قانون اصلاح قانون مطبوعات

ماده ۱: تبصره ذيل ماده ۱ تبديل شده و تبصره‌هاي زير به عنوان تبصره ۲ و ۳ به آن اضافه مي‌گردد:

تبصره ۲: نشريه‌اي كه بدون اخذ پروانه از هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است.

تبصره ۳: كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است.

ماده ۲: سه تبصره ذيل به ماده ۵ الحاق مي‌گردد:

تبصره ۱: متخلف از مواد ۴ و ۵ به شرط داشتن شاكي به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.

تبصره ۲: مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم‌التباع است. در صورت تخلف، دادگاه مي‌تواند نشريه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقيف و پرونده را خارج از نوبت رسيدگي نمايد.

تبصره ۳: مطالب اختصاصي نشريات اگر به نام پديدآورنده اثربه نام اصلي يا مستعار. منتشر شود به نام او و در غير اين‌صورت به نام نشريه، مشمول حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مي‌باشد.

ماده ۳: در ماده ۶ قانون مطبوعات، اصلاحات زير انجام مي‌شود:

الف: در صدر ماده بعد از كلمه عمومي عبارت و خصوصي اضافه مي‌شود.

ب: در بند (۵) عبارت «افراد گروهها» به صورت «افراد و گروهها» اصلاح مي‌شود.

ج: بند الحاقي مصوب ۲۱/۵/۱۳۷۷ مجلس شوراي اسلامي به قانون مطبوعات به بند (۱۰) تغيير و دو بند به عنوان بندهاي ۱۱ و ۱۲ الحاق مي‌گردد:

۱۱: پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران.

۱۲: انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي.

ماده ۴: ماده ۷  قانون مطبوعات به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

الف: صدر ماده به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

موارد ذيل ممنوع و جرم محسوب مي‌شود:

ب: بند ه با اصلاح ي به شرح زير به عنوان تبصره تبديل مي‌گردد:

تبصره: مراكز نشر، چاپ، ‌توزيع و فروش نشريات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشرياتي كه از سوي دادگاه صالح يا هيأت نظارت مغاير با اصول مندرج در اين قانون تشخيص داده شود، نمي‌باشند.

ماده ۵: ماده ۸ به ترتيب ذيل اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره ۲ و ۳ به آن الحاق مي‌گردد:

ماده ۸: انتشار نشريه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با سرمايه ايراني و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آزاد است. استفاده نشريات از كمك خارجي مستقيم يا غير مستقيم ممنوع و جرم محسوب مي‌شود.

تبصره ۲: كمكهاي اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي غير دولتي كه با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت امور خارجه دريافت گردد مشمول اين ماده نخواهد بود.

تبصره ۳: واگذاري امتياز نشريه به غير اعم از قطعي، شرطي، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب مي‌شود مگر در صورت درخواست كتبي صاحب امتياز و تصويب هيأت نظارت.

ماده ۶: در ماده (9) اصلاحات زير به عمل مي‌آيد:

متن ماده به شرح زير اصلاح مي‌شود:

الف: شخص حقيقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط زير باشد:

۱. تابعيت ايران.

۲. دارابودن حداقل ۲۵ سال سن.

۳. عدم حجر و ورشكستگي به تقلب و تقصير.

۴. عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محكوميت كيفري براساس موازين اسلامي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد.

۵. داشتن صلاحيت علمي در حد ليسانس و يا پايان سطح در علوم حوزه‌اي به تشخيص هيأت نظارت موضوع ماده (۱۰) اين قانون.

۶. پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي.

ب: اشخاص حقوقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط ذيل باشند:

۱. مراحل قانوني ثبت شخصيت حقوقي طي شده باشد و در اساسنامه و يا قانون تشكيل خود مجاز به انتشار نشريه باشد.

۲. زمينه فعاليت نشريه مرتبط با زمينه فعاليت شخص حقوقي بوده و محدوده جغرافيايي انتشار آن همان محدوده جغرافيايي انتشار آن همان محدوده جغرافيايي شخصيت حقوقي باشد.

۳. به انتهاي تبصره (۵) بعد از «انتشار نشريه» عبارت «و هرگونه فعاليت مطبوعاتي اضافه مي‌شود.

۳: سه تبصره به عنوان تبصره‌هاي ۶ و ۷ و ۸ به ماده الحاق مي‌گردد:

تبصره ۶: هيأت نظارت موظف است جهت بررسي صلاحيت متقاضي و مدير مسئول از مراجع ذي‌صلاح(وزارت اطلاعات و دادگستري و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) استعلام نمايند.مراجع مذكور موظفند حداكثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارك معتبر به هيأت نظارت اعلام نمايد. در صورت عدم پاسخ از سوي مراجع مذكور و فقدان دليل ديگر صلاحيت آنان تأييد شده تلقي مي‌گردد.

تبصره ۷: مسؤوليت مقالات و مطالبي كه در نشريه منتشر مي‌شود به عهده مدير مسؤول است ولي اين مسؤوليت نافي مسؤوليت نويسنده و ساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.

تبصره ۸: اعضاء و هواداران گروه‌هاي غير قانوني و محكومين دادگاههاي انقلاب اسلامي كه به جرم اعمال ضد انقلابي و يا عليه امنيت داخلي و خارجي محكوميت يافته‌اند و همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت و يا تبليغ مي‌كنند حق هيچگونه فعاليت مطبوعاتي و قبول سمت در نشريات را ندارند.

ماده ۷: متن ماده (۱۰) قانون و تبصره‌هاي (۲) و (۳) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (۵) به آن الحاق مي‌گردد:

ماده ۱۰: اعضاي هيأت نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي لازم و مؤمن به انقلاب اسلامي مي‌باشند عبارتند از:

الف: يكي از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه.

ب: وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تام‌الاختيار وي.

ج: يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس.

د: يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي.

ه: يكي از مديران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.

و: يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم

ز: يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا.

تبصره ۲: تصميمات هيأت نظارت قطعي است، اين امر مانع شكايت و اقامه دعواي افراد ذي‌نفع در محاكم نخواهد بود.

تبصره ۳: دبيرخانه هيأت نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي‌شود و زير نظر آن هيأت انجام وظيفه مي‌نمايد.

تبصره ۴: وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوي عملكرد هيأت مذكور در مجلس و ديگر مراجع ذي صلاح خواد بود.

ماده ۸: يك تبصره به شرح ذيل به ماده (۱۱) قانون الحاق مي‌گردد:

تبصره: در صورتي كه صاحب پروانه يكي از شرايط مقرر در ماده (۹) اين قانون را فاقد شود، به تشخيص هيأت نظارت مقرر در ماده (۱۰) و با رعايت تبصره‌هاي آن پروانه نشريه لغو مي‌شودد.

ماده ۹: ماده (۱۲) به شرح ذيل اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌گردد:

ماده ۱۲: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است تخلف نشريات را راساً يا به تقاضاي دو نفر از اعضاي هيأت نظارت ظرف مدت يك ماه مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقيم و يا از طريق هيأت نظارت، مراتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد.

تبصره: در مورد تخلفات موضوع ماده (۶) به جز بند ۳ و ۴ و بند ب، ج، و د ماده ۷ هيأت نظارت مي‌تواند نشريه را توقيف نمايد و در صورت توقيف موظف است ظرف يك هفته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال نمايد.

ماده ۱۰: ماده ۲۱. به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

مديران مسؤول نشريات موظفند از هر شماره نشريه، دو نسخه به هر يك از مراجع زير به طور مرتب و رايگان ارسال نمايند:

الف: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

ب: مجلس شوراي اسلامي.

ج: دادگستري مركز استان محل نشر.

ماده ۱۱: تبصره ۳ ماده ۲۳ به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (۴) الحاق مي‌گردد:

تبصره ۳: در صورتي كه نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد، شاكي مي‌تواند به دادگستري شكايت كند و رئيس دادگستري در صورت احراز صحت شكايت جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مي‌كند و هرگاه اين اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد به دادگاه ارسال مي‌كند.

تبصره ۴: اقدامات موضوع اين ماده و تبصره‌هاي آن نافي اختيارات شاكي در جهت شكايت به مراجع قضائي نمي‌باشد.

ماده ۱۲: عبارت «يا شوراي رهبري» از متن ماده ۲۷ حذف مي‌گردد.

ماده ۱۳: عبارت «دادستان عمومي» در تبصره ماده ۳۱ به رئيس دادگاه تبديل مي‌گردد.

ماده ۱۴: ماده ۳۳ قانون مطبوعات به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده ۳۳:

الف: هرگاه در انتشار نشريه، نام يا علامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزئي تقليد شود به طوري كه براي خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيري و مرتكب به حبس تعزيري شصت و يك روز تا سه ماه و جزاي نقدي از يك ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ريال تا ده ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ريال محكوم مي‌شود. تعقيب جرم و مجازات منوط به شكايت شاكي خصوصي است.

ب: پس از توقيف يك نشريه، انتشار هر نوع نشريه ديگر به جاي نشريه توقيف شده به نحوي كه به نشريه مذكور از نظر نام، علامت و شكل مشتبه شود ممنوع است و نشريه جديد بلافاصله توقيف مي‌گردد. مرتكب به مجازات حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه و جزاي نقدي از دو ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۲) ريال تا بيست ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ريال محكوم مي‌شود.

ماده ۱۵: ماده (۳۴) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌گردد:

ماده ۳۴: رسيدگي به جرائم مطبوعاتي با توجه به قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي مي‌تواند در محاكم عمومي يا انقلاب يا ساير مراجع قضائي باشد. در هر صورت علني بودن و حضور هيأت منصفه الزامي است.

تبصره: به جرائم مطبوعاتي در محاكم صالح مراكز استانها رسيدگي مي‌شود.

ماده ۱۶: ماده (۳۵) و تبصره آن به شرح زير به قانون الحاق مي‌گردد:

ماده ۳۵: تخلف از مقررات اين قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامي و اين قانون براي آن مجازات تعيين نشده باشد متخلف به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم مي‌شود:

الف: جزاي نقدي از يك ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱) تا بيست ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ريال.

ب: تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا يك سال در مورد ساير نشريات.

تبصره: دادگاه مي تواند در جرايم مطبوعاتي مجازات حبس و شلاق را به يكي از مجازاتهاي ذيل تبديل نمايد:

الف: جزاي نقدي از دو ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۲) تا پنجاه ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ريال

ب: تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا يكسال در مورد ساير نشريات

ج : محروميت از مسؤوليت‌هاي مطبوعاتي حداكثر تا پنج سال.

فصل هفتم: هيأت منصفه مطبوعات

ماده ۱۷: ماده زير به عنوان ماده (۳۶) الحاق مي‌گردد:

ماده ۳۶: انتخاب هيأت منصفه به طريق ذيل خواهد بود:

هر دو سال يكبار در مهرماه جهت تعيين اعضاي هيأت منصفه در تهران به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور وي و رئيس كل دادگستري استان، رئيس شوراي شهر، رئيس سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور و در مراكز استان به دعوت مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان و با حضور وي و رئيس كل دادگستري استان، رئيس شوراي شهر مركز استان، رئيس سازمان تبليغات و امام جمعه مركز استان يا نماينده وي تشكيل مي‌شود.

هيأت مذكور در تهران ۲۱ نفر و در ساير استانها ۱۴ نفر از افراد مورد اعتماد عمومي را از بين گروههاي مختلف اجتماعي (روحانيون، اساتيد دانشگاه، پزشكان، مهندسان، نويسندگان و روزنامه‌نگاران، وكلاي دادگستري، دبيران و آموزگاران، اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان، هنرمندان و بسيجيان) به عنوان اعضاء هيأت منصفه انتخاب مي‌كند.

تبصره ۱: چنانچه مفاد موضوع اين ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئيس كل دادگستري مكلف مي‌باشد نسبت به دعوت از افراد ياد شده و انتخاب هيأت منصفه اقدام نمايد.

تبصره ۲: چنانچه به هر دليلي اعضاي هيأت منصفه به ده نفر يا كمتر برسد، هيأت مذكور در اين ماده موظف است ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده و نسبت به تكميل اعضاي هيأت منصفه اقدام نمايد.

ماده ۱۸: متن ذيل به عنوان ماده ۳۷ الحاق مي‌گردد:

ماده ۳۷: اعضاء هيأت منصفه بايد داراي شرايط زير باشند:

۱. داشتن حداقل ۳۰ سال سن و تأهل.

۲. نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري.

۳. اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.

۴. صلاحيت علمي و آشنايي با مسائل فرهنگي و مطبوعاتي.

ماده ۱۹: متن ذيل به عنوان ماده (۳۸) الحاق مي‌گردد:

ماده ۳۸: پس از انتخاب اعضاء هيأت منصفه، موضوع ماده ۳۶ اين قانون، مراتب توسط رئيس كل دادگستري استان به اعضاء ابلاغ مي‌گردد. دادگاه رسيدگي كننده به جرائم مطبوعاتي، حداقل يك هفته قبل از زمان رسيدگي از تمامي اعضاء هيأت منصفه دعوت مي‌كند تا در جلسه محاكمه حضور يابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هيأت منصفه رسميت خواهد يافت. اكثريت آراء حاضران ملاك تصميم گيري هيأت منصفه خواهد بود، اعضاء هيأت موظفند تا پايان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.

تبصره ۱: تصميمات هيئت‌هاي نو منصفه با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره ۲: چنانچه در دوجلسه رسيدگي به يك پرونده جرم مطبوعاتي، هيأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر حداقل به تعداد پنج نفر رسيدگي مي‌نمايد.

تبصره ۳: دبيرخانه هيأت منصفه با بودجه و امكانات قوه قضائيه تشكيل و زير نظر هيأت منصفه انجام وظيفه مي‌نمايد.

ماده ۲۰: متن ذيل و تبصره آن به عنوان ماده ۳۹ الحاق مي‌گردد:

ماده ۳۹: هر يك از اعضاي هيأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود يا از شركت در اتخاذ تصميم خودداري كند با حكم دادگاه رسيدگي كننده به دو سال محروميت از عضويت در هيأت منصفه محكوم مي‌شود. رأي دادگاه قطعي است.

تبصره: هر يك از اعضاي هيأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور يابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسي عذر خود را كتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، در غير اينصورت عذر وي غير موجه محسوب مي‌گردد مگر عذرهايي كه در اين فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به داداه اعلام نمايد.

عذر موجه همان است كه در آئين دادرسي احصاء گرديده است.

ماده ۲۱: متن ذيل به عنوان ماده ۴۰ الحاق مي‌گردد:

ماده ۴۰: اعضاي هيأت منصفه در ابتداي اولين جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن كريم سوگند يا مي‌كنند بدون در نظر گرفتن گرايش‌هاي شخصي يا گروهي و با رعايت صداقت، تقوي و امانت‌داري، ‌در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه نمايند.

ماده ۲۲: متن ذيل به عنوان ماده ۴۱ الحاق مي‌گردد:

ماده ۴۱: موارد رد اعضاي هيأت منصفه همان است كه طبق قانون در مورد رد قضات پيش‌بيني شده است.

ماده ۲۳: متن ذيل به عنوان ماده ۴۲ الحاق مي‌گردد:

ماده ۴۲: هرگاه در حين محاكمه، اعضاي هيأت منصفه سؤالاتي داشته باشند، مراتب را كتباً جهت طرح، تسليم رئيس دادگاه مي‌نمايند.

ماده ۲۴: متن ذيل به عنوان ماده ۴۳ و تبصره‌هاي آن الحاق مي‌گردد:

ماده ۴۳: پس از اعلام ختم رسيدگي بلافاصله اعضاء هيأت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را در دو مورد زير به دادگاه اعلام مي‌دارند:

الف: متهم بزهكار است يا خير؟

ب: درصورت بزهكاري آيا مستحق تخفيف است يا خير؟

تبصره ۱: پس از اعلام نظر هيأت منصفه دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

تبصره ۲: در صورتي كه تصميم هيأت منصفه بر بزهكاري باشد دادگاه مي‌تواند پس از رسيدگي رأي بر برائت صادر كند.

تبصره ۳: در صورتي كه رأي دادگاه مبني بر مجرميت باشد، رأي صادره طبق مقررات قانوني قابل تجديد نظرخواهي است. در رسيدگي مرحله تجديد نظر حضور هيأت منصفه لازم نيست.

تبصره ۴: حضور هيأت منصفه در تحقيقات مقدماتي و صدور قرارهاي قانوني لازم نيست.

ماده ۲۵: متن ذيل به عنوان ماده ۴۴ الحاق مي‌گردد:

ماده ۴۴: هرگاه حكم دادگاه مبني بر برائت يا محكوميتي باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعي نباشد، از نشريه در صورتي كه قبلاً توقيف شده باشد بي‌درنگ رفع توقيف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع مي‌باشد.

فصل هشتم: موارد متفرقه

ماده ۲۶: متن ذيل به عنوان ماده ۴۵ الحاق مي‌گردد:

ماده ۴۵: نظارت دقيق بر عملكرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتي آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. اين امر مانع از انجام وظيفه مستقيم هيأت نظارت نخواهد بود.

ماده ۲۷: متن ذيل به عنوان ماده ۴۶ الحاق مي‌گردد:

ماده ۴۶: صاحب امتياز و مدير مسؤول موظفند كليه كاركنان نشريه را بيمه نمايند تا در صورتي كه به حكم دادگاه يا رأي هيأت نظارت يا به هر دليل ديگر نشريه تعطيل گرديد، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون كار حقوق قانوني آنان پرداخت شود.

ماده ۲۸: ماده ۳۵ به ماده ۴۷ تغيير يافته و عنوان وزارت ارشاد اسلامي به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» اصلاح مي‌گردد.

ماده ۲۹: ماده ۳۶ به ماده ۴۸ تغيير و به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده ۴۸: اين قانون از جمله درمورد نحوة تشكيل هيأت نظارت و هيأت منصفه از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا است و نيز از تاريخ تصويب، كليه قوانين مغاير با آن از جمله لايحه قانوني مطبوعات مصوب ۲۵/۵/۱۳۵۸ شوراي انقلاب لغو مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و نه ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سي‌ام فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي انقلاب اسلامي تصويب و در تاريخ ۷/۲/۱۳۷۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي‌اكبر ناطق نوري