مجموعه قوانین
قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲) قانون اجرای احکام مدنی فصل اول- قواعد عمومی مبحث اول- مقدمات اجرا ماده ۱- هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به‌موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی‌که قانون معین می‌کند صادر شده باشد. ماده ۲- احکام دادگاههای دادگستری وقتی به‌موقع اجرا گذارده میشود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید. ماده ۳- حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء ...
ادامه مطلب
قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۰۴/۰۲ مجلس شورای ملی با آخرین اصلاحات تا ۱۳۷۴/۴/۱۸) قانون امور حسبی باب اول- در کلیات ماده ۱- امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت بآن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی بآنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد. ماده ۲- رسیدگی بامور حسبی تابع مقررات این باب میباشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد. ماده ۳- رسیدگی بامور حسبی در دادگاههای حقوقی بعمل میآید. ماده ۴- در موضوعات حسبی هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا ...
ادامه مطلب
قانون مدنی (مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی) قانون مدنی مقدمه- در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم ماده ۱- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ میشود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. تبصره- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ...
ادامه مطلب
واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء 2 بند د سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (تصویبنامه شماره 8984/ت57575هـ مورخ 6/2/1399 هیئت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه 17/1/1399 به پیشنهاد شماره 132 مورخ 5/1/1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) اجازه داده میشود، در اجرای جزء (1) بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399 کل کشور و در چهارچوب این تصویبنامه و مصوبات هیئت واگذاری موضوع ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی ...
ادامه مطلب
قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی) مطلب مرتبط: آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۷) قانون ثبت اسناد و املاک باب اول- تشکیلات اداری ثبت ماده اول- در هر حوزه ابتدائی باقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تأسیس میشود ممکن است هر اداره یا دائره ثبت دارای شعبی باشد. ماده دوم- مدیران و نمایندکان [نمایندگان] ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند -اقدامات‌آن ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد مواد ۳ و ۴ و ۵ ملغی ...
ادامه مطلب
قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۱۳۳۹/۰۲/۰۷) ماده ۱- هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی بجان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا بهر حق دیگر‌که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد. ماده ۲- در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم مینماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی ...
ادامه مطلب
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز نامه شماره ۳۹۷۴۷/۱۲۸ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۰ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۶۸۳۶۱/۳۵۴۰۵ مورخ ۱/۵/۱۳۸۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۷/۶/۱۳۹۰ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی قانون مجازات قاچاق اسلحه ...
ادامه مطلب
قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ماده ۱- کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری درمراکزاستانها که مطابق این قانون تشکیل می گردند . به عنوان “کانون استان ” شناخته می شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی می باشند. ماده ۲- کانون استان در مراکز استان ها با وجود حداقل سی نفرکارشناس رسمی مقیم تشکیل می گردد و تا وقتی که در مراکز استانی کانون مستقل تشکیل نگردیده است کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیک ترین کانون به آن استان خواهند بود . ماده ۳ – شواری عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور ...
ادامه مطلب
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور (مصوب ۳/۸/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ماده ۱- تعاریف ۱- بیمه شده اصلی : فرد‌ی است که راسا مشمول مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع این قانون بود‌ه و پس از پرد‌اخت حق‌السهم) توسط فرد یا مراجع مشمول در قانون (مشمول استفاد‌ه از مزایای خدمات درمانی قرار می‌گیرد . ۲- بیمه شده تبعی : خانواد‌ه شخص یا اشخاصی هستند که به تبع سرپرستی و کفالت بیمه شده اصلی از مزایای مقرر در این قانون می‌توانند استفاد‌ه نمایند . ۳- روستایی :شخصی است که در روستا سکونت د‌اشته باشد .عشایر کوچ‌رو ...
ادامه مطلب
آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان مصوب ۲۲/ ۴/ ۱۳۷۹ شوراي نگهبان فصل اول- كليات ماده ۱- وظائف و اختياراتي كه به موجب اصل ۹۱ الي ۹۹ و ديگر اصول قانون اساسي و ساير قوانين بر عهده شوراي نگهبان قرار دارد به ترتيب مذكور در اين آيين‌نامه اجرا مي‌شود. ماده ۲- كليه آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به وظائف و اختيارات شورا در حدود قوانين به تصويب شوراي نگهبان مي‌رسد. ماده ۳- شوراي نگهبان داراي سازمان اداري مي‌باشد كه وظائف و اختيارات و نمودار تشكيلاتي آن با پيشنهاد دبير شورا به تصويب شوراي نگهبان مي‌رسد. در مورد اصلاحات و تغييرات نيز به همين ...
ادامه مطلب