درسنامه حقوق شهروندی

برای درک مفهوم حقوق شهروندی، ناگزیر به مقایسه آن با مفاهیم مشابه هستیم. پیش از هر چیز، باید دانست حقی که در اینجا بیان می شود، در معانی امتیاز، اختیار، سلطه، قدرت و مصونیت مدنظر است.

۱- حق عادی:

دلیل نامیدن این حقوق به عادی این است که در قوانین عادی نظیر قانون تجارت، قانون مدنی و قوانین آیین دادرسی پیش بینی شده اند. مانند: حق شفعه، حق قصاص و حق پاسخ؛ و یا بر مبنای یک مجوز قانونی، در قراردادها آورده می شوند.

۲- حق طبیعی:

حقوقی است که انسان به صورت فطری دارا می باشد؛ یا همان گونه که غربی ها به صورت لائیک می گویند: «عقل انسان قادر به کشف آن است» و یا «اگر خدا هم وجود نداشته باشد، انسان می تواند به آن برسد». حقوق طبیعی منشأ نظریه قرارداد اجتماعی است. قرارداد اجتماعی، یعنی قراردادی که انسانها به کمک آن برای تشکیل دولت توافق می کنند.

این حقوق، متشکل از سه حق مهم «آزادی»، «امنیت» و «مالکیت» است که به اندازه ای بنیادین می باشند که در قوانین و متون حقوقی نیز اثراتی از این تقسیم بندی به چشم می خورد؛ به عنوان مثال، در حقوق جزا، بر همین مبنا، جرایم را به جرایم علیه اشخاص، علیه امنیت و علیه اموال تقسیم می کنند.

علی الاصول، حق طبیعی فاقد ضمانت اجراست. ولی در برخی کشورها «حق شورش علیه دولت» و «حق حمل اسلحه» را به عنوان ضمانت اجرای این حقوق می شمارند. اما مهمترین ضمانت اجرا در کشورهای غربی، در قرن هیجدهم با تدوین قانون اساسی محقق شد.

۳- حق اساسی:

این حقوق، در واقع همان حق طبیعی است که در قانون اساسی متجلی شده است. در صورتی که این حقوق نقض شود، امکان استمداد از مراجع بین المللی وجود ندارد.

۴- حق شهروندی:

این اصطلاح بیشتر در کشورهایی نمود دارد که دارای قانون اساسی مدون نمی باشند (یعنی عمدتا کشورهای کامن لا)؛ در این کشورها، حقوق شهروندی یا حقوق بشر جایگزین این حق است. معمولاً در کشورهای حقوق نوشته، قانون حقوق شهروندی نداریم.

در کشور ما نیز به رغم تکلیف قانون برنامه سوم توسعه و نگارش چندین پیش نویس حقوق شهروندی، اما هیچکدام حتی به مرحله لایحه یا طرح هم نرسیده است.

در خصوص منشأ حقوق شهروندی دو نظر وجود دارد:

الف- قانون؛

ب- همان حقوق طبیعی است و با اخلاق و عقل به آن می رسیم.

۵- حق بشری:

دارنده حقوق بشر، کل بشر هستند. جنسیت و عوامل دیگر تأثیر ندارد. حتی قانون اساسی کشورها نیز با معیار، محک و عینک حقوق بشر سنجیده می شوند.

اصولاً فلسفه حقوق بشر آن است که اگر دولت ها حقوقی که تحت عنوان حقوق بشر شمرده می شوند را رعایت نکنند، مراجع بین المللی وارد عمل شوند. مراجع بین المللی بر دو نوع هستند: منطقه ای (مانند دیوان اروپایی حقوق بشر)؛ جهانی (کمیته حقوق بشر).

منشور بین المللی حقوق بشر متشکل از سه سند است:

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر؛

2- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛

3- ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و فرهنگی؛

که ایران مطابق قانون الحاق به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به سند دوم پیوسته است.

سه نسل حقوق بشر:

1- حقوق مدنی و سیاسی: شعار این حقوق آزادی است که مدافع اصلی آن کشورهای لیبرال (آمریکا و اقمارش) می باشند. در این حقوق، تعهدی که بر عهده دولت ها گذاشته اند سلبی و منفی است. یعنی، به دولت ها می گویند «کاری که باید انجام بدهی این است که کاری نکنی». نمونه ای از مصادیق این حقوق، حریم خصوصی، شکنجه، بازداشت، ورود و خروج از کشور، آزادی مذهب و ازدواج است. در این حقوق به دلیل اینکه، انجام تعهدات دولت ها نیازی به بودجه و امکانات و ساختار ندارد، این تعهدات، تعهد به نتیجه است.

2- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: برخی مصادیق این حقوق عبارتند از حق آموزش، سلامت، کار، تأمین اجتماعی، تشکیل خانواده و… دیدگاه کشورها در خصوص این دسته از حقوق متفاوت است. پاره ای از کشورها مانند آمریکا معتقدند که این دسته، حقوق به معنای دقیق کلمه نیستند و صرفاً نوعی سیاست (policy) و نفع عمومی (public interest) می باشند. آنها معتقدند هر چند آلودگی هوا به طور قطع از بین برنده سلامت است، اما در این خصوص نمی توان گفت باید از چه چیزی به چه کسی شکایت کنیم. بنابراین حق نیستند. اما نظر اکثریت کشورها بر آن است که اینها، حق می باشند.

عمده تعهدات این نسل، از نوع ایجابی هستند؛ به عنوان مثال، در حوزه سلامت باید بیمارستان کافی، پزشک کافی، بیمه داروهای اساسی و … را ایجاد کرد. بنابراین، از آنجایی که دولت ها برای تحقق آنها به بودجه، وسایل و امکانات کافی نیاز دارند، از سنخ تعهد به وسیله هستند. برای ارزیابی عملکرد دولت ها در این خصوص، از مفهوم «تعهد فزاینده یا برنامه ریزی» استفاده می شود؛ بدین معنا که اگر وضعیت این حقوق در هر کشوری، هر روز بهتر از دیروز نشود، نتیجه گرفته می شود که این حقوق در حال نقض هستند. به عنوان مثال، اگر بودجه آموزشی در یک سال n دلار باشد و در سال بعدی کم شود، نقض اتفاق افتاده است.

3- حق توسعه، محیط زیست سالم و صلح: حقوقی است که عمدتاً کشورهای در حال توسعه متشکل از 12 کشور از جمله ایران، چین و اندونزی به دنبال آن هستند. داعیه این کشورها آن است که تا زمانی که محیط پیرامون ما و ساختارها و نظامات حاکم بر آن تغییر نکند، وضعیت ما کشورهای در حال توسعه بهبود نخواهد یافت.

۶- حق بنیادین:

در معنا و مفهوم خاص کلمه، این حق صرفاً به «حق دسترسی به غذا» محدود می شود.

اما در کشورهای اروپایی، معنای گسترده تری نیز به خود گرفته است. به عنوان مثال، کشور آلمان، قانونی تحت عنوان حقوق بنیادین (basic law) را تصویب کرده و اتحادیه اروپا، منشور حقوق بنیادین اروپا (chart of fundamental law) را تنظیم کرده است که قرار بر آن بود که به قانون اساسی کل اروپا تبدیل شود. اما با وجودی که در سال 2005 رأی نیاورد اما امروزه اجرا می شود. این اصطلاح در این مفهوم، در کشور ما و کشورهای غیراروپایی کاربرد چندانی ندارد.

نکته: به لحاظ ماهوی تفاوتی میان «حق اساسی»، «حق شهروندی» و «حق بشری» نیست. به عنوان مثال، حق حریم خصوصی در زمره هر سه حق فوق می باشد. همچنین، با وجودی که علی الاصول دارنده حقوق شهروندی، اتباع یک کشور می باشند، اما بسیاری از افرادی که به طور قانونی در یک کشور اقامت دارند نیز از قسمتی از این حقوق بهره مند خواهند بود.