ساماندهی قراردادهای پیمانکاری انجام کار و ممنوعیت تأمین نیروی تخصصی از طریق شرکتها
تصویب‌نامه راجع به عدم به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی، کمک کارشناسی و تخصصی در دستگاه های اجرایی و ساماندهی قراردادهای پیمانکاری انجام کار (مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران)
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کار و اموراجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱- هرگونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی، کمک کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد و سایر تشکلهای حقوقی غیردولتی به طور تمام وقت یا پاره‌وقت در دستگاههای اجرایی تا تاریخ ۱/۷/۱۳۸۵ فقط تا سقف قراردادها و اعتبارات سال ۱۳۸۴ و در چارچوب اعتبارات مصوب سال ۱۳۸۵ مجاز و از تاریخ مذکور کلاً ممنوع می‌باشد. افرادی که قبل از تاریخ یادشده در مشاغل مذکور از طریق شرکتهای طرف قرارداد و یا سایر تشکلهای حقوقی غیردولتی به طور تمام وقت به کار گرفته شده‌اند، مشروط به دارا بودن شرایط قانونی برای استخدام و احراز صلاحیتهای عمومی براساس قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی -مصوب ۱۳۷۵- با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مناطق روستایی، از محل مجوزها و سهمیه‌های استخدامی برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۵۵۲۶/ت۳۲۹۶۴هـ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ در اولویت استخدام قرار دارند. شرکتهای دولتی براساس فرآیند مذکور در ماده (۹) تصویب‌نامه یادشده و با اخذ مجوز از هیئت وزیران ملزم به رعایت مفاد این بند می‌باشند.
۲- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است تا پایان خرداد ۱۳۸۵ نسبت به تنظیم طرح طبقه‌بندی آن دسته از مشاغلی که ضرورتاً برای انجام فعالیتها و وظایف اصلی دستگاهها نیاز به کارکنان تمام وقت از قبیل مسؤول دفتر، امور دفتری، ماشین‌نویسی، نگهبانی، سرایداری، بهداشتی درمانی، فرهنگی، آموزشی، فنی و عمرانی، حسابداری و راننده مقامات موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنان می‌باشد، اقدام و پستهای سازمانی موردنیاز دستگاههای مشمول ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ را در قالب استانداردها و نرمهای قانونی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره ۱- در صورت عدم امکان استخدام افراد واجد شرایط موضوع بند(۱) به کارگیری افراد مذکور در چارچوب مقررات مندرج در آیین‌نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن -مصوب ۱۳۶۸- و حداکثر برای مدت یک سال برای هر دوره و افراد بند (۲) به صورت قرارداد انجام کار معین و با تأیید معاون اول رییس جمهور امکان‌پذیر است.
تبصره ۲- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است تا سقف تعداد نیروهای موضوع بند (۱) که موفق به استخدام نشده‌اند، با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط پست سازمانی موقت ایجاد نماید.
۳- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های کار و اموراجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تأمین اجتماعی و سایر دستگاههای ذی‌ربط در مورد کارگران شرکتهایی که در طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان، تأسیسات و سایر خدمات عمومی انجام وظیفه می‌نمایند، نسبت به ساماندهی و تنظیم نمونه قراردادهای پیمانکاری انجام کار دستگاههای دولتی در قالب تصویب‌نامه شماره ۳۸۳۲۶/ت۲۷۵۰۶هـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ براساس نوع فعالیت، حجم کار، قیمت هر واحد کار و قیمت کل کار شامل هزینه‌های پرسنلی، موادمصرفی و تجهیزات، سهم و هزینه مدیریت از طریق برگزاری مناقصه اقدام نمایند.
تبصره- دستگاههای اجرایی، شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند فعالیت موضوع این بند را به شرکتهای خدماتی دارای رتبه‌بندی و طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی واگذار نمایند.
۴ـ وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق‌الزحمه، پاداش و سایر پرداختهای قانونی کارکنان پیمانکاران طرف قرارداد (مطابق لیست تنظیمی پیمانکار) به حساب بانکی که در یکی از بانکها با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده پیمانکار طرف قرارداد افتتاح می‌گردد، واریز خواهدشد. پرداخت از حساب مذکور صرفاً برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذی‌ربط و واریز کسور قانونی لیستهای مربوط شامل مالیات، بیمه و غیره خواهدبود.
تبصره ۱- پیمانکار موظف به دریافت رسید حق بیمه و مالیاتهای پرداختی از حساب مزبور از
واحدهای مربوط و سازمان تأمین اجتماعی و ارایه آن به دستگاه اجرایی از پایان ماه بعد خواهدبود.
تبصره ۲- موضوع افتتاح حساب مشترک و چگونگی واریز حقوق و مزایای کارکنان از آن به شرح بند (۴) و تبصره (۱) آن باید به عنوان یک بند در قرارداد مربوط درج گردد.
تبصره ۳- دستگاههای اجرایی، شهرداریها و مؤسسات و نهادهای غیردولتی موظفند به صورت مستمر بررسیهای لازم را توسط واحدهای ذی‌ربط و سایر عوامل انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استیفای حقوق از دست رفته کارکنان اقدام و گزارش آن را به وزارت کار و امور اجتماعی منعکس نمایند. در صورت تأیید تخلف توسط وزارت کار و امور اجتماعی، دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه یادشده با رعایت قوانین و مقررات نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید و پس از آن عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاههای موضوع این بند با شرکت یادشده ممنوع می‌باشد.
تبصره ۴- کلیه تعهدات پرسنلی مربوط به قانون کار به عهده پیمانکار می‌باشد و دستگاههای اجرایی جز در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون کار هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهندداشت.
تبصره ۵- در صورتی که دستگاه اجرایی متوجه تخلف شرکت پیمانکار شود، پرداختی به کارکنان را از محل مبلغ قرارداد از طریق ذیحساب یا مسؤول امور مالی حسب مورد انجام خواهدداد و متناسباً هزینه‌های مدیریتی پیمانکار کاهش خواهدیافت. احکام مندرج در این تبصره عیناً به عنوان یک بند در قرارداد مربوط درج می‌گردد.
۵- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کار و امور اجتماعی موظفند حداکثر تا پایان خرداد ۱۳۸۵ تمام استانداردهای مربوط به نوع و حجم کار و قیمت پایه را تعیین و ابلاغ و در دستورالعمل و فرمهای قرارداد علاوه بر رعایت استانداردهای نوع و حجم کار، نرمها و استاندارد حقوق مدیریتی شرکتها (سهم و هزینه مدیریت) را تعیین و اعلام نمایند.
تبصره- حداکثر مبلغ سهم و هزینه مدیریت در تنظیم قیمت پایه پنج درصد (۵%) مبلغ کل قرارداد می‌باشد که با تشخیص بالاترین مقام دستگاه تا ده درصد (۱۰%) قابل افزایش است.
۶- اجرای این تصویب‌نامه نباید موجب افزایش هزینه‌ها از سقف اعتبارات مربوط گردد.
۷- کلیه دستگاههای اجرایی، شهرداریها و مؤسسات و نهادهای غیردولتی موظفند با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم رعایت پرداختهای قانونی و حقوق حقه کارگران، با رعایت مقررات مربوط نسبت به لغو قراردادهای مربوط اقدام نمایند.
۸- وزارت کار و امور اجتماعی مسؤول نظارت بر اجرای این تصویب‌نامه در سطح کشور بوده و بالاترین مقام مسؤول و ذیحسابان یا مسؤولان امورمالی واحدهای ذی‌ربط حسب مورد مستقر در واحدها، مسؤول حُسن اجرای این تصویب‌نامه در دستگاه مربوط می‌باشند.
۹- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول این تصویب‌نامه می‌باشند.
این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره۵۳۲۵۷/ت۳۳۹۵۴هـ مورخ۲/۹/۱۳۸۴ می‌گردد.
معاون اول رئیس جمهور- پرویز داودی
