عدم ابطال بخشنامه سازمان اداری و استخدامی مبنی بر جواز تغییر شغل و محل خدمت کارمندان بر حسب نیاز و مقتضای اداری (دادنامه ۷۵ مورخ ۶/۵/۱۳۹۵ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)
کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۴/۷۸۵ و پرونده های الحاقی به کلاسه های ۹۵/۲۱۴ و ۹۵/۲۴۸
موضوع: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰۳۳۶/۹۳/۲۰۰- ۳۰/۷/۱۳۹۳
مهلت اعتراض: از ۰۶ مرداد ۱۳۹۵ به مدت ۲۰ روز
تاریخ تنظیم گزارش: ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
دادنامه: ۷۵
تاریخ صدور : ۶/۵/۹۵
مرجع رسیدگی : هيات تخصصي اداری ، استخدامی
شاکی: آقایان: ۱- محمد جعفر کیائی فرزند علی اکبر ۲- محمد رضا حقیقت فرد ۳- مجید شهبازی
طرف شكايت : ۱- بانک کشاورزی ۲– سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۳- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهار محال و بختیاری
گردشكار:
بر اساس بخشنامه معترض عنه صادره از جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) به شماره فوق الذکر در راستای تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۲- ۲۵/۱/۸۱ و ۴۲۷-۴۲۲ – ۵/۱۰/۹۰ و۳۴۰ -۱۴/۵/۹۲ که در ۲ بند تنظیم گردیده در بند ۲ مقرر نموده:
در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان که حسب نیاز و مقتضیات اداری صورت می گیرد نباید امتیازات موضوع ماده ۶۶ ق.م.خ.ک و نیز فوق العاده ایثارگری کاهش یابد (منجر به تنزل طبقه و رتبه شغلی نگردد ) لیکن تغییر امتیازات شغل نظیر امتیاز شغل عناوین مدیریتی و سرپرستی موضوع تبصره ۲ ماده ۶۵ قانون یاد شده و نیز فوق العاده های ناشی از خدمت در مناطق و محیط های کاری یا قرار گرفتن در موقعیت شغلی خاص و فوق العاده های موضوع ماده ۷۷ همان قانون مانعی ندارد.
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی مثبوت به شماره هـ /۹۸۶ مورخ ۲۶/۷/۹۴ ابطال بند ۲ بخشنامه و برقراری حقوق و مزایای متعلقه از سال ۱۳۸۳ را درخواست نموده است. بدین استدلال که به موجب ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ صرفاً اختیار اعمال مجازاتهای مقرر در بندهای الف- ب- ج و د ماده ۹ قانون برای مقامات مصرح در این ماده واگذارگردیده و سایر مجازات ها از جمله تغییر پست منجر به تنزل مقام و گروه منحصراً در اختیـار و صلاحیت های هیات های رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد و در تایید ادعای خود به آرای صادره از هیات عمومی به شماره های ۳۲ – ۳۳ مورخ ۱۹/۲/۷۷ و ۲۰۶ – ۲۵/۶/۸۰ و۱۲ – ۲۵/۱/۸۸ و ۳۱-۳۰/۱/۸۸ استناد نموده است.
*خلاصه مدافعات مشتکی عنه:
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور علی رغم ابلاغ نسخه ثانی دادخواست ، لایحه دفاعیه ارسال ننموده است.
تذکر: پرونده های مربوط به شکات مذکور در ردیف های ۲ و۳ به نامهای . آقایان : ۱- محمدرضا حقیقت فرد ۲- مجید شهبازی ، متعاقباً بعد از تنظیم گزارش واصل گردید، مندرجات آن مفاداً مشابه پرونده حاضر بوده و هر ۳ نفر تقاضای ابطال بند ۲ بخشنامه معترض عنه به شماره صدرالذکر را نموده اند الا اینکه ردیفهای اول و دوم، خواسته های موردی را مطرح نموده اند و می بایست در این قسمت به شعبه دیوان ارجاع گردد.
*نظریه تهیه کننده گزارش:
تغییر شغل و محل خدمت کارمندان مشروط به عدم تنزل طبقه و رتبه شغلی وی بوده و در مقام اعمال مجازات نبوده بلکه بنا بر مقتضیات و مصالح اداری با تشخیص مدیریت متبوع بوده و مغایرتی با ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ نداشته و بر خلاف آرای استنادی صادره از هیات عمومی دیوان نیست چون مفاد آرای مذکور مفهوماً موید اختیارات مدیریت متبوع هستند و قسمت دوم بخشنامه نیز ناظر بر مزایایی است که مشروط به شرایط خاص بوده و با انتفای شروط قانونی ، مزایای آن نیز منتفی خواهد شد متصور نیست متصدی پست مدیریت نباشد اما از حق مدیریت بهره مند گردد یا در محیط غیر متعارف اشتغال نداشته باشند ولی از حق مشاغل شاغلین سخت و زیان آور مشمول حق اشعه بهره مند گردند قابل ابطال تشخیص داده نمی شود . در رابطه با خواسته موردی شکات مذکور در ردیف های ۱و ۲ به شعبه ارجاع گردد.
تهیه کننده گزارش: سید کاظم موسوی
موضوع در جلسه مورخ ۲۰/۴/۹۵ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
بند ۲ بخشنامه معترض عنه به شماره صدرالذکر از حیث اینکه تغییر شغل و تغییر محل جغرافیایی خدمت کارمندان را مشروط به عدم تنزل طبقه و رتبه شغلی نموده و در مقام اعمال مجازات نبوده است بلکه صرفاً مبنی بر مقتضیات و مصالح اداری با تشخیص مدیریت متبوع مستخدم بوده مغایرتی با مواد ۹ و ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین ندارد . بعضی از مزایا منوط به تصدی پست های خاص مدیریتی یا اشتغال در محیط های خاص یا شرایط خاص بوده بالطبع با زوال آنها مزایای متعلقه نیز منتقی خواهند شد . لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است .
سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری