آیین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی

آیین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی موضوع بند (هـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (تصویبنامه شماره ۷۷۸۹۸/ت۵۹۹۴۸هـ مورخ ۹/۵/۱۴۰۱ هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۲۲/۴/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۱۰۳۳۹ مورخ ۷/۳/۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد تبصره بند (هـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی موضوع بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی موضوع بند (هـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱- شرکت‌های مشمول: تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه های دولتی، موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی تعلق داشته باشند، شامل شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های تابعه و اصلی وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرن و شرکت های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه که تابع مقررات این فصل هستند.

۲- مجمع: مجمع عمومی/ شورای عالی شرکت‌های مشمول.

۳- هیئت مدیره/ هیئت عامل: هیئت مدیره/ هیئت عامل شرکت‌های مشمول. در شرکت‌هایی که دارای هر دو رکن «هیئت مدیر» و «مدیر عامل و هیئت عامل» هستند، رکن هیئت مدیره مورد نظر است.

۴- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۵- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۶- گزارش تفسیری: گزارش تحلیلی مدیریت شرکت از صورت‌های مالی و آمار و اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت مبتنی بر اطلاعات مربوط به ماهیت کسب و کار شرکت، نسبت‌های مالی، دلایل زیاندهی یا کاهش سود، اقدامات و راهبردهای هیئت مدیره برای دستیابی به اهداف شرکت و بهبود نسبت‌های مالی و افزایش سود یا برون‌رفت از زیان با توجه به فرصت‌ها و تهدیدها است. چهارچوب گزارش مربوط حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط سامزان و وزارت ابلاغ خواهد شد.

۷- سامانه: سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت.

ماده ۲- اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که طبق اساسنامه و در چهارچوب قوانین و مقررات در صلاحیت مجامع است، نظیر بررسی و تصویب صورت‌های مالی حسابرسی شده، بودجه پیشنهادی (مصوب/ اصلاحی)، تغییر و اصلاح اساسنامه، انتخاب اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل و مدیر عامل، بررسی و تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که نیاز به اخذ مصوبه از مجمع و جنبه سیاستگذاری و تعیین خط مشی دارند مستلزم رعایت تشریفات دعوت از اعضا و تشکیل جلسه مجمع است.

تبصره ۱- رؤسای مجامع یا سایر مراجعی که بر اساس قانون تشکیل یا اساسنامه شرکت های مشمول مکلف به دعوت از اعضای مجامع یا صاحبان سهام هستند، باید حسب مورد مجامع را با رعایت مواعد مقرر در اساسنامه یا مواعد مقرر در قوانین ذیربط به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مطرح شده در دستور جلسه مجمع دعوت نمایند. چنانچه مرجع ذیربط، مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت ننماید، بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعون مجمع مزبور نمایند.

تبصره ۲- مراجع مذکور مکلفند فاصله قانونی نشر با ارسال دعوتنامه و تاریخ تشکیل آن را برابر مقررات اساسنامه و ماده (۹۸) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت رعایت نموده و کلیه مستندات و اطلاعات مربوط به موارد دستور جلسه را حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای مجمع ارسال نمایند.

ماده ۳- مجمع عمومی عادی باید حداقل دو بار در سال، یک بار تا پایان مردادماه هر سال برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد و صورت‌های مالی شرکت و یک بار تا پانزدهم مهرماه برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه و بودجه سالانه برگزار شود.

تبصره- برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح بودجه با رعایت ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۰-، حداکثر تا پانزدهم آبان ماه همان سال خواهد بود.

ماده ۴- هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال/ ادغام/ تجزیه شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است. در موارد استثناء مطابق مفاد اساسنامه شرکت اقدام خواهد شد.

ماده ۵- در شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، صاحبان این‌گونه سهام یا نمایندگان آنها به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مطابق اساسنامه در مجامع عمومی این شرکت‌ها حضور خواهند داشت .

ماده ۶- هیئت مدیره / هیئت عامل مکلفند پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد صورت‌های مالی( اعم از اصلی و تلفیقی گروه) خود را براساس استانداردهای حسابداری و رعایت تمامی دستورالعملها و قوانین و مقررات مربوط به صورت‌های مالی برای رسیدگی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی تسلیم نمایند. مجمع مکلف است در صورت عدم رعایت مواعد مقرر نسبت به کسر پاداش یا اعمال در ارزیابی عملکرد آنان تصمیم‌گیری نماید.

ماده ۷- حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی شرکت‌های مشمول این آیین‌‌نامه مکلفند پس از وصول صورت‌های مالی ( اعم از اصلی و تلفیقی) رسیدگی‌های لازم را انجام داده و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به مقامات و مراجع ذی‌ربط تسلیم نمایند.

تبصره – هیئت مدیره/هیئت عامل مکلف است با هماهنگی حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارائه صورت‌های مالی و اخذ گزارش حسابرس به نحوی عمل نماید که مجمع عمومی عادی تصویب صورت‌های مالی شرکت در موعد مقرر در ماده (۳) این آیین‌نامه برگزار شود.

ماده ۸- رییس هیئت مدیره / هیئت عامل مکلف است گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به همراه صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارش تفسیری فعالیتهای خود و ضمائم آن را با رعایت موعد مقرر در تبصره (۲) ماده (۲) این آیین‌نامه برای اعضای مجمع ارسال نماید. مجمع مکلف است در صورت عدم رعایت مواعد مقرر نسبت به کسر پاداش یا اعمال در ارزیابی عملکرد آنان تصمیم‌گیری نماید.

ماده ۹- رؤسای مجمع شرکت‌های مشمول یا سایر مراجعی که بر اساس قانون تشکیل یا اساسنامه شرکت‌های مشمول، مکلف به دعوت از اعضای مجامع یا صاحبان سهام هستند، مکلفند نسبت به اخذ گزارش اقدامات هیئت مدیره / هیئت عامل در خصوص انجام تکالیف مندرج درصورتجلسه مجمع در پایان هر دوره شش­ماهه بعد از تشکیل مجمع اقدام و نسخه‌ای از آن را برای اعضای مجمع ارسال نمایند.

ماده ۱۰- رؤسای مجامع عمومی شرکت‌های مشمول یا سایر مراجع براساس قانون تشکیل یا اساسنامه، مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس از انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به دعوت‌ از اعضای مجمع با رعایت مهلت مقرر در ماده (۳) این آیین‌نامه اقدام نمایند.

ماده ۱۱- مجامع مکلفند حداکثر تا پایان مرداد ماه نسبت به بررسی و تصویب صورت‌های مالی سالانه اقدام نمایند.

ماده ۱۲- جلسه مجمع با حض- ور اکثریت اعض- ای مجمع و حسابرس مستقل و بازرس قانونی رسمیت یافته و باید یک نفر به عنوان دبیر جلسه برای ثبت مصوبات و مذاکرات و تهیه صورتجلسه انتخاب ‌شود. روند ادامه برگزاری جلسه به صورت زیر خواهد بود:
۱- ارائه گزارش رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل در مورد عملکرد سال مورد گزارش در چارچوب تعیین شده و پاسخگویی به سؤالات مطروحه.
۲- قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
۳- پاسخگویی اعضای هیئت مدیره نسبت به بندهای حسابرسی و بازرسی و تکالیف مجامع قبلی.
۴- تصمیم‌گیری در خصوص کلیه بندهای حسابرسی و بازرسی قانون به صورت روشن و شفاف.
تبصره – حضور تمامی اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل در جلسات مجمع الزامی است.

ماده ۱۳- مجمع مکلف است گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب/ اصلاحی (موضوع جزء (۳- ۱) بند (ل) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور) را براساس برنامه‌های اجرایی سالانه و بودجه تفصیلی پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی، ارزیابی و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید.

ماده ۱۴- مجمع با توجه به قوانین و مقررات و برای حفظ حقوق دولت به عنوان سهامدار اصلی و سایر سهامداران مکلف است نسبت به صدور تکالیف قابل اجرا و رافع مسئله شرکت در بازه زمانی مناسب اقدام و از صدور احکام فاقد ضمانت اجرایی اجتناب ورزد.

ماده ۱۵- مجمع مکلف است پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در بخش بندهای حسابرسی و اعلام نظر حسابرس در مورد صورت‌های مالی، نسبت به تصویب یا عدم تصویب صورت‌های مالی اتخاذ تصمیم نماید.

ماده ۱۶- اتخاذ تصمیم مجمع نسبت به صورت‌های مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت فاقد اعتبار است. در غیر این صورت مسئولیت هر گونه آثار مالی در صورت‌های مالی مصوب فاقد اعتبار، با رؤسای مجامع است.

ماده ۱۷- شرکت‌های مشمول این آیین‌نامه مکلفند صورت‌های مالی خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع در «سامانه‌ جامع بودجه» مستقر در سازمان و صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را بلافاصله پس از انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در سامانه وزارت بارگذاری نمایند.

تبصره- فهرست شرکت‌هایی که مفاد این ماده و نیز جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را رعایت نکنند، توسط وزارت اعلام عمومی می‌شود.

ماده ۱۸- هیئت مدیره/ هیئت عامل شرکت‌های مشمول مکلف به اجرای ماده (۶۹) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدی آن هستند.

ماده ۱۹- هیئت مدیره / هیئت عامل مکلف است بودجه سالانه خود را ( عملکرد/ اصلاحی/پیشنهادی) با رعایت کامل مفاد بخشنامه بودجه سالانه و براساس تعاریف مندرج در «دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» و در قالب الگو (فرم)‌های بودجه تفصیلی منضم به آن بخشنامه تهیه و به مجمع ارائه نماید.

ماده ۲۰- هیئت مدیره / هیئت عامل مکلف است عملکرد سالانه بودجه خود را حداکثر تا پانزدهم شهریورماه هر سال براساس صورت‌های مالی مصوب و ارقام و مبالغ مندرج در گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب که به تصویب مجمع رسیده است در «سامانه جامع بودجه» درج نماید.

ماده ۲۱- هیئت مدیره / هیئت عامل مکلف است حداکثر تا پایان شهریورماه نسبت به درج ارقام و مبالغ پیشنهادی بودجه خود به همراه مستندات مذکور در ماده (۲۳) این آیین‌نامه برای طرح در مجمع، در سامانه جامع بودجه اقدام نماید.

ماده ۲۲- مجمع مکلف است نسبت به بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت‌مدیره/ هیئت عامل، برنامه و فعالیت عملیاتی شرکت مشتمل بر اهداف کمی و کیفی حداکثر تا پانزدهم مهرماه هرسال اقدام نماید.

ماده ۲۳- هیئت مدیره / هیئت عامل م- وظف است به همراه ارسال بودجه پیشنهادی، مدارک و مستندات زیر را با رعایت تبصره (۲) ماده (۲) این آیین‌نامه برای اعضای مجمع ارسال نماید:
۱- ارائه آمار نیروی انسانی بر اساس اطلاعات ثبت و تأیید نهایی شده در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا).
۲- ارائه آمار مربوط به تعداد بازنشستگان و پیش‌بینی افزایش احتمالی تعداد کارکنان پس از کسب مجوز اولیه از سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تأیید اجازه استخدام نیروی انسانی.
۳- ارائه گزارش ماهانه پرداختی به نیروی انسانی براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه «ثبت حقوق و مزایای کارکنان».
۴- ارائه گزارش از منابع و مصارف ارزی براساس جزء (۱۱) بند (الف) ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور – مصوب ۱۴۰۰ – .
۵ – ارائه گزارش توجیهی از پیش‌بینی درآمدها، هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای با توجه به اهداف، شرایط اقتصادی و پیش‌بینی تغییرات قیمت و میزان فعالیت شرکت.
۶- ارائه گزارش از وضعیت وام‌های دریافتی و بازپرداخت آن با تأکید بر بازپرداخت وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱- ، تعهدات موضوع ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب۱۳۶۶ – و بازپرداخت وام موضوع ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) – مصوب ۱۳۸۴- .
۷- ارائه برنامه سرمایه‌گذاری شرکت به تفکیک طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای یا سایر سرمایه‌گذاری‌ها از محل منابع داخلی اعم از ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید یا توسعه و اجرای طرح‌های جدید.

تبصره ۱- ثبت اطلاعات نیروی انسانی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران با رعایت مفاد جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و جزء (۲) ماده (۴) ضوابط اجرایی قانون مذکور الزامی است.

تبصره ۲- مسئولیت صحت و سقم گزارش­های ارائه شده در مجمع و پاسخگویی به مراجع ذی‌‌ربط بر عهده هیئت‌مدیره/ هیئت عامل شرکت‌های مشمول این آیین‌نامه است.

ماده ۲۴- در صورت عدم برگ- زاری مجمع و عدم ارائه بودجه پیشنهادی در موعد مقرر در این آیین‌نامه یا عدم رعایت مفاد بخشنامه بودجه و تعاریف و ضوابط دستورالعمل منضم به آن، سازمان مجاز است راساً نسبت به تنظیم بودجه شرکت یا اصلاح ارقام و مبالغ بودجه پیشنهادی در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.

ماده ۲۵- هیئت مدیره/ هیئت عامل برای ارائه اصلاحیه بودجه احتمالی مکلف است ضمن رعایت کامل مفاد ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ – و ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- ، همراه با درخواست مربوط برای کسب نظر سازمان نسبت به ارائه گزارش توجیهی«ضرورت اصلاحیه بودجه» مشتمل بر دلایل و مستندات متقن اقدام نماید. پس از کسب نظر سازمان مبنی بر ضرورت اصلاح بودجه، هیئت مدیره/هیئت عامل مجاز است با رعایت مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) این آیین‌نامه نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام نماید. اصلاحیه بودجه احتمالی شرکت بدون برگزاری مجمع مربوط فاقد اعتبار است.

ماده ۲۶- با رعایت تبصره (۷۲) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور – مصوب ۱۳۵۲- ، تفویض اختیار توسط نمایندگان سهام دو‌لت در مجامع عمومی شرکت‌های دو‌لتی مشمول این آیین‌نامه به رئیس مجمع (وزیر تخصصی ذی‌ربط) فقط با رعایت موارد زیر قابل انجام است:
۱- اتخاذ تصمیم در مورد خط مشی، تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه، آیین‌‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی، فرو‌ش یا نقل و انتقال دارایی‌های ثابت (اموال غیرمنقول)، تغییر سرمایه، تصویب بودجه و صورت‌های مالی، انتخاب و عزل هیئت مدیره/هیئت عامل، تأسیس، انحلال/ ادغام/ تجزیه شرکت و حذف مطالبات وصول نشده غیرقابل تفویض است.
۲- اختیار درخواستی برای تفویض باید در اساسنامه شرکت یا سایر مقررات مربوط از جمله و‌ظایف و اختیارات مجمع درج شده باشد.
۳- اختیار تفویض شده باید در صورتجلسه مجمع که با حضور نمایندگان سهام دو‌لت تشکیل می‌شود، به نحو مشخص ذکر شود.
۴- در صورت عدم تمایل هر یک از نمایندگان سهام دو‌لت در مجمع با تفویض اختیار، رئیس مجمع مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع، نسبت به اخذ نظر نماینده یا نمایندگان مذکور اقدام و سپس با عنایت به اختیار تفویض شده از طرف مجمع، نسبت به آن مورد اتخاذ تصمیم نماید.
۵ – رئیس مجمع مکلف است گزارش موارد استفاده از اختیار تفویض شده را در هر مورد به اعضای مجمع به صورت کتبی ارسال نماید.
۶ – اعتبار اختیار مورد و‌اگذاری برای مدت محدود و تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع و حداکثر یکسال خواهد بود.
۷- اختیار مورد و‌اگذاری باید در ارتباط با اتخاذ تصمیمات فوری، به تشخیص رئیس مجمع باشد.

تبصره- رعایت مفاد این ماده برای شرکت‌هایی که وزیر تخصصی ذی‌ربط رئیس مجمع نیست نیز لازم‌الاجرا است.

ماده ۲۷- رؤسای مجامع مکلف به ارسال صورتجلسات تنظیم شده در مجمع ظرف ده رو‌ز بعد از تاریخ برگزاری جلسه مجمع به اعضای مجمع هستند. اعضای مجمع مکلفند حداکثر ظرف ده روز کاری نسبت به امضاء یا اظهار نظر در خصوص صورتجلسه اقدام نمایند.

ماده ۲۸- هر یک از اعضای مجمع حق دارند در صورت تمایل، از رئیس مجمع بخواهند که نظر و دلایل مخالفت ایشان را در خلاصه مذاکرات مجمع درج کند. در این صورت خلاصه مذاکرات مجمع، پیوست لاینفک صورتجلسه مجمع خواهد بود.

ماده ۲۹- تمامی شرکت‌های مشمول این آیین‌نامه که سازمان و وزارت عضو مجمع آنها هستند مکلفند صورتجلسات خود را پس از امضای رئیس مجمع به امضای رئیس سازمان و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. صورتجلساتی که فاقد امضای سازمان و وزارت باشد، قابل ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها نخواهد بود.

تبصره- اولویت امضای صورتجلسه صورت‌های مالی پس از امضای رئیس مجمع با وزیر امور اقتصادی و دارایی و صورتجلسات تصویب و اصلاحیه بودجه با رئیس سازمان است.

ماده ۳۰- با توجه به اهمیت استقرار حاکمیت شرکتی و نقش آن در ارتقای شفافیت، بهبود بهره‌وری، افزایش پاسخگویی و مستندسازی اقدامات مربوط، هیئت‌مدیره/ هیئت‌عامل شرکت‌های مشمول مکلفند نسبت به ایجاد سازوکارهای نظام پایش (کنترل) داخلی، ارزیابی عملکرد، پایش (کنترل) پروژه‌های طرح‌های سرمایه‌گذاری و واحد حسابرسی داخلی (در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط) اقدام و گزارش‌های مربوط را به همراه گزارش سالانه عملکرد شرکت در مجمع مطرح نمایند.

تبصره- وزارت و سازمان مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه دستورالعمل استقرار حاکمیت شرکتی را تهیه و ابلاغ نمایند.

ماده ۳۱- گزارش‌های مربوط به موضوعات خاص مورد نظر اعضای مجمع، مستقیماً حسب درخواست اعضای مجمع، توسط هیئت مدیره / هیئت عامل ارائه خواهد شد.

ماده ۳۲- پیشنهاد انتخاب اعضای هیئت مدیره / هیئت عامل و مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به انضمام خلاص- ه‌ای از سوابق تجرب- ی و تحصیلی و عملکرد آنان به همراه دعوت‌نامه برای تشکیل جلسه مربوط برای اعضای مجمع ارسال می­شود و پس از تشکیل جلسه مجمع، نسبت به انتخاب آنان اتخاذ تصمیم می­شود. صورت‌جلساتی که خارج از رویه فوق تنظیم شود فاقد وجاهت قانونی می­باشد.

ماده ۳۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که طبق قانون تشکیل یا اساسنامه به منظور ارائه پیشنهاد به مراجع ذی­صلاح برای تصویب در صلاحیت مجمع عمومی فوق­العاده بوده، مستلزم رعایت مفاد ماده (۲) این آیین­نامه و ارسال مدارک و مستندات مربوط است. صورت‌جلساتی که بدون رعایت مفاد فوق تنظیم شود فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها نخواهد بود.

ماده ۳۴- پیشنهادهای مربوط به آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی با اخذ نظر کارشناسی وزارت و پیشنهادهای مربوط به آیین‌نامه‌‌های استخدامی، اصلاح ساختار تشکیلات و اخذ مجوزهای استخدام با کسب نظر سازمان اداری و استخدامی کشور در چهارچوب قوانین و مقررات قابل طرح در مجمع است. در صورتی که نظر کارشناسی دستگاه‌های مذکور ظرف یک ماه از تاریخ ارسال به دستگاه‌های مذکور اعلام نشود، این امر مانع از طرح موارد مذکور در مجمع نخواهد بود. مجمع می‌تواند نسبت به طرح و بررسی موارد یاد شده بجز مجوزهای استخدام اقدام و جمع‌بندی خود را برای طی مراحل تصویب به مراجع ذیصلاح ارسال نماید.

ماده ۳۵- هیئت مدیره/هیئت عامل مکلف است گزارش اقدامات خود در خصوص انجام تکالیف مندرج در صورت‌جلسات قبلی را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید. حسابرس مستقل و بازرس قانونی نیز مکلف است نسبت به بررسی، ارزیابی و اظهارنظر صریح درباره صحت و سقم اقدامات گزارش شده درخصوص تکالیف مقرر اقدام نماید. بازرس قانونی مکلف است در طی سال مالی بازرسی‌های لازم نسبت به عملکرد شرکت معمول داشته و گزارش‌های ادو‌اری (شش‌ماهه) خود را به مجمع عمومی ارائه دهد. اقدامات بازرس قانونی نباید مانع جریان عادی کار شرکت یا سازمان شود.

ماده ۳۶- شرکت‌های مشمول به استثنای شرکت‌های دارای طبقه‌بندی مکلفند نسبت به ثبت تمامی صورتجلسات مجامع‌عمومی خود در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نمایند. حسن اجرای این حکم بر عهده مدیر عامل خواهد بود. هرگونه اقدام خارج از رویه فوق فاقد وجاهت قانونی است.

ماده ۳۷- برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های مشمول به تشخیص رئیس مجمع عمومی و با رعایت کلیه الزامات این آیین‌نامه و اساسنامه هر شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات، به صورت مجازی امکانپذیر خواهد بود.

ماده ۳۸- رؤسای مجامع شرکت‌های مشمول مسئول حسن اجرای ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات تمامی شرکت‌های زیرمجموعه در سامانه و پیگیری مؤثر آن هستند.

ماده ۳۹- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف به رعایت مفاد این آیین‌نامه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط است. در این آیین‌نامه تمامی وظایف و مسئولیت‌هایی که برای مجمع مقرر شده بر عهده رئیس این سازمان است. همچنین تمامی وظایف و مسئولیت‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی طبق مفاد ماده (۱۸) اساسنامه سازمان مذکور بر عهده بازرس صدا و سیما و تمامی وظایف و مسئولیت‌های هیئت مدیره/ هیئت عامل بر عهده کمیته‌ای متشکل از رئیس، ذی‌حساب، معاون منابع مالی و سرمایه انسانی و رئیس مرکز طرح، برنامه و بودجه آن سازمان است. رئیس سازمان مزبور مکلف است نسخه‌ای از صورتجلسات و تصمیمات اتخاذ شده را حداکثر ظرف ده روز بعد از تاریخ برگزاری جلسه به وزارت و سازمان ارسال نماید.

ماده ۴۰- مسئولیت اجرای تمام احکام این آیین‌نامه مربوط به رؤسای مجمع در خصوص شرکت‌های قابل واگذاری مندرج در فهرست مصوب سالانه هیئت واگذاری بر عهده وزیر تخصصی ذی‌ربط است.

ماده ۴۱- رؤسای مجامع، مسئو‌لیت نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه را بر عهده خواهند داشت.

ماده ۴۲- این آیین‌‌نامه از تاریخ ابلاغ لازم‌‌الاجرا است و در زمان اجرای این آیین‌نامه، آیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت‌های دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۶۸۳/ت۲۸۸۸۲ه مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۶ و اصلاحات بعدی آن موقوف‌الاجرا خواهد بود. در صورتی که مفاد این آیین‌نامه با اساسنامه شرکت‌هایی که مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است، مغایرت داشته باشند، اساسنامه و قوانین حاکم ملاک خواهد بود.

ماده ۴۳- سازمان مکلف است این آیین‌نامه را به منظور اجرای مفاد مربوط به ثبت صورتجلسات برای شرکت‌های مشمول به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال نماید.

معاون اول رئیس‌‎جمهور – محمد مخبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.