ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد در اختیار رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران و تهران

ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد در دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران و تهران

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۵/۲۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۱۶۶۹۰
شماره پرونده: ۰۲۰۰۵۰۳
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: ۱ـ دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ۲ـ دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ۳ـ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال تبصره ۴ ماده ۳۱ آیین نامه اداری استخدامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ۲ـ ابطال تبصره ۲ ماده ۳۳ آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ۳ـ ابطال تبصره ۱ ماده ۴۱ آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۰۱۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۷ اعلام کرده است که:

“احتراماً نحوه ثبت اطّلاعات کارکنان در سامانه کارمند ایران در دانشگاه های علوم پزشکی از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت اقدام شایسته قانونی به حضور اعلام می شود:

۱ـ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی به موجب تبصره (۴) ماده (۳۱) آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مصوّب هیئت امناء مقرّر داشته است؛ «مؤسسه مجاز است در صورت نیاز حداکثر تا ۵ درصد از مجوّزهای استخدامی ابلاغی از سوی وزارتخانه را بدون الزام به فضای رقابتی و انتشار آگهی و صرفاً با تشخیص و مسؤولیت شخص رئیس مؤسسه و با رعایت احراز طبقه بندی مشاغل به جذب نیرو از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر با احراز صلاحیت عمومی براساس قانون گزینش اختصاص دهد.»

۲ـ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در تبصره (۱) ماده (۴۱) آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران مصوّب هیئت امناء تصویب نموده است: «دانشگاه می تواند در صورت نیاز حداکثر تا ۱۰ درصد از مجوّزهای استخدامی سالیانه خود را بدون الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی با تشخیص رئیس دانشگاه به جذب نیرو از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر اقدام نماید.»

۳ـ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در تبصره (۲) ماده (۳۳) آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران مصوّب هیئت امناء عنوان داشته است: «دانشگاه مجاز است در صورت نیاز حداکثر تا ۵ درصد از مجوّزهای استخدامی سالیانه خود را بدون الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی صرفاً با تشخیص رئیس و مسئولیت شخصی رئیس دانشگاه و با رعایت شرایط احراز طبقه بندی مشاغل به جذب نیرو از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر با احراز صلاحیت عمومی براساس قانون گزینش اختصاص دهد.»

مصوبات فوق الذکر با بند (۹) اصل سوم قانون اساسی، بند (۲) سیاست های کلّی نظام اداری ابلاغی مقام معظّم رهبری و ماده (۱۲۳) قانون برنامه ششم توسعه، مغایر بوده و موجبات تبعیض ناروا در استخدام افراد در دستگاه های اجرایی و دولتی، ایجاد امتیاز خاص برای برخی افراد بدون دلیل موجه و تهدید فرصت های استخدامی برای کلّیه متقاضیان می باشد.

بنا به مراتب مصوبات فوق الذکر مغایر با قوانین یاد شده و خارج از اختیارات قانونی واضع تشخیص و ابطال آنها در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد درخواست می باشد.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف: آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

ماده۳۱: ……………….

تبصره۴: مؤسسه مجاز است در صورت نیاز حداکثر تا پنج درصد از مجوّزهای استخدامی ابلاغی از سوی وزارتخانه را بدون الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی و صرفاً با تشخیص و مسئولیت شخص رئیس مؤسسه و با رعایت شرایط احراز طبقه بندی مشاغل، به جذب نیرو از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر با احراز صلاحیت عمومی براساس قانون گزینش اختصاص دهد.

ب:آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

۵ـ با الحاق تبصره ۲ به ماده ۳۳ فصل چهارم (ورود به خدمت) آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاه براساس متن ذیل موافقت به عمل آمد.

«دانشگاه مجاز است در صورت نیاز حداکثر تا ۵% از مجّوزهای استخدامی سالیانه خود را بدون الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی، صرفاً با تشخیص و مسئولیت شخصی رئیس دانشگاه و با رعایت شرایط احراز طبقه بندی مشاغل به جذب نیرو از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر با احراز صلاحیت عمومی براساس قانون گزینش اختصاص دهد.

ج: آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

ماده۴۱ـ استخدام نیروی انسانی به صورت رسمی و پیمانی و قراردادی مورد نیاز دانشگاه در یک فضای رقابتی و با رعایت عدالت استخدامی، شایسته گزینی و سنجش توانمندی های عمومی و تخصّصی از طریق آزمون عمومی یا تخصّصی، مصاحبه و یا ترکیبی از آنها و احراز صلاحیت های عمومی خواهد بود.

تبصره۱ـ دانشگاه می تواند در صورت نیاز حداکثر تا ۱۰ درصد از مجوّزهای استخدامی سالیانه خود را بدون الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی، با تشخیص رئیس دانشگاه به جذب نیرو از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر اقدام نماید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مدیریت امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲/۳۳/۵۱/۲۰۳۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ توضیح داده است که:

“در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته «ابطال تبصره ۱ ماده ۴۱ آیین نامه اداری استخدامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران» به استحضار می رساند:

۱ـ باتوجه به ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوّب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی، دانشگاه ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فنّاوری که دارای مجوّز از سوی شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فنّاوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقرّرات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوّب هیئت امناء که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فنّاوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی می رسد، عمل می کنند.

بنابراین قانون فوق الذکر صراحتاً مقرّر داشته که امور مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها صرفاً بر مبنای آیین نامه ها و مصوبات هیئت امناء اداره شده و از شمول مقرّرات عام اداری، مالی و استخدامی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون مناقصات عمومی خارج هستند. لذا این دانشگاه نیز با تبعیت از قانون فوق الذکر از شمول قوانین و مقرّرات عمومی مستثنی بوده و براساس آیین نامه و تشکیلات مصوّب هیئت امنای خود که به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است عمل می کند.

۲ـ همان گونه که استحضار دارید، طی سال های اخیر این دانشگاه نسبت به ساخت و تجهیز مراکز درمانی معتنابهی در قالب بیمارستان و دیگر مراکز بهداشتی درمانی اقدام نموده که راه اندازی این مراکز مستلزم بکارگیری نیروی انسانی متخصّص (اعم از کادر درمانی و اداری) می باشد که در برخی موارد لزوم بکارگیری و راه اندازی مراکز درمانی قبل از برگزاری آزمون استخدامی و طی فرآیندهای طولانی آن ضروری است.

۳ـ از دیگر سو نیز لازم است تمهیداتی برای شرایط فورس ماژور در کشور پیش بینی گردد، مانند شیوع بیماری کرونا که با توجه به وسعت و پراکندگی آن ناگهان کشور با کمبود نیروی متخصّص برای حفظ جان بیماران مواجه گردید. بدیهی است در صورت عدم امکان بکارگیری نیروی جدید خارج از الزامات آزمون استخدامی، عملاً سیستم پزشکی کشور فلج گردیده و بیماران دچار معضل و مشکل فراوان می گردیدند.

۴ـ با توجه به این که تبصره مذکور از سال ۱۳۹۱ در مراجع مربوطه مورد ایراد از سوی دستگاه های نظارتی (سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات عمومی) قرار نگرفته و این دانشگاه موظّف به اجرای مصوبات هیئت های امناء مربوطه بوده اند لذا اقدام به بکارگیری تعداد بسیار زیادی نیروی در قالب تبصره یاد شده از سال ۱۳۹۱ گردیده است که تمامی ایشان غیر از شرکت در فراخوان سایر مراحل بکارگیری از جمله رعایت شرایط احراز طبقه بندی مشاغل، به جذب نیرو از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر با احراز صلاحیت عمومی براساس قانون گزینش را دارا بوده اند. شایان ذکر است تعداد بسیار زیادی از این مشمولین از سال ۱۳۹۱ مشغول به فعالیت در پُست های مربوطه بوده که در آن شغل نیز کسب تجربه نموده اند، حقوق و مزایا دریافت کرده، ارتقاء شغلی داشته اند، دارای سوابق پرداخت بیمه می باشند و حتّی زندگی خود را بر پایه شغل مكتسب برنامه ریزی نموده اند و مهم تر این که در شرایط بحرانی کشور به نجات جان هم وطنان خود پرداخته اند.

۵ ـ با توجه به مراتب مذکور و با عنایت به اختیارات حاصله و همچنین معضلات دیگری از جمله عدم تمایل نیروهای متخصّص به ویژه پزشکان متخصّص در مناطق مؤسسات پزشکی دولتی و نیاز فوری نظام سلامت به تأمین نیروهای مذکور، همچنین عدم تخصیص به موقع مجوّزهای استخدامی، طولانی بودن فرآیند برگزاری آزمون های استخدامی، فقدان متقاضیان جذب در این مناطق و نظر به این که در صورت عدم تأمین نیروهای متخصّص امکان ارائه خدمت در مراکز بهداشتی درمانی وجود ندارد و این موضوع دارای تأثیر مستقیم بر سلامت افراد جامعه است. لذا با عنایت به مراتب پیشگفت تقاضای رد دعوی مطروحه را از آن مقام دارد.”

سرپرست مدیریت حقوقی قراردادها و املاک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی نیز به موجب لایحه شماره ۴۰۷۷۷/د/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:

” در خصوص شکایت سازمان بازرسی کشور به خواسته ابطال تبصره ۴ ماده ۳۱ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مقام دفاع موارد مشروحه ذیل را به استحضار می رساند:

۱ـ به موجب مفاد بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (ب) ماده ۲۰ قانون پنجم برنامه توسعه و در حال حاضر براساس اختیارات حاصل از ماده ۱ از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوّب سال ۱۳۹۵ ـ لذا دانشگاه ها براساس اختیارات حاصل از قانون مذکور و با حدود وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اداره می شوند.

۲ـ هیئت امنای دانشگاه با توجه به اختیارات قانونی مذکور، نسبت به تدوین آیین نامه های اداری و استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی اقدام می نماید با عنایت به ماده ۳۳ آیین نامه فوق، استخدام نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه به صورت پیمانی و قراردادی، در فضای رقابتی و با رعایت عدالت استخدامی، شایسته گزینی و سنجش توانمندی های عمومی و تخصّصی از طریق آزمون عمومی، تخصّصی، مصاحبه و یا ترکیبی از آنها براساس دستورالعملی که از سوی هیئت امناء مؤسسه تصویب می شود و با احراز صلاحیت های عمومی براساس قانون تسرّی گزینش معلمان و کارمندان آموزش و پرورش به کارمندان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی مصوّب ۱۳۷۵/۲/۹ مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

۳ـ دانشگاه می تواند در شرایط خاص، با رعایت سقف اعتبارات و برابر استانداردهای موجود، برای رفع نیاز نیروی انسانی مورد نیاز نسبت به بکارگیری هر گونه نیروی انسانی در خصوص واحدهای ایجادی و توسعه ای تحت پوشش و توزیع عادلانه نیروی انسانی جهت بهره مندی همه آحاد جامعه و على الخصوص مناطق كم برخوردار با انجام مصاحبه و احراز صلاحیت عمومی و انجام گزینش اقدام نماید و این امر نه تنها مغایر با عدم تبعیت دانشگاه از اصول قانون اساسی کشور و قوانین خاصّ حاکم بر دستگاه های اجرایی نمی باشد بلکه در راستای اجرای بند ۷ ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری مقام معظّم رهبری می باشد.

۴ـ عدم تخصیص به موقع مجوّزهای استخدامی، طولانی بودن فرآیند برگزاری آزمون های استخدامی و فقدان متقاضیان جذب در مناطق کم برخوردار و محروم و همچنین بیم عدم تأمین نیروهای متخصّص و توقف ارائه خدمات در مراکز بهداشتی و درمانی در مناطق مذکور، تبصره ۴ ماده ۳۱ آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی این اختیار را به دانشگاه داده تا از این طریق مشکلات تأمین نیروی انسانی متخصّص را از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر با احراز صلاحیت عمومی و بر اساس قانون گزینش را فراهم سازد. لازم به ذکر است جذب این افراد خارج از سقف مجوّزهای استخدامی اخذ شده از سازمان اداری و استخدامی کشور نبوده بلکه در راستای اجرای بند ۷ سیاست های کلی نظام اداری مقام معظّم رهبری، راهکار مؤثر برای تأمین نیروی انسانی تخصّصی در مناطق و مراکز مورد نیاز کشور می باشد. محرز و مسلم است اجرای بند ۷ سیاست های کلی نظام اداری به معنای نقض اصول قانون اساسی نبوده و نمی باشد.

با عنایت به موارد فوق و نظر به این که تمامی اقدامات وفق ضوابط و مقرّرات صورت گرفته و دانشگاه مرتکب تخلّف و تخطّی از اجرای قوانین و مقرّرات مربوطه نگردیده است لذا صدور قرار رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

همچنین مدیر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۲/۷۵۵ـ ۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ توضیح داده است که:

“در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران با خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۳۳ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

۱ـ از آنجایی که آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیئت علمی از جمله تبصره مورد اعتراض توسط هیئت امنای دانشگاه به تصویب رسیده است و هیئت امناء براساس قانون تشکیل هیئت های امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوّب سال ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت حقوقی دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد لذا طرح شکایت به طرفیت دانشگاه واجد ایراد شکلی بوده و به لحاظ عدم توجه شکایت به این دانشگاه صدور قرار رد شکایت مورد درخواست می باشد.

۲ـ در متن شکواییه به مغایرت تبصره مورد شکایت با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی به منظور اثبات بی اعتباری تبصره استناد شده است و بند ۹ اصل اخیرالذکر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی را از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران مقرّر داشته است. البته رسیدگی به مغایرت مصوبات با قانون اساسی از اختیارات هیئت عمومی دیوان به شرحی که معروض می شود نمی باشد زیرا با توجه به مدلول و منطوق مواد ۱۰ و ۸۰ قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری صرفاً رسیدگی به مغایرت مصوبه ها با قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع قانونی و یا حکم شرع انور از اختیارات شعب دیوان و آن هیئت مقرّر گردیده و ترتیبات رسیدگی نیز در قانون مورد حکم واقع شده است و در مورد رسیدگی به ادعای مغایرت مصوبات با قانون اساسی و قانون فوق الاشعار بیان حکم نشده است و از این نظر نیز شکایت مطروحه به لحاظ عدم صلاحیت به رسیدگی واجد ایراد شکلی می باشد و مردود است.

۳ـ براساس اصل نود و هشتم قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان می باشد از آنجا که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع می بایست در تطبیق یا عدم تطبیق مصوبه با اصل اخیر قانون اساسی مبادرت به تفسیر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی فرمایند که به شرحی که معروض گردید این امر از محدوده اختیارات هیئت عمومی دیوان خارج بوده و فاقد صلاحیت در تفسیر قانون اساسی می باشد مضافاً این که قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی از جمله قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به تأیید شورای نگهبان رسیده و مغایرت با قانون اساسی در آن وجود ندارد لذا ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و اختیارات حاصل از آن برای هیئت امنای دانشگاه در تصویب مقرّرات خاصّ مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی واجد اعتبار قانونی بوده و مغایرتی با قانون اساسی ندارد. لذا هیچ مرجعی از زمره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری جوازی برای بررسی مصوبه مورد اعتراض از نظر تطابق با قانون اساسی ندارد و با توجه به مطالب فوق دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری منطبق با اصول مسلم قانون اساسی اصدار نیافته و شکایت مطروحه نیز دارای ایرادات شکلی و ماهیتی می باشد.

۴ـ به طوری که مستحضر می باشند ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوبات سال ۱۳۹۵ با توجه به شرایط خاص دانشگاه و مراکز آموزش عالی و پژوهشی اختیارات ویژه برای هیئت امنا مراکز مذکور تعیین کرده و هیئت ها را مجاز دانسته بدون رعایت قوانین و مقرّرات حاکم بر دستگاه های دولتی آیین نامه های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی و تشکیلاتی تصویب نمایند و حتّی از باب تمثیل مقرّرات عمومی اصلی در موضوعات مطروحه مانند قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی کشور و قانون برگزاری مناقصات در مراکز آموزشی لازم الاجرا نمی باشند بر این اساس اعتراض به مصوبه مورد بحث و درخواست ابطال از طرف سازمان بازرسی علاوه بر این که با ضوابط قانونی منطبق نبوده علت طرح چنین شکایتی نیز مشخص نیست و مصوبه فوق العاده در راستای اجرای قانون و اختیارات حاصل از ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به تصویب رسیده و دارای اعتبار قانونی می باشد و اعتراض مطروحه فاقد وجاهت قانونی بوده و مردود است.

۵ـ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به ویژه دانشگاه های علوم پزشکی عهده دار وظیفه بسیار خطیر ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی به عموم آحاد جامعه بوده و به منظور ایفای تکالیف قانونی بهره مندی از اختیارات ویژه و متفاوت با سایر دستگاه های دولتی و اجرایی مورد نیاز می باشد. مقنّن نیز در قوانین و مقرّرات ذی ربط به این مهم عنایت ویژه داشته و در راستای تسهیل در ارائه خدمات عدیده که در واقع حمایت از مردم جهت انتفاع از خدمات این مراکز است اختیارات خاصی برای هیئت امناء مراکز در تدوین و تصویب ضوابط پیش بینی نموده تا محدودیت های مندرج در مقرّرات عمومی دولت شامل این مراکز نبوده و هر مرکزی با توجه به شرایط خاصّ خود بتواند از مقرّرات مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی و تشکیلاتی استفاده و تبعیت نماید. تنها قیود برای تصویب مقرّرات و استفاده از اختیارات محوله شرایط و الزامات پیش بینی شده در تبصره های ذیل ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد. مؤید اختیارات هیئت های امناء دانشگاه و نظر قانونگذار برای اعطاء اختیارات نامحدود برای تصویب مقرّرات توسط هیئت های امناء عنایت به فراز پایانی تبصره ۷ ذیل ماده اخیرالذکر می باشد که طی آن مؤسسات و شرکت ها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیر مستقیم با دستگاه های اجرایی مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات بعدی آن نمی باشند از آنجا که در مورد مطروحه اخیر حتّی مقنّن اجرای قانون منع مداخله کارکنان را از مقرّرات کیفری که از قواعد آمره است در مورد برخی از قراردادهای منعقده موقوف نموده که متن تبصره ۷ قانون موصوف حاکی از نظر قانونگذار در اعطای اختیارات ویژه به هیئت امناء مراکز آموزشی بوده که محدود به حدود قوانین عمومی دولت و سایر محدودیت های قانونی نمی باشد لذا با توجه به مطالب فوق الاشاره مصوبه مورد اعتراض وفق موازین قانونی به تصویب رسیده و خدشه ای بر آن وارد نیست.

با عنایت به مراتب معروضه فوق و از آنجا که مصوبه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی به تصویب رسیده و در مرقومه سازمان بازرسی کل کشور نیز دلیل و مستندی مبنی بر بی اعتباری مصوبه معترضٌ عنه ابراز و ارائه نشده لذا رد شکایت مطروحه را درخواست می نماید.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با توجه به این که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ حکم به ابطال تبصره ۴ ماده ۳۱ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور صادر کرده است، لذا با لحاظ استدلال های مندرج در دادنامه مذکور، تبصره ۴ ماده ۳۱ آیین نامه اداری استخدامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تبصره ۲ ماده ۳۳ آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و تبصره ۱ ماده ۴۱ آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسرّی اثر ابطال مقرّرات مورد شکایت به زمان تصویب آن مخالفت شد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی