نظر به وجود پتانسيل بالقوه و توانايي فني كارشناسان داراي پروانه اشتغال از سازمان‌هاي نظام مهندسي و كنترل ساختمان، نظام مهندسي معدن و نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و به منظور تسريع در امور كارشناسي دستگاه‌هاي اجرايي، مقتضي است دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس بر اساس ماده (۲۷) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان -مصوب ۱۳۷۴-، ماده (۲۷) قانون نظام مهندسي معدن -مصوب ۱۳۷۹- و ماده (۳۲) قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران -مصوب ۱۳۸۰- نسبت به استفاده شايسته از خدمات مهندسان داراي پروانه اشتغال در ارجاع امور موضوع ماده (۱۸) قانون كارشناسان رسمي دادگستري -مصوب ۱۳۸۱- اقدام نمايند.
محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور