نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مهر ۱۴۰۱
نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مهر ۱۴۰۱
نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مهر ۱۴۰۱
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۷/۱۴۰۰/۱۶۶۱ شماره پرونده: ۱۶۶۱-۱۹۲-۱۴۰۰ ح
استعلام:
با توجه به قانون تعیین حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب ۱۳۹۳ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۷/۱۳۹۷/۱۱ هیأت وزیران، چنانچه در محدوده حریم امنیتی مراکز نظامی واقع در خارج شهر واحد مسکونی روستایی احداث شود، مرکز نظامی می‌تواند پیش از پرداخت حقوق مالی مالک از وی رفع تصرف کند؟
پاسخ:
در فرض استعلام چنانچه مالک بدون مجوز قانونی و رعایت مقررات ماده ۶ قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب ۱۳۹۳ مبادرت به احداث بنا در حریم (که قبلاً تعیین شده است) نماید، رفتار مالک تخلف محسوب شده و حسب مورد در کمیسیونهای موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی (در شهرهایی که حریم آنها تعیین شده است) و تبصره ۳ ماده ۹۹ این قانون (در خارج از شهرها و حریم آنها) قابل طرح و رسیدگی خواهد بود. در هر حال در فرض سؤال مرکز نظامی نمی‌تواند رأساً و بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط از مالک رفع تصرف نماید.
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۷/۱۴۰۰/۱۶۳۴ شماره پرونده: ۱۶۳۴-۱/۳-۱۴۰۰ ح
استعلام:
۱- با توجه به اینکه طبق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، صدور حکم بر تقسیط محکوم‌به یا اعطای مهلت به مدیون مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم‌علیه به دست میآید ،نیست؛ چنانچه محکوم‌علیه دادنامهای مبنی بر پذیرش اعسار و تقسیط محکوم‌به ارائه و تمامی اقساط ماه اول را پرداخت کند (اقساط آینده باقی است)، آیا اجرای احکام مکلف به رفع توقیف از حسابهای محکوم‌علیه است یا با توجه به اینکه رفع توقیف از حساب به منظور انجام تراکنشهای بعدی است و ممکن است در آینده وجوهی به این حساب واریز شود که استعلام آنلاین و توقیف و برداشت سریع برای اجرای احکام امکان‌پذیر نباشد، باید از رفع توقیف خودداری کند؟
۲- چنانچه حساب و اموال محکوم‌علیه در اجرای اجراییه توقیف باشد و محکوم‌علیه قرار قبولی واخواهی یا قرار قبولی تجدیدنظرخواهی به اجرای احکام ارائه و درخواست رفع توقیف از اموال و حسابهای بانکی خود را بنماید، با عنایت به اینکه صدور قرار قبولی واخواهی یا تجدید نظرخواهی موجب توقف عملیات اجرایی می‌شود، آیا توقف عملیات اجرایی به معنای اعاده به وضع سابق و رفع توقیف از اموال و حسابهای توقیفی است یا تنها مانع ادامه عملیات اجرایی؛ اعم از مزایده، برداشت وجه و بازداشت خواهد بود؟
پاسخ:
با توجه به اینکه دادگاه با بررسی وضعیت مالی محکوم‌علیه و از جمله وضعیت حسابهای بانکی و مجموعه درآمد وی، حکم به اعسار یا تقسیط صادر می‌کند؛ لذا علیالاصول با صدور این حکم، موجبی برای ادامه توقیف حسابهای بانکی محکوم‌علیه وجود ندارد.
چنانچه به استناد تبصره یک ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
۱۳۷۹، محکوم‌علیه از حکم غیابی واخواهی کند، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن اجرای حکم متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، با اعاده عملیات اجرایی ملازمه‌ای ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم‌علیه موجب رفع توقیف از اموال و حسابهای بانکی وی نیست و از شمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است.
۷/۱۴۰۱/۷۵۳ شماره پرونده: ۷۵۳-۲۶-۱۴۰۱ ح
استعلام:
محکوم‌علیه به جهت سرقت تعزیری و عجز از سپردن تأمین کیفری در حبس به سر میبرد. با صدور حکم قطعی به حبس ،شلاق و رد مال محکوم شده است. در زمان ارجاع و وصول پرونده به اجرای احکام کیفری حبس و شلاق با ایام بازداشت قبلی مستهلک شده است. با توجه به اینکه صرفاً رد مال باقی مانده است، آیا محکوم‌علیه باید بلاقید آزاد شود؟ توضیح آنکه، فرصت سی روزه مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ سپری نشده و از سوی دیگر قرار تأمین کیفری در اجرای ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اجرای کامل مجازاتها لغو شده است. در صورتی که نظر بر ادامه حبس محکوم‌علیه تا اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ باشد، خواهشمند است مستند ادامه حبس محکوم‌علیه تا سپری شدن مهلت سی روزه اعلام شود.
پاسخ:
اولاً، با توجه به اینکه رد مال، ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمی‌باشد، از شمول ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است و در نتیجه با عنایت به ماده ۵۱۸ این قانون، پس از اتمام مدت حبس محکوم‌علیه، مادام که شرایط اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ فراهم نشده باشد، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد.
ثانیاً، قانونگذار در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، یکی از شروط جواز بازداشت محکوم‌علیه را عدم طرح دعوای اعسار ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه برشمرده است؛ بنابراین در فرض سؤال، تا زمانی که مهلت سی روزه مزبور سپری نشده و طرح یا عدم طرح دعوای اعسار توسط محکوم‌علیه مشخص نشود، امکان بازداشت وی حتی بهرغم تقاضای محکوم‌له وجود ندارد. همچنین مطابق تبصره ماده ۱۲ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۶/۱۳۹۹/۱۸ رئیس محترم قوه قضاییه، مهلت مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از تاریخ ابلاغ اخطاریهای است که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می‌شود.
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ۷/۱۴۰۱/۷۴۲ شماره پرونده: ۷۴۲-۱/۲-۱۴۰۱ ح
استعلام:
با توجه به بند «هـ« بخشنامه یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی ریاست محترم قوه قضاییه به مورخ ۲۹/۱/۹۶ مبنی بر اینکه در مورد سکه و طلا و ارز مبلغ واقعی اعلامی از سوی مرکزی ملاک اخذ هزینه دادرسی بوده و آیا در حال حاضر نیز بند مذکور همچنان دارای اعتبار بوده یا نسخ گردیده است؟
پاسخ:
اولاً، به موجب بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، «در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد«؛ اطلاق «دعاوی راجع به اموال« طلا و مسکوکات طلا را نیز در بر میگیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا و مسکوکات طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد ،تصویب نشده است؛ البته وفق تبصره یک ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌شود؛ بنابراین، تقویم طلا و سکه طلا در شوراهای یاد شده مانند دیگر اموال باید بر مبنای بهای واقعی آن صورت گیرد. ضمن آنکه، حسب بررسی به عمل آمده، اعلام قیمت طلا و سکه طلا بر عهده بانک مرکزی نیست و عملاً هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام می‌کند.
ثانیاً، راجع به ارز وفق بند یک ماده ۶۲ قانون صدرالذکر تقویم آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل میآید؛ همچنین در صورت ابهام راجع به مفاد و قلمرو اجرای بخشنامه‌های ریاست محترم قوه قضاییه؛ از جمله بخشنامه «یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی« مصوب ۱/۱۳۹۶/۲۸، شایسته است از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود.
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ ۷/۱۴۰۱/۷۳۷ شماره پرونده: ۷۳۷-۱۶۸-۱۴۰۱ ک
استعلام:
چنانچه رأی صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی بر برائت متهم باشد آیا قید حضوری بودن در رأی اصداری وجاهت دارد؟
پاسخ:
باعنایت به ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آرای غیابی ناظر به احکام مبتنی بر محکومیت متهم است؛ بنابراین آرای غیابی کیفری منصرف از رأی برائت یا قرارهای نهایی دادگاه‌ها (کیفری) است و لذا ذکر غیابی یا حضوری بودن آرای مذکور در رأی کیفری منتفی به نظر میرسد و موضوعاً از تکلیف مقرر در ماده ۳۷۵ قانون یادشده مبنی بر تصریح به حضوری یا غیابی بودن رأی خارج است.
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۷/۱۴۰۱/۷۳۰ شماره پرونده: ۷۳۰-۲۶-۱۴۰۱ ح
استعلام:
پس از صدور حکم به تقسیم ترکه و قطعیت آن و انجام عملیات اجرایی راجع به فروش ترکه، یکی از وراث در جریان مزایده تمامی ماترک را خریداری کرده و سهم دیگر وراث به آنها پرداخت شده است. چنانچه پس از اعاده دادرسی و نقض حکم تقسیم ترکه، در مقام اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دو نفر از وراث حاضر به اعاده سهم دریافتی نباشند، آیا اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ نسبت به این اشخاص در جهت وصول این مبالغ امکان‌پذیر است؟
پاسخ:
با توجه به اینکه مبلغی که در اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و به دستور دادگاه از محکوم‌له قبلی بازپس گرفته می‌شود، عنوان محکوم‌به ندارد، از شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ خارج است و نمی‌توان چنین فردی را بازداشت کرد.
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ۷/۱۴۰۱/۷۲۷شماره پرونده: ۷۲۷-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک
استعلام:
در صورتی که گواهی پزشکی قانونی در مورد صدمه وارده به صورت شخص مصدوم، شکستگی منقله سمت راست پیشانی با امتداد به کاسه چشم راست و شکستگی منقله سمت چپ پیشانی با امتداد به استخوان کاسه چشم و گونه چپ ذکر شده باشد، آیا شکستگی منقله برای هر عضو مثلاً پیشانی، کاسه چشم و گونه چپ هر کدام یک منقله حساب می‌شود یا اینکه هر شکستگی منقله ولو با امتداد در مجموع یک منقله محسوب می‌شود؟
پاسخ:
با توجه به ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جراحات (آسیبهای متعددی) که در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر در اعضای بدن به وجود میآید، در صورتی که هر یک از جراحات در اعضای مختلف بدن باشد؛ همه جراحات در یک عضو باشد؛ اما نوع آنها متفاوت باشد و یا همه جراحات از یک نوع باشد؛ اما در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشند، هر آسیب (جراحت) دیه جداگانهای دارد. همچنین به موجب ماده ۵۴۳ قانون مذکور، در صورت حصول مجموع شرایط چهارگانه مقرر در این ماده؛ یعنی آنکه، همه جراحات از یک نوع باشند؛ همه آسیبها در یک عضو باشند؛ آسیبها متصل به هم یا به گونهای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود و مجموع آسیب ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید، دیه آسیبهای متعدد تداخل می‌کند و تنها یک دیه آسیب ثابت می‌شود. بنا به مراتب یادشده، جراحت واحد یا متعدد بر اثر یک رفتار مجرمانه بر اساس مواد قانونی یادشده تشخیص داده می‌شود و در نهایت، تطبیق رفتار ارتکابی متهم با قانون در هر مورد با عنایت به اوضاع و احوال و محتویات پرونده و کسب نظر پزشکی قانونی با قاضی رسیدگی‌کننده است.
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ ۷/۱۴۰۱/۷۲۶ شماره پرونده: ۷۲۶-۱۲۷-۱۴۰۱ ح
استعلام:
در احکامی که متضمن عدم پذیرش دعوا هستند، گاهی دادگاه تجدید نظر دادنامه صادره را قرار تلقی و جهت رسیدگی مجدد به مرجع بدوی اعاده می‌کند؛ در حالکه ممکن است دادگاه یادشده احکام مربوط به پذیرش خواسته و محکومیت مانند حکم خلع ید از ملک، حکم به پرداخت وجه، حکم الزام به ایفای تعهد و مانند آن را قرار تلقی کند؛ در خصوص چنین مواردی پرسشهای زیر مطرح است:
آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند حکم محکومیت را که بر اساس استدلال و نتیجه حکم، در ماهیت قضیه صادر شده است، قرار تلقی کند؟
در صورت انجام چنین امری، آیا دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از دادگاه تجدید نظر است؟
حدود تبعیت دادگاه بدوی از دادگاه تجدید نظر چیست؟ آیا دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از تمامی تصمیمات دادگاه تجدید نظر است؛ هرچند تصمیمات آن دادگاه مخالف صریح قانون باشد؟
آیا رسیدگی مجدد دادگاه بدوی به رغم اظهار نظر ماهوی سابق امکان‌پذیر است؟ با توجه اینکه تشخیص صلاحیت شخصی و موارد رد دادرس به نظر قاضی رسیدگی‌کننده است، آیا دادگاه بدوی می‌تواند در این فرض قرار امتناع از رسیدگی صادر کند؟
آیا محاکم تجدید نظر می‌توانند به علت نقص تحقیقات و نه به سبب ماهیت تصمیم، حکم صادره را نقض و جهت رسیدگی مجدد اعاده کند؟
پاسخ:
۱- مواردی که دادگاه تجدید نظر می‌تواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض پرونده را نزد دادگاه بدوی صادرکننده رأی جهت رسیدگی ماهوی ارسال کند، در قانون احصاء نشده و به تشخیص دادگاه تجدید نظر بستگی دارد و علیالاصول در مواردی که رأی دادگاه بدوی در ماهیت موضوع نباشد و دادگاه بدوی بدون ورود به ماهیت دعوی در قالب حکم مبادرت به صدور رأی کرده باشد، دادگاه تجدید نظر می‌تواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی کند؛ تشخیص این امر بر عهده دادگاه تجدید نظر است .
۲، ۳ و ۴- در مواردیکه دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می‌کند، با توجه به ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بند «ب« ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و در فرض سؤال، اقتضای تبعیت از مرجع عالی، پذیرش عدم اظهارنظر در ماهیت دعوا و به تبع آن، خروج موضوع از شمول احکام مقرر برای رد دادرس و ضمانت اجرای مقرر برای آن، یعنی صدور قرار امتناع از رسیدگی بوده و دادرس دادگاه بدوی ناگزیر از رسیدگی خواهد بود.
۵- با توجه به حکم مقرر در مواد ۱۹۹، ۲۵۶، ۲۵۹، و ۳۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و پیش‌بینی انجام تحقیقات مورد نیاز برای کشف حقیقت در مرحله تجدید نظر، نقص تحقیقات از جهات قانونی برای نقض حکم تجدید نظرخواسته و اعاده پرونده به دادگاه بدوی نیست.
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ۷/۱۴۰۱/۷۲۴ شماره پرونده: ۷۲۴-۲۵-۱۴۰۱ ک
استعلام:
با عنایت به عدم تعیین ضمانت اجرای قانونی در جایی که اصل اسناد مجعول در اختیار محکوم است و جهت معدوم کردن آنها به وی اخطار می‌شود لکن توجهی نمی‌کند در خصوص اقدام اجرایی ممکن در این زمینه تقاضای نظر مشورتی دارم.
پاسخ:
صرف‌نظر از اینکه اصولاً معدوم شدن سند در مواردی موضوعیت دارد که سند مجعول در دسترس باشد؛ در فرض پرسش با لحاظ اینکه حکم به استرداد سند صادر نشده است با صدور حکم بر ابطال سند، از لحاظ قانونی ،سند مزبور از درجه اعتبار ساقط است و اجرای احکام کیفری در صورت وجود ابهام یا اشکال باید مطابق مقررات مواد ۴۹۱ و ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از دادگاه کیفری ذیربط کسب تکلیف کند.
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ ۷/۱۴۰۱/۷۲۰پرونده ۷۲۰-۱/۳-۱۴۰۱ ح
استعلام:
چنانچه مزایده برگزار و دستور انتقال سند توسط دادرس اجرای احکام مدنی به موجب ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صادر شود و محکوم‌علیه مدعی بطلان مزایده به جهت مستثنیات دین بودن ملک (منزل مسکونی) باشد، این ادعا چگونه قابل طرح و رسیدگی است؟ آیا نیاز به دادخواست دارد؟ آیا این امر توسط دادرس اجرای احکام مدنی و در قالب دستور ابطال مزایده قابل بررسی است و یا آنکه باید با تقدیم دادخواست و در محکمه مستقل مطرح و توسط قاضی مستقر در دادگاه رسیدگی شود؟
پاسخ:
اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سؤال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین در صورت طرح چنین دعوایی، دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن را مردود اعلام کند.
ثانیاً، با عنایت به ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله عدم رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین متوجه اشکال در جریان مزایده شود، بدون نیاز به تقدیم دادخواست از سوی متقاضی، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول کند.
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ۷/۱۴۰۱/۷۱۹ شماره پرونده: ۷۱۹-۱۰/۱۶-۱۴۰۱ ح
استعلام:
نظر به اینکه بند «الف« ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵ صراحت دارد که دعوی میبایست به طرفیت شرکت بیمهگر و مسبب حادثه مطرح شود؛ اما در ماده ۵۰ این قانون اعلام میدارد که اگر شرکت بیمه طرف دعوی نباشد باید دادگاه به وی اطلاع دهد، خواهشمند است اعلام فرمایید چنانچه دعوا تنها به طرفیت مسبب حادثه مطرح شود، آیا قابلیت رسیدگی و استماع دارد؟ آیا این دو ماده تعارض دارند؟
پاسخ:
از جمع مفاد بندهای «الف« و «ب« ماده ۴ و ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که مبتنی بر اصول دادرسی نیز می‌باشد، چنین مستفاد است که اگر زیاندیده بخواهد حسب مورد علیه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی طرح دعوا کند، لزوماً باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست؛ یعنی اگر زیاندیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا کند، طرف دعوا قرار دادن بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی (حسب مورد) لازم نیست؛ بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی (بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه) طرح شده باشد، به استناد بندهای «الف« و «ب« ماده ۴ یاد شده قابلیت استماع ندارد؛ اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح شده، با توجه به ماده ۵۰ این قانون قابلیت استماع دارد؛ اما حسب مورد، بیمهگر یا صندوق به عنوان مطلع باید دعوت شوند.
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ۷/۱۴۰۱/۷۱۶ ۷۱۶-۱۹۲-۱۴۰۱ ک
استعلام:
با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ماده ۱۳ آیین‌نامه قانون مذکور آیا مأمورین جهاد کشاورزی رأسا و بدون صدور حکم قضایی می‌توانند اقدام به قلع و قمع مستحدثات به موجب مقررات مذکور کنند؟
پاسخ:
در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، قلع و قمع بنا موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون توسط مأموران جهاد کشاورزی، پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکان‌پذیر است و دلایل این نظر که نظریه اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری( ۲) این اداره کل نیز می‌باشد، ذیلاً اعلام می‌شود:
۱- در ماده ۳ اصلاحی( ۸/۱۳۸۵/۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها آمده است «…علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی … محکوم خواهند شد«. عبارت «محکوم خواهند شد« شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی (هر دو) می‌باشد که مختص دادگاه است. رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است.
۲ -مطابق ماده ۱۰ الحاقی( ۸/۱۳۸۵/۱) قانون مورد بحث و ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی آن، اختیار مأمورین جهاد کشاورزی صرفاً در حد «توقف عملیات« و تنظیم صورتمجلس و «گزارش به اداره متبوع« جهت انعکاس به مراجع قضایی است و طبق تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون مذکور و تبصره ۱ ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی آن، چنانچه مرتکب پس از اعلام مأمورین جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی ایران موظف است با درخواست مأمورین جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید؛ این امر نیز دلالت به اختیار «قلع و قمع بنا« توسط مأمورین جهاد کشاورزی ندارد؛ زیرا «توقف عملیات« در مواد اشارهشده غیر از «قلع و قمع مستحدثات« است.
۳- آنچه در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی آن آمده است (رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند)، ناظر به چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا طبق ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره ۳ این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علیالبدل است؛ اما مقنن در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً« در این تبصره به کار رفته است.
نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری (۲) این اداره کل نیز به شرح ذیل می‌باشد:
هرچند مطابق اصول حقوقی، اعمال هرگونه مجازات و واکنش و تعدی بر اموال اشخاص، منوط به صدور حکم قطعی است؛ اما قانونگذار به دلیل ضرورت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغها در ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن، احکام خاصی وضع کرده است؛ با این توضیح که مطابق صدر ماده مذکور، مأموران جهاد کشاورزی مکلف به توقیف عملیات هستند و چنانچه مرتکب، پس از اعلام سازمان جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره ۱ ماده مذکور نیروی انتظامی مکلف به جلوگیری از ادامه عملیات است و در صورتی که مرتکب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد ،برابر تبصره ۲ ماده مذکور مأموران جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام می‌کنند و این اقدام با توجه به صراحت تبصره ۲ نیاز به صدور حکم ندارد. ضمناً رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۱۲/۱۳۸۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر بر عدم لزوم تقدیم دادخواست برای صدور حکم قلع و قمع است. بدیهی است صدور حکم از طرف مرجع قضایی مربوط به مواردی است که مرتکب به تذکرات مأموران جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی توجه کرده و اقدامات خود را متوقف کرده باشد.
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ۷/۱۴۰۱/۷۱۳ ۷۱۳-۱/۹-۱۴۰۱ ح
استعلام:
خواهشمند است در خصوص نسخ صریح یا ضمنی یا عدم نسخ ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و تبصره ذیل آن اظهارنظر فرمایید و در صورت عقیده به نسخ، مستند قانونی آن را بیان فرمایید. توضیح آنکه برخی شعب دادگاه‌های خانواده این شهرستان و دیگر شهرستانها در تصمیمات و آراء قضایی خود همچنان به این ماده و تبصره آن استناد و برخی شعب دادگاه‌های بدوی و محاکم تجدیدنظر استان معتقد به نسخ ماده یاد شده هستند.
پاسخ:
۱ و ۲- ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در مقام احصای آرای قطعی در امور خانواده بوده که در بندهای ۲، ۳ و ۴ آن آراء راجع به تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال، حضانت اطفال و حق ملاقات با اطفال را قطعی اعلام کرده و در تبصره این ماده، در خصوص ۳ بند، امکان تجدید نظر دادگاه در تصمیم قبلی خود را پیش‌بینی کرده است. در شرایط فعلی، دعاوی موضوع بندهای یاد شده مستند به بند «ب« ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و به لحاظ غیرمالی بودن، قطعی نیست و ماده مذکور منسوخ است. همچنان که در ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در مقام بیان مهلت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، به مهلت سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی تصریح دارد که بر قابل اعتراض بودن گواهی یادشده و نسخ بند یک ماده ۱۹ قانون صدرالذکر دلالت دارد. همچنین تبصره این ماده که مبتنی بر قطعیت آراء موضوع بندهای یادشده است، فلسفه وجودی خود را از دست داده است. با وجود این، ماهیت حقوقی آراء راجع به نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، بهگونهای است که هیچگاه مشمول اعتبار امر قضاوتشده نمی‌شود و به علت حدوث شرایط جدید، امکان اتخاذ تصمیم جدید پس از طرح دعوای مربوط از سوی ذینفع وجود دارد که در این صورت باید دعوای طرح شده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود.
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ۷/۱۴۰۱/۷۱۱ ۷۱۱-۱۶۸-۱۴۰۱ ک
استعلام:
نظر به رسیدگی در دادگاه‌های بخش و حضور متهم در دادگاه به اخذ تأمین به موجب احضار نامبرده اعلام گردد که در صورت عدم حضور مشتکی‌عنه در جلسه رسیدگی به منظور اخذ آخرین دفاع در دادگاه بخش آیا موجب غیابی بودن رأی کیفری است؟ یا اینکه به صرف حضور و اخذ تأمین یا حضور در هر یک از مرحله رسیدگی و تحقیقات در دادگاه بخش با توجه به تک مرحلهای بودن رسیدگی موجب حضوری بودن رأی است؟
پاسخ:
اصولاً رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد ۲۲ و ۹۲) و دادرسی از سوی دادگاه‌های کیفری مذکور در ماده ۲۹۴ این قانون صورت میپذیرد؛ اما در مواردیکه پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، مطابق قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون فوق‌الذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند، بدواً باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام دهد و پس از آن، چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص داد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت، چنانچه متهم یا وکیل او در جلسه یا جلسات رسیدگی دادگاه که در مرحله دادرسی است حضور نیابد و لایحه دفاعیه هم ارسال نکرده باشد، حکم صادره چنانچه بر محکومیت کیفری وی صادر شود، مطابق ماده ۴۰۷ قانون یادشده غیابی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، با توجه به تفکیک مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله دادرسی، منظور از «جلسات دادگاه» در ماده ۴۰۶ این قانون، جلساتی است که متعاقب صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و پس از طی مرحله تحقیقات مقدماتی تشکیل شده و طی آن طرفین پرونده برای رسیدگی (مرحله دادرسی به معنای اخص) احضار می‌شوند؛ بنابراین چنانچه متهم یا وکیل وی در مرحله تحقیقات مقدماتی حاضر شوند ولی در مرحله رسیدگی (دادرسی) در جلسات دادگاه حضور نیابند و لایحه دفاعیه نیز تقدیم نکنند ،رأی صادره غیابی محسوب می‌شود. ضمناً با توجه به ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه بخش به قائم‌مقامی دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند، در صورت وجود شرایط بند «ب« ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه بخش به کیفیت مذکور در این ماده رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌کند.
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ۷/۱۴۰۱/۷۱۰ ۷۱۰-۱۲۷-۱۴۰۱ ح
استعلام:
آیا ضمانت مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به درخواست صدور اجراییه چک موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) هم تسری دارد؟ آیا در مورد این درخواست هم باید ضمانت موضوع تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون صدرالذکر اخذ شود؟
پاسخ:
نظر به اینکه ابلاغ واقعی دادنامه یا اجراییه و اخذ تضمین موضوع تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر احکام غیابی دادگاه‌هاست و در ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک رعایت این مقرره در مورد اجراییه چک پیش‌بینی نشده است، لذا اجراییه‌های صادره موضوع ماده ۲۳ قانون یادشده، بدون نیاز به ابلاغ واقعی آن یا اخذ تضمین از دارنده چک قابل اجراء ،وصول و استیفا اس
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ ۷/۱۴۰۱/۷۰۸ ۷۰۸-۱/۹-۱۴۰۱ ح
استعلام:
ضمن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق که موضوع دعوای غیر مالی بوده و ذکر بهای خواسته و تقویم آن در دادخواست موضوعیت نداشته است، حکم به پرداخت مهریه یا نفقه صادر شده است. آیا اقدامات اجرایی برای وصول مهریه یا نفقه مورد حکم در مرحله اجرا، باید بدون دریافت نیم‌عشر (هزینه اجرایی) انجام شود یا اینکه نیم‌عشر به نحو دیگری محاسبه و وصول می‌شود؟
پاسخ:
قانونگذار در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه را ضمن صدور رأی به طلاق؛ از جمله به تعیین حقوق مالی (جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اطفال و حمل و اجرتالمثل ایام زوجیت) بر اساس شروط ضمن عقد و مندرجات سند نکاحیه مکلف کرده است. چنانچه زن بدون دریافت حقوق مالی مندرج در رأی به ثبت طلاق رضایت دهد، به تصریح ذیل این ماده «می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند«. مقصود از عبارت «مطابق مقررات مربوط«، مقررات راجع به نحوه وصول حقوق مالی زوجه مانند صدور اجراییه و ابلاغ آن و دیگر مقررات حاکم بر فرآیند اجرا؛ از جمله از حیث وصول هزینه‌های اجرایی از محکوم‌علیه است؛ بر این اساس، وفق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنانچه مرد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مفاد آن را به اجرا نگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به ندهد و یا مالی معرفی نکند، ملزم به پرداخت هزینه‌های اجرایی بر اساس مواد ۱۵۸ و ۱۶۰ همین قانون است و از آنجا که اجراییه پیرامون حقوق مالی زن صادر شده است، غیر مالی بودن رأی طلاق مؤثر در مقام نیست و هزینه اجرایی بر اساس محکوم‌به موضوع اجراییه وصول می‌شود.
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ۷/۱۴۰۱/۷۰۶ ۷۰۶-۱۶۸-۱۴۰۱ ک
استعلام:
احتراما در خصوص تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در زمانی که پرونده بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به فوت و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در شرایطی که راننده مقصر حادثه در دم و در حین تصادف فوت نموده و هنوز هیچ پروندهای تشکیل نشده است و پس از فوت ایشان پرونده کیفری تشکیل که در دادسرا منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود در فرض این حالت آیا دادگاه کیفری ۲ ملزم به رسیدگی و صدور حکم بر پرداخت دیه توسط شرکت بیمه یا از محل ماترک مقرر حادثه می‌باشد؟ و یا باید ورثه شکات نسبت به تقدیم دادخواست حقوقی در جهت مطالبه دیه اقدام کنند؟
پاسخ:
درصورت فوت متهم به قتل، مطابق بند «الف« ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعقیب امر کیفری موقوف می‌شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیای دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون مذکور، به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی درخصوص دیه به دادگاه ارسال می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست نیست و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و احراز مسؤولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد ۴۶۲ و ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم صادر می‌کند و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علیالاصول منتفی است و در انتفای این امر (محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری) تفاوتی بین فرض حیات و ممات راننده مقصر وجود ندارد و مواد ۸ و ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۴۳ و ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی به خوبی مؤید این امر است.
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ۷/۱۴۰۱/۷۰۳ ۷۰۳-۱/۳-۱۴۰۱ ح
استعلام:
پرونده با اجرای قرار تأمین خواسته مورخ ۲۹/۱۳۹۲/۳ به اجرای احکام ارسال شده است؛ در همان تاریخ وجوهی از حساب خوانده توقیف شده و این وجوه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۳ به حساب سپرده دادگستری واریز شده است و پس از ارسال اجراییه در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ به اجرای احکام حقوقی، اجرای احکام در تاریخ ۱۷/۱۳۹۵/۱ طی مکاتبهای با ذیحسابی پرداخت وجه به محکوم‌له را دستور داده است. توضیح آنکه خوانده در تاریخ ۵/۱۳۹۳/۳ طی مکاتبهای با دادگستری ذیربط اعلام داشته خواسته خواهان از محل وجه توقیفی پرداخت شود؛ اما شعبه دادگاه مراتب را به اجرای احکام اعلام نکرده و خسارت تأخیر تأدیه را تا زمان ارسال اجراییه به اجرای احکام حقوقی یعنی تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ محاسبه کرده است. با عنایت به مراتب یادشده خواهشمند است ارشاد فرمایید در فرض سؤال، خسارت تأخیر تأدیه از زمان اعلام خواهان به دادگاه ذیربط یعنی تاریخ ۵/۱۳۹۳/۳ باید محاسبه شود و یا زمان وصول اجراییه به اجرای احکام یعنی تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ باید مبنای محاسبه قرار گیرد؟
پاسخ:
نظر به اینکه مطابق مقررات از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره الحاقی( ۱۳۷۶) به ماده ۲ قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول محکوم‌به یا اجرای حکم محاسبه می‌شود و اجرای احکام باید مطابق مفاد دادنامه و مقررات موصوف اقدام کند؛ بنابراین صرف توقیف وجه در اجرای قرار تأمین خواسته یا صرف اعلام خوانده مبنی بر برداشت مبلغی از وجوه توقیفی پیش از صدور اجراییه به معنی وصول و اجرای حکم محکومیت بعدی همان خوانده و پرداخت به محکوم‌له تلقی نمی‌شود و بر این اساس، در فرض سؤال خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم محاسبه می‌شود.
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۷/۱۴۰۱/۷۰۱ ۷۰۱-۱۶۸-۱۴۰۱ ک
استعلام:
با توجه به اختلاف رویه در محاکم تجدید نظر و بدوی و با عنایت به ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، متهمی که در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین حاضر نبوده وکیل نداشته و لایحه نیز نداده است، چنانچه غیاباً محکوم و شاکی یا دادستان از رأی بدوی تجدید نظرخواهی و دادگاه تجدید نظر نیز محکومیت را تأیید کند ،در صورت واخواهی متهم، مرجع صالح برای رسیدگی به واخواهی، دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدید نظر؟
پاسخ:
در فرض استعلام که دادستان یا شاکی نسبت به رأی صادره از سوی دادگاه نخستین متضمن محکومیت غیابی متهم، درخواست تجدید نظر کرده است و بدون اینکه محکوم‌علیه در مرحله تجدید نظر حضور یابد یا لایحه دفاعیه داده باشد، آن دادگاه حکم بر تأیید دادنامه بدوی صادر کرده است؛ با لحاظ مداخله دادگاه تجدید نظر استان و صدور رأی بر تأیید دادنامه نخستین که به منزله صدور حکم بر محکومیت متهم (محکوم‌علیه) غایب است، این فرض از مصادیق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بوده و محکوم‌علیه غایب حق دارد نسبت به حکم محکومیت صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر نزد این دادگاه واخواهی کند و رسیدگی به واخواهی در دادگاه نخستین فاقد وجاهت قانونی است.
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ۷/۱۴۰۱/۷۰۰ شماره پرونده: ۷۰۰-۱۶۸-۱۴۰۱ ک
استعلام:
توجها به مادتین ۲۷۴ و ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه شاکی به قرار موقوفی تعقیب صادره از دادسرا اعتراض نموده ولکن دادگاه عقیده به صدور یکی از قرارهای منع تعقیب قرار اناطه ترک تعقیب و یا توقف تحقیقات داشته باشد قاعدتا دادگاه قرار موقوفی را نقض تا دادسرا مجدد به پرونده رسیدگی نماید حال اگر دادسرا در تصمیم بعدی نیز عقیده به موقوفی تعقیب داشت و آن قرار را صادر نمود و مجدد اعتراض شد دادگاه چه اقدامی خواهد کرد آن اداره محترم طی نظریه ۷/۹۶/۲۸۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ بیان داشتهاید دادگاه نمی‌تواند دادسرا را ملزم به تغییر قرار موقوفی تعقیب و صدور منع تعقیب نماید اگر چنین است که ظاهرا منطبق با مواد قانونی نیز خواهد بود این چرخه {اصرار دادسرا به موقوفی و نقض آن توسط دادگاه} تا چه زمان ادامه خواهد داشت، این چرخه و تسلسل در موضوع نقض قرار تأمین وثیقه دادسرا توسط دادگاه نیز به وفور مشاهده می‌گردد و بعضا دادگاه به دفعات متعدد قرار تأمین وثیقه را به علت مبلغ بالا نقض لکن چون قانوناقانوناً نمی‌تواند دادسرا را تکلیف کند که چه میزان ریالی وثیقه صادر نماید دادسرا نیز از طرفی اصرار به مبلغ مدنظر خود دارد و نهایتا پس از نقض قرار تأمین وثیقه مبادرت به تخفیف اندک قرار تأمین وثیقه نموده و مجدد مورد اعتراض متهم واقع می‌شود و هکذا که این معضل گریبان گیر محاکم و دادسرا می باشد و نیازمند حل مسأله می‌باشد.
پاسخ:
اولاً، در صورتی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار موقوفی تعقیب صادره از دادسرا، آن را مغایر قانون تشخیص دهد (مانند این که موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند) در این صورت به استناد ماده ۲۷۷ قانون یادشده نسبت به نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده می‌کند .
بنابراین منظور از «تصمیم مقتضی« در ماده ۲۷۷ قانون یاد شده صدور قرار نهایی پس از اتمام تحقیقات لازم با عنایت به اقتضای ادله و محتوای پرونده است نه تصمیم غیر موجه.
ثانیاً، درصورت اعتراض متهم به قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت موضوع ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه کیفری ذیربط، مطابق مواد۲۷۱ و ۲۷۳ قانون فوق‌الذکر رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند و در این خصوص در صورت پذیرش اعتراض متهم به عدم تناسب قرار تأمین، دادگاه کیفری تکلیفی به صدور قرار تأمین کیفری جدید و یا تعیین نوع و میزان قرار تأمین که متناسب تشخیص میدهد ندارد؛ ولکن دادسرا باید با ملاحظه جهات و مبانی تصمیم دادگاه در غیر متناسب تشخیص دادن قرار تأمین، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب به نحوی که موجب نقض غرض از تصمیم دادگاه نگردد، اقدام کند.
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ ۷/۱۴۰۱/۶۹۸ ۶۹۸-۱/۳-۱۴۰۱ ح
استعلام:
در پروندهای شهرداری به انجام تعهد محکوم شده و بهرغم گذشت حدود دو سال از انجام تعهد امتناع می‌کند؛ لذا محکوم‌له در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تعیین ارزیاب را درخواست کرده تا پس از تعیین میزان هزینه انجام تعهد، هزینه را از محکوم‌علیه مطالبه و در صورت عدم پرداخت، از طریق توقیف اموال شهرداری هزینه را وصول کند. خواهشمند است در این خصوص به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
آیا می‌توان در راستای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ارزیاب تعیین کرد؟
در صورت امکان ارزیابی و تعیین میزان هزینه، نحوه محاسبه دوازده ماه مهلت حسب ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی چگونه است؟ آیا دوازده ماه از تاریخ صدور دادنامه قطعی مبنی بر محکومیت به انجام تعهد محاسبه می‌شود یا تاریخ آخرین نظریه ارزیابی ملاک است؟
پاسخ:
در فرض سؤال که شهرداری محکوم به انجام تعهد در حق محکوم‌له شده است و به جهت امتناع شهرداری از اجرای حکم، محکوم‌له وفق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ درخواست تعیین ارزیاب و در نهایت وصول هزینه انجام تعهد را نموده است، در صورت فراهم بودن شرایط اعمال این ماده، تعیین ارزیاب و کارشناس جهت ارزیابی هزینه اجرای تعهد و حکم بلامانع است.
اولاً، در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شهرداریها مهلت داده شده است که چنانچه در سال مورد عمل شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم‌به نداشته باشند، از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه ،وجه محکوم‌به را به محکوم‌لهم پرداخت کنند؛ بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که حکم صادره در سال ۱۳۹۷ قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است، شهرداری مکلف است در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم‌به، در همان سال وجه محکوم‌به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال ۱۳۹۸ آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال ۱۳۹۸ از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. در این فرض از ابتدای سال ۱۳۹۹ هم توقیف و تأمین اموال شهرداری امکان‌پذیر است و از این تاریخ هم تأخیر در پرداخت محکوم‌به، موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه می‌شود .
ثانیاً، در صورت اجرای حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ارزیابی هزینه اجرای تعهد جهت وصول هزینه‌های مذکور از طریق توقیف و فروش اموال شهرداری، در هر حال رعایت مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی ضروری است و مبدأ مهلت، سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، انجام تعهد موضوع حکم و یا وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است.
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ۷/۱۴۰۱/۶۹۶شماره پرونده: ۶۹۶-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک
استعلام:
آیا رأی وحدت رویه ۷۴۴ دیوان عالی کشور صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی و تعیین مرجع صالح مجراست یا در مرحله اجرای احکام و تعیین مجازات اشد در راستای بند ث ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز باید اجرا شود؟ به عنوان مثال اگر دادگاه برای جرم «الف« ۳ سال حبس و برای جرم «ب« یک سال حبس و ۳ میلیارد ریال جزای نقدی تعیین نماید اگر رأی وحدت رویه فوق‌الذکر را در مرحله اجرا نیز جاری بدانیم در آن صورت مجازات جرم «الف« که حبس درجه ۵ است اشد خواهد بود، اما اگر بگوییم این رأی وحدت رویه صرفاً برای تعیین مرجع صالح می‌باشد درآن صورت مجازات جرم «ب« که دارای جزای نقدی درجه یک است اشد خواهد بود.
پاسخ:
در تعدد جرائم تعزیری و اعمال مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ فقط «مجازات اشد« قابل اجرا است و تشخیص اینکه کدام مجازات اشد است به عهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. لذا اگر قاضی اجرای احکام نتواند «مجازات اشد« را تشخیص دهد باید از دادگاه صادرکننده حکم قطعی سؤال کند و برای تشخیص مجازات اشد در محکومیت‌های متعدد تعزیری باید مجازاتهای هر یک از جرائم ارتکابی بر اساس شاخصهای ماده ۱۹ قانون پیشگفته و تبصره‌های آن درجهبندی شده و مجازات مربوط به جرمی که از درجه بالاتر است، مجازات اشد محسوب می‌شود و کل مجازاتهایی که به لحاظ ارتکاب همان جرم تعیین شده به عنوان مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود و در موارد عدم امکان تشخیص مجازات اشد که احراز آن نیز در هر مورد به عهده قاضی مربوطه است با توجه به صراحت تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مذکور، مجازات حبس ملاک است. در خصوص رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۸/۱۳۹۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در استعلام به آن اشاره شده است، رأی وحدت رویه مذکور، همانطور که در متن آن تصریح شده «… در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده کیفر حبس، ملاک تشخیص درجه مجازات و صلاحیت دادگاه است«، صرفاً ناظر به مواردی است که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی است و قابل تسری به سایر موارد نیست؛ بنابراین، چنانچه جرمی فقط دارای مجازات حبس و جرم دیگر دارای مجازات حبس و جزای نقدی باشد، باید درجه هر یک از این مجازاتها بر اساس شاخصهای ماده ۱۹ قانون یادشده و تبصره‌های آن مشخص و هر کدام که در درجه بالاتری قرار گیرد، مجازات اشد محسوب می شود و در مرحله اجرا نیز نسبت به مجازاتهای مورد حکم به همین نحو عمل می‌شود.
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ۷/۱۴۰۱/۶۹۵شماره پرونده: ۶۹۵-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک
استعلام:
در خصوص ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) هیأت عالی نشستهای قضایی در مورد دو پرسش با مضمون مشابه نظریات معارضی اعلام کرده است که به شرح زیر است:
نخست: نشست استان یزد مورخ ۲/۱۳۹۷/۵:
پرسش: هرگاه قاضی اجرای احکام مدنی بابت محکومیت مالی یا تأمین خواسته، دستور توقیف خودرویی را صادر کند که به نام محکوم‌علیه یا خوانده قرار تأمین خواسته به ثبت رسیده و در سامانه نیروی انتظامی نیز ثبت و درج شده است، چنانچه مالک با علم و اطلاع از این موضوع خودرو را به دیگری انتقال دهد، آیا فعل وی مصداق جرم مداخله در اموال توقیفشده موضوع ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) است؟ نظریه هیأت عالی: با تذکر به این که ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) در فصل بیست و یکم تحت عنوان سرقت و ربودن مال غیر آمده است، مراد از توقیف، توقیف فیزیکی (اموال منقول) است، بر این اساس در فرض سوال موضوع از مصادیق ماده اشعاری محسوب نمی‌شود؛ نتیجتاً به صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌گردد.
دوم: نشست قضایی استان مازندران شهرستان قائم شهر مورخ ۲۴/۱۳۹۸/۵
پرسش: اگر ملکی از طریق اجرای احکام توقیف شود یا خودرویی به صورت سیستمی توقیف یا اموالی به صورت فیزیکی توقیف شود، آیا فروش آن بدون جابجایی جرم است؟ نظریه هیأت عالی: مورد از مصادیق ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد. تحقق مداخله در اموال توقیفشده صرفاً ناظر به توقیف فیزیکی نیست .
بنا به مراتب یادشده، خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول نقل و انتقال حقوقی بر مال توقیف شده موضوع ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
نقل و انتقالات حقوقی اعم از قطعی، شرطی یا رهنی نسبت به مالی که به صورت فیزیکی و یا غیر فیزیکی توقیف شده باشد، از مصادیق دخالت و تصرف منافی با توقیف موضوع ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) محسوب می‌شود.
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۷/۱۴۰۱/۶۹۳شماره پرونده: ۶۹۳-۱۶۸-۱۴۰۱ ک
استعلام:
گاهی دادیار با تشخیص عنوان اتهامی، قرار جلب به دادرسی صادر و در خصوص عنوان اتهامی ذکر شده از سوی شاکی قرار منع تعقیب صادر می‌کند و پرونده با کیفرخواست نزد دادگاه ارسال می‌شود و دادگاه عنوان اتهامی را همان عنوان اتهامی تشخیص میدهد که دادسرا در خصوص آن قرار منع تعقیب صادر کرده است. به عنوان مثال ،شاکی شکایت ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو مطرح کرده و دادیار آن را ایراد ضرب و جرح غیر عمدی تشخیص داده و نسبت به عنوان ارائه شده شاکی قرار منع تعقیب و نسبت به عنوان مدنظر خود قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.
اولاً، آیا اقدام دادسرا در این موارد مطابق قانون است؟ ثانیاً، با توجه به صدور قرار منع تعقیب در دادسرا نسبت به عنوان اتهامی اعلام شده از سوی شاکی و تشخیص دادگاه مبنی بر همان عنوان اتهامی، دادگاه باید چه اقدامی انجام دهد؟ از یک طرف وفق ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه می‌تواند عنوان اتهامی را تغییر دهد و به متهم تفهیم کند؛ از طرفی نسبت به این عنوان اتهامی در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده و شاکی نیز به این قرار اعتراض کرده است.
پاسخ:
اولاً، مستفاد از مواد ۶۴، ۹۸، ۲۶۲، ۲۶۴، ۲۷۲، ۲۸۰ و ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده، مکلف و مقید به پذیرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوی وی نیست؛ بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی‌کننده است؛ یعنی در هر صورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی‌کننده است و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است .
ثانیاً، صدور دو قرار نهایی مختلف از سوی دادسرا و نیز دو حکم مختلف از سوی دادگاه در مورد یک واقعه مجرمانه صحیح نیست و دادگاه یا دادسرا نباید در مورد وصف مجرمانهای که به آن اعتقاد ندارند در فرض سؤال در خصوص عنوان اتهامی اعلامی از سوی شاکی قرار منع تعقیب صادر نماید.
ثالثاً، چنانچه دادسرا چنین تصمیمی اتخاذ کرده باشد، این امر نافی تشخیص نوع اتهام از سوی دادگاه نیست و با توجه به ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آنچه اهمیت دارد رسیدگی دادگاه به رفتاری است که در کیفرخواست به متهم نسبت داده شده است و از آنجا که دادگاه در این خصوص مقید به عناوین کیفری و موارد استنادی مندرج در کیفرخواست نیست و بر اساس تشخیص خود و تطبیق رفتار مرتکب با مواد قانونی انشاء رأی می‌کند؛ بنابراین در فرض سؤال دادگاه ضمن اعلام نقض قرار منع تعقیب دادسرا، در خصوص اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو به تشخیص خود رأی مقتضی صادر می‌کند و قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا نافی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به رفتار ارتکابی متهم و صدور حکم به تشخیص خود نبوده و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است؛ در این حالت نیازی به اصلاح کیفرخواست و یا صدور کیفرخواست مجدد نیست.
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۷/۱۴۰۱/۶۹۲ شماره پرونده: ۶۹۲-۱۶۸-۱۴۰۱ ک
استعلام:
بند ۲ ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی (اصلاحی ۱۳۹۰) فرد مشمول غیبت‌کننده از خدمت سربازی در زمان صلح را فراری محسوب و مقرر کرده است که به مراجع قضایی صالح معرفی شوند. ماده ۵۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، کارکنان این نیروها را که در زمان صلح بدون عذر موجه غیبت کنند، فراری محسوب و مستحق تا یک سال حبس یا سه ماه تا یک سال اضافه خدمت میداند. بر این اساس، فردی که سن خدمت سربازی وی رسیده و مشمول شده است؛ اما تا یک سال برای سربازی اقدام نکرده است، عیناً مصداق بند ۲ ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی است و به موجب ماده ۵۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ چنانکه از عنوان آن پیداست و در این ماده نیز به صراحت قید شده است ،فرد موضوع ماده یاد شده باید از کارکنان نیروهای مسلح باشد تا غیبت وی فرار محسوب و مستوجب مجازات باشد؛ اما فردی که اساساً هنوز لباس خدمت بر تن نکرده است و صرفا سن وی مشمول خدمت است و عملا جزء کارکنان نیروهای مسلح نیست، آیا غیبت وی مشمول مجازات موضوع ماده ۵۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ است؟
به عبارت دیگر، بند ۲ ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی (اصلاحی ۱۳۹۰) غیبت فرد مشمول را فراری محسوب کرده است؛ اما برای این فراری مجازاتی تعیین نکرده و صرفًاً تنبیه انتظامی (اضافه خدمت) و معرفی به مراجع صالح قضایی را مقرر نموده که در مورد تنبیه انتظامی یگان مربوطه اقدام و در مورد معرفی به مراجع قضایی نیز با توجه به اینکه مجازاتی مقرر نشده است، مقام قضایی تکلیفی نخواهد داشت؛ زیرا ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رفتاری را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم میداند و برای این رفتار مجازاتی پیش‌بینی نشده و اساساً جرمانگاری صورت نگرفته است تا مشمول ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی نیز باشد. توضیح آنکه مقنن در ماده ۵۸ قانون سابق خدمت وظیفه عمومی این عمل را جرم و تعزیر را به اختیار قاضی گذاشته بود و حذف این بخش در قانون جدید به نظر میرسد خود دلیل بر نسخ مجازات است. با توجه به رویه جاری در سیستم قضایی کشور که غیبت فرد مشمول از خدمت سربازی (که اکثریت قریب به اتفاق نیز مشمول بند ۲ ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی است) با مواد ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی و ۵۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مجازات می‌کنند ،خواهشمند است اعلام فرمایید آیا غیبت فرد مشمول از خدمت سربازی (بدون عذر موجه) جرم است؟ چنانچه جرم است، مجازات کدام است و تکلیف مقام قضایی (دادسرا و دادگاه) در پرونده‌های ارجاعی با موضوع اتهامی غیبت از خدمت وظیفه عمومی چیست؟
پاسخ:
اولاً، با توجه به ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، دادگاه‌های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه «افراد نظامی« رسیدگی می‌کنند وکارکنان وظیفه، طبق بند «و« همین ماده از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن، فرد نظامی محسوب می‌شوند و مادام که شروع به خدمت نکردهاند، فرد نظامی تلقی نمی‌شوند و رسیدگی به جرایم ارتکابی آنان، از جمله عدم معرفی مشمولین خدمت وظیفه عمومی در مهلت یا موعد مقرر قانونی به عنوان غایب و ارتکاب بزه غیبت از خدمت سربازی بر عهده مراجع قضایی عمومی است و با توجه به اینکه بزه موضوع بند ۲ ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی نیز پیش از شروع به خدمت تحقق مییابد و مرتکب در زمان ارتکاب، فرد نظامی محسوب نمی‌شود و در حقیقت بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی است که مقنن، مرتکب آن را به عنوان فراری محسوب کرده است، در مراجع قضایی عمومی مورد رسیدگی قرار میگیرد و مجازات فرار از خدمت هم در مواد ۵۹ و۶۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ تعیین شده است؛ لذا مجازات مرتکبین بزه موضوع بند۲ ماده ۵۸ (اصلاحی ۱۳۹۰) قانون خدمت وظیفه عمومی نیز مطابق همین مواد تعیین می‌شود .
ثانیاً، با توجه به آنچه در بند اولاً آورده شد، ترتیب رسیدگی به بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی موضوع بند ۲ ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی، مطابق با آیین‌نامه اجرایی این قانون است.
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۷/۱۴۰۱/۶۹۰ پرونده ۶۹۰-۱۶۸-۱۴۰۱ ک
استعلام:
پرونده اتهامی متهمان دایر بر جعل سند رسمی و کلاهبرداری نسبت به یک دستگاه خودروی سواری بی ام و، با صدور جلب به دادرسی و کیفرخواست به شعبه دادگاه ارجاع و با صدور حکم برائت متهمان و رد اعتراض شاکی از سوی محاکم تجدید نظر، پرونده نزد دادگاه کیفری ۲ ارسال در آنجا مختومه می‌شود؛ سپس متهم درخواست رفع توقیف از خودروی خویش را نزد شعبه دادگاه می‌کند. متعاقب درخواست متقاضی، ریاست محترم شعبه متقاضی را دلالت مینماید که چون دادسرا و شعبه بازپرسی امر به توقیف خودرو داده است باید به دادسرا مراجعه کند. با در نظر گرفتن ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی رفع توقیف از خودروی مشتکی‌عنه از وظایف دادسرا است یا دادگاه صادر کننده حکم برائت متهم؟
پاسخ:
با عنایت به ذیل ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه کیفری باید ضمن صدور حکم اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت باشد ،نسبت به اموال مرتبط با جرم تعیین تکلیف کند. بنابراین در فرض سؤال که پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه ارسال و حکم برائت متهم صادر شده است، تعیین تکلیف نسبت به خودرو (استرداد خودرو) با دادگاه رسیدگی‌کننده است و موجب قانونی جهت مکلف نمودن مقام تحقیق (دادسرا) وجود ندارد.
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ۷/۱۴۰۱/۶۸۷ شماره پرونده: ۶۸۷-۱۲۷-۱۴۰۱ ح
استعلام:
با توجه به اینکه شرکت بیمهگر مکلف به پرداخت خسارت وارده تا سقف تعهد است و به حکم قانونگذار خسارت وارده تضمین شده است و با عنایت به ماده ۶۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، آیا صدور قرار تأمین خواسته جایز است؟
پاسخ:
نظر به اینکه درخواست تأمین خواسته اقدامی احتیاطی جهت وصول بعدی خواسته و یا محکوم‌به است، در صورت وجود بیمهنامه معتبر و کافی و احراز اصالت آن، مستفاد از ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین خواسته منتفی است.
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ ۷/۱۴۰۱/۶۸۰پرونده ۶۸۰-۱۶۸-۱۴۰۱ ح
استعلام:
آیا پس از نقض قرار توسط دادگاه تجدید نظر استان و اعاده پرونده جهت رسیدگی ماهوی وفق ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه بدوی می‌تواند مجدد تشکیل جلسه دادرسی بدهد و طرفین را جهت اخذ توضیح در ماهیت دعوت کند؟
پاسخ:
در فرض سؤال، چنانچه پیش از صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا جلسه دادرسی مطابق مقررات تشکیل شده است، پس از نقض قرار در دادگاه تجدید نظر و اعاده پرونده جهت رسیدگی ماهوی، تشخیص لزوم تشکیل جلسه مجدد دادرسی یا ادامه رسیدگی بدون تشکیل چنین جلسه‌ای بر عهده دادگاه رسیدگی‌کننده است و دادگاه بدوی در این فرض الزامی به تعیین وقت رسیدگی مجدد ندارد.
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ ۷/۱۴۰۱/۶۷۷ شماره پرونده: ۶۷۷-۶۶-۱۴۰۱ ح
استعلام:
وفق مفاد تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده صد این قانون، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به رأی صادره اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن باید غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشتهاند. با توجه به عدم تعیین مقررات ابلاغ به شهرداری و مالک ،در خصوص موعد قانونی و مهلت اعتراض شهرداری اختلاف نظر است؛ برخی معتقدند موعد قانونی اعتراض شهرداری به رأی صادره از تاریخ صدور رأی ظرف مدت ده روز خواهد بود و استدلال آنان حکم مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است که به موجب آن نماینده شهرداری در جلسه حضور داشته و رأی صادره ابلاغ حضوری تلقی می‌شود .در مقابل برخی معتقدند موعد قانونی اعتراض شهرداری به رأی صادره از تاریخ ثبت رأی صادره در دبیرخانه شهرداری است و مقررات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی ملاک عمل خواهد بود؛ اما عدهای معتقدند موعد قانونی ده روزه برای شهرداری جهت اعتراض به رأی صادره از تاریخ ابلاغ واقعی به مالک یا قائم‌مقام او آغاز می‌شود؛ با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
اولاً، اصولاً آرای صادره از سوی مراجع شبهقضایی؛ از جمله کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی باید به اصحاب پرونده ابلاغ شود؛ بنابراین، با لحاظ تبصره‌های ۱ و ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون یادشده، آرای این کمیسیون باید به طرفین دعوی؛ از جمله شهرداری، مالک یا قائم‌مقام قانونی وی ابلاغ شود.
ثانیاً، با توجه به نص تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (الحاقی ۶/۱۳۵۸/۲۷)، مهلت اعتراض شهرداری به رأی کمیسیون بدوی موضوع این ماده، ده روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون به شهرداری است و بر این اساس ،دیگر دیدگاه‌های مطروحه در فرض استعلام مبنی بر آغاز مهلت اعتراض شهرداری از تاریخ ثبت رأی در دبیرخانه و یا از تاریخ صدور رأی، موضوعاً منتفی است.
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۷/۱۴۰۱/۶۷۴ ۶۷۴-۱۲۷-۱۴۰۱ ح
استعلام:
پس از صدور حکم بر محکومیت نسبت به اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه، محکوم‌علیه دادخواست اعسار مطرح کرده و رأی قطعی مبنی بر پرداخت مبلغی به عنوان پیش‌قسط و اقساط ماهیانه صادر شده است. آیا در صورت تأخیر محکوم‌علیه در پرداخت هر یک از اقساط از زمان سررسید تعیینی در حکم اعسار تا زمان پرداخت آن خسارات تأخیر تأدیه تعلق میگیرد یا اینکه به محض صدور حکم اعسار دیگر به آن دین کلاً خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیگیرد؟
پاسخ:
مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر تمکن مالی و امتناع از پرداخت دین است؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانیکه دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می‌کند، از تاریخ صدور حکم نخستین خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیگیرد؛ اما با صدور حکم به تقسیط محکوم‌به، دادگاه تمکن و توانایی محکوم‌علیه را برای پرداخت اقساط تعیین شده احراز کرده و در صورت عدم پرداخت هر قسط، شرایط مقرر برای وصول خسارت تأخیر تأدیه فراهم است؛ لذا در فرضی که محکوم‌علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم‌علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است (پیش پرداخت) تأخیر کند، ماده ۵۲۲ یادشده قابل اعمال به نظر میرسد.
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ۷/۱۴۰۱/۶۷۱ شماره: ۶۷۱-۱۱۵-۱۴۰۱ ع
استعلام:
با توجه به اینکه مطابق ماده ۳۱۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، صدور چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی‌شود و نظر به مواد ۳۱۲ و ۳۱۹ همان قانون، در صورتی که چک از طرف تجار برای امور تجارتی صادر نشده باشد؛ مانند آن که توسط شخص غیر تاجر برای پرداخت عوارض شهرداری صادر شده باشد، آیا مشمول مرور زمان می‌شود؟ آیا پس از گذشت پنج سال خسارت تأخیر تأدیه آن از زمان سررسید محاسبه می‌شود یا بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از تاریخ مطالبه که همان تاریخ تقدیم دادخواست است، این خسارت محاسبه می‌شود؟
پاسخ:
چک پس از انقضاء مهلتهای مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفًاً می‌تواند در خصوص مبلغ چک به طرفیت شخصی که با وی رابطه حقوقی داشته است ،بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۴/۱۴۰۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه می‌شود.
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۷/۱۴۰۱/۶۶۹ ۶۶۹-۱۲۷-۱۴۰۱ ح
استعلام:
در مواردی که نام خوانده یا خواندگان در دادخواست دارای ایراد بوده و باعث تداعی هویت فرد دیگر می‌شود؛ مانند آنکه به جای نام حسن، نام حسین قید می‌شود، تکلیف دادگاه چیست و دادگاه چه امکانی برای اصلاح نام دارد؟ آیا در این موارد میبایست به علت ایراد در طرح دعوا، قرار عدم استماع دعوا صادر شود؟
پاسخ:
اولاً، هرگاه خواهان ادعا کند که نام خوانده را در دادخواست اشتباه قید کرده است، چنانچه دعوا متوجه همان خوانده باشد و وی نسبت به توجه دعوا به خود ایرادی نکند، اصلاح نام خوانده با منعی مواجه نیست .
ثانیاً، صرف‌نظر از آنکه حسب بررسی به عمل آمده امکان اصلاح دادخواست از طریق سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ) وجود دارد، در فرض سؤال چنانچه به لحاظ مشکلات فنی امکان اصلاح دادخواست وجود نداشته باشد، میبایست از طریق مرجع ذیربط (مرکز انفورماتیک قوه قضاییه) حل مشکل شود.
ثالثاً، با توجه به مراتب یادشده، در فرض سؤال موجبی برای صدور قرار عدم استماع دعوا نیست.
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۷/۱۴۰۱/۶۶۳ ۶۶۳-۱/۳-۱۴۰۱ ح
استعلام:
در صورتیکه موضوع پرونده تحویل مال معین و متضمن حکم به محکومیت شهرداری باشد و به سبب عدم دسترسی به محکوم‌به، وفق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، بهای مال معین تعیین شود، آیا از تاریخ تعیین بهای مال، موضوع مشمول یک سال مهلت مندرج در قانون راجع به منع به توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود و یا با توجه به اینکه از تاریخ قطعیت حکم مدت زمان زیادی سپری شده است، مشمول قانون فوق‌الذکر نمی‌شود و موضوع تحویل مال معین حتی در صورت عدم دسترسی به آن و استناد به ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، از شمول مهلت یک ساله از تاریخ تعیین بهای مال خارج است؟
پاسخ:
گرچه اصولاً در مواردی که محکوم‌به استرداد عین معین است، از شمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ اما چنانچه در مرحله اجرای حکم به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن در اجرای ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قیمت آن مشخص شود، تاریخی که قیمت آن مشخص شده است ملاک محاسبه مهلت موضوع ماده واحده صدرالذکر نبوده و شروع مهلت، سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل، سال صدور اجراییه و ابلاغ آن است و این امر نمی‌تواند موجب افزایش مهلت مزبور شود.
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ۷/۱۴۰۱/۶۵۵ ۶۵۵-۱/۳-۱۴۰۱ ح
استعلام:
در صورتی که دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی خارج از مهلت، با پذیرش دادخواست و بدون صدور قرار واخواهی و دستور توقف عملیات اجرایی مبادرت به رسیدگی به اعتراض نموده و النهایه پس از گذشت مدت طولانی، دادنامه بدوی صادره تأیید شده باشد، سؤال این است که:
آیا عملیات اجرایی انجامشده در زمانی که واخواهی در حال رسیدگی بوده است و فی‌الواقع دادنامه، قطعی نبوده است علی رغم تأیید رأی بدوی در خور ابطال می‌باشد؟
آیا این ابطال مستلزم تقدیم دادخواست است یا با دستور شعبه صادرکننده رأی، امکان ابطال آن وجود دارد؟
پاسخ:
در فرض سؤال که دادگاه بهرغم پذیرش دادخواست واخواهی خارج از مهلت بدون رعایت تبصره یک ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و صدور قرار قبولی و توقف عملیات اجرایی، اقدام به رسیدگی نموده و در نهایت دادنامه بدوی را تأیید کرده است، هرچند اقدام دادگاه به شرح فوق مغایر قانون به نظر میرسد، اما نظر به اینکه مستفاد از ماده ۸ قانون یادشده و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با شروع عملیات اجرایی، اصل بر تداوم آن است و در فرض سؤال در نهایت رأی نخستین تأیید شده است، عملیات اجرایی صورتگرفته در زمانی که واخواهی در حال رسیدگی بوده است، صرفاً به این دلیل (تداوم در زمان رسیدگی به واخواهی) قابل ابطال نیست.
با عنایت به مراتب فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۷/۱۴۰۱/۶۴۹ ۶۴۹-۱/۳-۱۴۰۱ ک
استعلام:
چنانچه محکوم‌علیه پس از پایان مدت حبس، صرفا دارای محکومیت به رد مال و تحمل شلاق باشد، با عنایت به اینکه ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صرفاً بابت ایام بازداشت قبلی، محاسبه و کسر سه ضربه شلاق تعزیری به ازای هر روز بازداشت را تجویز کرده است، آیا این حکم قابل تسری به بازداشت فرد بابت رد مال نیز می‌باشد و مدت زمان حبس فرد بابت این موضوع نیز باید از مجازات شلاق تعزیری وی کسر شود یا در هر صورت کل مجازات شلاق باید اجرا شود؟
پاسخ:
صدور حکم به رد مال اساساً واجد ماهیت مدنی است و مجازات محسوب نمی‌شود و حبس (توقیف) محکوم به رد مال تا «زمان اجرای حکم« یا «پذیرفته شدن ادعای اعسار وی« یا «جلب رضایت محکوم‌له« در اجرای مواد ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و با عنایت به صدر ماده ۳ این قانون، ساز و کاری جهت فراهم آوردن زمینه اجرای حکم (استیفای محکوم‌به مالی) است و چنین توقیفی، محکومیت به حبس به عنوان مجازات محسوب نمی‌شود و از شمول حکم مقرر در ذیل ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است؛ بنابراین در فرض سؤال، احتساب مدت توقیف محکوم به رد مال در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و کسر آن از مجازات «شلاق تعزیری« یا «جزای نقدی« فاقد وجاهت قانونی است. مفاد ماده ۲۴۱ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲/۱۴۰۰/۲۰ رئیس محترم قوه قضاییه مؤید این نظر است.
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۷/۱۴۰۱/۶۳ شماره پرونده: ۶۳۹-۱۶۸-۱۴۰۱
استعلام:
چنانچه پرونده‌هایی که با صدور کیفرخواست از دادسرا نزد محاکم کیفری ارسال می‌شود، با قرار رفع نقص از سوی دادگاه به دادسرا اعاده شود، در فرض زندانیدار بودن پرونده و حلول موعد ابقاء قرار تأمین کیفری در زمانی که پرونده جهت رفع نقص در دادسرا در حال رسیدگی است، وظیفه ابقاء قرار تأمین با کدام مرجع است؟ دادسرا (شعبه بازپرسی یا دادیاری تحقیق) یا دادگاه (دادگاهی که پرونده به آن ارجاع شده است)؟ اعتراض متهم به ابقاء قرار تأمین کیفری در کدام مرجع رسیدگی خواهد شد؟
پاسخ:
اولاً، در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین کیفری) صرفاً ناظر به مرحله پیش از صدور کیفرخواست در دادسرا است؛ بنابراین، در مواردی که پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است هرچند به لحاظ نقص تحقیقاتی، از سوی دادگاه به دادسرا اعاده شود، از این حیث تکلیفی متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.
ثانیاً، تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۴۲ قانون پیشگفته با توجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره یک این ماده ،متوجه مقام قضایی است که پرونده نزد وی مطرح است و صرف صدور قرار نهایی از سوی دادسرا، با فرض اعاده پرونده به دادسرا جهت رفع نقص تحقیقاتی، رافع تکلیف بازپرس تا زمانی که پرونده نزد وی مطرح می‌باشد، نیست.
با توجه به آنچه در پاسخ به سؤال یک آمده است، پاسخ به این سؤال منتفی است.
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ۷/۱۴۰۱/۶۳۲ شماره پرونده: ۶۳۲-۱۲/۱-۱۴۰۱ ع
استعلام:
اولاً، مطابق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم دادگستری از اختیارات دیوان عالی کشور است و به موجب مواد ۱۱ و ۱۲ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ نظارت انتظامی و عملکردی بر قضات نیز از اختیارات و وظایف دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات است.
ثانیاً، بر اساس مواد ۱۱ و ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی جایگاه نظارت و ریاست اداری بر دادگاه‌ها و واحدهای قضایی فقط برای رئیس کل دادگستری استان دانسته شده و رؤسای حوزه‌های قضایی شهرستان و سرپرستان مجتمعهای قضایی در شهرستان مرکز استان صرفاً ریاست اداری بر دادگاه‌ها دارند و نظارت قضایی برای آنها پیش‌بینی نشده است.
ثالثاً، به موجب بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، آنچه به عنوان عدم نظارت برای مدیران قضایی تخلف انتظامی شمرده شده است، فقط عدم نظارت بر عملکرد اداری شعب است؛ به نحوی که منجر به بی‌نظمی متصدیان امور شعب شود و عدم نظارت بر عملکرد قضایی آنها جزأ تخلفات انتظامی نیست.
رابعاً، تنها مواردی که در مقررات فعلی اختیار نظارت بر عملکرد قضات برای مدیران قضایی مطرح شده است، غیر از عنوان کلی نظارت در ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مفاد ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظارت بر رفتار قضات است که رؤسای کل دادگستری استانها را مکلف به تشکیل هیأتهای نظارت و بازرسی برای اعمال نظارت در حدود ماده ۲۴ این آیین‌نامه کرده است و در واقع قسمتی از اختیارات دادسرای انتظامی قضات در این بخش را به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض کرده و معمولاً رؤسای کل دادگستری استانها نیز اعمال این اختیار و تکلیف را به یکی از معاونان خود به عنوان معاون نظارت و بازرسی محول می‌کنند و هیچگونه تفویض اختیاری در این خصوص به رؤسای حوزه‌های قضایی و سرپرستان مجتمعهای قضایی انجام نمی‌شود. با عنایت به مراتب یادشده، برخی پرسشها به شرح زیر مطرح است:
۱- آیا اساسا تفکیک میان نظارت اداری و نظارت قضایی بر دادگاه‌ها و واحدهای قضایی صحیح است و مبنای قانونی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مهمترین مصادیق نظارت قضایی چیست؟
۲- آیا نظارت قضایی بر دادگاه‌ها توسط رؤسای حوزه‌های قضایی و سرپرستان مجتمعها وجاهت قانونی دارد یا چنین نظارتی فقط از اختیارات رئیس کل دادگستری استان است؛ مگر آنکه ایشان اختیارات موضوع ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات را به رؤسای حوزه‌های قضایی و سرپرستان مجتمعها نیز واگذار کند؟
۳- آیا رویه کنونی در مطالبه و اخذ پرونده از شعب دادگاه‌ها توسط رؤسای حوزه قضایی و سرپرستان مجتمعها جهت بررسی عرض حالهای مردمی که در ملاقاتهای عمومی ارائه می‌شود و ناظر به عدم رعایت مقررات در جریان رسیدگی به پرونده است، وجاهت قانونی دارد؟
۴- آیا با وجود اختیارات دادگاه در تعیین اوقات رسیدگی مطابق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نظارت رئیس حوزه قضایی و سرپرست مجتمع قضایی بر نحوه تعیین اوقات رسیدگی روزانه در شعب دادگاه از حیث کافی یا ناکافی بودن تعداد اوقات روزانه و جلوگیری از طولانی شدن مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها توجیه قانونی دارد؟ آیا در همین خصوص الزامات بند «د« ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ ناظر به جدول شماره ۱۶ همان قانون موضوع شاخصهای توسعه قضایی و نیز دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی مصوب ۳/۱۳۹۹/۲۵ ریاست محترم قوه قضاییه مجوز اعمال چنین نظارتی است؟
۵- با وجود اختیار قانونی دادگاه در تشخیص فراهم بودن یا نبودن موجبات اعلام ختم دادرسی و اینکه در ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ آنچه تخلف انتظامی دانسته شده است، عدم اعلام ختم دادرسی است و نه تأخیر در اعلام ختم دادرسی؛ در حالیکه یکی از دلایل عمده اطاله دادرسی و بلاتکلیف ماندن پرونده‌ها در شعب دادگاه‌ها تأخیر غیر متعارف در اعلام ختم دادرسی توسط دادگاه است تا تکلیف صدور رأی حداکثر ظرف یک هفته پس از آن برای دادگاه ایجاد نشود ؛آیا رؤسای حوزه‌های قضایی و سرپرستان مجتمعها می‌توانند در راستای نظارت بر عملکرد دادگاه‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی در این خصوص ورود نموده و علت تأخیر نامتعارف دادگاه در اعلام ختم دادرسی را بررسی و عنداللزوم تذکر مقتضی بدهند؟
۶- با توجه به اینکه برخلاف دادرسیهای کیفری که مطابق ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، استماع اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی ضروری است، در دادرسیهای مدنی چنین الزامی بجز موارد موضوع ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وجود ندارد، چنانچه طرفین دعوای مدنی به هر دلیل اصرار بر استماع اظهاراتشان توسط دادگاه به جهت کشف واقع داشته باشند، آیا رئیس حوزه قضایی یا سرپرست مجتمع قضایی می‌تواند از باب نظارت قضایی استماع اظهارات را از دادگاه مطالبه کند؟
۷- با عنایت به کثرت مراجع استعلامکننده وضعیت پرونده‌ها از واحدهای قضایی و درخواستهای متعدد برای ارسال اصل یا بدل پرونده یا تهیه گزارش آن، آیا مطالبه پرونده از شعبه دادگاه توسط رئیس حوزه قضایی یا سرپرست مجتمع برای اجابت خواسته مراجع یاد شده اعمال نظارت قضایی تلقی شده و مجاز است؟ اجابت خواسته کدام یک از مراجع مذکور برای رؤسای حوزه قضایی و سرپرستان مجتمعها الزامی است؟
۸- چنانچه مصادیق یادشده در بندهای فوق از مصادیق نظارت قضایی باشد و رؤسای حوزه‌های قضایی و سرپرستان مجتمعها قانوناً اختیاری در امر نظارت قضایی نداشته باشند و رئیس کل دادگستری استان نیز اختیارات موضوع ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظارت بر رفتار قضات را صریحاً به آنان تفویض نکرده باشد؛ اما در مکاتبات اداری و یا دستورات شفاهی به صورت سلسله‌مراتبی (مانند دستور رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان به سرپرستان مجتمع قضایی در همان شهرستان) خواستهای در حدود یکی از مصادیق مذکور مطرح شود، آیا عدم اجابت آن فاقد اشکال است؟ و یا آنکه بدون اقدام گذاشتن آن منطبق بر بند ۸ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ تلقی شده و به عنوان اهمال در انجام وظایف محوله تخلف محسوب می‌شود؟
پاسخ:
منظور از عبارت «نظارت اداری« در ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱، انجام امور نظارتی با ماهیت اداری از قبیل نظارت بر اجرای صحیح مقررات اداری در مراجع قضایی و حفظ نظم و ترتیبات اداری و از جمله نظارت بر دفاتر دادگاه‌ها از حیث چگونگی تعیین اوقات رسیدگی و نیز مطالبه پرونده‌ها صرفاً از حیث نظارت بر امور اداری و تهیه گزارش و اقداماتی نظیر تنظیم مرخصی و حضور و غیاب و امثالهم می‌باشد و در هر صورت نظارت اداری، مقولهای جدای از نظارت قضایی و نظارت انتظامی است که مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸، قوانین جاری، برعهده مقامات و مراجع عالی قضایی نظیر دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدید نظر استان و دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات حسب مورد با رعایت شرایط مذکور در قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.
ضمناً پاسخگویی به دیگر پرسشهای مطرح شده خارج از وظایف این اداره کل می‌باشد.
۷/۱۴۰۱/۶۲۹ شماره پرونده: ۶۲۹-۱۳۹-۱۴۰۱ ح
استعلام:
در خصوص حکم مقرر در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (موارد ابطال رأی داور)، چنانچه خواهان یکی از جهات مندرج در این ماده را به عنوان جهت ابطال در دادخواست قید کند؛ اما پس از دادرسی مشخص شود مورد دیگر از موارد جهت ابطال رأی داوری وجود دارد، آیا دادگاه می‌تواند رأی داور را بر اساس جهت اخیر که مورد درخواست خواهان نبوده است، ابطال کند؟
پاسخ:
با توجه به صدر ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رأی داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد؛ بنابراین همان گونه که هرگاه از سوی یکی از طرفین، درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از جهات مذکوردر ماده یاد شده، بررسی کند، هرگاه یکی از طرفین دعوای ابطال رأی داور را مطرح کند نیز بررسی رأی داور از همه جهات مذکور، تکلیف دادگاه است.
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ۷/۱۴۰۱/۶۲۷ شماره پرونده: ۶۲۷-۱۲۷-۱۴۰۱ ح
استعلام:
در صورت عدم صلاحیت محلی و عدم ایراد طرف مقابل، آیا دادگاه می‌تواند به دعوا رسیدگی کند؟ در صورت مغایرت آدرس واقعی و آدرس ثنا ملاک تعیین صلاحیت آدرس ثنا است یا آدرس واقعی؟ آیا در صورت ایراد طرف مقابل به آدرس و صلاحیت محلی، دادگاه موظف به تحقیق است؟
پاسخ:
با عنایت به بند یک ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مقررات ناظر به صلاحیت محلی علیالاصول در زمره قواعد تکمیلی است؛ بنابراین مادام که خوانده نسبت به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نکرده است، دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست؛ مگر در موارد خاصی مانند صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و یا ماده ۶ قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب ۱۳۷۶ که در این موارد مقررات صلاحیت محلی نیز جنبه آمره دارد و دادگاه بدون ایراد خوانده نیز باید آن را رعایت کند. شایسته ذکر است مقنن در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به قرینه مواد قبل و بعد از آن در مقام بیان تکلیف دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأی دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت صلاحیت محلی یا ذاتی است و نه در مقام بیان موجب عدم صلاحیت دادگاه؛ بنابراین، برای تشخیص موارد و موجبات صدور قرار عدم صلاحیت محلی، دادگاه باید به دیگر مقررات این قانون مراجعه و فلسفه وضع این مقررات را نیز لحاظ کند؛ از جمله این مقررات بند یک ماده ۳۷۱ صدرالذکر است که ایراد خوانده را موجب عدم صلاحیت محلی دادگاه میداند.
به موجب ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه برای دادگاه محرز شود خوانده در محلی غیر از نشانی اعلامشده در سامانه ثنا مقیم است، محل اقامتگاه خوانده ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود.
با عنایت به مراتب یادشده، در صورت ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه و محل اقامت اعلامی، دادگاه موظف به تحقیق و بررسی و اقدام بر اساس بند ۲ فوق‌الذکر است.
۷/۱۴۰۱/۶۲۰ شماره پرونده: ۶۲۰-۲۶-۱۴۰۱ ح
استعلام:
بند ۴ ماده یک آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۱۳۹۹/۶ رئیس محترم قوه قضاییه، موافقت با اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و بازداشت محکوم‌علیه را به عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم‌علیه منوط کرده است؛ در صورتی که در اجرای احکام مدنی شناسایی اموال به تقاضای محکوم‌له صورت میگیرد، آیا با توجه به بند ۴ ماده یک آیین‌نامه یادشده که قید عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم‌علیه را ذکر کرده است، چنانچه محکوم‌له شناسایی اموال را درخواست نکند، تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا اجرای احکام بدون شناسایی اموال می‌تواند با اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ موافقت کند؟
پاسخ:
با عنایت به اینکه به موجب ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود؛ بنابراین هرگاه محکوم‌علیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی نیز برای تقدیم دادخواست اعسار استفاده نکند، امکان بازداشت وی برابر ماده ۳ قانون اخیرالذکر فراهم می‌باشد و عدم استفاده محکوم‌له از اختیار مقرر در ماده ۲ این قانون و همچنین بند یک ماده یک آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۶/۱۳۹۹/۱۸ رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر تقاضای محکوم‌له برای شناسایی اموال محکوم‌علیه ،مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده ۳ یادشده جهت درخواست بازداشت محکوم‌علیه نمی‌باشد و دادگاه بدون درخواست محکوم‌له تکلیفی به شناسایی اموال محکوم‌علیه ندارد؛ زیرا وفق مواد یادشده و همچنین ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، لزوم شناسایی، استعلام و توقیف اموال محکوم‌علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکوم‌له دارد. بر این اساس بند ۴ ماده یک آیین‌نامه یادشده مبنی بر عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم‌علیه جهت اعمال ماده ۳ قانون صدرالذکر، فرع بر درخواست شناسایی اموال محکوم‌علیه توسط محکوم‌له است.
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ ۷/۱۴۰۱/۶۱۹ شماره پرونده: ۶۱۹-۵۸-۱۴۰۱ ع
استعلام:
وفق ماده ۲۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲، سرپرست از حق اولاد و مزایای قانونی بهرهمند است و به موجب ماده ۲۲ قانون یادشده، اداره ثبت احوال مکلف است مشخصات افراد معلول را در شناسنامه سرپرست قید کند؛ چنانچه به جهات و دلایلی که صرفاً مربوط به فرآیند اداری و موقتی است، ثبت مشخصات افراد تحت سرپرستی در شناسنامه سرپرست امکان‌پذیر نباشد، با لحاظ حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، آیا اعمال مزایای حق اولاد ناشی از سرپرستی در حکم کارگزینی مستلزم ثبت مشخصات افراد معلول در شناسنامه سرپرست قانونی است و یا آنکه صرف صدور رأی قطعی دادگاه مبنی بر سرپرستی برای بهرهمندی از مزایای حق اولاد موضوع ماده ۲۱ یادشده کفایت می‌کند؟
پاسخ:
با توجه به فلسفه و شأن حمایتی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به اطلاق ماده ۲۱ این قانون که بدون هر گونه قیدی به برخورداری سرپرست از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال تصریح کرده است، در فرض سؤال، برخورداری سرپرست از مزایای حق اولاد ناشی از سرپرستی مشروط به اجرای مقررات ماده ۲۲ قانون صدرالذکر و ثبت مفاد حکم سرپرستی در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست نمی‌باشد و قطعیت یا لازم‌الاجرا شدن رأی صادره از سوی دادگاه مبنی بر تعیین سرپرست کفایت می‌کند.
۷/۱۴۰۱/۶۱۱ ۶۱۱-۱/۳-۱۴۰۱ ح
استعلام:
به موجب ماده ۱۲۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند، مال با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود به بستانکار واگذار می‌شود؛ چنانچه مال موضوع مزایده خریدار پیدا نکند و به بستانکار منتقل شود و حق‌الاجرا و حق مزایده در روز مزایده وصول نشود یا تاریخ وصول حق‌الاجرا و حق مزایده پس از تاریخ انتقال مال به بستانکار باشد یا اساساً حق‌الاجرا و حق مزایده تا تاریخ دادخواست ابطال عملیات اجرایی و مزایده وصول نشود، آیا از موارد ابطال مزایده و عملیات اجرایی است؟
پاسخ:
در فرض سؤال که در اجرای ماده ۱۲۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رئیس محترم قوه قضاییه (اصلاحی ۶/۱۲/۱۳۹۸) به جهت فقدان خریدار در جلسه مزایده، مال موضوع مزایده (به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود) به بستانکار واگذار شده است، اولاً، به تصریح این ماده، مال پس از دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به بستانکار واگذار می‌شود؛ ثانیاً، عدم دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده در جلسه مزایده یا وصول آن پس از جلسه مزایده یا عدم وصول مبالغ فوق، موجب بطلان یا بیاعتباری اقدام اجرایی و انتقال مال به بستانکار نیست؛ زیرا چنین ضمانت اجرایی در آیین‌نامه مذکور پیش‌بینی نشده است و این موضوع از موارد بطلان مزایده مندرج در ماده ۱۳۸ آیین‌نامه یادشده تلقی نشده است و به صراحت ماده ۱۵۶ همین آیین‌نامه، وصول حق‌الاجرا به همان طریقی به عمل خواهد آمد که برای وصول موضوع تعهد مقرر است.
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۷/۱۴۰۱/۶۰۹ ۶۰۹-۱۲۷-۱۴۰۱ ح
استعلام:
با توجه به ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، چنانچه پس از صدور رأی قطعی مبنی بر اعسار محکوم‌علیه، محکوم‌له دلیلی ارائه کند که محکوم‌له پرونده اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است و در زمان صدور حکم اعسار، وی معسر نبوده است، آیا دادگاه می‌تواند به صرف درخواست محکوم‌له از حکم اعسار خود رفع اثرکند. یا آنکه رفع اثر از حکم باید به موجب دادخواست انجام شود؟ در صورت اخیر موضوع خواسته چیست؟
پاسخ:
ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در مقام جرمانگاری وضع شده است؛ تعیین مجازات تعزیری درجه ۷ در این ماده نیز مؤید این نظر است؛ بر این اساس و از آنجا که مطابق قواعد کلی آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به «جرم« در صلاحیت مرجع قضایی کیفری است و با توجه به اینکه وفق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ ماده ۳۰۱ این قانون، به بزه تعزیری درجه ۷ مستقیماً در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود، مقررات ماده ۱۶ قانون صدرالذکر دلالتی بر ایجاد صلاحیت در رسیدگی به جرم از سوی دادگاهی، غیر از آنچه به موجب قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده است، ندارد. و در این خصوص نیز قواعد عام صلاحیت مراجع کیفری و مقررات مربوط به چگونگی رسیدگی حاکم است. همچنین دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به بزه فوق‌الذکر پس از احراز وقوع بزه تنها به «رفع اثر از حکم اعسار« صادره مطابق نص قانون اقدام می‌کند و نه آنکه حکم اعسار سابق را لغو کند.
۷/۱۴۰۱/۶۰۲ ۶۰۲-۱/۳-۱۴۰۱ ح
استعلام:
اجرای رأی داوری مبنی بر الزام فرد به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو درخواست شده است؛ اما خوانده این دعوا اعلام میدارد که برگ سبز به نام وی نیست؛ استعلام پلیس راهور نیز مؤید این ادعا است. تکلیف دادگاه در خصوص درخواست اجرای رأی داوری چیست؟
پاسخ:
اولاً، به موجب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، تعویض پلاک باید پیش از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی انجام گیرد و صدر ماده یادشده، دارنده پلاک جدید را مالک خودرو تلقی کرده است. از سوی دیگر تعویض پلاک به نام مالک جدید مستلزم تنظیم اسناد مربوط است و در این راستا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه موسوم به «برگ سبز خودرو« صادر می‌شود. همچنین وفق ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۶/۱۳۸۸/۱۷، مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است؛ لذا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می‌شود. عبارت «صرفاً بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو …« مندرج در ذیل بند «ف« تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صریح در این معنا است.
ثانیاً، بنا به مراتب فوق در فرض سؤال که سند شناسنامه خودرو (برگ سبز) و پلاک به نام محکوم‌علیه نیست، نظر به اینکه اجرای رأی داور مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال خودرو فرع بر احراز مالکیت رسمی محکوم‌علیه (انتقالدهنده) و تعویض پلاک خودرو و انجام مقدمات در راهنمایی و رانندگی است، اجرای رأی داوری امکان‌پذیر نیست.
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۷/۱۴۰۱/۶۰۰ ۶۰۰-۱/۳-۱۴۰۱ ح
استعلام:
پس از درخواست صدور اجراییه و در مهلت ده روز موضوع ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، محکوم‌علیه اصل محکوم‌به و متفرعات آن از جمله حقالوکاله را پرداخت می‌کند. آیا به صرف درخواست صدور اجراییه و انتفای ارسال پرونده به اجرای احکام به اعتبار پرداخت محکوم‌به در مهلت ده روز مندرج در ماده ۳۴ یادشده، حقالوکاله وکیل در اجرای احکام به طور کامل قابل پرداخت است؟
پاسخ:
تعلق میزان حقالوکاله به تناسب کاری که انجام شده است، صرفاً در ماده ۲۴ آیین‌نامه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه (عزل، فوت یا حجر موکل ،استعفای وکیل، انتفای موضوع وکالت در فرآیند رسیدگی و تا پیش از صدور رأی)، پیش‌بینی شده است و فرض سؤال منصرف از هر یک این فروض است. در هر حال در صورت بروز اختلاف پیرامون میزان استحقاق وکیل بر حقالوکاله مرحله اجرا، با اخذ ملاک از مواد ۱۱ و ۲۴ آیین‌نامه یادشده، میزان حقالوکاله حسب مورد توسط کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و یا مرجع قضایی تعیین می‌شود.
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ۷/۱۴۰۱/۵۹۷ شماره پرونده: ۵۹۷-۸۸-۱۴۰۱ ح
استعلام:
یک فقره چک به سررسید ۴/۱۴۰۱/۲ به مبلغ چهارصد میلیون ریال صادر و در سامانه صیاد ثبت شده است .
دارنده چک نیز به علت عدم موجودی از بانک مربوطه گواهی عدم پرداخت دریافت کرده و پس از دریافت این گواهی بدون آن که چک را در سامانه صیاد ثبت کند، صرفاً با ظهرنویسی آن چک را به شخص دیگری انتقال داده و نامبرده نیز دعوای مطالبه وجه چک از صادرکننده را مطرح کرده است؛ بدون آنکه چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد.
اولاً، نظر به اینکه طبق تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰) در متن چک قید شده است که هرگونه ظهرنویسی و انتقال چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است؛ آیا قانون صدور چک که اخیرالتصویب است، در خصوص رعایت شرایط شکلی سند تجاری از جمله چک قانون تجارت را با تخصیص مواجه کرده است؟ این پرسش بدین جهت است که در قانون تجارت عدم رعایت شرایط شکلی در صدور سند تجاری موجب خارج شدن آن از اسناد تجاری می‌شود.
ثانیاً، با توجه به عدم رعایت تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و از آنجا که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تمامی چکهای صادره باید در سامانه به ثبت برسد، آیا چک مذکور وصف تجاری خود را حفظ می‌کند یا در حد سند عادی است؟
ثالثاً، آیا چک مذکور قابلیت مطالبه از ناحیه منتقلالیه اخیر به صورت سند عادی و یا سند تجاری را دارد و یا آنکه در صورت طرح دعوا در این خصوص به لحاظ عدم رعایت شرایط شکلی سند، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند؟
رابعاً، در صورت طرح دعوی و پذیرش آن ،خسارت تأخیر تأدیه از چه تاریخی محاسبه خواهد شد؟ خامساً، در صورت درخواست تأمین خواسته، آیا دادگاه مکلف به اخذ خسارت احتمالی است؟
پاسخ:
اولاً، ثانیًاً و ثالثاً، قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۸/۱۳۹۷/۲۳ و ۱/۱۴۰۰/۲۹ در مقام تغییر اساسی در مقررات قانون تجارت و اصول حاکم بر اسناد تجاری نمی‌باشد و صرفاً شیوه انتقال چک را جایگزین شیوه انتقال در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نموده است. در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهی عدم پرداخت ،بدون ثبت در سامانه صیاد، چک را از طریق ظهرنویسی به دیگری انتقال داده است، با عنایت به تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱/۱۴۰۰/۲۹)، این انتقال از شمول مقررات قانون یادشده و قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خارج است و دارنده، دارنده موضوع قوانین یادشده محسوب نمی‌شود و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده فعلی می‌تواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند.
رابعاً و خامساً، بنا به مراتب یادشده، فرض سؤال از شمول تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره
۸۱۲ مورخ ۴/۱۴۰۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید را به رسمیت شناخته است، خارج است و محاسبه این خسارت بر اساس عمومات حاکم؛ از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صورت میگیرد؛ همچنان که در فرض سؤال صدور قرار تأمین خواسته مستلزم پرداخت خسارت احتمالی است و این فرض از شمول بند «ج« ماده ۱۰۸ قانون اخیرالذکر خارج است.
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ ۷/۱۴۰۱/۵۸۶ شماره پرونده: ۵۸۶-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک
استعلام:
اگر فردی بابت جرم رابطه نامشروع به مجازات اصلی ۹۹ ضربه شلاق تعزیری و نیز مجازات تکمیلی تبعید محکوم شده باشد و پس از مدتی مجازات اصلی مشمول مرور زمان شود آیا مجازات تکمیلی نیز به تبع آن مشمول مرور زمان می‌شود؟
پاسخ:
با توضیح اینکه به نظر میرسد که منظور استعلامکننده، مجازات تکمیلی است نه مجازات تبعی و با توجه به اینکه مجازات تکمیلی علاوه بر مجازات اصلی تعیین و در حکم تصریح می‌شود، در واقع تکمیلکننده مجازات اصلی می‌باشد و با لحاظ ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات تکمیلی به نوعی مجازات تعزیری محسوب می‌شود و چون مرور زمان موضوع ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اجرای احکام تعزیری را موقوف می‌کند؛ لذا چنانچه حکمی پس از صدور به هر علتی با انقضای مهلتهای مقرر در ذیل بندهای ۱۰۷ قانون مورد بحث اجراء نشده باشد، مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۰۷ قانون مزبور شده و اجرای کلیه مجازاتهای مندرج در حکم اعم از مجازات اصلی و مجازات تکمیلی موقوف می‌شود.
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۷/۱۴۰۱/۵۸۳ شماره پرونده: ۵۸۳-۱۲۷-۱۴۰۱ ح
استعلام:
تقویم خواسته حداقل دارای هفت اثر حقوقی از جمله تعیین هزینه دادرسی، تعیین صلاحیت یا عدم صلاحیت شورای حل اختلاف، تعیین حقالوکاله وکیل، میزان تمبر وکالت، قابلیت تجدیدنظرخواهی، قابلیت فرجامخواهی و تقویم خسارات دادرسی است؛ لذا در بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بهاء آن ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد، به عنوان یکی از شرایط دادخواست آمده است. از سوی دیگر در بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ریال (که به یک میلیون و پانصد هزار ریال افزایش یافته است) تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.
اعمال مقرره اخیر فقط تکلیف هزینه دادرسی را مشخص می‌کند و شش اثر دیگر را نمی‌تواند تحت پوشش قرار دهد و تعیین تکلیف نماید؛ به ویژه در مواردی که پرونده پیش از ورود به ماهیت به صدور قرارهایی نظیر رد دعوا یا عدم استماع دعوا منجر می‌شود و یا آنکه ارکان دعوا محقق نبوده و بدون ارجاع به کارشناس رأی بر بیحقی یا بطلان دعوا صادر می‌شود. از سوی دیگر، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مؤخرالتصویب است. پرسش این است آیا در چنین مواردی تقویم علیالحساب خواسته توسط خواهان که می‌تواند تمام هفت اثر مذکور را به نحوی محقق کند، قابل پذیرش است؟
پاسخ:
اولاً، مستنبط از بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه بدوی باید پیش از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلافاصله برای اخذ آن (هزینه دادرسی) دستور لازم را صادر کند.
ثانیاً، چنانچه دادگاه بدوی سهواً بدون تعیین ارزش خواسته حکم بر بیحقی صادر کند، مستنبط از بند ۱۴ ماده ۳ یادشده تعیین بهای خواسته پیش از صدور حکم از وظایف دادگاه بدوی است و با توجه به اینکه با لحاظ بند «الف« ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، میزان ارزش خواسته در قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظرخواهی نسبت به رأی صادره از سوی دادگاه بدوی مؤثر است، بنابراین در صورت ارسال پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر پرونده باید جهت تعیین بهای خواسته به دادگاه بدوی اعاده شود.
ثالثاً، بنا به مراتب یادشده و از آنجا که دادگاه بدوی مکلف است پیش از صدور رأی بهای خواسته را تعیین و بلافاصله بعد از صدور رأی دستور وصول آن را صادر کند، مطابق حکم مقرر در مواد ۳۶۷ و ۳۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بر اساس میزان خواستهای که دادگاه تعیین کرده است، فرجامخواهی صورت خواهد گرفت؛ همچنان که بر اساس میزان هزینه دادرسی تعیین شده از سوی دادگاه، حقالوکاله وکیل و خسارات دادرسی نیز قابل تعیین و محاسبه است و به همین سبب، بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، بر حکم مقرر در بند ۱۴ ماده ۳ قانون صدرالذکر از این حیث ایرادی مترتب نیست.
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۷/۱۴۰۱/۵۸۱ شماره پرونده: ۵۸۱-۱۱۵-۱۴۰۱ ح
استعلام:
هرگاه چک توسط مدیر عامل شرکت از حساب شرکت صادر شود و شرایط قانونی اعتبار را دارا باشد، از آن جا که وفق قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مدیر عامل و شرکت هر دو متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک هستند، در صورت ورشکستگی شرکت، آیا رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۳/۱۳۹۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ورشکسته را از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف میداند ،شامل حال مدیر عامل شرکت که چک را امضا کرده است نیز می‌شود؟ به عبارت دیگر، آیا مدیر عامل نسبت به شرکت ضامن است یا مسؤولیت مستقل دارد؟
پاسخ:
با توجه به تفکیک شخصیت مدیرعامل از شرکتهای تجارتی، صرف ورشکستگی شرکت تجارتی، تأثیری در تعهدات و مسؤولیت صادرکننده چک و یا مدیرعامل در فرض سؤال ندارد و مقنن علی‌الاطلاق برای مدیرعامل و یا صادرکننده چک به عنوان امضاکننده به موجب ماده ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مسؤولیت تضامنی پیش‌بینی کرده است. همچنین رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۳/۱۳۹۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از فرض سؤال خروج موضوعی دارد؛ زیرا منشاء مسؤولیت ضامن در رأی وحدت رویه یادشده، قرارداد است؛ در حالی که مسؤولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک ناشی از حکم قانون است؛ از سوی دیگر اصل بر الزام اشخاص به جبران خسارت وارده ناشی از رفتار خود است و خسارت تأخیر تأدیه نیز از این اصل مستثنی نیست و معافیت تاجر ورشکسته از حکم یاد شده قابل تسری به اشخاص فرض سؤال نمی‌باشد؛ بنابراین، معافیت شرکت تجاری ورشکسته صاحب حساب از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک، در مسؤولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک تأثیری ندارد.
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۷/۱۴۰۱/۵۷۴ ۵۷۴-۱/۲-۱۴۰۱ ح
استعلام:
با عنایت به بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که در فرض مشخص نبودن قیمت خواسته در دعاوی مالی در زمان تقدیم دادخواست، دریافت هزینه دادرسی را به بعد از تعیین خواسته و صدور حکم موکول و دادگاه را به مشخص کردن قیمت خواسته پیش از صدور حکم مکلف کرده است، هرچند برخی نظریات مشورتی با مضمون وصول هزینه دادرسی در مرحله اجرای احکام صادر شده است، اما در این راستا برخی مشکلات از جمله به شرح زیر وجود دارد:
مشکلات و زحمت دوچندان شعبه برای وصول هزینه دادرسی، در مواردی که خواهان حسب مورد بیحق شناخته شده یا محکوم‌علیه واقع شده و تمایلی به پرداخت هزینه دادرسی نداشته باشد و اجرای احکام ناگزیر برای جلوگیری از تضییع بیتالمال، باید اموال خواهان را شناسایی و توقیف کند که مشکلات خاص خود را به دنبال دارد .
محکوم‌له پس از قطعیت حکم دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم می‌کند که از نظر اکثریت شعب امکان رسیدگی ندارد.
برخی خواهانها تهاتر مطالبات وصولی از محکوم‌علیه با هزینه دادرسی در مرحله اجرا را درخواست می‌کنند که ممکن است به علت معسر شناخته شدن محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به پس از تقدیم دادخواست، امکان وصول نباشد.
به نظر میرسد به نوعی اختیارات دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر مندرج در تبصره دو ماده ۳۳۹ و همچنین ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تحت الشعاع قرار میگیرد.
به علت وصول هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکیل در پرونده اجرایی پرونده اصلی از این حیث ناقص و دفتر شعبه بدوی در تکمیل فرمهای ارسال به بایگانی راکد با مشکلاتی مواجه می‌شود.
فلسفه تدوین بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مشخص نبودن
قیمت خواسته است و دلیلی ندارد پس از مشخص شدن قیمت خواسته توسط کارشناس، بین خواهانی که از ابتدا قیمت خواسته را تعیین می‌کند با خواهان موضوع بند ۱۴ ماده ۳ یادشده تفاوتی قایل شویم و عدم امکان تعیین قیمت خواسته از حیث تأخیر در پرداخت هزینه، امتیازی برای وی قلمداد شود.
با توجه به مراتب و مشکلات یادشده و با عنایت به عقیده برخی حقوقدانان مبنی بر جواز مکلف کردن خواهان به پرداخت هزینه دادرسی به محض قطعیت نظریه کارشناسی یا ارائه دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در همین مرحله ،خواهشمند است در این خصوص اظهار نظر فرمایید.
پاسخ:
اولاً، برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد ،مبلغ دو هزار ریال، تمبر الصاق و ابطال می‌شود (این مبلغ بعداً افزایش یافته است) و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد، دادگاه مکلف است قیمت خواسته را پیش از صدور حکم مشخص کند؛ بنابراین در موارد اعمال این بند، وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم به عمل میآید و تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت آن فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا هدف از ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، فراهم شدن امکان معافیت موقت از پرداخت آن و رسیدگی به دعوا و صدور حکم راجع به آن است؛ در حالی که در موارد اعمال بند ۱۴ ماده ۳ قانون یادشده ،آنچه مقصود از طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است، با ترتیب مقرر در این بند حاصل می‌شود.
ثانیاً، با توجه به مراتب فوق در فرضی که محکوم‌له همان خواهان بدوی باشد و بخشی از هزینه دادرسی را نپرداخته باشد و تا پیش از اجرای حکم نیز اموالی از وی جهت وصول مابهالتفاوت هزینه دادرسی فرض سؤال به دست نیامده باشد ،بخش وصول نشده هزینه دادرسی در زمان اجرای حکم از محل محکوم‌به وصول می‌شود.
ثالثاً، با اعمال مفاد بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب فوق‌الذکر، هزینه دادرسی پس از صدور حکم بدوی بدون نیاز به صدور اجراییه از محل اموال خواهان بدوی وصول می‌شود و مورد از موارد رفع نقص و در نهایت صدور قرار رد دادخواست از سوی دادگاه نیست تا آنگونه که در استعلام آمده است، اعمال تبصره ۲ ماده ۳۳۹ و ماده ۳۴۵ قانون آییندادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را تحتالشعاع خود قرار دهد.
رابعاً، برخی مشکلات اجرایی در وصول هزینه دادرسی آنگونه که در استعلام آمده است، مانع از اجرای حکم قانون به ترتیبی که شرح آن آمد، نمی‌باشد.
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۷/۱۴۰۱/۵۶۸ ۵۶۸-۱۲۷-۱۴۰۱ ح
استعلام:
چنانچه شورای حل اختلاف در سال ۱۳۹۲ در خصوص اموال غیر منقول اتخاذ تصمیم کرده باشد و به لحاظ عدم اعتراض طرفین، رأی صادره قطعی شود و در زمان حاکمیت قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که این شوراها حق رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول را ندارند، از سوی ثالث به رأی مذکور اعتراض شود، آیا رسیدگی به اعتراض ثالث اصلی در صلاحیت شورای حل اختلاف صادرکننده حکم قطعی است یا باید پرونده جهت رسیدگی به این اعتراض نزد دادگاه‌های عمومی حقوقی ارسال شود؟
پاسخ:
با توجه به بند «الف« ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و عدم صلاحیت این شوراها در رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول و با عنایت به استثنایی بودن صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به اعتراض ثالث در مورد احکامی که شورای حل اختلاف به موجب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷، در مورد اموال غیر منقول صادر کرده است، در صلاحیت دادگاه حقوقی محل وقوع مال غیر منقول است.
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۷/۱۴۰۱/۵۵۴شماره ۵۵۴-۱۶۸-۱۴۰۱ ک
استعلام:
چنانچه دادسرا، صلاحیت محلی رسیدگی به جرمی را نداشته باشد و قرار منع تعقیب صادر کند و سپس شاکی در دادسرایی که صلاحیت محلی دارد شکایت کند و آن مرجع، قرار جلب به دادرسی صادر کند:
آیا تحقیقات و قرار دادسرایی که صلاحیت محلی رسیدگی به جرم را نداشته باطل است؟
اگر مرجعی که صلاحیت محلی رسیدگی به جرم را دارد قرار جلب به دادرسی صادر کند، این قرار معتبر است؟
پاسخ:
در فرض استعلام که دادسرای فاقد صلاحیت محلی به جرمی رسیدگی و قرار منع پیگرد صادر و این قرار قطعی شده است، تا زمانی که قرار صادر شده به یکی از طرق قانونی نقض نشود، به لحاظ حصول امر مختومه کیفری رسیدگی مجدد به این اتهام در دادسرای دیگر وجاهت قانونی ندارد.
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۷/۱۴۰۱/۵۵۲ ۵۵۲-۱۲۷-۱۴۰۱ ح
استعلام:
خواهشمند است در خصوص معافیت یا عدم معافیت اتباع کشور ترکیه از دادن تأمین موضوع ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اعلام نظر شود.
پاسخ:
به موجب ماده ۱۵ قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه مصوب ۱۳۸۹: «اتباع هیچ یک از طرفهای متعاهد صرفاً به دلیل آنکه تبعه خارجی هستند و در قلمرو طرف دیگر دارای محل اقامت یا سکونت نیستند، ملزم به پرداخت تأمین نخواهند شد«؛ بر این اساس تأمین موضوع ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که ناظر بر اخذ تأمین بابت طلب یا مال معینی است که موعد تسلیم آن نرسیده و حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط است، حکمی عام است و اختصاص به اتباع خارجی ندارد و از شمول ماده ۱۵ قانون صدرالذکر خارج است.
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۷/۱۴۰۱/۵۵۱ شماره پرونده: ۵۵۱-۸۸-۱۴۰۱ ح
استعلام:
به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۴/۱۴۰۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک است و نه از تاریخ مطالبه آن؛ از طرفی مطابق مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مرور زمان نسبت به چک، برات و فته طلب پذیرفته و در صورت سپری شدن مهلت پنج ساله از تاریخ سررسید، چک از مزایای اسناد تجاری خارج و به صورت سند عادی تلقی می‌شود. آیا رأی وحدت رویه مذکور شامل چکهایی که مشمول مرور زمان است نیز می‌شود؟
به عنوان مثال، چنانچه چک در تاریخ ۲/۱۳۸۲/۲۰ صادر و دارنده آن در تاریخ ۴/۱۴۰۰/۱ گواهی عدم پرداخت دریافت و مبادرت به اقامه دعوا در مراجع قضایی نماید، آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک است یا به علت شمول مرور زمان، چک به عنوان سند عادی تلقی و مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از تاریخ مطالبه (تقدیم دادخواست) محاسبه می‌شود؟
چنانچه چک موصوف در تاریخ ۲/۱۳۸۲/۲۰ یعنی همزمان با سررسید به صدور گواهی عدم پرداخت منتهی شود؛ اما دارنده در این مدت اقامه دعوا نکند و در تاریخ ۴/۱۴۰۰/۱ دعوای حقوقی اقامه کند، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید است یا زمان گواهی عدم پرداخت و یا زمان تقدیم دادخواست؟
پاسخ:
با توجه به اینکه در فرض سؤال دارنده چک پس از سپری شدن مهلتهای مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند در خصوص مبلغ چک به طرفیت شخصی که با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۴/۱۴۰۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه می‌شود. واخواست چک در مهلت مقرر در ماده ۳۱۵ قانون صدرالذکر یا خارج از آن مهلت، مؤثر در مقام نیست.
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۷/۱۴۰۱/۵۵۰ شماره پرونده: ۵۵۰-۱۶۸-۱۴۰۱ ک
استعلام:
با توجه به مواد ۲۹۶، ۳۹۶، ۳۹۷ و ۳۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورت عدم حضور رئیس دادگاه کیفری یک، آیا لزوماً عضو مستشار با سابقه قضایی بیشتر باید تفهیم اتهام و شروع به رسیدگی کند و در این صورت حتی صورتجلسه نیز باید با عضوی که سابقه بیشتر دارد، انجام شود؟ آیا عضو مستشار ارشد می‌تواند پرونده را به عضو مستشار کمسابقه ارجاع تا او صورتجلسه کند؟
پاسخ:
با عنایت به مواد ۲۹۶، ۳۵۷، ۳۹۶ و ۳۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورت عدم حضور رئیس دادگاه کیفری یک و رسمیت جلسه با حضور دو عضو مستشار دیگر، تمامی وظایف و اختیارات رئیس دادگاه از جمله تفهیم اتهام، شروع به رسیدگی و ریاست جلسه رسیدگی به کیفیت مذکور در ماده ۳۵۹ قانون یادشده بر عهده مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد و موجب قانونی جهت اقدام به کیفیت دیگری نیست. همچنین با توجه به ماده ۴۰۵ قانون یادشده ناظر به بند «ت« ماده ۳۵۹ و ۳۶۸ این قانون، صورتمجلس رسیدگی توسط منشی دادگاه نوشته می‌شود و در صورت عدم امکان، تنظیم صورتمجلس توسط رئیس جلسه و یا با ارجاع وی توسط مستشار دیگر انجام می‌شود.
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۷/۱۴۰۱/۵۴۸ شماره پرونده: ۵۴۸-۱۲۷-۱۴۰۱ ح
استعلام:
آیا در طلاق توافقی با وکالت معالواسطه که زوج وکالت طلاق به زوجه داده است.
آیا ابلاغ به زوج در دادرسی ضروری است؟
آیا زوج هم باید طرف دعوا قرار گیرد؟
چنانچه زوج در دفتر اسناد رسمی حق اسقاط تجدیدنظرخواهی به وکیل داده باشد، آیا وکیل معالواسطه زوج می‌تواند حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط کند و در صورت مخالفت زوج، آیا رأی قطعی است؟
آیا استرداد درخواست طلاق توافقی از سوی زوج امکان‌پذیر است؟
پاسخ:
۱ و ۲- در فرضی که زوجه وکالت در مطلقه نمودن خویش را با کلیه اختیارات اخذ کرده است، به لحاظ آنکه به موجب ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، وکیل حاضر در دادگاه باید دارای شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه مقرر شده است؛ به علاوه از حیث اصول دادرسی، یک شخص نمی‌تواند هم طرحکننده دعوی و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ لذا در صورتیکه در وکالتنامه تنظیمی، وکالت با حق توکیل به غیر باشد، زوجه با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری برای قرار گرفتن در جایگاه خوانده، می‌تواند دادخواست طلاق تقدیم کند. از آنجا که در این فرض اقدام زوجه برای طلاق از جانب زوج است، زوج اصیل و خواهان در طلاق تلقی می‌شود و باید نام و مشخصات وی (زوج) به عنوان خواهان در دادخواست قید شود؛ اما با توجه به تفویض وکالت از سوی زوج، لزومی به حضور موکل (زوج) در دادگاه نبوده و دعوت از زوج منتفی است و امر ابلاغ به وکیل صورت میگیرد.
چنانچه زوج به زوجه وکالت رسمی در امر طلاق با حق توکیل به غیر و به صورت مطلق اعطاء کرده باشد ،از آنجایی که اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می‌باشد، نیازی به تصریح اسقاط حق تجدید نظرخواهی در وکالتنامه رسمی مزبور نیست و حکم مقرر در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ناظر به وکلای دادگستری است. بنابراین، در فرض سؤال که زوجه برای درخواست گواهی عدم امکان سازش باید وکالت (معالواسطه) به وکیل دادگستری اعطا کند، می‌تواند به وکیل مزبور وکالت در اسقاط حق تجدید نظرخواهی را نیز اعطا کند و مستفاد از بند یک ماده ۳۵ قانون یادشده این است که اسقاط حق تجدید نظرخواهی از سوی وکیل که دارای وکالت در تجدید نظر می‌باشد، منوط به تصریح در وکالتنامه است.
در فرض سؤال، چنانچه زوج وکالت در طلاق را به صورت بلاعزل به زوجه داده باشد، از آنجا که اعمال این وکالت مستلزم طرح دعوا و در نهایت اجرای صیغه طلاق توسط وکیل به وکالت از اصیل (زوج) است، استرداد دادخواست از سوی زوج، مغایر وکالت بلاعزل اعطایی است و به همین علت زوج نمی‌تواند دادخواست تقدیمی از ناحیه زوجه را مسترد کند.
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ۷/۱۴۰۱/۵۳۸ شماره پرونده: ۵۳۸-۱۲۷-۱۴۰۱ ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه اصولاً پس از صدور حکم در مرحله اجرا وصول می‌شود؛ آیا ملاک محاسبه تمبر هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه، تعرفه زمان تقدیم دادخواست است یا تعرفه زمان اجرای حکم (زمان وصول خسارت تأخیر تأدیه)؟
پاسخ:
مستفاد از بند یک ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تکلیف خواهان، پرداخت هزینه دادرسی به مأخذ تعرفه زمان تقدیم دادخواست است و در مورد هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه که میزان آن در زمان دادخواست مشخص نیست و همچنین در هر موردی که به تجویز قانون و بنا به جهاتی مانند اعمال بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی یا صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، هزینه مذکور در زمان تقدیم دادخواست وصول نشده است، این هزینه بر اساس تعرفه زمان تقدیم دادخواست محاسبه و وصول می‌شود و تغییر نرخ هزینه دادرسی در زمان صدور حکم و یا اجرای آن، موجب و محملی برای محاسبه هزینه دادرسی بر اساس نرخ افزایشیافته نیست.
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۷/۱۴۰۱/۵۳۵ شماره پرونده: ۵۳۵-۱/۳-۱۴۰۱ ح
استعلام:
در خصوص قسمت اخیر نظریه مشورتی شماره ۱۶/۱۰۴۱/۷ مورخ ۲/۱۴۰۱/۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه ،به استحضار میرساند؛ این فرض که خودرو در تصرف محکوم‌علیه نباشد و رسماً نیز به نام وی نباشد، در عمل تاکنون مشاهده نشده است و اساساً نه واحد اجرا چنین دستوری میدهد تا عملی شود و نه محکوم‌له چنین درخواستی می‌کند که اموال اشخاص ثالث توقیف شود و همچنان که از صدر نظریه مشورتی ارسالی پیداست بر اساس مواد ۶۱ و ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، چنانچه خودرو در تصرف محکوم‌علیه باشد؛ حتی اگر مالکیت رسمی هم نداشته باشد، قابل توقیف خواهد بود.
موضوع دیگر اینکه به صراحت ماده ۶۱ مزبور در صورتی که متصرف خودرو ادعای مالکیت آن را داشته باشد، به صرف ادعا و بدون ضرورت الزام به ارائه اسناد و مدارک مالکیت نباید توقیف صورت گیرد. در همین راستا باید گفت همچنان که واحدهای اجرای احکام طبق رویه جاری در موارد توقیف پلاک ثبتی با ذکر شماره پلاک قید می‌کنند در صورتی امر توقیف صورت گیرد که به نام محکوم‌علیه باشد، در مورد توقیف مال منقول نیز واحدهای اجرای احکام ملزم هستند صراحت ماده یادشده را در مکاتبات خود قید کنند؛ به این نحو که در دستور و مکاتبات توقیف درج کنند چنانچه متصرف خودرو ادعای مالکیت داشته باشد، به هیچ وجه مورد توقیف قرار نگیرد تا حق وی تضییع نشود؛ در حالی که واحدهای اجرای احکام به این تکلیف مصرح و قانونی خود عمل نکرده و به عبارت دیگر مرتکب تخلف می‌شوند و با تخلف کارمند یا قاضی اجرا حقوق اشخاص مورد تعرض قرار میگیرد.
بر این اساس نباید دیگران را ملزم به تقدیم دادخواست و رسیدگی بر اساس ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ کرد؛ بلکه قاضی اجرا یا قاضی دادگاه مکلف است اولاً ترتیبی اتخاذ کند تا دستور توقیف به طور قانونی انجام گیرد، ثانیًاً پس از توقیف غیر قانونی بلافاصله بر اساس صراحت مواد ۶۱ و ۲۵ قانون یادشده اقدام به رفع اشتباه کند.
لازم به ذکر است ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ناظر به مواردی جز تخلف واحد اجرا و حوادثی غیر قابل پیش‌بینی است وگرنه چنانچه با هر تخلفی در توقیف خودروی شخص ثالث به لزوم تقدیم دادخواست اعتراض ثالث توسط وی قائل باشیم، در فرضی هم که واحد اجرا با ارتکاب تخلف به صراحت در مکاتبه با نیروی انتظامی توقیف خودروی متعلق به شخص ثالث را دستور دهد، نیز باید همین قاعده را جاری کنیم؛ در صورتی که با وحدت ملاک از ماده ۱۵۶ قانون یادشده چنین به دست میآید که چنانچه واحد اجرا مرتکب تخلف و اشتباه شود، بدون ضرورت تقدیم دادخواست یا صدور اجراییه راساً یا توسط دادگاه اشتباه خود را رفع و اصلاح کند.
پاسخ:
همانگونه که در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۴۱/۱۶ مورخ ۵/۱۴۰۱/۲ این اداره کل آمده است توقیف خودرو در دو وضعیت ممکن است؛ نخست آنکه، حسب سوابق و پاسخ استعلام و مدارک رسمی خودرو متعلق به محکوم‌علیه است و دیگر آنکه، خودرو در تصرف شخص محکوم‌علیه است. چنانچه اجرای احکام برخلاف مقررات اقدام به توقیف خودرو کند، موضوع با ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ منطبق است و از حکم اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ همین قانون خارج است و باید رفع توقیف شود.
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۷/۱۴۰۱/۵۲۸ شماره پرونده: ۵۲۸-۱۲۷-۱۴۰۱ ح
استعلام:
آیا طرح دعوای حجر متوفی در ایام حیات توسط ورثه قابل استماع است؟
پاسخ:
با عنایت به آثار حقوقی حکم حجر و رأی وحدت رویه شماره ۷۲ مورخ ۹/۱۳۵۳/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، امکان صدور حکم حجر متوفی وجود دارد.
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۷/۱۴۰۱/۵۱۴ شماره پرونده: ۵۱۴-۸۸-۱۴۰۱ ح
استعلام:
ثآیا ثبت چک صیادی در سیستم یکپارچه توسط صادرکننده پس از تحریر امضای کتبی ذیل آن، تشریفاتی تبعی است تا در صورت غفلت در آن یا ترک فعل عالمانه صادرکننده الزامآور باشد و یا آن که رکن است و در حکم عدم قصد در صورت عدم ثبت است؟ آیا دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک صیادی در شبکه مسموع است؟
پاسخ:
۱ و ۲- در فرض سؤال که صادرکننده چک بدون ثبت آن در سامانه صیاد، چک را تنظیم و به دارنده تحویل داده است، دارنده نمی‌تواند دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد را اقامه کند؛ زیرا اولاً، مستفاد از تبصره اصلاحی ماده ۲۱ مکرر( ۱/۱۴۰۰/۲۹) قانون صدور چک، ثبت در سامانه صیاد از شرایط صدور چک است و لذا اگر در زمان صدور چک، در این سامانه ثبت نشده باشد، چک یادشده از شمول قانون صدور چک خارج است. ثانیاً، برابر تبصره اصلاحی یادشده، قید عبارت «صدور و پشتنویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است« در متن چک الزامی است و دارندهای که به رغم قید این عبارت در چک و بدون رعایت این ترتیبات چک را پذیرفته است، عملاً خود را از مزایای قانونی محروم کرده است و لذا دعوای وی دایر بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست.
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ۷/۱۴۰۱/۴۹۰شماره پرونده: ۴۹۰-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک
استعلام:
چنانچه دادگاه بدوی قرار تعویق صدور حکم را در خصوص متهم صادر کند و این قرار مورد اعتراض شاکی قرار گیرد و دادگاه تجدید نظر با رد اعتراض، قرار را تأیید کند، اجرای مقررات ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی مبنی بر صدور حکم پس از اتمام مدت تعویق، در صلاحیت دادگاه نخستین است یا دادگاه تجدید نظر باید حکم صادر نماید؟
پاسخ:
در فرضی که دادگاه کیفری ۲ به استناد ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با احراز شرایط مقرر در این ماده، پس از احراز مجرمیت متهم، قرار تعویق صدور حکم صادر می‌کند و این قرار در دادگاه تجدید نظر تأیید می‌شود، اعمال ماده ۴۵ قانون یادشده با همان دادگاه کیفری ۲ (دادگاه بدوی) صادرکننده قرار تعویق صدور حکم است؛ زیرا همان دادگاه مجرمیت متهم را احراز کرده؛ اما صدور حکم را برای مدتی معین معوق کرده است و با سپری شدن مدت تعویق، تعیین کیفر یا صدور حکم به معافیت از کیفر به استناد ماده ۴۵ همان قانون بر عهده دادگاه بدوی است؛ زیرا قرار تعویق صدور حکم تصمیم ماهیتی محسوب نمی‌شود و دادگاه بدوی باید در ماهیت امر مبادرت به صدور حکم نماید. ضمن آنکه، عقیده به اعمال ماده ۴۵ قانون یادشده توسط دادگاه تجدید نظر تأییدکننده قرار تعویق صدور حکم، حق متهم برای رسیدگی در مرحله تجدید نظر را سلب خواهد کرد.
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ ۷/۱۴۰۱/۴۷۲شماره پرونده: ۴۷۲-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک
استعلام:
مستفاد از ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دستورات ناظر بر تعلیق مراقبتی در چند بند احصاء شده است. در بند «ج« این ماده از یادگیری مهارتهای زندگی یاد شده است. از آنجا که برخی دستورات صادره در اجرای این بند از قبیل کمک به همنوع ممکن است به تحمیل هزینه بر محکوم‌علیه منجر شود، آیا صرف تحمیل هزینه موجب خروج این موارد از اطلاق بند سابقالذکر خواهد شد یا آنکه به مانند بند «ت« این ماده و یا بند «ح« آن یعنی گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی، صرف تحمیل هزینه موجب خروج از اطلاق نصوص نخواهد بود؟
بند «ب« ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از لزوم ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیلکننده بر نظارت به مددکار اجتماعی یاد نموده است. آیا این بند مثبت لزوم تعیین مددکار اجتماعی ناظر بر رفتار محکوم در مرحله اجرای حکم توسط مقام اجراء است؟
پاسخ:
تدابیر و دستورات مراقبتی منحصر به مواردی است که در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است و اجرای برخی از آنها مانند بند «ح« ماده ۴۳ قانون یادشده، مستلزم پرداخت هزینه از سوی متهم است؛ بنابراین، صدور دستوراتی غیر از آنچه در قانون ذکر شده است؛ همانند «کمک به همنوع« که موضوع سؤال است؛ اعم از اینکه مستلزم پرداخت هزینه باشد یا خیر، به دلیل ایجاد محدودیت در حقوق و آزادیهای فردی، فاقد وجاهت قانونی است.
منظور «از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیلکننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی« موضوع بند «ب« ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ارائه اطلاعات و اسناد به مددکاری اجتماعی است که در اجرای ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود و مطابق ماده ۴۸۵ این قانون، معاونت اجرای احکام کیفری نیز به تعداد لازم مددکار اجتماعی در اختیار دارد. در صورتیکه چنین تشکیلاتی در حوزه قضایی شهرستان ایجاد نشده باشد، تا زمان ایجاد اطلاعات مورد اشاره باید به قاضی اجرای احکام کیفری ارائه شود.
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۷/۱۴۰۱/۴۶۴ شماره پرونده: ۴۶۴-۱/۳-۱۴۰۱ ع
استعلام:
زوجه با معافیت موقت از پرداخت هزینه دادرسی، حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت تعداد چهار صد و پنجاه سکه طلا دریافت کرده است؛ اما در مقام اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی، مدعی است از مجموع محکوم‌به مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان دریافت کرده و محکوم‌علیه مابقی را پرداخت نکرده است؛ بر این اساس، اولاً، تأخیر در دریافت هزینه دادرسی تا آخرین دریافتی محکوم‌به را درخواست کرده است؛ در حالیکه ممکن است آخرین قسمت امکان دریافت نداشته نباشد. ثانیاً، در صورت مقدور نبودن تاخیر در دریافت تا آخرین مبلغ، تقسیط در پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مبلغ (مقدار دریافت شده) را درخواست کرده است؛ آیا این خواسته قابل استماع و اقدام است؟ ثالثاً، آیا تقاضای محکوم‌لها مبنی بر معافیت از پرداخت هزینه اجرایی قابل پذیرش است؟ آیا تقاضای تقسیط این هزینه‌ها، قابل پذیرش است؟ توضیح آنکه مال به دست آمده وجه نقد نمی‌باشد و یک واحد آپارتمان، یک دستگاه خودرو و یک دستگاه موتور سیکلت است.
پاسخ:
اولاً و ثانیاً، در فرض سؤال که حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است و در جریان اجرای حکم به تدریج به اموال محکوم‌علیه دسترسی حاصل شده است، با عنایت به مواد ۵۱۱ و ۵۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه با تشخیص دادگاه با استیفای هر بخش از محکوم‌به، محکوم‌له نسبت به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن شود، به همان نسبت هزینه دادرسی وصول خواهد شد. توضیح آنکه، هرگاه استیفای بخشی از محکوم‌به موجب خروج محکوم‌له از اعسار نشود، با توجه به مقررات مذکور، موجبی برای وصول هزینه دادرسی از بخش استیفا شده وجود ندارد.
ثالثاً، در خصوص معافیت از پرداخت هزینه اجرایی با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، پرداخت هزینه اجرایی بر عهده محکوم‌علیه است؛ لذا پاسخ به این پرسش منتفی است. ضمن آنکه به موجب مواد ۱۶۰ و ۱۶۲ همین قانون محکوم‌علیه مکلف به پرداخت هزینه اجرا (نیم‌عشر) است و در این قانون و دیگر قوانین نصی بر معافیت محکوم‌علیه از پرداخت هزینه اجرا پیش بینی نشده است.
۲۰/۷۰/۱۴۰۱ ۷/۱۴۰۱/۴۵۸ شماره پرونده: ۴۵۸-۱/۹-۱۴۰۱ ح
استعلام:
چنانچه زوجه با ابراء ۴۵۰ قطعه سکه طلا از کل مهریه خود (پانصد سکه طلا) تقاضای طلاق کند و دادگاه با پذیرش این ابراء حکم بر طلاق صادر کند، با عنایت به اینکه زوجه باکره می‌باشد و در اصل استحقاق دریافت نصف مهریه را دارد، در مرحله اجرای حکم که زوجه تعداد پنجاه سکه طلای باقیمانده را مطالبه می‌کند، آیا اجرای احکام مکلف به اقدام در جهت وصول این تعداد سکه طلا است یا آنکه زوجه به سبب ابراء قسمت عمده مهریه و بیش از نصف مهرالمسمی، مستحق دریافت تعداد بیست و پنج سکه است و یا آنکه اجرای احکام مواجه با تکلیفی نیست؟
پاسخ:
در فرض سؤال که زوجه غیر مدخوله در ازای طلاق، ذمه زوج نسبت به تعداد چهار صد و پنجاه سکه طلا از کل مهر (تعداد پانصد سکه طلا) را ابراء کرده است، حق زوجه بر دریافت باقیمانده مهر که از نصف مهرالمسمی کمتر است، به قوت خود باقی است؛ زیرا زوجه هیچ قسمتی از مهر را وصول نکرده و موضوع از شمول ذیل ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی که ناظر بر پرداخت بیش از نصف مهر به زوجه است، خارج می‌باشد.
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۷/۱۴۰۱/۴۵۲شماره پرونده: ۴۵۲-۱۶۸-۱۴۰۱ ک
استعلام:
۱- با توجه به اینکه تعلیق اجرای مجازات منوط به وجود شرایط مقرر برای تعلیق صدور حکم است و از جمله شرایط تعلیق صدور حکم، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران است، آیا مراد از شرط مذکور، ضرر و زیان موضوع ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است که با تقدیم دادخواست مطالبه می‌شود یا آنکه اعم از آن است؛ یعنی شامل رد مال در جرایم سرقت و کلاهبرداری و نیز دیهای که همراه با مجازات جنبه عمومی است نیز می‌شود و در نتیجه بدون رد مال و پرداخت دیه، تعلیق اجرای مجازات امکان‌پذیر نخواهد بود؟
۲- نظر به اینکه طبق ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ احضار، جلب رسیدگی به ادله، صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدید نظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است؛ آیا مراد از مرحله نخستین صرفاً مقرراتی است که در بخش دوم و نیز فصل سوم قانون مذکور پیش‌بینی شده است یا آنکه شامل رسیدگی در دادگاه‌های کیفری یک و اختصاصات آن مانند قابل تجدیدنظر بودن قرار عدم صلاحیت و تکلیف رئیس دادگاه به انشای رأی و متفرق نشدن اعضای دادگاه در صورتی که ناظر به صدور رأی در همان جلسه باشد نیز می‌شود؟
پاسخ:
منظور از عبارت «ضرر و زیان« در بند «پ« ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعم از ضرر و زیان موضوع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دیه و ردّ مال است که لزوماً باید مورد مطالبه شاکی خصوصی قرار گرفته باشد.
نظر به اینکه رسیدگی دادگاه تجدید نظر رسیدگی ماهوی و پژوهشی است، بر این اساس تمام قواعد و مقرراتی که در مرحله نخستین برای رسیدگی در دادگاه‌های کیفری رعایت می‌شود و در مرحله تجدید نظر مقررات خاصی برای آن پیش‌بینی نشده، لازمالرعایه است. شایسته ذکر است، مقررات مربوط به دادگاه کیفری یک که به صورت خاص برای رسیدگی در این دادگاه‌ها مقرر است (مانند انشاء رأی توسط رئیس دادگاه کیفری یک و قابلیت تجدید نظر قرار عدم صلاحیت این دادگاه) در مرحله تجدید نظرخواهی قابل اعمال نیست.
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ ۷/۱۴۰۱/۴۴۵شماره پرونده: ۴۴۵-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ک
استعلام:
در فرض بروز حادثه از جمله حادثه ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی نسبت به زائران ایرانی اماکن زیارتی در خارج از کشور و با فرض آنکه مرتکب و مقصر حادثه تبعه غیر ایرانی با وسیله نقلیه غیر ایرانی باشد، با توجه به آنکه سازمان حج و زیارت به عنوان متولی امر اعزام زائران وظیفه نظارتی بر عملکرد کاروانهای زیارتی و حوادث ایجاد شده برای زائران را دارد، آیا دولت جمهوری اسلامی ایران و بیتالمال مسؤول پرداخت خسارت وارده (دیه) به تبعه ایرانی است؟
آیا موضوع می‌تواند مشمول حکم مقرر در ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار گیرد؟
پاسخ:
نظر به اینکه مطابق ماده ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرگاه شخصی غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخص ایرانی مرتکب جرمی شود، در صورتی مطابق قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد و چون در فرض سؤال، متهم در ایران یافت و یا به ایران اعاده نشده است و موارد پرداخت دیه از بیتالمال نیز یک امر استثنایی و منحصر به موارد مصرح قانونی است، لذا موجبی برای رسیدگی دادگاه‌های ایران و پرداخت دیه از بیتالمال وجود ندارد و سازمان حج و زیارت نیز در این خصوص مسؤولیتی ندارد. قابل ذکر است در صورتی که شخص مصدوم یا متوفی برای حوادث خارج از کشور تحت پوشش بیمه باشد برابر قرارداد بیمه، رفتار می‌شود.
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۷/۱۴۰۱/۴۳ شماره پرونده: ۴۳۹-۹۷-۱۴۰۱ ح
استعلام:
با عنایت به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند«، پس از خاتمه رسیدگی و صدور حکم، برای اجرای حکم که صرفا امری اداری و غیر قضایی است، آیا محکوم‌له می‌تواند هر شخصی (حتی غیر از وکیل دادگستری ) را که صلاح بداند برای اجرای حکم معرفی کند؟
پاسخ:
با توجه به مقررات مربوط به دخالت وکلای دادگستری در مورد رسیدگی به دعاوی مطروحه و یا دفاع از آنها و نیز وظایف وکیل دادگستری در اجرای احکام، به نظر میرسد درخواست صدور اجراییه و اخذ دستور جلب منحصراً باید توسط اصیل یا وکیل دادگستری صورت گیرد؛ اما در ادامه عملیات اجرایی، اصیل می‌تواند برای مزایده و یا هر نوع عملی که فقط جنبه اجرایی دارد، نماینده معرفی کند.
۷/۱۴۰۱/۴۳۸ ۴۳۸-۱۹۲-۱۴۰۱ ک
استعلام:
با توجه به این که برداشت شن و ماسه به صورت غیر مجاز از طریق گودبرداری (گاهی تا ۵ یا ۶ متر یا بیشتر در سطح بسیار وسیع) حسب تشخیص اداره جهاد کشاورزی از مصادیق بزه تغییر کاربری موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها محسوب می‌شود و با توجه به این که در این مورد هیچ بنایی توسط محکوم‌علیه احداث نشده است، دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا مندرج در ماده ۳ قانون فوق‌الذکر چه تکلیفی دارد؟ آیا می‌توان گفت با توجه به اینکه هدف مقنن از قلع و قمع بنا همان اعاده وضع به سابق بوده است لذا دادگاه باید حسب منطوق قسمت انتهایی تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اخیرالذکر حکم به اعاده به وضع سابق بدهد؟
با توجه به این که بسیاری از این گودبرداریها زمینه آسیبهای جسمی نسبت به شهروندان را فراهم می‌آورد و هزینه پر نمودن آن بسیار بالا و سرسام آور می‌باشد لذا این مرجع را ارشاد نمایید.
پاسخ:
قلع و قمع بنا موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی با عنایت به قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون و ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی با هدف اعاده وضع به حال سابق پیش‌بینی شده است؛ بنابراین با توجه به تفسیر غایی مقررات فوق در فرض سؤال که به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری در قالب برداشتن شن و ماسه صورت گرفته است نه ایجاد بنا، صدور حکم به اعاده وضعیت زمین به حالت اولیه (قبل از برداشتن شن و ماسه) نظر قانونگذار را تأمین می‌کند.
۷/۱۴۰۱/۴۳۶ ۴۳۶-۱/۳-۱۴۰۱ ح
استعلام:
در خصوص آرای صادره قطعی متضمن پر و مسلوبالمنفعه کردن چاه‌های غیر مجاز، با توجه به مقررات ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارت وارده از سوی محکوم‌علیه، چنانچه محکوم‌علیه از اجرای حکم خودداری کند، آیا قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب می‌تواند در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با جلب نظر کارشناسی، هزینه مسدود کردن چاه غیر مجاز را محاسبه و سپس با شناسایی اموال محکوم‌علیه، این هزینه‌ها را وصول کند؟
پاسخ:
در فرض سؤال که در اجرای ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم قطعی بر پر و مسلوبالمنفعه کردن چاه غیر مجاز صادر شده است و محکوم‌علیه از اجرای حکم خودداری می‌کند ،نظر به اینکه اجرای حکم یادشده در جهت حفظ مصالح عمومی و امری الزامی و بر عهده محکوم‌علیه است، اجرای احکام دادسرا با لحاظ ملاک ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نسبت به اجرای حکم اقدام و مطابق نظر کارشناس هزینه‌های اجرای حکم را از طریق توقیف اموال محکوم‌علیه بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی وصول می‌کند.
۷/۱۴۰۱/۴۱۱ ۴۱۱-۱/۲۹-۱۴۰۱ ح
استعلام:
نظر به اینکه به صراحت ماده ۲۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، در فرض لزوم انجام تغییرات اساسی در مورد اجاره، مستأجر صرفاً می‌تواند مخارج آن را تا حداکثر معادل شش ماه اجارهبها به حساب موجر بگذارد و از سوی دیگر با لحاظ ناچیز بودن اجرتالمسمی در قراردادهای اجاره و تورم موجود در هزینه‌های لازم برای انجام تعمیرات، این پرسش مطرح می‌شود که آیا محاکم محق به انجام کارشناسی (در مرحله دادرسی و یا مرحله اجرای احکام با اعمال ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶) برای به روزرسانی هزینه‌های مربوط به تعمیرات اساسی و اخذ آن از موجر هستند یا ملزم به همان مبلغ حداکثر اجارهبهای مندرج در ماده ۲۱ صدرالذکر می‌باشند؟
پاسخ:
حکم مقرر در ماده ۲۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حکمی خاص و آمره است. قانونگذار در این ماده به منظور رفع ضرر از مستأجر به سبب عدم انجام تعمیرات کلی مورد اجاره توسط موجر برای مستأجر حق فسخ اجاره را پیش‌بینی کرده است و در صورت عدم استفاده از این حق، مستأجر صرفاً می‌تواند مخارج تعمیرات کلی را حداکثر تا معادل شش ماه اجارهبها به حساب موجر بگذارد؛ بر این اساس مستأجر نمی‌تواند به استناد حکم کلی ماده ۴۸۶ قانون مدنی، اعمال ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و الزام موجر به انجام تعمیرات و یا انجام تعمیرات توسط خود و اخذ هزینه‌های مازاد بر معادل شش ماه اجارهبها از موجر را خواستار شود و دعوای مستأجر در این خصوص محکوم به رد است.
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ ۷/۱۴۰۱/۳۷۴ شماره پرونده: ۳۷۴-۸۸-۱۴۰۱ ح
استعلام:
در صورتی که دارنده چک مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) از دادگاه حقوقی صدور اجراییه چک صیادی را درخواست کند و اجراییه نیز صادر شود و پس از آن، صادرکننده چک مستند به ماده قانونی یادشده دعوای توقف عملیات اجرایی و صدور حکم بر ابطال اجراییه را در دادگاه حقوقی و همزمان شکواییه کیفری دایر بر کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع را در خصوص چکها در دادگاه کیفری مطرح کند و در این راستا دادگاه حقوقی با اخذ تأمین (وثیقه) قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند؛ اما در خصوص خواسته ابطال اجراییه چک، قرار رد دعوای خواهان (صادر کننده چک) را صادر کند و این رأی قطعی شود؛ اما پرونده کیفری به صدور رأی قطعی منجر نشود؛ اولاً، آیا ادامه عملیات اجرایی چک موصوف در واحد اجرای احکام حقوقی منوط به صدور رأی قطعی کیفری است یا صدور قرار رد دعوای ابطال اجراییه چک و قطعیت آن در دادگاه حقوقی، جهت ادامه عملیات اجرایی چک کفایت می‌کند؟ ثانیاً، با توجه به ابهام قانون، در خصوص تأمین اخذ شده (وثیقه) جهت صدور قرار توقف عملیات اجرایی چه باید کرد؟ و دادگاه در خصوص این تأمین و عملیات اجرایی مربوط در واحد اجرای احکام حقوقی چه اقدامی باید انجام دهد؟
پاسخ:
اولاً، در فرض سؤال که دادگاه حقوقی با اخذ تأمین (وثیقه) قرار توقف عملیات اجرایی راجع به چک موضوع ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک را صادر کرده و متعاقباً دعوای ابطال اجراییه چک به موجب رأی قطعی رد شده است، موجبی برای بقاء قرار مزبور وجود ندارد؛ دادگاه برابر ملاک ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن را لغو می‌کند؛ هر چند پرونده کیفری راجع به کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به صدور رأی قطعی منجر نشده باشد .
ثانیاً، از آنجا که مقنن در ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک، بر خلاف حکم مقرر در مواد ۱۲۰ و ۳۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مهلت خاصی را جهت طرح دعوای مطالبه خسارت و متعاقباً رفع اثر از تأمین مأخوذه در صورت عدم طرح دعوا در این مهلت پیش‌بینی نکرده است ،تعیین چنین مهلتی به نظر مقام قضایی رسیدگی‌کننده است که با لحاظ ملاک ماده ۳۲۴ قانون یادشده آن را تعیین می‌کند.
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ ۷/۱۴۰۱/۳۵۷ شماره پرونده: ۳۵۷-۱۶۸-۱۴۰۱ ک
استعلام:
در اجرای بند «الف« ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری با نظر به صدر آن که هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می‌شود آیا نیاز به دستور یا حکم دادگاه جهت اجرای آن می‌باشد؟ در صورت عدم اجرا از سوی محکوم علیه آیا قابل تبدیل به حبس است؟ و به طور کلی و به خصوص در مورد بند «ب« با توجه به صراحت قانونی هر یک میلیون ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود آیا اذن دادگاه به جهت بازداشت مورد نیاز است؟
پاسخ:
اولاً، مستنبط از مفاد ذیل ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آنگاه که برای تقسیط جزای نقدی، حکم دادگاه لازم است به طریق اولی، تغییر مجازات تعیینشده و تبدیل آن به نوع دیگر، مستلزم صدور حکم از ناحیه دادگاه است؛ مضافاً اینکه ذیل تبصره ۱ آن ماده، صراحتاً وظیفه قاضی اجرای احکام را نظارت بر اجرای صحیح حکم اعلام کرده است.
ثانیاً، با توجه به عبارت «در صورت عدم شرایط اجرای بند «الف« این ماده« در بند «ب« ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورت تخلف محکوم از انجام خدمات عمومی رایگان موضوع بند «الف« ماده ۵۲۹ پیشگفته با صدور حکم دادگاه، محکوم در قبال هر یک میلیون ریال جزای نقدی مذکور در حکم اصلی، یک روز بازداشت خواهد شد. ضمناً متذکر می‌شود با توجه به تصویبنامه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ هیأت وزیران در حال حاضر مبلغ یک روز بازداشت بدل از جزای نقدی از چهارصد هزار ریال به یک میلیون ریال تعدیل شده است.
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۷/۱۴۰۱/۳۴۴ ۳۴۴-۱/۹-۱۴۰۱ ح
استعلام:
پدر زوج در زمان عقد نکاح، ملکی به مساحت دویست متر مربع را به عنوان مهریه زوجه قرار داده و به تملک وی در آورده است؛ عقد ازدواج در سال ۱۳۸۳ منعقد شده و در سال ۱۳۹۳ زوجه طلاق غیابی گرفته است؛ در دادنامه صادره ذکر شده است زوجه اقرار به دریافت مهریه نموده و زوجه غیرمدخوله و زوج محجور بوده است .
ملک موصوف در سال ۱۳۹۵ توسط زوجه به فروش رسیده است. در حال حاضر پدر نصف قیمت ملک یادشده را مطالبه کرده است. آیا قیمت روز یکصد متر مربع باید به پدر زوج مسترد شود یا قیمت زمان فروش آن؟
پاسخ:
ارائه پاسخ به فرض سؤال فرع بر داشتن اطلاعاتی جامع از موضوعات مطرح شده در پرونده است؛ از جمله آنکه تمام مهریه چه اموالی بوده است و آیا زوجه تمام مهریه را وصول کرده است یا صرفاً بخشی از آن را و نیز اینکه بخش وصول شده چه نسبتی از کل مهریه وی بوده است؛ همچنین اینکه آیا زوج از ابتدا محجور بوده و تعیین مهریه توسط ولی وی انجام شده یا متعاقب ازدواج محجور شده است و در فرضی که از ابتدا محجور بوده است ،آیا زوجه نسبت به این امر مطلع بوده است یا خیر؛ همچنین با توجه به مدت زمان طولانی زوجیت، بررسی و احراز اینکه طلاق زوجه در اثر عسر و حرج ناشی از عنن زوج بوده یا خیر می‌تواند مؤثر در تصمیمگیری باشد. بنا به مراتب یادشده پرسش مطرح شده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نبوده؛ بلکه تطبیق قانون با مصادیق خارجی قلمداد می‌شود و پاسخگویی به آن به کیفیت مطرح شده از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۷/۱۴۰۱/۳۳۷ شماره پرونده: ۳۳۷-۸۸-۱۴۰۱ ح
استعلام:
در خصوص مطالبه وجه چک مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۳/۱۳۸۵/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دارنده چک مخیر است در یکی از دادگاه‌های محل صدور چک یا محل استقرار بانک محالعلیه یا محل اقامت خوانده طرح دعوا کند .چنانچه دارنده چک بر اساس قانون جدید صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) درباره اصل مبلغ چک درخواست صدور اجراییه کرده باشد؛ اما در خصوص خسارت تأخیر تأدیه مستقلاً طرح دعوا کند، آیا این دعوا (دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه) مشمول رأی وحدت رویه یادشده و ماده ۱۳ صدرالذکر می‌شود یا با توجه به منفک شدن اصل مبلغ چک که قبلاً در خصوص آن اجراییه صادر شده است، دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صرفاً مشمول حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بوده و فقط باید در محل اقامت خوانده مطرح شود؟
پاسخ:
نظر به اینکه در فرض سؤال دارنده چک وفق ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) نسبت به وجه چک صدور اجراییه را درخواست کرده و مرجع صالح نیز اجراییه صادر کرده است و از آنجا که دارنده چک، حق خود در خصوص مراجعه به یکی از مراجع قضایی (محل صدور چک، محل بانک محالعلیه یا محل اجرای تعهد) را وفق مفاد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۲/۱۳۸۵/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعمال کرده است؛ وفق قاعده تبعیت در صلاحیت محلی و اینکه فرع تابع اصل است و با توجه به بخش اخیر تبصره ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۳/۱۳۷۶/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام)، دعوای بعدی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک که به صورت مستقل مطرح شده است، در صلاحیت دادگاه محل صدور اجراییه در خصوص اصل وجه چک است.
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۷/۱۴۰۱/۳۳۳ ۳۳۳-۱/۳-۱۴۰۱ ح
استعلام:
از آنجا که طبق ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم‌علیه جاری است، آیا اجرای احکام می‌تواند ملک مسکونی محکوم‌علیه را که مشمول مستثنیات دین شناخته شده است، به منظور جلوگیری از انتقال آن به غیر، صرفاً در توقیف ثبتی نگاه دارد تا چنانچه در آینده از شمول مستثنیات دین خارج شد، امکان وصول محکوم‌به از آن فراهم شود؟
پاسخ:
در فرض سؤال که ملک مسکونی محکوم‌علیه جزء مستثنیات دین شناخته شده است، اجرای احکام نمی‌تواند ملک را در توقیف ثبتی نگه دارد؛ زیرا وفق ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع می‌باشد« و توقیف مال و تداوم آن ،مرحلهای از اجرای حکم است؛ بنابراین به محض اینکه وفق مقررات ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ احراز شود مال جزء مستثنیات دین است، غیر قابل توقیف است و در فرض توقیف باید بلافاصله رفع توقیف شود؛ ضمن آنکه وفق ماده ۵۲۶ قانون صدرالذکر، در زمان حیات محکوم‌علیه نمی‌توان ملکی که جزء مستثنیات دین است را توقیف کرد.
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ۷/۱۴۰۱/۳۳۰ ۳۳۰-۱/۹-۱۴۰۱ ح
استعلام:
در سند نکاحیه مهریه زوجه مشتمل بر اقلام متعددی از جمله مقادیر قابل توجهی طلای ۱۸ عیار و نیز بیش از یکصد و ده سکه بهار آزادی است که حسب مورد بر عهده زوج، پدر و یا مادر وی قرار گرفته است؛ حکم بر محکومیت این اشخاص به پرداخت مهریه به ترتیب مندرج در سند نکاحیه صادر شده و با صدور اجراییه، زوج معادل تعداد ۱۱۰ عدد سکه طلا را پرداخت کرده است. با پرداخت صورتگرفته از سوی زوج، علیالاصول صدور دستور حبس زوج امکان‌پذیر نیست؛ اما در خصوص دو نفر محکوم‌علیه دیگر با توجه به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، آیا صدور دستور حبس (جلب) این اشخاص (پدر و مادر زوج) موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ دارای وجاهت قانونی است؟
پاسخ:
اولاً، هدف قانونگذار از تدوین حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبنی بر شمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ (در حال حاضر ماده ۳ این قانون مصوب ۱۳۹۴) نسبت به مهریه تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، جلوگیری از بازداشت زوج در قبال مهریه‌های مازاد بر این میزان است.
ثانیاً، عدم امکان بازداشت زوج در صورت پرداخت یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مفید استقلال تعهد اشخاص ثالث از تعهد مدیون اصلی مهریه (زوج) نیست؛ بنابراین، در فرض سؤال که علاوه بر زوج، پدر و مادر وی نیز پرداخت قسمتی از مهریه زوجه را به عهده گرفتهاند، با پرداخت یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن توسط زوج اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ نسبت به دیگر متعهدین پرداخت مهریه منتفی است؛ هرچند تکلیف آنها به پرداخت مهریه موضوع حکم به قوت خود باقی است. ضمن آنکه، حبس اشخاص در نتیجه عدم پرداخت محکوم‌به مالی، امری استثنایی است که باید در موارد تردید، به اصل عدم بازداشت قائل بود.
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۷/۱۴۰۱/۳۱۷ ۳۱۷-۱/۳-۱۴۰۱ ح
استعلام:
اجراییه‌ای در سال ۱۳۸۹ دایر بر محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال صادر و عملیات اجرایی نیز تا مرحله معرفی به دفترخانه اسناد رسمی تهیه و پیشنویس سند انتقال، ادامه یافته است؛ اما به دلیل عدم پیگیری محکوم‌له و سپری شدن مدت زمان مدیدی، پرونده محاکماتی و اجرایی، بدون اجرای کامل مفاد دادنامه قطعی ،پالایش و خمیر شده است. در حال حاضر تنها اوراق موجود از پرونده، تصویر اجراییه و دستور تنظیم سند و برگ استعلام از اداره ثبت است؛ مراجعات مکرر محکوم‌له نیز به اجرای احکام مدنی برای ادامه عملیات اجرایی به دلیل خمیر شدن پرونده و عدم قبول دایره اجرای احکام مدنی مثمر ثمر نبوده است. خواهشمند است اعلام فرمایید راهکار اجرای حکم در وضعیت فعلی چیست؟
پاسخ:
در فرض امحای پرونده و مقدور نبودن دسترسی به دفاتر و سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، در صورت مراجعه محکوم‌له و ارائه تصویر برابر اصلشده دادنامه و اجراییه قبلی، مرجع قضایی مربوط به هر طریق ممکن با بررسی سوابق موجود، حسب مورد عملیات اجرایی را ادامه میدهد و یا اجراییه جدید موضوع ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صادر می‌کند.
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۷/۱۴۰۱/۳۱۵ ۳۱۵-۱۶۸-۱۴۰۱ ک
استعلام:
در خصوص جرایمی که دادگاه کیفری مکلف به صدور حکم بر رد مال می باشد مانند کلاهبرداری اختلاس یا سرقت چنانچه شاکی دادخواست ضرر و زیان مبنی بر رد مال در کلاهبرداری یا اختلاس یا سرقت تقدیم کند تکلیف دادگاه چیست؟ آیا با توجه به اینکه رد مال در کلاهبرداری و سرقت یا رد مال اختلاس شده باید در حکم کیفری صادر شود دادگاه میبایست قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی صادر کند یا حکم به محکومیت؟
پاسخ:
در جرایمی نظیر کلاهبرداری، سرقت یا اختلاس با وجود اینکه در خصوص محکومیت به رد مال، نیازی به تقدیم دادخواست نیست، چنانچه خواهان دادخواست تقدیم کرده باشد، دادگاه ضمن صدور حکم کیفری به موضوع درخواست و دادخواست شاکی در خصوص رد مال اشاره و حکم به رد مال صادر می‌کند و به اظهارنظر جداگانه در خصوص دادخواست تقدیمی نیاز نیست؛ چون صرف تقدیم دادخواست، دعوی دیگری نیست و منظور همان درخواست رد مال بوده است.
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ ۷/۱۴۰۱/۳۱۳ ۳۱۳-۱۲۷-۱۴۰۱ ح
استعلام:
با توجه به اینکه تجدید نظرخواهی از احکام حقوقی با تسلیم دادخواست پیش‌بینی شده و در حال حاضر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از فرمهایی جهت تجدید نظرخواهی حقوقی استفاده می‌کنند که عنوان دادخواست بالا و در متن آن قید نشده است و فقط عنوان تجدید نظرخواهی در صدر آن نوشته شده است، آیا رویه یاد شده مواجه با اشکال قانونی است؟ آیا دادگاه تجدید نظر استان تکلیفی از حیث عدم رعایت نص قانون و اصلاح آن ندارد؟
پاسخ:
با عنایت به مواد ۵۱ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۵/۱۴۰۱/۲۳ رئیس محترم قوه قضاییه، طرح دعوا یا تجدید نظرخواهی باید به موجب برگ کاغذی یا الکترونیکی دادخواست که حاوی نکات مقرر در قانون باشد به عمل آید و چون اوراق دادخواست موجود در سامانه‌های الکترونیکی قوه قضاییه با رعایت نکات قانونی طراحی شده است، ذکر یا عدم ذکر عنوان دادخواست مؤثر در مقام نیست. در نتیجه، عدم ذکر عنوان دادخواست تجدید نظرخواهی در فرم الکترونیکی نقص محسوب نمی‌شود.
پاسخگویی پرسش به کیفیت مطرحشده خارج از وظایف این اداره کل است. ضمناً تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است.
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ ۷/۱۴۰۱/۳۰۱ ۳۰۱-۵/۱-۱۴۰۱ ع
استعلام:
آیا مؤسسات و نهادهای عمومی تعریفشده در بند «ب« ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات بعدی، شامل اعضای آن مؤسسه یا نهاد ارائه کننده خدمت عمومی نیز می‌شود؟ یا صرفاً ناظر به شخص حقوقی و مدیران و کارکنان شخص حقوقی در راستای وظیفه سازمانی شخص حقوقی است؟ به طور مثال آیا بزه مذکور در خصوص کارشناسان رسمی که عضوی از کانون هستند نیز قابل تسری است؟ یعنی کارشناسان رسمی نیز مأمور به خدمات عمومی محسوب می‌شوند؟
پاسخ:
مستفاد از بند «ب« ماده ۱ و بند «ج« ماده ۲ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات بعدی، منظور از مأمورین به خدمات عمومی کسانی می باشند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهدهدار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آنها جنبه عامالمنفعه داشته مشغول خدمت می‌باشند؛ بنابراین کارکنان کانونهای صنفی و حرفهای نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری که بر اساس قوانین تأسیس آنها عهدهدار بخشی از امور عمومی می‌باشند، مأمور به خدمت عمومی محسوب می‌شوند مشمول بند «ج« ماده ۲ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی می‌گردند؛ ولیکن اشخاصی نظیر کارشناسان رسمی که صرفاً عضو کانونهای یادشده می‌باشند و از شمول کارکنان آن مؤسسات خارج هستند را شامل نمی‌گردد. بدیهی است در خصوص بزه‌های ارتکابی اشخاص اخیرالذکر در موارد خاص مانند ماده ۱۴ قانون فوق‌الذکر یا بزه موضوع ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار می‌گردد.
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۷/۱۴۰۱/۲۹۳ ۲۹۳-۱۱۵-۱۴۰۱ ح
استعلام:
در سفته‌ای که متعهدله آن مشخص نیست، آیا دادگاه می‌تواند مستفاد از ماده ۳۰۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ این سفته را در وجه حامل تلقی و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سفته به نفع خواهان صادر کند؟
پاسخ:
هرچند قانونگذار به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، درج گیرنده وجه را از جمله الزامات مندرج در سفته قرار داده است؛ اما از آنجا که ضمانت اجرایی مشخص نکرده و در ماده ۳۰۷ همین قانون صدور سفته در وجه حامل را نیز به رسمیت شناخته است؛ لذا در فرض سؤال، عدم ذکر گیرنده در سفته، دلالت بر امکان مطالبه وجه آن توسط ارائه‌کننده سفته دارد. در نتیجه ارائه‌کننده، دارنده مجسوب و می‌تواند وجه سفته را مطالبه کند.
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۷/۱۴۰۱/۲۷۷ ۲۷۷-۱۲۷-۱۴۰۱ ح
استعلام:
دعوای اثبات رجوع زن به عوض دعوای مالی است یا غیر مالی؟
پاسخ:
صرف اثبات رجوع زوجه به عوض، جنبه غیر مالی دارد و در روابط زوجیت آنها مؤثر است. به عبارت دیگر ،در دعوای مذکور زوجه رجوع به عوض را اثبات مینماید و در نتیجه آن، نوع صیغه طلاق از بائن به رجعی تغییر می‌کند؛ بنابراین، دعوای اثبات رجوع زوجه به عوض غیر مالی است؛ چرا که نتیجه مستقیم این دعوا غیر مالی است.
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۷/۱۴۰۱/۲۷۵ ۲۷۵-۱۲۷-۱۴۰۱ ح
استعلام:
در دعاوی مربوط به اجراییه‌های ثبتی، آیا خواسته «ابطال اجراییه یا بطلان عملیات اجرایی« به تنهایی از سوی خواهانی که «دستور اجراء« را مخل حقوق خود میداند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است؟
پاسخ:
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۹/۱۳۹۸/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی رئیس محترم قوه قضاییه، رسیدگی به هر گونه شکایت از عملیات اجرایی از جمله از سوی معترض ثالث در صلاحیت رئیس اداره ثبت است؛ اما همانگونه که در ذیل رأی وحدت رویه یادشده تصریح شده است، در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیفشده ادعای حق نماید، این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوای مقتضی؛ مانند الزام به تنظیم سند رسمی برای اثبات حقانیت خود نیست؛ اما اگر شکایت به ادعای مخالفت اجراییه ثبتی با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا از جهت دیگری از دستور اجرای ثبت شکایت شود، مطابق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجراییه ثبتی است؛ بنابراین انتخاب عنوان خواسته «بطلان دستور اجرا« یا «ابطال اجراییه« از سوی شخصی که در اجرای ماده یک قانون یادشده از دستور اجرای سند رسمی شکایت دارد، تفاوتی ندارد.
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۷/۱۴۰۱/۲۲۴ ۲۲۴-۱/۳-۱۴۰۱ ح
استعلام:
با عنایت به اینکه ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، بیان میدارد: «در مورد توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمانها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاه‌های خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود«، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
منظور مقنن از تصریح عبارت مزایا در ماده مذکور صرفا مزایای مستمر است یا مزایای غیر مستمر؛ اعم از اضافهکاری، تعطیلکاری، نوبتکاری، حق مأموریت ومانند آن که به صورت غیر مستمر و مازاد بر حکم کارگزینی مستخدم به وی پرداخت می‌شود را نیز شامل می‌شود؟
توقیف مورد نظر در ماده صدرالذکر میبایست از ناخالص حقوق دریافتی و پیش از کسر حق بیمه سازمان بیمهگر و مالیات متعلقه مورد محاسبه قرار گیرد و یا آنکه توقیف میبایست پس از کسر کسور یادشده و از باقیمانده (خالص پرداختی) محاسبه و به محکوم‌له پرداخت شود؟
چنانچه محکوم‌علیه دارای فرزند تحت تکفل باشد و به وی نفقه پرداخت می‌شود، آیا حق اولاد دریافتی مشمول توقیف است یا از دایره شمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، خارج است؟
پاسخ:
کل پرداختیهای به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق میگیرد و نیز وجوه اضافهکار، تشویقی، عیدی، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی‌شود، غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ راجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم‌به شامل آنها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است؛ بنابراین محکوم‌به را می‌توان از محل موارد فوق و بدون محدودیت موضوع ماده ۹۶ یادشده استیفاء کرد؛ اما عنوان فوقالعاده پرداخت که علیالاصول به نحو مستمر به کارمند پرداخت می‌شود، مشمول ممنوعیت توقیف مذکور در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.
مستفاد از ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر می‌شود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود؛ اما مبلغ اقساط وام و دیگر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود، در محاسبه یک چهارم و یا یک سوم حقوق و مزایا تأثیری ندارد؛ بنابراین، اجرای احکام پس از کسر کسور قانونی از میزان حقوق و مزایای محکوم‌علیه به شرح یادشده ،نسبت به اعمال ماده مذکور و اجرای حکم اقدام می‌کند.
با توجه به توضیحات فوق، حق اولاد که به صورت مستمر به مستخدم پرداخت می‌شود، داخل در حقوق و مزایای موضوع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۷/۱۴۰۱/۲۲۱ شماره پرونده: ۲۲۱-۷۶-۱۴۰۱ ح
استعلام:
آیا یارانه‌های پرداختی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله یارانه پرداختی موضوع «آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین« مصوب ۸/۱۳۸۴/۱۹ هیأت وزیران جزء دارایی این اشخاص محسوب می‌شود تا مصداق ماده ۲۸۲ قانون مدنی واقع شود؟ توضیح آنکه، بر اساس آیین‌نامه یادشده دولت از طریق بانکهای عامل یارانه نقدی به طرحهای تولیدی زودبازده پرداخت می‌کند. هرگاه فردی چند بدهی تسهیلاتی مرتبط با طرح داشته باشد، آیا شخص حقیقی یا حقوقی یارانهبگیر مالک یارانه فوق است و می‌تواند تعیین کند که یارانه پرداختی بابت کدام بدهی محاسبه شود؟ آیا اساساً بانک حق دارد بدون کسب نظر و موافقت صاحب یارانه آن را به دلخواه خود به حساب اقساط هر یک از وامهای صاحب یارانه منظور کند یا باید نظر مالک یارانه کسب شود؟
پاسخ:
با توجه به حکم مقرر در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین مصوب ۸/۱۳۸۴/۱۹ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر تخصیص یارانه سود و کارمزد تسهیلات طرحهای موضوع این آیین‌نامه و ماده ۳ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۵ آیین‌نامه یادشده مصوب ۹/۱۳۸۴/۵ همان مرجع، یارانه موضوع مواد فوق در واقع تخفیفی است که حداکثر به میزان ۱۵ درصد از سهم تسهیلات بانکی از طریق انتقال وجوه توسط دولت به حساب مشترک با بانک عامل به عنوان یارانه سود و کارمزد تسهیلات موضوع ماده ۵ تلقی شده و بر این اساس، نمی‌توان یارانه یادشده را وجهی دانست که مستقیمًاً به حساب تسهیلاتگیرنده واریز می‌شود تا بتوان از توقیف و برداشت آن توسط بانک بابت بدهی تسهیلاتگیرنده یاد کرد؛ در نتیجه، در فرض سؤال اختیار یا عدم اختیار بانک در محاسبه این وجه بابت هریک از بدهیهای تسهیلاتی دریافتکننده یارانه و یا اعمال ماده ۲۸۲ قانون مدنی موضوعاً منتفی است.
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۷/۱۴۰۱/۲۱۷ شماره پرونده: ۲۱۷-۱۱۵-۱۴۰۱ ح
استعلام:
در خصوص حکم مقرر در ماده ۱۰۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، آیا عبارت «… تصمیمات شرکت باید به اکثریت لاقل نصف سرمایه اتخاذ شود …«، صرفاً ناظر بر اکثریت سرمایهای است یا با لحاظ دیگر مواد این قانون؛ از جمله ماده ۹۴ آن که بیان داشته است شرکت مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده (تعیین حداقل عددی برای تشکیل شرکت) و اینکه اتخاذ تصمیم در مجامع عمومی همواره فرع بر تشکیل جلسه با رعایت تشریفات و نصابهای قانونی است، در صدر ماده ۱۰۶ یادشده، قانونگذار به هر دو نصاب عددی و سرمایهای به صورت توأمان نظر داشته است؟
پاسخ:
از حکم مقرر در صدر ماده ۱۰۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ که اعلام میدارد «تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود…«، چنین مستفاد است که تصمیمات راجع به شرکت با مسؤولیت محدود باید از طرف شرکایی اتخاذ شود که بیش از نصف سرمایه شرکت را دارا باشند؛ هر چند این میزان از سرمایه متعلق به یکی از شرکا باشد. نصاب عددی مقرر در قسمت دوم ماده یادشده در نوبت دوم، صرف‌نظر از نصاب سرمایهای مؤید این برداشت است؛ بنابراین در فرض سؤال در نوبت اول، صرفًاً تحقق نصاب سرمایهای برای اتخاذ تصمیمات شرکت کافی است.
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ۷/۱۴۰۱/۲۱۶ ۲۱۶-۱۱۵-۱۴۰۱ ح
استعلام:
با توجه به اینکه قانونگذار به صراحت در ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت اشخاصی را که نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند مشخص نموده است و نیز از ظاهر ماده علیالخصوص عبارت اشخاص زیر نمی‌توانند استفاده نموده حال سوال این است که چنانچه با تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی بازرسی انتخاب گردد که فاقد شرایط مقرر قانونی باشد آیا ضمانت اجرای تخلف از مقررات این ماده بطلان صورتجلسه مجمع عمومی انتخاب بازرس می‌باشد یا خیر؟ چنانچه با حضور بازرس فاقد شرایط مقرر ماده مذکور جلسه مجمع عمومی تشکیل شود و تصمیماتی از قبیل تصویب تراز های مالی یا افزایش سرمایه اتخاذ گردد آیا مصوبات مذکور باطل می‌باشد یا خیر؟
پاسخ:
اولاً، مقنن در ماده ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شرایطی را برای سمت بازرس شرکت معین کرده است که مجمع عمومی عادی باید در انتخاب بازرس یا بازرسان شرایط مذکور را رعایت کند. در فرض سؤال که بازرس منتخب مجمع عمومی عادی فاقد شرایط قانونی است، با توجه به ملاک تبصره ماده ۱۱۱ و ملاک ماده ۱۵۳ لایحه قانونی یادشده، به تقاضای هر ذینفع، یازرس یا بازرسان مزبور توسط دادگاه صلاحیتدار قابل عزل هستند؛ بنابراین، موجبی برای ابطال صورتجلسه مجمع عمومی عادی در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان وجود ندارد .
ثانیاً، برابر ماده ۱۵۲ لایحه قانونی یادشده «در صورتیکه مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده ۱۴۷ این قانون به عنوان بازرس تعیین شدهاند، صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد، این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد بود«. بنابراین، ذینفع می‌تواند وفق ماده ۲۷۰ لایحه قانونی یادشده، بطلان آن را از دادگاه صالح تقاضا کند؛ اما حکم فوق با توجه به انحصاری بودن موارد بطلان در ماده ۱۵۲ لایحه قانونی یادشده، به دیگر مصوبات مجامع عمومی از جمله افزایش سرمایه تسری ندارد.
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۷/۱۴۰۱/۱۵۶ شماره پرونده: ۱۵۶-۱۱۸-۱۴۰۱ ع
استعلام:
آیا کلیه کارکنان مؤسساتی که نام آنها در اعداد قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است (همانند کارکنان کتابخانه آیت اﷲ نجفی مرعشی) را می‌توان به عنوان مأمور رسمی شناخت؟ اگر پاسخ منفی باشد، چه معیاری برای تفکیک مؤسسات داخل در این فهرست می‌توان ارائه کرد؟
پاسخ:
منظور از «مأمورین رسمی« مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد ۵ و ۷ و تبصره ماده ۳۲ و ماده۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند که در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات قانونی سندی را تنظیم می‌کنند. بدیهی است چنانچه به موجب قوانین و مقررات خاص، وظیفه تنظیم سند به افرادی غیر از اشخاص فوق‌الذکر (کارمندان دستگاه اجرایی) واگذار شده باشد، این اشخاص نیز به عنوان «مأمور رسمی« در محدوده قوانین و مقررات خاص شناخته می‌شوند؛ بنابراین در فرض پرسش، با توجه به اینکه کتابخانه مرحوم آیتاله نجفی مرعشی در بند ۱۴ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارد، کارکنان این نهاد نیز مأمور رسمی محسوب می‌شوند.
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۷/۱۴۰۱/۱۵۵ ۱۵۵-۱۰۰-۱۴۰۱ ح
استعلام:
اولاً، مقصود از پرونده‌های مالی و غیرمالی در ماده ۴۶ و تبصره آن موضوع تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۸ رئیس محترم قوه قضاییه چیست؟ آیا منظور از پرونده‌های مالی، پرونده‌های حقوقی و منظور از غیر مالی، پرونده‌های کیفری است؟ ثانیاً، در صورت تعدد کارشناسان رسمی دادگستری ،دستمزد مقرر برای یک مستند به نسبت تقسیم می شود و یا آنکه دستمزد برای هر کارشناس بر اساس حداقل یا حداکثر تعیین می‌شود؟
پاسخ:
اولاً، تفکیک دعاوی به مالی و غیر مالی به جهت کیفری یا حقوقی بودن دعوا نیست؛ همانگونه که ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در بیان مصادیق دعاوی مالی به جنایاتی که موجب دیه می‌شود اشاره دارد. برای تشخیص دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر باید آثار و نتایج حاصلشده از آن بررسی شود. چنانچه نتیجه حاصل از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیر مالی است .
ثانیاً، برخلاف ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر داشته است در صورت تعدد داوران، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود، در مقررات راجع به کارشناسی و تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری چنین تصریحی وجود ندارد؛ لذا با رعایت تبصره ۷ ماده ۱۱ آیین‌نامه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۸ رئیس محترم قوه قضاییه، در صورت تعدد کارشناسان به هر یک دستمزد مستقل و جداگانه تعلق میگیرد.
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۷/۱۴۰۱/۱۵۴ شماره پرونده: ۱۵۴-۵۷-۱۴۰۱ ع
استعلام:
چنانچه به موجب رأی قطعی دادگاه، کارمند قرارداد کار معین سازمان دولتی به تحمل دو سال حبس تعزیری (درجه ۶) تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی در محدوده استان مشخص محکوم شود، آیا سازمان دولتی می‌تواند قرارداد کارمند مذکور را تمدید کند؟
پاسخ:
مستفاد از مواد ۵۶، ۵۷ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به کارگیری (ادامه خدمت) کارمند دولت که محکوم‌علیه حکم کیفری است، تحت نظام نیمهآزادی یا آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی در صورتی که فاقد محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع مواد ۲۵ و ۲۶ یا بند «پ« ماده ۲۳ قانون صدرالذکر یا انفصال دائم یا موقت از خدمات عمومی و دولتی (به موجب احکام قطعی کیفری) باشد، فاقد منع قانونی است. ماده ۱۴ آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمهآزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزینهای حبس مصوب ۲/۱۳۹۸/۳ رئیس محترم قوه قضاییه مؤید این نظر است.
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۷/۱۴۰۱/۱۴۲
۱۴۲-۱۲۷-۱۴۰۱ ح
استعلام:
حکم بر محکومیت خوانده دعوا صادر می‌شود؛ اما سهواً و با تصور عدم صدور رأی، به موجب دادنامه دیگری رأی بر محکومیت خوانده صادر می‌شود؛ از رأی اخیر تجدید نظرخواهی به عمل آمده و دادگاه تجدید نظر به اعتبار قاعده فراغ دادرس رأی صادره را نقض و پرونده را برای اقدام در خصوص دادنامه سابقالصدور نزد دادگاه بدوی اعاده کرده است. با عنایت به اینکه هزینه تجدید نظرخواهی دعاوی مالی توسط محکوم‌علیه در تجدید نظرخواهی قبلی پرداخت شده است، آیا در تجدید نظرخواهی جدید نیز باید هزینه دادرسی اخذ شود و با عنایت به سهو دادگاه بدوی، آیا محکوم‌علیه بدوی مشمول معافیت از پرداخت هزینه دادرسی قرار میگیرد؟
پاسخ:
در فرض سؤال که دادگاه پس از صدور رأی، مجدداً و به اشتباه اقدام به صدور رأی مجدد نموده است و پرونده جهت تجدید نظرخواهی به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است و این دادگاه با استناد به قاعده فراغ دادرس رأی دوم را نقض کرده است، ابهام مطرحشده نشأتگرفته از مقررات نمی‌باشد؛ بلکه ریشه در اشتباهات و اقدامات انجامشده در پرونده دارد و موضوع مصداقی و از ابهام در مقررات حاکم نیز ناشی نمی‌شود؛ لذا اظهارنظر پیرامون آن از وظایف این اداره کل خارج است؛ اما یادآور می‌شود مطابق قاعده جهت تجدید نظرخواهی یک بار هزینه دادرسی اخذ می‌شود و دریافت دو بار هزینه تجدید نظرخواهی در اثر اشتباه دادگاه مغایر مقررات و موازین حقوقی است. با این حال، اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع با دادگاه رسیدگی‌کننده است.
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۷/۱۴۰۱/۷۸ شماره پرونده: ۷۸-۱/۹-۱۴۰۱ ح
استعلام:
با عنایت به ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ رئیس محترم قوه قضاییه که مقرر داشته است .«چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماه‌ه تسلیم کند ولی از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز نماید و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند«؛ در مواردی که به دادخواست اعسار رسیدگی و به صدور دادنامه منجر می‌شود و پس از قطعیت به دفتر رسمی طلاق ارائه می‌شود، در آیین‌نامه مشخص نشده است که پس از قطعیت حکم، گواهی عدم امکان سازش تا چه تاریخی دارای اعتبار است؛ آیا از تاریخ ارائه تا تاریخ تعیین تکلیف، مهلت اعتبار گواهی معلق می‌شود یا به همان میزانی که از مهلت باقی مانده است، بعد از تعیین تکلیف مهلت داده می‌شود و یا آنکه همان مهلت سه ماه پس از تعیین تکلیف ملاک است؟ خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
در فرض سؤال که زوج به تکلیف قانونی مقرر در ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ عمل کرده و گواهی عدم امکان سازش و مدارک لازم را در مهلت قانونی به دفتر رسمی طلاق ارائه داده و همچنین در اجرای ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ رئیس محترم قوه قضاییه گواهی مبنی بر ارائه دعوای اعسار یا تقسیط را ارائه کرده است، این اقدامات زوج قاطع مهلتهای سه ماه‌ه مذکور در ماده ۳۴ یادشده است و با صدور حکم مبنی بر اعسار زوج یا تقسیط مهریه، گواهی عدم امکان سازش قابل ثبت است؛ در این صورت ،مهلت مقرر قانونی برای اعتبار گواهی یادشده از تاریخ ابلاغ رأی قطعی دایر بر پذیرش اعسار محکوم‌علیه محاسبه می‌شود؛ زیرا:
اولاً، ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، به نحو اطلاق در فرض حضور زوج در مهلت مقرر در ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در دفتر رسمی طلاق واظهار عجز از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه و طرح دعوای راجع به اعسار در دادگاه و ارائه گواهی مربوط به تقدیم دادخواست به دفترخانه، تا زمان تعیین تکلیف اعسار، گواهی عدم امکان سازش را به اعتبار خود باقی دانسته است.
ثانیاً، پیش‌بینی چنین حکمی در ماده یادشده مستلزم آن است که از تاریخ ابلاغ رأی قطعی راجع به اعسار، زوج مهلت معقول و متعارفی در اختیار داشته باشد تا حسب مورد نسبت به تکمیل مدارک و یا تأدیه مهریه اقدام کند و نمی‌توان چنین مهلت معقول و متعارفی را مدت باقیمانده از مهلت اعتبار گواهی عدم امکان سازش تلقی کرد؛ چرا که در مواردی و در عمل مدت چندانی از آن مهلت باقی نمانده و در صورت عقیده به محاسبه مابقی مدت ،در عمل ثبت و اجرای صیغه طلاق را دشوار یا غیر ممکن و هدف از طرح چنین دعوایی را بیفایده میسازد.
ثالثاً، ملاک حکم مقرر در ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیز مؤید دیدگاه فوق است .
بنا به مراتب یادشده در فرض سؤال، ابتدای مهلت مقرر قانونی برای اعتبار گواهی عدم امکان سازش از تاریخ ابلاغ رأی قطعی دایر بر پذیرش یا رد دعوای اعسار زوج محاسبه می‌شود و از آنجا که در فرض سؤال زوج سابقاً گواهی عدم امکان سازش را به دفتر رسمی طلاق ارائه کرده است، مکلف است از تاریخ ابلاغ رأی قطعی راجع به دعوای اعسار ظرف سه ماه در دفترخانه حاضر شود و مدارک لازم را ارائه کند وگرنه گواهی عدم امکان سازش صادره از درجه اعتبار ساقط است.
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۷/۱۴۰۱/۶۳ شماره پرونده: ۶۳-۷۹-۱۴۰۱ ح
استعلام:
در خصوص ماده ۲۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۱۸ چنانچه اداره تصفیه ادعای ثالث نسبت به اموال مورد مطالبه وی را رد کند:
الف- آیا دادخواستی که ثالث ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم اداره تصفیه امور ورشکستگی به دادگاه حقوقی تقدیم می‌کند باید به خواسته اعتراض به تصمیم اداره یادشده باشد یا خواسته الزام آن اداره به تسلیم مال؟
ب- مطابق ماده ۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸، دادگاه صالح، دادگاه صادرکننده حکم توقف است یا دادگاه دیگری؟
پاسخ:
الف- مطابق ماده ۲۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و ماده ۳۶ آیین‌نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ وزیر دادگستری، تصمیم اداره تصفیه نسبت به ادعای اشخاص ثالث در خصوص اشیاء مورد مطالبه، ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است؛ بنابراین، صرف اعتراض معترض نسبت به تصمیم اداره تصفیه امور ورشکستگی در دادخواست کافی است و ضرورتی به ذکر عنوان یا قید دیگری در دادخواست نیست .
ب- به موجب ماده ۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸، مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه، دادگاهی است که حکم توقف (ورشکستگی) را صادر کرده است. اطلاق حکم مقرر در این ماده بر دیگر مواد این قانون که امکان اعتراض به تصمیم اداره تصفیه امور ورشکستگی را پیش‌بینی کرده، حاکم است؛ لذا منظور از دادگاه صلاحیتدار در ماده ۲۸ این قانون، دادگاهی است که حکم ورشکستگی را صادر کرده است؛ همچنان که در ماده ۳۶ همین قانون مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض بستانکاران که مطالبات آنها مردود شده است، دادگاه صادرکننده حکم توقف دانسته شده است.
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۷/۱۴۰۱/۵۳ شماره پرونده: ۵۳-۲۱۸-۱۴۰۱ ح
استعلام:
به استحضار میرساند در نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۲۶۷ مورخ ۱۹/۱۳۹۹/۹ در فرض کاهش میزان خواسته به دویست میلیون ریال یا کمتر از آن در جریان دادرسی به تداوم صلاحیت دادگاه به استناد ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نظر داده شده است، این در حالی است که ماده یاد شده ناظر بر صلاحیت محلی محاکم دادگستری است و به نظر می رسد در فرض سؤال که بحث صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف و حکم آمره مقرر در بند «الف« ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در میان است، قابلیت استناد ندارد؛ ضمن آنکه این اداره کل در پیشنویس نهایی تهیه شده در پرونده کلاسه ۱۳۴۴ در فرض مقابل، در صورت افزایش بعدی میزان خواسته در جریان رسیدگی در شورای حل اختلاف این شورا را صالح به ادامه رسیدگی ندانسته و به ضرورت ارسال پرونده نزد محاکم دادگستری نظر داده است؛ خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایید نسبت به نظریه مشورتی صدرالذکر بررسی مجدد صورت گیرد.
پاسخ:
در دعاوی مالی، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی بیش از بیست میلیون را ندارد؛ اعم از آنکه خواسته از همان اول در حد نصاب شورای حل اختلاف باشد یا خیر. صرف نظر از آن که صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به دادگاه در امور مالی صلاحیت نسبی است و نه ذاتی و نیز صرف نظر از آنکه بین نظریات مطرح شده در استعلام (گزارش) تعارضی وجود ندارد، با توجه به حدود صلاحیت شورای حل اختلاف چنانچه خواهان پس از تقدیم دادخواست اقدام به افزایش خواسته نماید؛ به گونهای که از صلاحیت شورا خارج باشد، شورای حل اختلاف باید قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه صادر کند؛ اما کاهش خواسته در دادگاه متعاقب تقلیل خواسته، موجب خروج موضوع از صلاحیت دادگاه نمی‌باشد.
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ۷/۱۴۰۱/۲۶ شماره پرونده: ۲۶-۷۶-۱۴۰۱ ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید حضانت کودکان بر اساس عمومات قانونی حاکم تا سن خاصی بر عهده هر یک از ابوین است و در صورت به شهادت رسیدن پدر، نگهداری کودکان بر عهده همسران شهدا است؛ اما ولایت قهری همچنان از سوی جد پدری اعمال می‌شود. دوگانگی حضانت و ولایت در نظام قضایی و بیش از آن در نظام اداری کشور ،موجب بروز مشکلات متعددی در خصوص تعیین قلمرو حقوق و تکالیف هر یک از افراد شده است. خواهشمند است از مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه در خصوص محورهای زیر تحقیقات فقهی مستوفی صورت گیرد و با آسیب شناسی قوانین و همچنین تفسیر مقررات موجود، جهت بهرهبرداری در اختیار این بنیاد قرار گیرد.
تحصیل کودکان و انجام امور اداری مربوط به مقدمات مالی هر یک از این اقدامات؛ مانند تهیه لوازم آموزش و پرداخت هزینه آموزش و امثال آن در قلمرو ولایت قهری قرار میگیرد یا حضانت؟ بدیهی است از آنجا که حضانت بر عهده مادر است، موکول کردن انجام مقدمات مالی بیواسطه مانند خرید آذوقه، افتتاح حساب برای تهیه خوراک و پوشاک و لوازم تحصیل به مداخله ولی قهری، عملاً امر حضانت و نگهداری تربیت را با بنبست مواجه میسازد. آیا می‌توان مقدمات مالی که لازمه اقدامات مربوط به حضانت است را داخل در مفهوم حضانت تلقی و برای مثال به مادر اجازه داد برای هزینه‌های ضروری از جمله هزینه‌های مربوط به تغذیه و مدرسه اقدام به افتتاح حساب کند و ولی قهری نفقه لازم را در این حساب واریز کند و مادر به صلاحدید خود و به اقتضاء حضانت، از این محل برداشت و مصرف کند؟
بودن کودکان در معیت مادران که عهدهدار حضانت هستند، از لوازم اجتنابناپذیر حضانت است. در نتیجه کودکان باید در محلی زندگی کنند که حاضن در آنجا استقرار دارد. به نظر میرسد موکول کردن جابجایی و سفر داخل کشور و حتی خارج از آن به اجازه ولی قهری و جد پدری با مفهوم حضانت نیز سازگار نیست .آیا از نظر فقهی و حقوقی می‌توان به عدم ضرورت کسب اجازه از جد پدری در جابجایی اطفال در داخل و یا حتی خارج از کشور قائل شد؟
انجام اعمال پزشکی موکول به اجازه ولی قهری دانسته شده است؛ حال آنکه برخی از اعمال پزشکی روزمره از مفهوم نگهداری و حضانت جداناپذیر هستند. چگونه می‌توان اعمال پزشکی را به طور مطلق در موارد غیر اورژانس به اذن جد پدری موکول کرد؛ حال آنکه معمولاً اختلافات خانوادگی و دوری جغرافیایی مانع همکاری سازنده مادر و جد پدری در مراقبت از صغار است. چه میزان از اختیارات جد پدری در اعمال پزشکی داخل در مقدمات و لوازم اجتنابناپذیر است .
آیا اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین مدرسه محل تحصیل، اخذ مدارک تحصیلی و اقدامات غیر مالی مربوط به تحصیل در مدرسه و روابط با مدیران و مسؤولان آموزشی داخل در مفهوم حضانت است یا ولایت؟ آیا با اصلاحاتی که در قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۲ در خصوص ولایت قهری جد پدری صورت گرفته است، ولایت مادر نیز به قوت خود باقی است و در صورت باقی ماندن ولایت مادر، در صورت تزاحم ،اولویت ولایت با چه کسی است؟
پاسخ:
۱ و ۴- اولاً، عهده‌داری حضانت به معنی داشتن سلطه و اختیار تصمیمگیری در خصوص تربیت روحی و جسمی کودک است؛ لذا هر آنچه اسباب اعمال این سلطه و اختیارات است و با آن ملازمه دارد، باید در اختیار حاضن قرارگیرد؛ مانند اختیار تعیین مدرسه محل تحصیل و ثبت نام کودک در آن مدرسه و انجام مقدمات اداری آن و یا پرداخت هزینه‌های تحصیل و آموزش در حدود متعارف به شخص حاضن؛ همچنان که مواد ۲ و ۳ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پدر، مادر و یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگاهداری و تربیت کودک بر عهده او می‌باشد را ملزم به ثبتنام و فراهم آوردن موجبات تحصیل کودک تحت سرپرستی دانسته و ماده ۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ برای امتناع از انجام وظایف موضوع مواد یادشده و یا جلوگیری از تحصیل کودک ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی کرده است.
ثانیاً، صرف‌نظر از موارد یادشده و با وجود مواد قانونی مذکور و دیگر مواد قانونی حاکم؛ از جمله ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی، ماده ۴۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، قانون اجازه افتتاح حساب پس‌انداز برای اطفال مصوب ۱۳۵۷ و دیگر مقررات بانکی نظیر دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور مصوب
۸/۱۴۰۰/۲۲ اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر در خصوص اعمال حقوق و تکالیف ناشی از ولایت قهری و حضانت تزاحماتی وجود دارد که در عمل هم این اشخاص و هم مراجع قضایی را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است که بسیاری از آنها از خلأ در قوانین و مقررات حاکم ناشی می‌شود و ورود به حوزه تقنین را ایجاب می‌کند.
اولاً، تغییر محل سکونت حاضن و کودک تحت حضانت در داخل کشور باید با رعایت حق ملاقات ولی قهری
(در فرض سؤال جد پدری) صورت گیرد؛ مگر آنکه به تشخیص دادگاه و در اجرای ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، چنین تغییری به مصلحت طفل باشد (ماده ۴۲ همان قانون) که در این صورت هزینه‌ها و تهیه مقدمات ملاقات بر عهده دارنده حق ملاقات است؛ اما اینکه به نحو اطلاق و در تمامی موارد جابجایی طفل و یا به مسافرت بردن وی منوط به اخذ اذن از ولی قهری باشد، با انجام تکالیف حضانتی و حدود و اختیارات حاضن در نگهداری و تربیت جسمی و روحی طفل در تعارض است و ضرورتی به چنین اذنی نیست؛ مگر آنکه مصلحت طفل اقتضای چنین امری را داشته باشد که این امر مستلزم طرح دعوا از سوی مدعی و احراز مصلحت طفل از سوی دادگاه است .
ثانیاً، خارج کردن طفل تحت حضانت از کشور در فرض سؤال که پدر در قید حیات نیست، مشمول اطلاق و عموم ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است؛ اما از آنجا که وفق بند یک ماده ۱۸ اصلاحی ۱۳۸۰ قانون گذرنامه، صدور گذرنامه برای اشخاصی که کمتر از هیجده سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت یا قیمومیت هستند، با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان امکان‌پذیر است.
صرف‌نظر از آنکه بند سوم دربردارنده پرسش خاصی نیست و در واقع، بیان ایرادات قانونی مترتب بر انجام اعمال پزشکی کودک است، با توجه به تکالیف حضانتی مادر در امر نگهداری و تربیت روحی و جسمی طفل ،انجام امور درمانی و رسیدگی و توجه به امر بهداشت و سلامت وی و عنداللزوم مراجعه به مراکز درمانی و پزشک در موارد جزئی و متعارف، مستلزم اخذ اذن از ولی قهری نیست؛ زیرا، این امر با دشواری همراه بوده و متضمن تأخیر در امور راجع به بهداشت و سلامت کودک است؛ اما مطابق بند «ج« ماده ۱۵۸ و تبصره ۲ ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در هر حال اذن ولی قهری جهت انجام عمل جراحی یا طبی مشروع در موارد غیر فوری، ضروری است و در موارد فوری اخذ اذن و رضایت ولی قهری ضروری نیست. با وجود این ،با لحاظ ملاک تبصره ۲ ماده ۴۹۵ قانون مذکور در مواردی که به ولی قهری (در فرض سؤال جد پدری) دسترسی نیست و انجام عمل پزشکی ضرورت داشته؛ اما فوریت نداشته باشد، با مراجعه مادر که حضانت طفل بر عهده اوست به دادستان محل و تجویز از سوی وی این امر ممکن خواهد بود.
۵- صرف‌نظر از آنکه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است و نه ۱۳۹۲ و در این قانون مقرره خاصی در خصوص ولایت قهری جد پدری پیش‌بینی نشده است، چنانچه مقصود ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ است، هرچند ماده ۱۵ این قانون در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم لیاقت پدر در اداره امور صغیر یا فوت پدر، به تقاضای دادستان و به تشخیص دادگاه، حق ولایت را برای هر یک از جد پدری یا مادر به رسمیت شناخته است؛ مگر در صورت احراز عدم صلاحیت آنان؛ اما حکم این ماده قانونی با اطلاق ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی مبنی بر ولایت پدر و جد پدری بر طفل صغیر و یا طفل غیر رشید یا مجنون متصل به ایام صغر و همچنین حکم ماده ۱۱۹۴ همین قانون مبنی بر انحصار ولی خاص در پدر، جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان و همچنین آرای فقهای امامیه به شرح مضبوط در منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر در تعارض است و با توجه به فرمان تاریخی مرحوم امام (ره) مورخ ۵/۱۳۶۱/۳۱ مبنی بر اعتبار نداشتن کلیه قوانین و مقررات که برخلاف موازین اسلام باشد و همچنین با توجه به اطلاق و عموم اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر مادر؛ اعم از آنکه جد پدری در قید حیات باشد یا نباشد، فاقد ولایت است. بخشنامه مورخ ۶/۱۳۶۱/۱ شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی به پشتوانه فرمان حضرت امام (ره) و ملغی و کان‌لم‌یکن دانستن کلیه قوانین گذشته که برخلاف اسلام باشد مؤید این دیدگاه است.
