بودجه 1401

بخشنامه بودجه 1401 و پیوست‌ها

بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور

خبر مورخ ۱۴ شهريور ۱۴۰۰

جزئیات تازه از بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی

رئیس امور پایش تعهدات دولت درسازمان برنامه با بیان اینکه، در صورتی که شرکت‌های دولتی ضوابط بخشنامه یا بازه زمانی ارائه بودجه را راعایت نکنند،ارقام پیشنهادی سازمان ملاک عمل خواهد بود،گفت: شرکت‌ها موظف شدند برنامه خود را حداکثر تا ۲۰ مهر ارائه کنند.

مژگان خانلو در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه، به استناد مفاد جزء (۳-۱) بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال جاری، مقرر شده است، بخشنامه بودجه سالانه مختص شرکت‌های دولتی باید به‌طور مجزا از بخشنامه بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ابلاغ گردد، گفت: سازمان برنامه و بودجه نیز در موعد مقرر (دوازدهم مردادماه ۱۴۰۰) بخشنامه پیشنهادی را به هیأت محترم وزیران ارسال نمود، اما با توجه به همزمانی با تغییر و تحولات در دولت، ابلاغ بخشنامه در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت.

نهایتاً و به استناد مجوز ریاست محترم جمهوری به شرح نامه شماره ۵۷۴۲۴ مورخ سوم شهریورماه ۱۴۰۰، اختیار ابلاغ بخشنامه مزبور به سازمان برنامه و بودجه کشور تفویض گردید. بر این اساس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز نسبت به ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته اقدام نمود.

ارائه بودجه به‌صورت برنامه‌محور، از ویژگی‌های متمایز لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است و با توجه به نقش سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در رشد اقتصادی کشور، توجه به برنامه‌های سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی اعتبارات لازم برای تحقق آن برنامه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ضروری است.

براساس مفاد بخشنامه مذکور هیأت‌های مدیره/ هیأت‌های عامل تمامی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و سازمان‌های توسعه‌ای موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام‌ مالی کشور و همچنین شرکت‌های وابسته به مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، مکلفند در چارچوب سیاست‌ها و ضوابط و مطابق زمانبندی مندرج در بخشنامه، برنامه و بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ را به تصویب مجمع عمومی رسانده و حداکثر تا بیستم مهرماه بهمراه تمامی مستندات مندرج در بخشنامه، به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

ارائه بودجه پیشنهادی برحسب برنامه – فعالیت شرکت در چارچوب اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه، شامل اهداف کلی، قیمت تمام‌شده و قیمت فروش هر واحد از فعالیت‌ها الزامی است. شایان ذکر است در صورتی که شرکت‌های دولتی چارچوب و ضوابط بخشنامه یا بازه زمانی ارائه بودجه را راعایت نکنند، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک عمل خواهد بود.

به گفته خانلو، اعضای هیأت مدیره/هیأت عامل شرکت‌های دولتی مکلف به ارائه پیشنهادهایی در رابطه با روش‌های نوین تأمین مالی و مولدسازی دارایی‌ها، کاهش زیان انباشته و افزایش بهره‌وری عوامل تولید به مجمع عمومی/شورای عالی می‌باشند.

همچنین ارائه برنامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی به تفکیک طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا سایر سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی اعم از ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید یا توسعه و اجرای طرح‌های جدید، در بخشنامه یادشده تصریح شده است.

وی افزود، یکی دیگر از موارد مهم تأکیدشده در بخشنامه، ارائه پیش‌بینی برای بازپرداخت تعهدات و بدهی‌های شرکت‌های دولتی اعم از وام‌های ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور، تعهدات ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی و وام‌های ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌باشد.

ر‍ییس امور پایش تعهدات دولت گفت: رعایت مفاد دستورالعمل‌های تهیه و تنظیم بودجه، مندرج در بخش بودجه جاری و سرمایه‌ای الزامی است و بدیهی است ملاک تنظیم هزینه‌های پرسنلی، آمار نیروی انسانی و اطلاعات ثبت و تأیید نهایی شده در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) می‌باشد.

لازم به توضیح است که در بخش بودجه جاری و محاسبات هزینه‌های پرسنلی براساس آمار نیروی انسانی ثبت‌‌شده در سامانه پاکنا، مقرر شده است ضریب افزایش حقوق، فعلاً به صورت علی‌الحساب ده درصد منظور شود.

این مقام مسئول گفت:‌ بدیهی است ملاک نهایی محاسبات هزینه‌های پرسنلی کارکنان دولت اعم از کارکنان شرکت‌های دولتی، ضریب افزایش حقوق اعلامی در بخشنامه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ابلاغی توسط ریاست محترم جمهوری خواهد بود که متعاقباً در گزارش پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی تقدیمی به مجلس شورای اسلامی در پانزدهم آبان ماه لحاظ خواهد شد.

وی افزود، با عنایت به اینکه از دو سال گذشته و به استناد قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش بودجه سال آینده شرکت‌های دولتی یک ماه زودتر از لایحه بودجه کل کشور و در پانزدهم آبان‌ماه به مجلس ارائه می‌شود، لذا رعایت الزامات و زمانبندی مندرج در بخشنامه بودجه برای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی ضروری است.

خبر مورخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۰

تشکیل نخستین جلسه هماهنگی برای تدوین بخشنامه بودجه ۱۴۰۱

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل نخستین جلسه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه درخصوص بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: بزودی رئیس کل بانک مرکزی به هیئت دولت معرفی خواهد شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید احسان خاندوزی در جلسه هم اندیشی با اقتصاددانان که در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: تلاش می‌کنیم به طور ویژه سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بیشترین هماهنگی‌ها را در مسئله سیاست‌گذاری اقتصادی داشته باشند.

وی افزود: امروز نخستین جلسه هماهنگی برای بودجه ۱۴۰۱ بین رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد برگزار خواهد شد.

خاندوزی بر ضرورت ادامه ارتباط وزارت اقتصاد با نخبگان اقتصادی اشاره کرد و افزود: باید دسترسی کارشناسان اقتصادی به اطلاعات و آخرین وضعیت و آمار اقتصادی کشور تسهیل شود.

وزیر اقتصاد گفت: گفت‌و‌گوهایی درخصوص افراد مدنظر برای تصدی ریاست بانک مرکزی انجام شده است. از آنجایی که معرفی رئیس کل بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد صورت می گیرد، در هفته‌های آینده رئیس کل بانک مرکزی به هیئت دولت معرفی خواهد شد

وی بیان کرد: مقصود اولیه حضور بنده در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اعلام موضع نمادین احساس نیاز جدی نظام سیاستگذاری به برقراری ارتباط موثر با دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: برای اینکه کیفیت سیاستگذاری‌های اقتصادی در اقتصاد ایران باید حتما ارتقا پیدا کند. این امر فراهم نمی‌شود مگر اینکه ما از تمام ظرفیت بالقوه علمی و پژوهشی کشور استفاده کنیم.

خاندوزی تاکید کرد: به همین جهت، خدمت اساتید محترم دانشگاه رسیدیم. این جلسات نمادین ادامه خواهد یافت. اما با این تفاوت که ما به دنبال نهادینه کردن، ساز و کار مستمر و موثری هستیم که تمام این ظرفیت‌ها در فضای دانشگاهی و پژوهشگاهی کشور عملا در اکثر مصوبه‌ها و سیاست‌های مهم وزارت امور اقتصاد و دارایی مشارکت داده شود.

وی بیان کرد: به امید خدا به سمتی حرکت کنیم تا بعد از چند ماه هیچ سیاست مهمی از سمت وزارت اقتصاد ابلاغ نشود، مگر اینکه به پیوست آن نظر صاحبنظران و خبرگانی که در تدوین این سیاست نیز دست اندرکار بودند، منتشر شود.

او در پایان گفت: اعضای هیات علمی دانشگاه پیشنهاد‌های متعددی در حوزه‌های مالی، مالیاتی، بانکی و … داشتند. بنا شد تا هر یک از این موارد در داخل کارگروه‌هایی با حضوری که پژوهشکده امور اقتصادی وزارتخانه خواهد داشت، به سیاست‌های مشخص و دقیقی تبدیل شود که قابل ارائه و تصویب در سطح کلان باشد.

مطالب مرتبط:

بخشنامه بودجه ۱۴۰۰ و پیوست‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments