اندیشه‌های حقوقی

تکالیف اداری کارمندان

۱- اشتغال   

مهم‌ترین و اساسی‌ترین تکلیف کارمند اشتغال است. البته انجام این تکلیف با رعایت برخی اصول اساسی انجام می‌شود.

الف- اشتغال به طور مستمر: اگرچه قانون مدیریت خدمات کشوری در این باره ساکت است، اما طبق ماده ۵۵ قانون استخدام کشوری مستخدم از انجام هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور شود ممنوع است. بنابراین کارمند باید به طور مستمر به کار خود اشتغال داشته باشد و نمی‌تواند بدون مرخصی و یا عذر موجه غیبت نماید و یا تا موقعی که استعفایش مود قبول قرار نگرفته، ترک خدمت کند و یا با اعتصاب دسته جمعی موجب ایجاد وقفه در امور کشوری گردد.

علت این امر، رعایت اصل ثبات و تداوم امور عمومی می‌باشد. مطابق این اصل، امور عمومی تعطیل‌ناپذیر بوده و به هیچ وجه نباید در انجام امور و خدمات عمومی تأخیری حاصل شود.

ب- اشتغال به طور شخصی: استخدام امری قائم به شخص است و مستخدم موظف است وظایفش را شخصاً انجام دهد.از این رو تفویض تکالیف و اختیارات اداری تنها با اجازه قانونگذار مجاز خواهد بود.

ج- اشتغال به طور تمام وقت: منظور از اشتغال تمام وقت، انجام ۴۴ ساعت کار در هفته می‌باشد. البته در رابطه با اصل اشتغال تمام وقت، برخی استثنائات و احکام خاص نیز به چشم می‌خورد که در ذیل بیان می‌گردد.

۱- مطابق تبصره ۱ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کارخود را تا یک چهارم ساعات کار روزانه و حداکثر تا ۱۱ ساعت در هفته تقلیل دهند.

۲- طبق قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب ۱۳۶۲، مستخدمین زن می‌توانند به صورت نیمه وقت اشتغال داشته باشند. البته استفاده از این حق منوط به تقاضای رسمی مستخدم و موافقت بالاترین مقام واحد اداری می‌باشد. همچنین طبق قانون الحاق یک تبصره به قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب ۱۳۷۵، دستگاه اداری می‌تواند به جای خدمت نیمه وقت مستخدمین زن، ساعات اشتغال آنان را به سه چهارم ساعت کار مقرر تقلیل دهد.

۳- وفق آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۶۸، ساعات کاری روزانه جانبازان به نسبت درصد جانبازی آنان کاهش خواهد یافت.

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام