مواعد قانونی از تاریخ درج ابلاغیه در سامانه ثنا محاسبه می شود
تاریخ درج ابلاغیه در سامانه ثنا؛ مبنای قانونی محاسبه مواعد قانونی ابلاغ الکترونیکی
یادداشت: پرویز اکبری، قاضی بازنشسته، مدرس دانشگاه
در عصر تحول دیجیتال، سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی) به یکی از ارکان اصلی فرآیند دادرسی در قوه قضاییه تبدیل شده است. یکی از پرچالشترین مسائل در این حوزه، تاریخ دقیق ابلاغ است؛ پرسشی که بارها در محاکم و میان وکلا، قضات و اصحاب دعوا مطرح میشود:
آیا تاریخ ابلاغ همان تاریخ مشاهده ابلاغیه در سامانه است یا تاریخ درج و وصول آن در حساب کاربری؟
پاسخ به این سؤال نه فقط اهمیت حقوقی بلکه اثر مستقیم بر مواعد قانونی، اعتبار تصمیمات قضایی و امکان اعتراض یا واخواهی دارد. در ادامه، پاسخی مستند، مستدل و اقناعی به این پرسش ارائه میکنیم؛ با استناد به نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه، رویه قضایی و مثالهای کاربردی.
مبنای قانونی و نظریه اداره کل حقوقی
مطابق با نظریههای مشورتی متعدد اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تاریخ ابلاغ در سامانه ثنا، همان تاریخ درج ابلاغیه در حساب کاربری مخاطب است، نه تاریخ مشاهده آن.
به عبارت دیگر، همین که ابلاغیه در «بخش ابلاغیههای جدید» در حساب شخص قرار گیرد، قانوناً ابلاغ انجام شده تلقی میشود؛ حتی اگر فرد هرگز وارد سامانه نشده و آن را نخوانده باشد.
مستندات و دلایل حقوقی
۱. ماده ۱ آییننامه نحوه ابلاغ اوراق قضایی الکترونیکی (مصوب ۱۳۹۵):
«ابلاغ الکترونیکی، ابلاغی است که از طریق درج در سامانه به حساب کاربری شخص ابلاغشونده ارسال میگردد.»
بیشتر ببینید: آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی
۲. ماده ۱۸ همان آییننامه:
«ابلاغ از زمان درج در سامانه، تحققیافته تلقی میگردد و مبدأ محاسبه مواعد قانونی خواهد بود.»
۳. در نظریه مشورتی صادره از اداره حقوقی اعلام میدارد:
«تاریخ درج ابلاغ در سامانه، تاریخ تحقق ابلاغ است و تاریخ مشاهده مؤثر در آن نیست.»
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ الکترونیکی: در خصوص اینکه چه مواردی ابلاغ الکترونیکی محسوب میشود قابل ذکر است که ملاک ابلاغ الکترونیکی، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب است و ارسال پیامک به تلفن همراه وی صرفا جهت اطلاع رسانی است و ملاک ابلاغ نیست. همچنین، تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب، تاریخ ابلاغ محسوب می شود؛ در نتیجه مبدأ احتساب مهلت های اعتراض و تجدید نظرخواهی نیز همین تاریخ است لذا وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب میگردد.
رویه قضایی و برداشت قضات
در عمل، بسیاری از دادگاهها با استناد به همان تاریخ درج ابلاغیه در سامانه، مهلت اعتراض یا تجدیدنظر را محاسبه میکنند و دفاعیههایی که به استناد “عدم مشاهده” تنظیم شدهاند، معمولاً مسموع واقع نمیشوند، مگر در مواردی خاص مانند عدم دسترسی اثباتشده به اینترنت یا سامانه.
به عنوان نمونه، در پروندهای در دادگاه تجدیدنظر استان تهران (رای شماره ۹۹۰۹۹۷۲۲۲۰۴۰۰۵۵۷)، تجدیدنظرخواه مدعی شد که ابلاغیه را ندیده است، اما دادگاه با استناد به تاریخ درج در سامانه و ماده ۱۸ آییننامه، تجدیدنظر را خارج از مهلت تشخیص داد.
مثال کاربردی
فرض کنید رأیی در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۴ در سامانه ثنا درج میشود. مخاطب، تا ۵ تیر آن را مشاهده نمیکند. اگر رأی قابل تجدیدنظر باشد و مهلت تجدیدنظر ۲۰ روزه باشد، مهلت از ۱ تیر آغاز میشود نه ۵ تیر، و در نتیجه در ۲۰ تیر به پایان میرسد.
اگر مخاطب در ۲۲ تیر تجدیدنظرخواهی کند و دفاع کند که “من تازه دیروز متوجه ابلاغ شدم”، این ادعا مسموع نیست مگر آنکه بتواند اثبات کند دچار عذر موجه بوده یا اصلاً دسترسی به سامانه نداشته است.
آثار مشاهده ابلاغیه، جدا از تاریخ ابلاغ
البته نباید فراموش کرد که مشاهده ابلاغیه، در برخی موارد آثار حقوقی دارد؛ از جمله:
ممکن است مبنای حضوری شدن رأی تلقی شود.
در برخی موارد، احراز علم و آگاهی خوانده یا محکومعلیه را اثبات میکند.
در شکایت از آرا غیابی، عدم مشاهده ممکن است مبنای واخواهی واقع شود، ولی مانع از شروع مهلت قانونی نیست.
پیامکهای ابلاغیه چه تأثیری دارند؟
باید توجه داشت که پیامکهایی که از سامانه ثنا به مخاطب ارسال میشود، صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارند و از نظر قانونی، تأثیری بر تاریخ ابلاغ ندارند. لذا اگر شخصی پیامک را ندیده یا شمارهاش تغییر کرده، نمیتواند این موضوع را به عنوان دلیل بر بیخبری از ابلاغیه اعلام کند.
نتیجهگیری
در نظام قضایی دیجیتال، اصل بر فرض اطلاع مخاطب از مفاد ابلاغیه الکترونیکی است. از این رو:
- تاریخ ابلاغ = تاریخ درج در سامانه ثنا است.
- تاریخ مشاهده = صرفاً قرینهای برای آگاهی واقعی، نه مبدأ مهلت قانونی.
وکیل، قاضی یا اصحاب دعوا باید با این منطق حقوقی آشنا باشند تا از تضییع حقوق یا انقضای مهلت قانونی جلوگیری شود.
خانم ها نباید دادیار وبازار بشن هم بد اخلاق و هم کین توز نسبت به مردم ها دارن و این شغل بار آنها سنگین است وبرای آنها کشش ندارند رفتار پرخاشگرانه دارن
بله نظر شما درسته . نظر نویسنده غلطه
عدالت؟قضاوت؟ دادگاه؟ گاه گاه گاه وقتی جهت کم شدن ورودی دادخواست طرح شورای حل اختلاف مطرح میشود و پس از چندی این طرح هم جواب نمیدهد و دادگاه صلح تشکیل میشود با کمی دقت متوجه میشوید نیت تعطیلی دادگاه و قضاوت است
عدالت؟قضاوت؟ دادگاه؟ گاه گاه گاه وقتی جهت کم شدن ورودی دادخواست طرح شورای حل اختلاف مطرح میشود و پس از چندی این طرح هم جواب نمیدهد و دادگاه صلح تشکیل میشود با کمی دقت متوجه میشوید نیت تعطیلی دادگاه و قضاوت است و طولانی کردن دادرسی بمنزله منصرف نمودن شاکی و خواهان صورت میگیرد و زمانی که قبلا طی سه ماه دادگاه حقوقی نوبت رسیدگی میداد با واسطه شدن دادگاه صلح یعنی دو ماه رفت و آمد پرونده و چهار ماه نوبت صلح سپس شش ماه بعد جلسه رسیدگی بدوی و پس از آن یکماه صدور رای و یکماه وقت اعتراض ووو یعنی هیچ دادگاهی کمتر از سه سال به نتیجه نمیرسد پس عدالت تعطیل و چون وجود ندارد تو نیز به دنبال عدالت نباش
ببخشید ازبس زدم خسته شدم موفق نشدم کجاایرادداردخلاصه معذرت می خوام اگردیرکردم می خوای کارانجام بخورمثل شماره تلفن دوم ام که فرستادی آدرس شعبه دادگستری هم همان طوربفرستی تاحظورداشته باشم اوکی
درودبرشما دوستان خوب طبق روال ابلاغیه دادگستری که به من فرستادی حالا هرکاری می خوام بازش کنم موفق نشدم که طبق آدرس حضورداشته باشم همکاران راجب این پیام اطلاع دارندولطف کنندادرس دادگستری برام بفرستن تاحضورداشته باشم متشکرم
عزیزم دلبندم وقتی میخوای یه مثال برای متن بزنی یکم تحقیق و مطالعه کن، روز ابلاغ و روز اقدام جزو مواعد حساب نمیشه و در مثالی که گفتی یک تیر ابلاغ شده موعد تجدید نظر خواهی از دوم تیر شروع میشه و چنانچه کسی ۲۲تیر تجدید نظر خواهی کنه کاملا قانونی و درست هستش
عالی