آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور (تصویبنامه هیئت وزیران)

متن پیشنهادی:

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی که نسبت به صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه اقدام می نماید.

ب- بند (و): بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور

پ- اسناد (اوراق) تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که در اجرای بند (و) صادر و شامل اسناد تسویه خزانه نوع اول و اسناد تسویه خزانه نوع دوم است.

ت- اسناد تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی قطعی دولت با مطالبات قطعی دولت از اشخاص متقاضی مشمول با رعایت مقررات این آیین نامه صادر می شود.

ث- اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی دولت به اشخاص متقاضی مشمول به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی، با رعایت مقررات این آیین نامه صادر می شود.

ج- دستگاه طلبکار: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی هستد.

سابقه و توضیحات:

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور که بر اساس آن به دولت اجازه داده شده در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد به‌ صورت جمعی – خرجی تسویه کند، برای تصویب به هیئت دولت ارسال شد.

بر همین اساس، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرحهای تملک دارایی‌ های سرمایه ‌ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌ وسیله این اسناد قابل تسویه است.

آیین ‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با تصویب هیأت‌ وزیران اجرایی خواهد شد.