وزارت صنعت، معدن و تجارت
اصلاح مصوبه شماره ۲۱۹۶۰۴/ت۴۸۸۰۲ك مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱ هيأت وزيران در خصوص نحوه تعيين قيمت خودروهاي سبك توسط شركتهاي داخلي سازنده هیئت وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد: در بند (2) تصویب نامه نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده عبارت “بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار” جایگزین عبارت ” در دوره های سه ماهه” می شود.
نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده (تصويب‌نامه شماره ۲۱۹۶۰۴/ت۴۸۸۰۲ك مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱ هيأت وزيران) وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند: ۱- شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می‌گردند) اقدام نمایند. تبصره- فروش به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه ...
ادامه مطلب
قانون اصلاح قانون دریایی ایران (مصوب تاریخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی) عطف به نامه شماره ۱۶۵۵۵۹/۴۳۸۰۸ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون دریایی ایران که با عنوان لایحه اصلاح «قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. قانون اصلاح قانون دریایی ایران ماده ۱- در مواد (۱)، (۱۷) و (۲۱) قانون دریایی ایران مصوب ۲۹/۶/۱۳۴۳ عبارات «پرچم ملی ایران» و «پرچم ایران» به عبارت «پرچم ...
ادامه مطلب
وزارت صنعت، معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: متن زیر به عنوان بند (د) به ماده (۱۱) مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۹۱/ت۴۱۱۴۴ه- مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۰ اضافه می‌شود. «د – موارد استثناء با تشخیص و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌گیرد.» معاون اول رییس‌جمهور – محمدرضا رحیمی
تاریخ: 17 مهر 1391 کلاسه پرونده: 337/88 شماره دادنامه: 483 موضوع رأی: ابطال ماده 49 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1381/3/29 هیأت وزیران. شاکی: عباس فتحی مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای عباس فتحی طی درخواستی که به شماره 633/711/د41- 6/3/1388 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده است ابطال ماده 49 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب 29/3/1381 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: ” با ابلاغ سلام و تحیات وافره، به صراحت بند الف ماده 9 قانون نظام مهندسی معدن مصوب 25/11/1379 ...
ادامه مطلب
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت كشور- وزارت امور اقتصادي و دارايي هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۱ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: ۱- مبلغ سه هزار ميليارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اعتبارات هزينه‌اي از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور، موضوع بند (ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي موارد موضوع بند ياد شده به شرح جدول پيوست كه به مهر دفتر هيأت دولت تأييد شده است در اختيار استانداري‌هاي سراسر كشور قرار مي‌گيرد تا با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه ...
ادامه مطلب
ساماندهي مؤسسات پژوهشي وابسـته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعيين جايگاه سازماني دانشگاه صنايع و معادن و ارتقاي فعاليت‌هاي آموزشي اين دانشگاه (مصوبه ۳۱۳۸۳/۲۰۶ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۰ شورای عالی اداری) شوراي عالي اداري در يكصد و پنجاه و چهارمين جلسه مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، به منظور ساماندهي مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارت مذكور و نيز تعيين جايگاه سازماني دانشگاه صنايع و معادن و ارتقاي فعاليت‌هاي آموزشي اين دانشگاه تصويب نمود: ۱- دانشگاه صنايع و معادن با دانشجويان، اساتيد، اعضاي هيأت علمي، كاركنان، منابع، امكانات، تأسيسات، ...
ادامه مطلب
نظر به وجود پتانسيل بالقوه و توانايي فني كارشناسان داراي پروانه اشتغال از سازمان‌هاي نظام مهندسي و كنترل ساختمان، نظام مهندسي معدن و نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و به منظور تسريع در امور كارشناسي دستگاه‌هاي اجرايي، مقتضي است دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس بر اساس ماده (۲۷) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان -مصوب ۱۳۷۴-، ماده (۲۷) قانون نظام مهندسي معدن -مصوب ۱۳۷۹- و ماده (۳۲) قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران -مصوب ۱۳۸۰- نسبت به استفاده شايسته از خدمات مهندسان داراي پروانه اشتغال در ارجاع امور موضوع ماده (۱۸) قانون كارشناسان رسمي ...
ادامه مطلب
آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی (تصویب‌نامه شماره 181411/ت44364هـ مورخ 19/9/1390 هیأت وزیران) وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و دادگستری و در اجرای ماده (۱۲) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی – مصوب ۱۳۸۷- و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در مفاهیم مشروح مربوط به کار می‌روند: الف – شرکت: شرکت شهرک‌های صنعتی استان ب – قانون: قانون نحوه واگذاری مالکیت ...
ادامه مطلب
۱-۱- قانون: منظور ازقانون، قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي واجرايي كشور در اجراي پروژه ها وايجاد تسهيلات بمنظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ مجلس شوراي اسلامي ميباشد. ۱-۲- سازمان: منظور از سازمان ،سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور ميباشد. ۱-۳- دستگاه اجرايي: منظور از دستگاه اجرايي، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات ، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت ( موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي)، بانكها ، موسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي ( موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومي)، موسسات عمومي يا عام المنفعه ، بنيادها ونهادهاي انقلاب اسلامي وهمچنين تمامي سازمانها، شركتها وموسسات ، دستگاهها و واحدهايي ...
ادامه مطلب