کتاب استخدامی
اندیشه‌های حقوقی

تکالیف اداری کارمندان

۲- ممنوعیت قانونی ناشی از اشتغال دولت

کارمندان در اشتغال به مشاغل دولتی و آزاد با برخی ممنوعیت‌های قانونی مواجه هستند.

الف- ممنوعیت جمع مشاغل دولتی: مطابق مستفاد اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، رئیس‌جمهور، معاونان وی، وزیران و مستخدمین دولتی نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر شغل دیگر در مؤسسات دولتی و یا عمومی، نمایندگی مجلس شوای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوه حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنها ممنوع است. البته سمت‌های آموزشی و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی هستند.

ضمن اینکه مطابق ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳، هر شخص تنها می‌تواند یک شغل دولتی داشته باشد و متخلفین از قانون، اعم مستخدم، آمر و صادرکننده حکم استخدام در صورت اطلاع از شغل دوم و مسؤولین ذیحسابی واحدهای دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا و اطلاع از شغل دوم به مجازات انفصال محکوم خواهند شد.

ب- ممنوعیت جمع شغل دولتی و آزاد: با توجه به اینکه کارمند دولت ساعات اداری را در قبال دریافت حقوق و مزایا در اختیار دولت قرار داده است، بنابراین حق ندارد در ساعات اداری به انجام مشاغل خصوصی بپردازد. ولی همانگونه که مشخص است، اشتغال به مشاغل آزاد و خصوصی در اوقات غیراداری ممنوعیتی ندارد.

البته مطابق قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷، کارمندان دولت و شرکت‌های خصوصی که مدیریت، بازرسی، نظارت و یا بیش از پنج درصد سهام آنها متعلق به کارمندان می‌باشد، حق ندارند در معاملات دولتی وارد شوند.

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *