در تعیین ذی نفع در شعب دیوان عدالت اداری، مقنن صرفاً به نفع شخصی و مستقیم نظر داشته است

در تعیین ذی نفع در شعب دیوان عدالت اداری، مقنن صرفاً به نفع شخصی و مستقیم نظر داشته است (دادنامه شماره ۸۱۱ – ۸۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۸۱۱- ۸۱۲

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۶/۲۵

شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۵۲ و ۹۸۰۳۷۵۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای حسن خلیل خلیلی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

در تعیین ذی نفع در شعب دیوان عدالت اداری، مقنن صرفاً به نفع شخصی و مستقیم نظر داشته است

گردش کار: شاکی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که:

الف- شعبه ۴۴ دیوان عدالت اداری (شعبه چهارم سابق) در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۰۱۴ با موضوع «اصلاح ساختار هندسی اتوبان صدر و محدوده اتوبان امام علی (ع) بعد از تونل نیایش و نیز پل طبقاتی صدر از لحاظ نصب علائم راهنمایی و نیز شیب» به طرفیت «پلیس راهور شهر تهران و شهرداری منطقه ۱ و ۴ تهران» ضمن ورود در پرونده و ذینفع شناختن شاکی در یک موضوع حقوق عامه اعلام داشته که از نظر ماهیتی (نه شکلی) شکایت رد می‌شود.

ب- شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری (شعبه هشتم سابق) در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۱۲۳۴ با موضوع « ابطال واگذاری پمپ بنزین شهرداری خلیل شهر به دلیل عدم رعایت تشریفات ماده ۴ آیین نامه مالی شهرداری ها» به طرفیت «شهرداری خلیل شهر و شورای اسلامی خلیل شهر» پس از ورود در پرونده و چندین مرحله تبادل لوایح و درخواست مدارک، با این استدلال که شهروند نسبت به اموال عمومی شهرداری ذینفع نمی باشد، اقدام به رد شکایت نموده است. این رأی در شعبـه ۳ تجدیدنظر دیـوان عدالت اداری در پرونده شماره ۹۷۲۲۳۸ عیناً مورد تأیید قـرار گرفته است.

با ملاحظه دو رأی صادره از دو شعبه دیوان عدالت اداری مشخص می گردد که در مورد موضوع واحد « حقوق عامه» دو رأی متعارض صادر شده است. با اعلام مراتب و در اجرای بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ طرح موضوع در هیأت عمومی و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه مورد استدعاست. لازم به ذکر است که به دلایل ذیل شهروندان نسبت به اموال عمومی (بالاخص اموال شهرداری) ذینفع می باشند: با توجه به ماهیت دیوان عدالت اداری به واسطه وظیفه حایز اهمیتی که در زمینه حفظ منفعت عمومی و دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان ایفاء می کند تفاوت های ماهوی و بنیادین بین مفهوم ذی نفع در دعاوی مطروحه در دادگستری با دعاوی طرح شده در دیوان عدالت اداری وجود دارد.

۱- تفاوت ذی نفع در دعاوی دیوان عدالت اداری با سایر دعاوی حقوقی:

ذی نفع در مفهوم حقوقی و قضایی کسی است که از طرح دعوا نزد مراجع قضایی نفع و فایده مشخصی می برد، در دعاوی مدنی و حقوقی خواهان حتماً ذی نفع در دعوا می باشد و اگر شخص ذی نفع نباشد، دادگاه دادخواست وی را رد می کند. اما در دعاوی عمومی که علیه دولت یا مأموران دولتی یا شهرداری ها مطرح می شود لزوم نفع مستقیم در دعوا ملاک رسیدگی نبوده مفهوم ذی نفع در دعاوی اداری بر اساس مخاطبان تصمیم اداری برداشت می‌شود. بنابراین با بررسی وصف و جایگاه خواهان و برداشت ذی نفع بودن او در دعاوی مطروحه دیوان عدالت اداری و وجوه افتراق و اشتراک آن با آیین دادرسی مدنی مشاهده می شود که ذی نفع بودن در دعاوی مطروحه دیوان بسته به تصمیماتی که در آن نفع شخصی است ذی نفع خصوصی و در خصوص تصمیماتی که در آن نفع عام است ذی نفع عمومی و به نوعی تسری مفهوم نفع عام از شعب به هیأت عمومی و گستردگی مفهوم ذی نفع مطرح می شود. در دعاوی دیوان عدالت اداری ذی نفع یک فرد نیست، بلکه ممکن است تمام مردم ذی نفع باشند و ضرر و زیـان آن مستقیم یا غیر مستقیم شـامل مردم شود. بنابراین « ذی نفع دعـاوی حقوقی محـدود بوده امـا ذی نفع دعاوی دیوان عدالت اداری تمام مردم هستند». به طور مثال ممکن است شهرداری یا شورای شهر عوارضی تعیین کند که خلاف قانون است، بنابراین در این زمینه مشکل و دعاوی به دیوان عدالت اداری باز می گردد و ذی نفع تمام مردم هستند و در نهایت برای ابطال موضوع مذکور باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد.

۲- ذی نفع مستقیم و غیر مستقیم: بند (ب) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اشاره نموده که « شاکی در شکایت مطروحه ذی نفع نباشد». با دقت در سیاق قانونگذاری و اطلاق عبارت «ذی نفع» کاملاً روشن است که عبارت ذی نفع شامل نفع مستقیم و غیرمستقیم می باشد. برای مثال وقتی پمپ بنزینی توسط دولت به شهرداری واگذار می شود و برای احداث آن نیز از طرف دولت و مردم با ارائه بودجه دولتی و اهداء زمین از طرف مردم کمک می شود، نهایتاً منافع آن صرف عمران و آبادی کل شهر می شود و همه مردم آن شهر به طور مستقیم و غیر مستقیم از مزایای آن بهره مند می شوند اما وقتی این پمپ بنزین به صورت غیر قانونی و بدون رعایت تشریفات قانونی (از جمله برگزاری مزایده و …) به برادر عضو شورای شهر (که همین نکته نیز به دلیل منع دخالت اقوام درجه یک مدیران در واگذاری اموال عمومی، غیر قانونی است) واگذار گردد مردم آن شهر از منافع مستقیم و غیرمستقیم آن بی بهره خواهند شد.

۳- اصل بر وجود است نه عدم: اصل بر ذی نفع بودن مردم نسبت به اموال عمومی شهرداری است نه بی نفعی. چون بی نفعی عدم است و اثبات عدم غیرممکن است. بنابراین با توجه به مبانی جمهوری اسلامی که همه مردم را در اداره تمام شئونات کشور (از جمله مسائل مالی و اقتصادی) و سرنوشت خویش ذی نفع و مسئول می داند اصول حاکم بر قانون اساسی بیانات رهبر کبیر انقلاب در مورد نقض و نفع مردم، فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد نظارت آحاد مردم نسبت به اموال عمومی به خصوص استفاده از عبارت آتش به اختیار و در نهایت فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری و دقت در نظام تقنینی که اصالت را بر وجود می داند نه عدم، ذی نفع ندانستن مردم نسبت به اموال عمومی شهرداری مخالفت صریح با مبانی جمهوریت نظام اسلام است.

۴- دیوان عدالت اداری ابزار نظارت قضایی: دیوان عدالت اداری را باید مهمترین ابزار نظارت قضایی بر اعمال دولت به معنای عام و شهرداری ها دانست. توجه به چنین نظارتی است که زمینه کارآمدی و تظلم خواهی را در نظام حقوقی هر کشور برای مردم نسبت به مأمورین و سازمان های دولتی و شهرداری ها ایجاد می کند تا از این راستا از اعمال اقتدار غیرقانونی در هرم اجتماعی قدرت و در زندگی شهروندان جلوگیری شود.

۵- دیوان عدالت اداری در نقش حامی مردم و مدافع حقوق آنان: دیوان عدالت اداری به عنوانی یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضاییه وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های اداری را بر عهده دارد، در حقیقت دیوان عدالت اداری در نقش حامی مردم و مدافع حقوق آنان اقدام ها، تصمیم ها و مصوبه های مأموران و واحدهای دولتی و شهرداری ها را زیر نظر می گیرد. هر شخص می تواند از تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی و شورای شهر و شهرداری که مخالف قانون باشد به دیوان عدالت اداری شکایت کند و لازم نیست که شاکی ذی‌نفع باشد بلکه هر شخصی صرف نظر از شغل، اقامتگاه و موقعیت اجتماعی می تواند از مصوبات دولتی خلاف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت کند.

۶- تصریح قانون اساسی در اصل ۱۷۳: قانون اساسی در اصل ۱۷۳ تصریح دارد که « برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها یا آیین نامه های دولتی یا شهرداری و احقاق حقوق آنها می‌توانند به دیوانی به نام دیوان عدالت اداری مراجعه کنند». از این اصل استنباط می شود که فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات مردم نسبت به عملکرد ارگان های رسمی از جمله شهرداری هاست و عبارت ذی نفع بودن مستقیم ناظر به مواردی خاص و نسبت به برخی شکایت ها از جمله موارد بند ۲ و ۳ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. برای مثال: در صورتی که تجاوز دولت و یا شهرداری از حدود وظایف قانونی در اجرای وظایف اداری و اجرایی باعث تضییع حقوق اشخاص شود این موضوع قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و فرقی نمی کند که این شخص کارمند دولت باشد و علیه او در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری رأی قطعی صادر شده باشد یا هر شخص دیگری که تحت هر عنوان حقوق او تضییع شده است این شخص می تواند علیه نهاد یا ارگان دولتی مربوطه به دیوان عدالت اداری شکایت کند. البته در این مورد شاکی حتماً باید ذی نفع مستقیم باشد. بناء علیهذا نقض دادنامه بدوی و حمایت از حقوق تضییع شده مردم یک شهر نسبت به واگذاری غیرقانونی پمپ بنزین شهرداری تحت استدعاست.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۸۰۱۲۱۳ با موضوع دادخواست آقای حسن خلیل خلیلی به طرفیت شورای اسلامی خلیل شهر-شهرداری خلیل شهر و به خواسته ابطال مصوبه شورای شهر در واگذاری غیر قانونی پمپ بنزین به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۲۳۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۷ به شرح زیر قرار صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ذی نفع بودن شاکی در موضوع خواسته شرط پذیرش و رسیدگی به شکایت در شعب دیوان عدالت اداری است و با توجه به اینکه شاکی در دعوی مطروحه دارای سمت و صاحب نفع محسوب نمی شود امکان رسیدگی به دعوی وی در این خصوص وجود ندارد. لذا قرار رد شکایت ایشان صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

قرار رد شکایت مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۳۶۵۴- ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۴۰۰۰۱۴ با موضوع دادخواست آقای حسن خلیل خلیلی به طرفیت پلیس راهور شهر تهران- شهرداری منطقه ۱ و ۴ تهران و به خواسته اصلاح ساختار هندسی اتوبان صدر محدوده امام علی(ع) تا بعد از تونل نیایش و نیز پل طبقاتی صدراز لحاظ نصب علائم راهنمایی و نیز شیب به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۲۲۱-۲۴؍۲؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

مطابق ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکسبرداری، فیلمبرداری و سامانه های ماهواره ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداری ها می باشدکه با هماهنگی راهنمایی و رانندگی ملزم به اجراء این ماده می باشند. بر این اساس تعیین محل نصب تجهیزات و فاصله آن از یکدیگر با نظر این دو مرجع بوده و از این جهت ایرادی به اقدامات پلیس راهور و شهرداری نمی باشد. ایراد شاکی به نحوه تعیین مجازات برای ارتکاب تخلفات متعدد در یک فاصله زمانی کوتاه و در یک مسیر نیز، متوجه اقدام طرف شکایت نمی باشد و در این خصوص نیز مقنن در ماده ۵ قانون مارالذکر مرجعی با حضور عضو قضایی برای رسیدگی به شکایات متخلفین پیش بینی نموده است و موضوعاتی از قبیل قاعده تعدد و تکرار تخلف در این مرجع قابل بررسی بوده و نمی توان بر اساس این قواعد ابزار کشف و ثبت تخلف را محدود به تعداد یا مکان خاصی نمود همچنان که در مورد کشف جرایم نمی توان مأموران و ضابطین را بر اساس قواعد تعدد و تکرار جرم محدود به تعداد خاصیا ملزم به حضور در مکانی خاص نمود. علیهذا با توجه به مراتب مذکور شکایت را موجه ندانسته مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۶؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مستنبط از ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و مطابق تبصره ماده ۸۰ قانون یاد شده، ذینفع بودن صرفاً در خصوص درخواست ابطال مصوبات و مقررات مخالف قانون در هیأت عمومی مورد نیاز نمی باشد و اینکه موضوع آراء مورد تعارض مشابه و یکسان نبوده به طوری که شاکی در یک پرونده به طور غیر مستقیم و عام ذینفع و در پرونده دیگر (مربوط به پمپ بنزین) ذینفع بودن وی احراز نمی گردد و مقنن در مفهوم نفع صرفاً به نفع شخصی و مستقیم نظر داشته است، بنابراین مستند به ماده ۱۷ و تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ چون ارکان و موجبات تعارض آراء فراهم نیست، آراء موضوع تعارض از مصادیق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نمی باشد.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی