نظرات کارشناسی در خصوص تعاریف و کلیات لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مديريت خدمات كشوری

گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خصوص تعاریف و کلیات لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مديريت خدمات كشوری (ویرایش اول)

چكيده

گزارش حاضر با هدف بررسي فصل اول لایحه «اصلاح و دائمي نمودن قانون مديريت خدمات كشوری» تدوين شده است. در اين گزارش كليات و تعاريف اين فصل مورد ارزيابي قرار گرفته و پيشنهادهای اصلاحی ارائه شده است.

بررسي كليات و مواد فصل اول نشان مي دهد لایحه پيشنهادي در اكثر مواد اين فصل به تغييرات شكلي بسنده كرده و با فرض بدون نقص بودن آنها، مفاهيم جديدي را به لایحه افزوده و ساختارها و قواعد جديدي را خلق كرده كه در صورت تصويب، مجموعه نظام دیوان سالاری و اداره امور كشور را تحت تأثير قرار خواهد داد. افزودن مباحثي همچون واحدهاي عملياتي و مديريت محلي در اين لایحه در كنار ابهامات بسيار، فراهم نبودن الزامات اجرايي و ناموفق بودن تجربه هاي مشابه چنين سياست هايي، اين سؤال را در ذهن ايجاد ميكند كه آيا در اصلاحیه قانوني آزمايشي كه قرار است دائمي شود مي توان چنين تغييرات ساختاري تأثيرگذار آزموده نشده اي را اعمال كرد؟

اين گزارش پيشنهاد مي كند مباحث جديد اضافه شده به لایحه (مواد (5) مكرر و (12) مكرر) حذف شود، مواد مربوط به تعاريف كه درواقع مشخص كننده دامنه شمول قانون مي باشد (مواد (1) تا (5)) و همچنين مباحث مربوط به نقش دولت در اداره امور (موضوع مواد (8) تا (11)) به طور اساسي مورد بازنگري قرار گيرد.

مقدمه

عمده ترين تغييرات صورت گرفته در فصل اول اضافه شدن مفاهيمي همچون واحدهاي عملياتي و مديريت محلي مي باشد. ساير تغييرات شكلي است و الزاماً به بهبود تعريف كمك نكرده است. ثابت ماندن ساير تعاريف بدين معناست كه همچنان قانون مديريت خدمات كشوري انواع وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي را در برميگيرد؛ تمام آنها را «دستگاه اجرايي» قلمداد مي كند و احكامي يكسان براي آنها تجويز مي كند. اين در حالي است كه با تصويب قانون مديريت خدمات كشوري، بسياري از دستگاه ها تلاش كردند به هر نحوي از انحا از شمول اين قانون خارج شوند و در رسيدن به اين هدف موفق هم بوده اند. لایحه پيشنهادي بدون ملاحظه اين مباحث و بدون بازنگري در دامنه شمول قانون و تعيين تكليف دستگاههاي مستثنا شده از قانون، احكامي را در اين فصل از لایحه  ارائه كرده كه به اين وضعيت دامن زده است. چرا كه با ارائه مفهوم واحدهاي عملياتي جمع كثيري از كاركنان دولت كه البته اكثريت كاركنان دولت را تشكيل مي دهند از شمول قانون مديريت خدمات كشوري خارج ميشوند و مقررات خاص براي آنها تدوين مي شود. اگر به خاطر بياوريم كه با گذشت ده سال از زمان اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، ماده (16) آن كه مشابهت زيادي با موضوع واحدهاي عملياتي در اصلاحیه پيشنهادي دارد، غيرقابل اجرا باقيمانده و الزامات و بسترهاي لازم براي پياده سازي مباحثي همچون مديريت محلي فراهم نيست، در آن صورت اضافه كردن مسائل جديد را به وضع موجود با ترديد بيشتر مورد تأمل قرار خواهيم داد.

در گزارش حاضر پس از ارزيابي مواد فصل اول، پيشنهادهاي اصلاحی كه حاصل نظر خبرگان اين حوزه است ارائه خواهد شد.

 دانلود متن کامل بخش دوم گزارش

مطالب مرتبط:

– بخش نخست گزارش با موضوع: مروری بر کلیات لایحه و محورهای تصمیم گیری

– لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری