولت در هيأت  مديره شركتهاي خصوصي

هر چند مطابق تبصره (2) ماده واحده قانون فوق الذكر عضويت كاركنان دولت در هيأت  مديره شركتهاي خصوصي ممنوع اعلام شده و بازنشستگي مطابق ماده (124) قانون استخدام كشوري يكي از حالات استخدامي است مع الوصف از آنجا كه بنا به تبصره (2) قانون مشاغل موضوع ممنوعيت تعريف شده كارمند در حالت بازنشستگي پست ثابت نداشته و شغل تمام وقتي تصدي نمي نمايد لذا عضويت بازنشستگان در هيأت  مديره شركتهاي خصوصي مشمول ممنوعيت مذكور در تبصره (4) ماده واحده قانون مزبور نمي باشد. والا اگر قرار باشد بازنشستگي به اعتبار اينكه يكي از حالات استخدامي است شغل تلقي شود حالت اخراج و انفصال موضوع بندهاي (ر) و (س) ماده (122) قانون استخدام كشور هم بايد بعنوان شغل تلقي شود كه احدي بدان ملتزم نبوده و اصولا حالت اشتغال با تعريف اتصال، اخراج و بازنشستگي مباينت دارد.

8: عضويت كاركنان دولت در حالت مرخصي بدون حقوق در هيأت  مديره شركتهاي خصوصي نظر به اينكه عضويت در هيأت  مديره غالبا براي دو سال مورد تصويب مجامع عمومي شركتها قرار مي گيرد و مطابق ماده (136) قانون تجارت اعضاء هيأت  مديره حتي بعد از انقضاء مدت مرخصي، جهت خدمت در شركت خصوصي مورد و مجوز ندارد لذا عضويت افراد مزبور در هيأت  مديره شركتهاي خصوصي محل اشكال است.

9: عضويت كاركنان دولت در هيأت  مديره شركتهاي خصوصي ممنوع شده لكن در موارديكه دستگاه موضوع قانون ممنوعيت بيش از يك شغل به تجويز قانونگذار سهامي از شركت خصوصي را در تملك دارد ناگزير از اعمال وظائف و اختيارات قانون تجارت در مورد سهامداران است و تصدي اين مسئوليت جز از طريق شخص حقيقي ميسر نيست و اين از طريق اعزام كاركنان دستگاه مربوط صورت مي گيرد لذا با توجه به مرفوع بودن تكليف مالايطاق اين امر منصرف از ممنوعيت تبصره (4) قانون است.

10: امكان عضويت در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، سازمان نظام پزشكي و اتحاديه ها و تشكل هاي صنفي و فدراسيونهاي ورزشي

عضويت در اتاق بازرگاني و صنايع و سازمان نظام پزشكي و يا اتحاديه ها و تشكل هاي صنفي و فدراسيون هاي ورزشي با توجه به غير دولتي بودن تشكيلات مذكور و مشاغل آنها مشمول ممنوعيت قانون فوق الذكر نمي باشد مشروط بر آنكه در تزاحم با خدمت در ساعات موظف كارمند در دستگاه متبوع نداشته باشد.

11: تصدي نمايندگي مقام معظم رهبري در ارگانها

بنا به تصريح تبصره (8) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، افرادي كه مستقيماً از سوي مقام معظم رهبري به سمت هايي در دستگاههاي مختلف منصوب مي گردند از شمول مفاد اين قانون مستثني خواهند بود. بنابراين دريافت حقوق بابت اين عضويت نيز با رعايت ساير مقررات بلااشكال است مشروط بر اينكه در تزاحم با ساعات موظف خدمت در شغل دولتي كارمند نباشد.

12: مرجع رسيدگي به تخلفات موضوع قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل

نظر به اينكه موضوع تصدي بيش از يك شغل توسط كاركنان دولت ضمن بند (24) ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 تحت عنوان «داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي» از جمله تخلفات اداري محسوب شده و رسيدگي به آن در صلاحيت مراجع رسيدگي به تخلفات اداري به تخلف تصدي بيش از يك شغل كماكان باقي است خصوصاً كه مجازاتهاي مقرر در قانون اخير التصويب نيز انواع انفصال از خدمت است كه در زمره مجازاتهائي است كه در قانون تخلفات اداري مورد حكم قرار گرفته و استرداد وجوه موضوع تبصره (5) قانون نيز جنبه جزاي عمومي ندارد و به صورت مجازات مورد حكم قرار نگرفته تا از اين جهت رسيدگي هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري محل اشكال باشد بلكه همانگونه كه كلمه استرداد نيز دلالت دارد بازپرداخت وجوه دريافتي بلحاظ آن است كه حقي از ابتدا براي دريافت كننده متصور نبوده والا بايد به عنوان مصادره يا عنوان جزايي ديگري مورد حكم قرار مي گرفت.

سيد عطاء الله مهاجراني – معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور