قانون مطبوعات

ن والقلم و مايسطرون … سوگند به قلم و آنچه مي‌نويسد.

قرآن كريم

نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام با حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين مي‌كند.        قانون اساسي اصل ۱۴

فصل اول: تعريف مطبوعات

ماده ۱: مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه بطور منظم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه‌هاي گوناگون خبري، ‌انتقادي اجتماعي، سياسي، ‌اقتصادي، كشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنري، ورزشي و نظاير اينها منتشر مي‌شوند.

تبصره: انتشار فوق‌العاده اختصاص به نشريه‌اي دارد كه به طور مرتب انتشار مي‌يابد.

فصل دوم رسالت مطبوعات

ماده ۲: رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارد، عبارتست از:

الف: روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه مورد اشاره در ماده ۱.

ب: پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است.

ج: تلاش براي نفي مرزبنديهاي كاذب و تفرقه‌انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر، مانند دسته‌بندي مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلي و …

د: مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري (اسراف، تبذير، لغو، تجمل پرستي، اشاعه فحشا، و …. و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضايل اخلاقي.

ذ: حفظ و تحكيم سياست نه شرق و نه غربي.

تبصره: هريك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكي از موارد فوق‌الذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ وجه در تضاد نبوده و در مسير جمهوري اسلامي باشد.

فصل سوم: حقوق مطبوعات

ماده ۳: مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.

تبصره: انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب مي‌باشد. (الحاقی به موجب قانون الحاق يك بند و تبصره به ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۲۵/۵/۱۳۷۷)

ماده ۴: هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله‌اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.

ماده ۵: كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است.

فصل چهارم: حدود مطبوعات

ماده ۶: نشريات جز در موارد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي كه در اين فصل مشخص مي‌شوند آزادند:

۱. نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند.

۲. اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي.

۳. تبليغ و ترويج اسراف و تبذير.

۴. ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه، به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي.

۵. تحريص و تشويق افراد گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج.

۶. فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسايل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، نقشه و استحكامات نظامي، انتشار مذاكرات غير علني مجلس شوراي اسلامي و محاكم غير علني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني.

۷. اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد.

۸. افترا به مقامات، نهادها، ارگانها، و هريك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد.

۹. سرقتهاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسلام داخلي و خارجي به نحوي كه تبليغ از آنها باشد حدود موارد فوق را آئين‌نامه مشخص مي‌كند..

تبصره: سرقت ادبي عبارتست از نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشته‌هاي ديگران به خود يا غير ولو به صورت ترجمه.

ماده 7: موارد ذيل ممنوع است.

الف: چاپ و انتشار نشريه‌اي كه پروانه براي آن صادر نشده و يا پروانة آن لغو گرديده و يا به دستور دادگاه به طور موقت يا دائم تعطيل گرديده است.

ب: انتشار نشريه به گونه‌اي كه اكثر مطالب آن مغاير باشد با آنچه كه متقاضي به نوع آن متعهد شده است.

ج: انتشار نشريه به نحوي كه با نشريات موجود يا نشرياتي كه به طور موقت يا دائم تعطيل شده‌اند از نظر نام، علامت و شكل اشتباه شود.

د: انتشار نشريه بدون ذكر نام صاحب امتياز و مدير مسؤول و نشاني اداره نشريه و چاپخانه آن.

ه: مراكز نشر، چاپ، توزيع و فروش نشريات مجاز به چاپ و انتشار و عرضة مطبوعات و نشرياتي كه از سوي هيأت نظارت مغاير با اصول مندرج در اين قانون تشخيص داده شده نمي‌باشند.

فصل پنجم: شرايط متقاضي و مراحل صدور پروانه

ماده ۸: انتشار نشريه به مسئوليت اشخاص حقيقي يا حقوقي با سرمايه ايراني و اخذ پروانه از وزارت ارشاد اسلامي آزاد است.

تبصره: مطبوعاتي كه از طرف سازمانهاي آزاديبخش اسلامي كشورهاي ديگر منتشر مي‌شود مي‌تواند با سرمايه و مسئوليت اشخاص غير ايراني در چهارچوب قوانين مربوط به خارجيان مقيم ايران موافقت وزارتين ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.

ماده ۹: شخص حقيقي متقاضي صاحب امتياز بايد داراي شرايط زير باشد:

۱. تابعيت ايران.

۲. دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن.

۳. عدم حجر و ورشكستگي به تقلب و تقصير.

۴. عدم اشتهار به فساد اخلاقي و سابقه محكوميت كيفري براساس موازين اسلامي كه موجب سلب حقوق اجتماعي باشد.

۵. داشتن صلاحيت علمي در حد ليسانس و يا پايان سطح در علوم حوزه‌اي به تشخيص هيأت نظارت موضوع مادة ۱۰ اين قانون.

تبصره ۱: متقاضي امتياز نشريه موظف است خود يا شخص ديگري را به عنوان مدير مسؤول واجد شرايط مندج در اين ماده معرفي نمايد.

تبصره ۲: براي نشريات داخلي يك سازمان، مؤسسه و شركت دولتي يا خصوصي كه فقط براي استفاده كاركنان منتشر و رايگان در اختيار آنان قرار مي‌گيرد تنها اجازة وزارت ارشاد اسلامي با رعايت مادة 2 اين قانون كافي است.

تبصره ۳: با يك پروانه نمي‌توان بيش از يك نشريه منتشر كرد.

تبصره ۴: صاحب امتياز در قبال خط مشي كلي نشريه مسئول است و مسئوليت يكايك مطالبي كه در نشريه به چاپ مي‌رسد و ديگر امور در رابطه با نشريه به عهده مدير مسئول خواهد بود.

تبصره ۵: نخست‌وزيران، وزيران، استانداران، امراي ارتش و شهرباني، ژاندارمري، رؤساي سازمانهاي دولتي، مديران عامل و رؤساي هيأت مديره شركتها و بانك‌هاي دولتي و كلية شركتها و مؤسساتي كه شمول حكم در مورد آن مستلزم ذكر نام است، نمايندگان مجلسين، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤساي انجمن‌هاي شهر و شهرستان تهران و مراكز استانها، اعضاي ساواك، رؤساي دفاتر رستاخيز در تهران و مراكز استانها و شهرستان‌ها و وابستگان به رژيم سابق كه در فاصلة زماني پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در مشاغل مذكور بوده و همچنين كساني كه در اين مدت از طريق مطبوعات، راديو تلويزيون با سخنراني در اجتماعات خدمتگزار تبليغاتي رژيم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشريه محرومند.

مادة ۱۰: اعضاي هيأت نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي لازم و مؤمن به انقلاب اسلامي مي‌باشند، عبارتند از:

الف: يكي از قضات ديوانعالي كشور به انتخاب شوراي عالي قضايي.

ب: وزير ارشاد اسلامي يا نمايندة تام‌الاختيار وي.

ج: يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس.

د: يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي.

ه: يكي از مديران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.

تبصره ۱: اين هيأت ظرف دوماه پس از تصويب اين قانون در دوره اول و در دوره‌هاي بعد ظرف يك ماه قبل از اتمام مدت مقرر براي مدت دوسال به دعوت وزير ارشاد اسلامي تشكيل مي‌شود.

تبصره ۲: جلسات هيأت با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت مطلق اعضا معتبر خواهد بود.

تبصره ۳: هيأت نظارت پس از رسيدگي لازم نظر خود را جهت اجرا به وزير ارشاد اسلامي اعلام مي‌دارد.

تبصره ۴: وزارت ارشاد اسلامي مسئول دعوت و برگزاري جلسه انتخابات موضوع بند «ه» اين ماده است و مرجع تشخيص صلاحيت نامزدهاي انتخابات مزبور براساس شرايط مندرج در صدر اين ماده هيأت سه‌نفري مركب از افراد بندهاي الف و ب و ج مي‌باشند، اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا خواهد بود.(الحاقی به موجب قانون الحاق يك تبصره به عنوان تبصرة ۴ به مادة ۱۰ قانون مطبوعات).

ماده ۱۱: رسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص صلاحيت متقاضي و مدير مسؤول به عهدة هيأت نظارت بر مطبوعات است.

ماده ۱۲: هيأت نظارت رأساً يا به درخواست وزير ارشاد اسلامي موارد تخلف نشريات را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد و در صورت لزوم جهت پيگرد قانوني تقاضاي كتبي خود را به دادگاه صالح تقديم مي‌دارد.

ماده ۱۳: هيأت نظارت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا جهت امتياز يك نشريه دربارة صلاحيت متقاضي و مدير مسؤول با رعايت شرايط مقرر در اين قانون رسيدگي‌هاي لازم را انجام داده و مراتب رد يا قبول تقاضا را با ذكر دلايل وشواهد جهت اجرا به وزير ارشاد گزارش نمايد، و وزارت ارشاد اسلامي موظف است حداكثر ظرف 2 ماه از تاريخ موافقت هيأت نظارت براي متقاضي پروانه انتشار صادر كند.

ماده ۱۴: در صورتي كه مدير مسؤول شرايط مندرج در مادة ۹ را فاقد گردد، يا فوت شود و يا استعفا دهد، صاحب امتياز موظف است حداكثر ظرف 3 ماه شخص ديگري را كه واجد شرايط باشد به وزارت ارشاد اسلامي معرفي كند، در غير اينصورت از انتشار نشريه او جلوگيري مي‌شود، تا زماني كه صلاحيت مدير به تأييد نرسيده است، مسؤوليت‌هاي مدير به عهده صاحب امتياز است.

ماده ۱۵: اعلام نظر هيأت نظارت مبني بر تأييد يا عدم تأييد مدير مسئول جديد، حداكثر سه ماه از تاريخ معرفي توسط وزارت ارشاد اسلامي خواهد بود.

ماده ۱۶: صاحب امتياز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشريه مربوط را منتشر كند و در غير اينصورت با يك بار اخطار كتبي و دادن فرصت پانزده روز ديگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بين مي‌رود، عدم انتشار منظم نشريه در يكسال نيز اگر بدون عذر موجه(به تشخيص هيأت نظارت. باشد موجب لغو پروانه خواهد بود.

تبصره: نشريه‌اي كه سالانه منتشر مي‌شود(سالنامه. از مادة فوق مستثني بوده و در صورت عدم نشر ظرف يك سال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتياز لغو خواهد شد.

ماده ۱۷: پروانه‌هايي كه بر طبق مقررات سابق براي نشريات كنوني صادر شده است به اعتبار خود باقي است، مشروط بر اينكه ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون، صاحب امتياز براي تطبيق وضع خود، با اين قانون اقدام نمايد.

ماده ۱۸: در هر شماره بايد نام صاحب امتياز، مدير مسؤول، نشاني اداره و چاپخانه‌اي كه نشريه در آن به چاپ مي‌رسد و نيز زمينة فعاليت و ترتيب انتشار نوع نشريه(ديني، علمي، سياسي، اقتصادي، ادبي، هنري و غيره. در صفحه معين و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه‌ها نيز مكلف به رعايت مفاد اين ماده مي‌باشند.

ماده ۱۹: نشريات در چاپ آگهي‌هاي تجارتي كه مشتمل به تعريف و تمجيد كالا يا خدماتي كه از طرف يكي از مراكز تحقيقاتي كشور كه برحسب قوانين رسميت داشته باشند، تأييد گردد با رعايت ماده 12 آئين‌نامه تأسيس و نظارت بر نحوة كار و فعاليت كانونهاي آگهي تبليغاتي و بندهاي مربوطه مجاز مي‌باشند.

تبصره: در مواردي كه طبق اين ماده ، مطبوعات مجاز به درج آگهي‌هاي مشتمل بر تعريف و تشويق از كالا و خدمات هستند، متن اين تعريف و تشويق نمي‌تواند از متن تقديرنامه رسمي مراكز قانوني مذكور در اين ماده فراتر رود.

ماده ۲۰: هر روزنامه يا مجله بايد دفاتر محاسباتي پلمپ شده بر طبق قانون تهيه و كلية مخارج و درآمد خود را در آن ثبت كند و بيلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامي بفرستد، وزارت ارشاد اسلامي هروقت لازم بداند، دفاتر مالي مؤسسات را بازرسي مي‌نمايد.

تبصره: كلية مطبوعات مكلف‌اند همه ماهه تيراژ فروش ماهيانه خود را كتباً به وزارت ارشاد اسلامي اطلاع دهند.

ماده ۲۱: مديران چاپخانه‌ها در تهران و شهرستان‌ها مكلف‌اند از هر شمارة نشرية خود دو نسخه به وزارت ارشاد اسلامي به طور مرتب و رايگان ارسال نمايند.

ماده ۲۲: ورود مطبوعات به كشور و نيز خروج آن براساس موازين شرعي و قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي است.

ضوابط ورود و خروج آن ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامي تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

فصل ششم: جرايم

ماده ۲۳: هرگاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افتراء يا خلاف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص(اعم از حقيقي يا حقوقي. مشاهده شود، ذينفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه كتباً براي همان نشريه بفرستد و نشريه مزبور موظف است اين گونه توضيحات و پاسخها را در يكي از دو شماره‌اي كه پس از وصول پاسخ منتشر مي‌شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند، به شرط آنكه جواب از دو برابر تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد.

تبصره ۱: اگر نشريه علاوه برپاسخ مذكور مطالب يا توضيحات مجددي چاپ كند، حق پاسخگويي مجدد براي معترض باقي است. درج قسمتي از پاسخ به صورتي كه آن را ناقص يا نامفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبي به آن در حكم عدم درج است و متن پاسخ بايد در يك شماره درج شود.

تبصره ۲: پاسخ نامزدهاي انتخاباتي در جريان انتخابات بايد در اولين شماره نشريه درج گردد. به شرط آنكه حداقل شش ساعت پيش از زير چاپ رفتن نشريه پاسخ به دفتر نشريه تسليم و رسيد دريافت شده باشد.

تبصره ۳: درصورتي‌ كه نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد شاكي مي‌تواند به دادستان عمومي شكايت كند و دادستان در صورت احراز صحت شكايت جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مي‌كند و هرگاه اين اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد، به دادگاه ارسال مي‌كند.

ماده ۲۴: اشخاصي كه اسناد و دستورهاي محرمانه نظامي و اسرار ارتش و سپاه و يا نقشه‌هاي قلاع و استحكامات نظامي را در زمان جنگ يا صلح به وسيلة يكي از مطبوعات فاش و منتشر كنند به دادگاه تحويل تا برابر مقررات رسيدگي شود.

ماده ۲۵: هركس به وسيله مطبوعات، مردم را صريحاً به ارتكاب جرم يا جنايتي بر ضد امنيت داخلي يا سياست خارجي كشور كه در قانون مجازات عمومي پيش‌بيني شده است، تحريص و تشويق نمايد در صورتي كه اثري بر آن مترتب نشود، به مجازات معاونت همان جرم، محكوم و در صورتي كه اثري بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاكم شرع براساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.

ماده ۲۶: هركس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند، در صورتي كه به ارتداد منجر شود حكم ارتداد در حق وي صاد و اجرا و اگر به ارتداد نيانجامدطبق نظر حاكم شرع براساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.

ماده ۲۷: هرگاه در نشريه‌اي به رهبر يا شوراي رهبري جمهوري اسلامي ايران و يا مراجع مسلم تقليد اهانت شود، پروانة آن نشريه لغو و مدير مسؤول و نويسنده مطلب به محاكم صالحه معرفي و مجازات خواهند شد.

تبصره: رسيدگي به جرايم موضوع مواد ۲۴، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ تابع شكايت مدعي خصوصي نيست.

ماده ۲۸: انتشار عكس‌ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي ممنوع و موجب تعزير شرعي است و اصرار بر آن موجب تشديد تعزير و لغو پروانه خواهد بود.

ماده ۲۹: انتشار مذاكرات غير علني مجلس شوراي اسلامي و مذاكرات غير علني محاكم دادگستري يا تحقيقات مراجع اطلاعاتي و قضايي كه طبق قانون، افشاي آن مجاز نيست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.

ماده ۳۰: انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبتهاي توهين‌آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است، مدير مسؤول جهت مجازات به محاكم قضائي معرفي مي‌گردد، و تعقيب جرايم مزبور موكول به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت تعقيب در هر مرحله‌اي كه باشد متوقف خواهد شد.

تبصره ۱: در موارد فوق شاكي (اعم از حقيقي يا حقوقي) مي‌تواند براي مطالعه خسارتي كه از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شكايت نموده و دادگاه نيز مكلف است نسبت به آن رسيدگي و حكم متناسب صادر نمايد.

تبصره ۲: هرگاه انتشار مطالب مذكور در ماده فوق راجع به شخص متوفي بوده ولي عرفاً هتاكي به بازماندگان وي بحساب آيد، هريك از ورثه قانوني مي‌تواند از نظر جزايي يا حقوقي طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوي نمايد.

ماده ۳۱: انتشار مطالبي كه مشتمل بر تهديد به هتك شرف و يا حيثيت و يا افشاي اسرار شخصي باشد ممنوع است و مدير مسؤول به محاكم فضايي معرفي و باوي طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد.

تبصره: در مورد مواد ۳۰، ۳۱ تا زماني كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگي است، نشريه مورد شكايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگي مطلبي نشر دهد، در صورت تخلف دادستان عمومي بايد قبل از ختم تحقيقات حكم توقيف نشريه را صادر كند اين توقيف شامل اولين شمارة بعداز ابلاغ مي‌شود ودر صورت تكرار تا موقع صدور رأي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري مي‌شود.

ماده ۳۲: هركس در نشريه‌اي خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار يامدير مسؤول معرفي كند، يا بدون داشتن پروانه به انتشار نشريه مبادرت نمايد، طبق نظر حاكم شرع با وي رفتار خواهد شد.
مقررات اين ماده شامل دارندگان پروانه و مديران مسئولي كه سمتهاي مزبور را طبق قانون از دست داده‌اند نيز مي‌شود.

ماده ۳۳: هرگاه در انتشار نشريه نام يا علامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزيي تقليد شود، به طوري كه براي خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار نشريه جلوگيري و مرتكب طبق نظر حاكم شرع محكوم مي‌شود، تعقيب جرم و مجازات منوط به شكايت شاكي خصوصي است.

ماده ۳۴: به جرايم ارتكابي به وسيله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هيأت منصفه رسيدگي مي‌شود.

ماده ۳۵: آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف حداكثر شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۳۶: از تاريخ تصويب اين قانون كلية قوانين مغاير ملغي است و وزارت ارشاد مأمور اجراي آن مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر سي و شش ماده و بيست و سه تبصره در جلسة روز پنجشنبه بيست و دوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۶/۱۲/۱۳۶۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي: اكبر هاشمي