تعیین مستمری بگیران صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

ابطال بخشنامه شماره ۷۷۴/۲/۴۰۶۰- ۱۶/۲/۱۳۸۸ رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح (دادنامه شماره ۷۹۵ مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری)

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۱

کلاسه پرونده: ۹۰/۸۴۳

شماره دادنامه: ۷۹۵

موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۷۷۴/۲/۴۰۶۰- ۱۶/۲/۱۳۸۸ رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح

شاکی: فاطمه طاهری

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: به موجب بخشنامه شماره ۷۷۴/۲/۴۰۶۰- ۱۶/۲/۱۳۸۸ رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح مقرر شده است که:

” از: سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح – معاونت محاسبات حقوق و سوابق خدمتی

به: ادارات محترم بازنشستگی نیروهای مسلح استانها

موضوع: حقوق مستمری

با سلام و احترام:

به آگاهی می رساند برابر گزارشهای واصله همسران متوفیان نظامی و غیر نظامی که از حقوق مستمری شوهر خود در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و یا سایر صندوقهای بازنشستگی استفاده می نمایند و به دلیل زیاد بودن تعداد ورثه و یا این که حقوق کفاف زندگی آنان را نمی دهد به ادارات بازنشستگی مراجعه و درخواست برقراری حقوق مستمری پدر خود، ضمن پذیرفتن قطع سهم مستمری خود را می نمایند که این امر امکان پذیر نبوده و در ضمن فاقد وجاهت قانونی است. زیرا وی در زمان حیات پدر خود تحت تکفل همسر خودش بوده و شوهرش نفقه وی را تامین می کرده است و تحت تکلف پدر خویش نبوده است. لذا برقراری حقوق مستمری پدر برای فرزندانی که همسر خود آنان شاغل بوده و به هر نحو حقوق بازنشستگی یا وظیفه در یکی از صندوقهای بازنشستگی دارند ممنوع می باشد. – رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح “

شاکی مدعی است حکم مصرح در بخشنامه معترضٌ به مبنی بر این که امکان قطع سهم مستمری همسران متوفیان نظامی و غیر نظامی به منظور برخورداری از حقوق مستمری پدر، با حکم مقرر در ماده ۱۵۵ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۷/۱۳۶۶ مغایر است و ابطال آن را خواستار شده است.

در پاسخ به شکایت یاد شده، دفتر امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به موجب لایحه شماره ۱۱۰۳/۲۰/۱۵۶۴/۹۰/۴۰۰۵- ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

” ۱- بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، من جمله اصل ۱۳۸ آن، مقررات و ضوابطی که توسط دستگاههای اجرایی در جهت انجام وظایف اداری و… صادر می شود، دارای استانداردها و قواعد شکلی، ماهوی و صلاحیتی خاص هستند که در نهایت از مرجع صالح و در قالبهای مختلف و از جمله بخشنامه اداری صادر می شود.

۲- نامه شماره ۷۷۴/۶۰/۴۰- ۱۶/۲/۱۳۸۸ معاونت محاسبات حقوق و سوابق خدمتی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، واجد هیچ کدام از مصادیق اصل فوق نمی باشد، تا به استناد مواد (۱) و (۱۳) قانون دیوان عدالت اداری بتوان ابطال آن را درخواست کرد، زیرا اصولاً نامه فوق یک نامه اداری داخلی و سلسله مراتبی بوده که در جهت تاکید و یادآوری بر چگونگی اجرای دقیقتر قوانین و مقررات مربوط به موضوع، به عنوان اقدام کنندگان مربوطه صادر گردیده و به هیچ عنوان در مقام تفسیر یا وضع قواعد آمره و یا حتی مغایر با مقررات موجد حق نیست.

۳- منصرف از ادله اعلامی فوق، خاطر نشان می سازد که مستند اعتراض شاکیه، در قالب یک نامه اداری داخلی بوده که حتی توسط عالیترین مقام دستگاه اجرایی ( وزیر دفاع یا مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح) نیز امضا و ابلاغ نگردیده است تا واجد ابطال باشد ( همان گونه که واقفند طبق قانون، بخشنامه های اجرایی که به بیان حکم می پردازند بایستی به امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی برسد).

۴- نامه شماره ۷۷۴/۶۰/۴۰- ۱۶/۲/۱۳۸۸، که در مقام جلوگیری از تقلب نسبت به قانون صادر و ابلاغ شده است، منطبق با قانون و مقررات جاری کشور و مشخصاً در جهت تحکیم مبانی عدالت اجتماعی بوده و اساساً در چگونگی و کیفیت محق بودن و یا ذی نفع نبودن شاکی هیچگونه تاثیری ندارد، زیرا مستند اصلی حکم و استدلال موضوع و پرداخت حقوق مستمری به ایشان، منبعث از قانون و مقررات موجود است و مضافاً روح حاکم بر این نامه اداری، با مفاد دادنامه شماره ۳۳۵ – ۷/۵/۱۳۸۶ هیأت عمومی آن مرجع نیز همخوانی کامل دارد.

با عنایت به مراتب فوق و با تاکید بر این که اگر شاکیه، صرفاً و فقط قصد انصراف از دریافت مستمری فعلی خویش ( از بابت مرحوم همسرش) را به نفع دیگر مستمری بگیر ( خانم مریم فصیح پور) داشته باشد، می تواند با مراجعه حضوری به اداره بازنشستگی محل سکونت و ارائه درخواست کتبی، خواسته خود را محقق سازد که در اینصورت سهم وی به حصه مستمری فرد اخیرالذکر، اضافه خواهد شد و از این حیث نیز نامه اداری معترضی ایشان، محدود کننده حق وی تلقی نمی شود زیرا فی الحال این روش به عنوان یک رویه مرسوم و مجاز در سامانه بازنشستگی نیروهای مسلح، ساری و جاری است.

علی هذا چون بنا به دلایل پیش گفته، ابلاغیه تنظیمی معاونت حقوقی و سوابق خدمتی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات جاری کشور ندارد،لذا از محضر قضات محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی و صدور رأی شایسته و قانونی مبنی بر رد شکایت مطروحه را تقاضا دارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

مطابق تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین نامه تامین اجتماعی نیروهای مسلح که در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۰ به تایید مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا ( مدظله العالی) رسیده است، خواهر، اولاد و نوادگان اناث مطلقه یا بیوه که از حقوق بازنشستگی یا حقوق مستمری همسر متوفی خود در هر یک از صندوقهای بازنشستگی برخوردار یا شاغل باشند، در زمرة مستمری بگیران قرار نمی گیرند. بنابراین با ممنوعیت مذکور، در حال حاضر حکم مقرر در بخشنامه مورد اعتراض مبنی بر «عدم امکان برقراری حقوق مستمری پدر، با پذیرش قطع سهم مستمری همسر» قابل ابطال تشخیص نمی شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری