امکان تغییر شغل و محل خدمت کارمندان دستگاه‌های اجرایی

شفاف سازی و رفع ابهام راجع به حدود اختیار دستگاه‌های اجرایی در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان (بخشنامه شماره ۱۰۳۳۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

(۲۱)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

به منظور شفاف‌سازی و رفع ابهام راجع به حدود اختیار دستگاه‌های اجرایی در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان در واحدهای سازمانی مختلف همان دستگاه و مستنبط از مفاد تبصره (۴) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دادنامه‌های شماره (۱۲) مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۱ و شماره (۴۲۷-۴۲۲) مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰ و شماره (۳۴۰) مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مراتب ذیل ابلاغ می‌گردد:

۱- با توجه به اینکه در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تنزل مقام (جایگاه سازمانی کارمند) و تغییر محل جغرافیایی خدمت، در زمره مجازات‌های اداری پیش‌بینی شده و اعمال مجازات‌های مذکور از اختیارات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد، لذا تغییر شغل یا پست سازمانی و نیز تغییر محل جغرافیایی خدمت کارمندان توسط دستگاه‌های اجرایی «در مقام اعمال مجازات» امکان‌پذیر نیست، لیکن پیش‌بینی مجازات‌های مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، نافی اختیارات مدیریت در تغییر پست سازمانی و تغییر محل خدمت کارمندان بر اساس مقتضیات اداری نخواهد بود.

۲- در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان که حسب نیاز و بر اساس مقتضیات اداری صورت می‌گیرد، امتیازات موضوع ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که کارمند در طول خدمت بر مبنای تحصیلات، دوره‌های آموزشی، مهارت، سنوات خدمت و تجربه با رعایت مقررات مربوط به دست آورده است و نیز فوق‌العاده ایثارگری که به سبب عوامل ایثارگری پرداخت می‌شود، نباید کاهش یابد. به عبارت دیگر، تغییر شغل و محل خدمت کارمند نباید منجر به تنزل طبقه و رتبه شغلی وی شود. لیکن در جریان اعمال اختیار فوق، تغییر (افزایش یا کاهش) امتیازات شغل نظیر امتیاز شغل عناوین مدیریتی و سرپرستی موضوع تبصره (۲) ماده (۶۵) قانون و تغییر میزان فوق‌العاده‌هایی که به دلیل قرار گرفتن در موقعیت شغلی یا خدمت در مناطق و محیط‌های کاری مشخص یا متناسب با نحوه عملکرد یا در موارد خاص با رعایت مقررات مربوط به کارمند تعلق می‌گیرد و نیز تغییر فوق‌العاده‌هایی که به موجب ماده ۷۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیار تعیین میزان آن‌ها تا سقف مقرر به عهده رییس دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران است، مانعی ندارد.

محمود عسکری‌آزاد- جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور