آرای وحدت رویه

عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها

عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها (رأی وحدت رویه شماره 59 مورخ 30/4/1371 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

چکیده: رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی می باشند و باید به صورت ترافعی در محاکم دادگستری مورد رسیدگی حقوقی قرار گیرند، خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

 

‌تاریخ 71.4.30

شماره دادنامه 59

کلاسه پرونده 195.70

‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشاورزی

‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و ششم دیوان عدالت اداری.

‌مقدمه – الف: شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 228.61 ‌موضوع شکایت آقای یداله روحی لاریجانی و سید علی اولیای به طرفیت وزارت کشاورزی و تعاون روستایی به خواسته استرداد اراضی‌آباد شده‌موضوع قرارداد رسمی مورخ 55.3.9 دفترخانه اسناد رسمی شماره 144 تهران طی دادنامه شماره 53 – 62.1.22 چنین رأی صادر نموده است‌صلاحیت دیوان عدالت اداری در ماده 11 قانون مصوب بهمن ماه 1360 تصریح شده و شکایت شاکیان تحت عنوان استرداد اراضی‌آباد شده موضوع‌قرارداد رسمی اجاره مورخ 55.3.9 و اعتراض به اقدام وزارت کشاورزی و عمران روستایی در مورد فسخ قرارداد اجاره مزبور از مسائل حقوقی است‌که باید به صورت ترافعی در محاکم صلاحیت‌دار قضایی دادگستری رسیدگی شود و از شمول ماده مرقوم خارج و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت‌اداری نیست.

ب: شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 99.67 موضوع شکایت آقای علی خبابی به طرفیت وزارت کشاورزی و عمران روستایی به خواسته ابطال‌نظریات کمیسیون نظارت مادتین 32 و 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری طی دادنامه شماره 916 مورخ 68.7.5 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به‌اینکه خواسته شاکی طبق دادخواست تقدیمی ابطال دو فقره صورتجلسه‌های مورخ 58.9.5 و 59.9.27 به امضاء سرجنگلداری منطقه و مدیر کل‌کشاورزی استان و نماینده بانک کشاورزی است و صورتجلسه اولی حاکی از بازدید عملیات انجام شده شرکت و تصرف یک سوم از اراضی واگذاری به‌آن از طرف اشخاص ثالث و تخریب یک دستگاه ساختمان آن و اداره طرح توسط بانک کشاورزی و صورت جلسه دومی مبنی بر ضرورت عملیات‌انجام شده با جدول زمانی طرح و نیز پیشنهاد بر ادامه طرح توسط شورای مذکور در لایحه قانونی اداره واحدهای تولیدی مصوب تیر ماه 1359‌می‌باشد و گزارش بعدی مدیر کل کشاورزی گیلان مورخ 64.3.22 حاکی از فسخ قرارداد اجاره مورخ 54.10.17 منعقده بین وزارت کشاورزی و‌شرکت مجتمع کشت و صنعت آریا به مدیریت عاملی شاکی به استناد ماده 32 قانون اصلاح فصل پنج قانون حفاظت جنگلها و مراتع مصوب خرداد‌ماده 1354 می‌باشد و شاکی نیز ابطال صورت جلسه‌های مذکور را از جهت تأثیری که در فسخ قرارداد مذکور داشته خواسته است لذا با احراز صلاحیت‌دیوان عدالت بر طبق بند ب ماده 11 قانون آن صرف نظر از این که گزارش‌های مذکور به شرح فتوکپی‌های پیوست دلالت صریح بر عدم انجام تعهدات‌شاکی نسبت به اجرای طرح در مهلت مذکور در ماده 32 قانون مذکور ندارد. چون اساس فسخ اولیه قرارداد بوده یعنی وزارت کشاورزی بر طبق ماده 32‌و مستند به این گزارشها اقدام به فسخ قرارداد خود با شاکی نموده در حالی که این گزارشها هم دلالت صریح بر عدم انجام تعهدات در مهلت مذکور‌نداشته و هم اظهار نظر آن بر این که اجرای ماده 32 ضروری است طبق گزارش مدیر کل کشاورزی گیلان به شماره 6.7781 – 64.3.22 که صریحاً‌ نوشته که پس از بررسیهای مجدد معلوم شده که شرکت مذکور قبل و بعد از بازدید اعضای هیأت مذکور در ماده 32 فعال بوده و نیز گزارش سازمان‌بازرسی کل کشور که صریحاً قانونی نبودن کمیسیون مذکور و قابل استناد نبودن آن برای فسخ قرارداد را نظر داده است لذا شکایت شاکی بر اعتراض‌نسبت به دو فقره گزارش فوق در حدی که موجب فسخ قرارداد طبق ماده 32 فوق‌الذکر شده وارد می‌باشد، فلذا حکم بر ابطال این فسخ می‌شود.

جلسه هیأت عمومی

‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی وحدت رویه

‌نظر به این که رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی می‌باشند و باید به صورت ترافعی در محاکم صالحه دادگستری مورد رسیدگی‌حقوقی قرار گیرند در مقررات دیوان عدالت اداری مقرر نشده و شکایات مطروحه که مستند به قرارداد اجاره مطرح گردیده از مصادیق دعاوی ناشی از‌قرارداد و خارج از حدود صلاحیت دیان عدالت اداری بوده است لذا رأی شعبه ششم که مبین این معنی است وفق موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

این‌رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments