ورود به خدمت دولتی

۱- شرایط عمومی  

الف- داشتن حداقل سن بیست سال تمام ‌و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج‌سال؛ ضمناً سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج‌سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند.[9]

با استنتاج منطقی و اصولی از شروط فوق می‌توان گفت شرط سن در استخدام رسمی و پیمانی به شرح زیر است:

– برای استخدام رسمی داشتن حداقل بیست سال تمام و حداکثر چهل سال تمام در زمان «استخدام»؛ در مورد متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری، حداکثر سن استخدام استثنائاً  چهل و پنج می‌باشد.

– برای استخدام پیمانی داشتن حداقل بیست سال تمام در زمان «انعقاد قرارداد استخدام» و حداکثر شصت و پنج سال تمام در زمان «خاتمه قرارداد استخدام»؛ در مورد مشاغل اختصاصی، حداکثر سن در زمان «خاتمه قرارداد استخدامی» نباید از هفتاد سال تجاوز نماید. 

در پایان این بحث لازم به ذکر است، به‌کارگیری افراد … با سن کمتر از بیست سال تمام در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز می‌باشد.[10]

ب- داشتن تابعیت ایران؛ تابعیت رابطه‌ای معنوی، سیاسی و حقوقی بین یک فرد و کشور می‌باشد که ممکن است به صورت اصلی و یا اکتسابی باشد. با توجه به اطلاق بند (ب) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، افرادی که دارای تابعیت ایرانی (اعم از اصلی یا اکتسابی) باشند، می‌توانند به طور رسمی و یا پیمانی به خدمت دولت درآیند.

البته استثنائاتی نیز بر این امر وارد است. با این توضیح که علاوه بر رهبر و رییس‌جمهور که به عنوان بالاترین مقامات اجرایی کشور بایستی تابعیت ایرانی اصیل داشته باشند، شرط استخدام در وزارت اطلاعات نیز داشتن تابعیت اصلی ایرانی است.

ج- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان‌؛ با توجه به تصریح بند مذکور، بانوان نسبت به این شرط خروج موضوعی دارند.  

د- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر؛ در قانون استخدام کشوری «عدم اعتیاد به دخانیات» جزو شرایط عمومی ورود به خدمت دولتی شمرده نشده بود، اما با تغییر نگرش مقنن در قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از شروط استخدام، عدم اعتیاد به دخانیات ذکر شده است.   

هـ- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر. در خصوص این شرط باید به ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی رجوع کرد. مطابق ماده مذکور محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، محکوم‌علیه را به شرح ذیل از حقوق اجتماعی (که استخدام یکی از آنها است)، محروم می‌نماید و پس از اجرای حکم و انقضای مدت تعیین شده رفع اثر می‌گردد.

– محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.

– محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.

– محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.

– محکومان به مجازات اعدام (و قصاص) چنانچه اجرای حکم به جهتی از جهات متوقف شود، هفت سال پس از انقضای حکم.

بنابراین پس از خاتمه مدت تعیین شده در موارد فوق، محکومیت غیرمؤثر بوده و ورود فرد به خدمت دولتی میسر می‌باشد. برای مثال فردی که به دلیل ارتکاب جرایم مشمول حد به تحمل شلاق محکوم شده است، یک سال پس از اجرای حکم می‌تواند به استخدام دولت در آید، زیرا محکومیت وی غیرمؤثر شده است.   

و- دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش‌بینی شده است‌)؛ در قانون استخدام کشوری داشتن گواهینامه ششم ابتدایی (معادل پنجم ابتدایی در نظام آموزشی کنونی)، برای ورود به خدمت دولتی کفایت می‌نمود. اما با تحول جامعه و بالا رفتن سطح سواد افراد، مقنن دارا بودن مدرک دانشگاهی یا همتراز آن را برای ورود به خدمت دولتی لازم شمرده است.

لازم به ذکر است، به‌کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم به طور استثنائی و در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مجاز می‌باشد.

ز- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری‌که استخدام می‌شوند، براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛ تفسیر منطقی از این شرط آن است که اگر کسی نقص عضو داشته، ولی توانایی انجام کاری که برای آن استخدام شده را داشته باشد، می‌تواند به استخدام دولت درآید. به بیان دیگر مهم این است که فرد توانایی لازم برای «انجام کاری که جهت انجام آن استخدام شده است» را داشته باشد.     

ح – اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از اقلیت‌های مذهبی شناخته شده در اصل ۱۳ قانون اساسی (زرتشتی، کلیمی و مسیحی)، از دیگر شرایط عمومی ورود به خدمت دولتی است. 

ط- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ به نظر می‌رسد اگر منظور قانون‌گذار این بوده که صرف اعلام وفاداری به قانون اساسی را برای احراز آن کافی بداند و اصل را بر التزام افراد به قانون اساسی قرار دهد، می‌توان آن را پذیرفت. ولی چنانچه قرار باشد این شرط توسط مقامات قانونی احراز گردد، شناسایی آن به عنوان یکی از شرایط عمومی ورود به خدمت چندان صحیح و منطقی نیست؛ زیرا احراز آن به دلیل عدم وجود معیارهای قانونی از لحاظ عملی ممکن نیست.[11] 

ی- شرایط عمومی مربوط به قوانین و مقررات گزینش؛ اگرچه در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری فقط موارد فوق به عنوان شرایط ورود به خدمت عنوان شده است، ولی با توجه به تبصره ۴ ماده مذکور که مقرر می‌دارد: «قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است»، می‌توان گفت شرایط عمومی دیگری نیز برای استخدام دولتی لازم است. این شرایط مطابق قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش[12] عبارتند از:

– اعتقاد و التزام به ولايت فقيه و نظام جمهوري اسلامي.

– عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق.

– عدم سابقه وابستگي تشكيلاتي، هواداري از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هایي كه غير قانوني بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و يا‌ مي‌شود مگر آن كه توبه ايشان احراز شود.