تصویبنامه درخصوص پرداخت حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مربوط در سال ۱۴۰۵ (۲۰۲۶ میلادی)

به گزارش شناسنامه قانون، هیئت وزیران در جلسه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نسبت به پرداخت حق عضویت دستگاه‌های اجرایی در مجامع بین‌المللی در سال ۱۴۰۵ (۲۰۲۶ میلادی) در قالب تصویب‌نامه‌ای تعیین تکلیف نمود.

بر اساس این تصویب‌نامه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حق عضویت را از محل ردیف بودجه‌ای با عنوان «حق عضویت مجامع» به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تخصیص دهد. همچنین اگر تأمین اعتبار از این محل میسر نشود و دستگاه در معرض تعلیق حق رأی یا عضویت قرار گیرد، دستگاه مربوط می‌تواند مستقلاً از اعتبار مصوب خود اقدام به پرداخت کند.

به موجب بند دهم این مصوبه، دستگاه‌ها می‌توانند با توافق سازمان یا مجمع بین‌المللی مربوط و تأیید کارگروه بررسی عضویت، به‌جای پرداخت وجه نقد، نسبت به ارائه خدمات، اجرای طرح (پروژه) یا تولید محصول در داخل کشور اقدام کنند.

از جمله گام‌های مثبت مصوبه مذکور این است که کارگروه بررسی عضویت موظف شده است تا پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را بر اساس ماهیت سازمان، عملکرد دستگاه‌ها، اولویت‌های کشور و قوانین مربوط، پایش و ارزیابی نموده و موارد عضویت را به سازمان‌های بین‌الدولی و مواردی که از موافقت‌نامه‌های حقوقی تشریفاتی ناشی شده‌اند و عملکرد مطلوب دارند، محدود کند؛ در این خصوص، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز مطابق تبصره الحاقی قانون عضویت، مسئولیت هماهنگی، ارزیابی و نظارت بر موارد عضویت پیش‌بینی‌شده در این مصوبه را بر عهده دارد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ هیات وزیران درخصوص «تکلیف دستگاه های اجرایی موضوع جداول شماره ۱ و ۲ پیوست نسبت به پرداخت حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مربوط در سال ۱۴۰۵ (۲۰۲۶ میلادی)» با شماره ۶۰۶۳۰ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دانلود فایل ابلاغی تصویب‌نامه