ابلاغ آیین‌نامه اجرایی فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت در سال ۱۴۰۰
آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (تصویب‌نامه شماره ۲۷۹۷۱/ت۵۸۷۹۵هـ مورخ ۱۲/۳/۱۴۰۰ هیئت وزیران)
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت آموزش و پرورش- وزارت کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت راه و شهرسازی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت نیرو- سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیئت وزیران در جلسه ۹/۳/۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۲۷۰۳۴/۵۱ مورخ ۲۵/۲/۱۴۰۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آیین‌نامه اجرایی جزء و بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
۲- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و دستگاه های مستلزم ذکر و یا تصریح نام (در مواردی که بهره برداری از اراضی و املاک به نمایندگی از دولت به شرکت های دولتی واگذار شده باشد)، قوه قضاییه و سازمان های مصرح در قانون اساسی در حکم مؤسسه دولتی تلقی و مشمول آیین نامه می‌باشند.
۳- کمیسیون ماده (۵): کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران -مصوب ۱۳۵۱- و اصلاحات بعدی آن.
۴- بند (د): بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.
۵- سادا: سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی
۶- اموال مازاد: اموال منقول و غیرمنقول در اختیار کلیه دستگاه های اجرایی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نمی شود و توسط دستگاه و یا کارگروه ملی یا استانی یا وزارت و واحدهای استانی آن مازاد تشخیص داده شود.
۷- مولدسازی: استفاده از اموال غیرمنقول به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی، اجاره بلند مدت حداکثر ده ساله و توثیق.
۸- کارگروه: کارگروه استانی و ملی مولدسازی و فروش اموال و دارایی های دولت.
۹- دستگاه متمرکز: دستگاه ملی (نظیر دانشگاه ها) که در استان مستقر بوده اما دارای ردیف بودجه هزینه ای استانی نمی باشد.
۱۰- دستگاه استانی: دستگاهی که ردیف بودجه هزینه ای استانی دارد.
۱۱- حقوق مالی: حقوق و مامتیازاتی که برای دولت یا دستگاه اجرایی در بهره‌برداری از اموال ایجاد شده و منابع قابل تقویمی را برای دولت ایجاد نموده است مانند حق انتفاع، حق ارتفاق، سرقفلی و نظایر آن.
۱۲- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.
ماده ۲- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای اجزای (۱) و (۲) بند (د) نسبت به شناسایی اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران برای مولدسازی و فروش اقدام نمایند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی، رؤسا و مدیران کل دستگاه های استانی و استانداران مکلف به شناسایی و اعلام آن به وزارت می باشند. انفال و اموال موضوع اصل (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از شمول این آیین نامه مستثنی می باشند.
ماده ۳- در اجرای ماده 2 این آیین نامه و به منظور بررسی مستندات مولدسازی و فروش در سطح ملی (دستگاه های متمرکز) کارگروهی با مسؤلیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط تشکیل می‌گردد و دبیرخانه این کارگروه در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است.
تبصره ۱- در سطح استان بررسی مستندات مولدسازی و فروش، در کارگروهی با مسئولیت استاندار و با عضویت مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر کارگروه)، رییس سازمان مدریت و برنامه ریزی استان و مدیر کل یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره بردار تشکیل می گردد. نمایندگان ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری و ثبت اسناد و املاک استان بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهند داشت. دبیرخانه کارگروه در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مستقر است.
تبصره ۲- تصمیم گیری در کارگروه ملی و استانی با موافقت اکثریت اعضای دارای حق رأی (نصف به علاوه یک اعضا) انجام می گیرد.
تبصره ۳- اموال دستگاه های متمرکز پس از تکمیل مستندات در کارگروه استان برای تصمیم گیری در کارگروه ملی به وزارت ارسال می گردد. اموال شرکت های دولتی ملی از شمول تصمیم گیری کارگروه استانی مستثنی است.
تبصره ۴- کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله مؤسسات دولتی، قوه قضاییه، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، پژوهشی، تحقیقات، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان شیلات ایران و شرکت‌های دولتی (در مواردی که بهره‌برداری از اراضی و املاک به نمایندگی از دولت به شرکت‌های دولتی واگذار شده باشد) مکلفند مطابق این آیین‌نامه اقدام نمایند.
تبصره ۵- در صورت بروز اختلاف پس از تصمیم کارگروه ملی یا استانی و پیش از صدور مجوز، در سطح ملی نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی و در سطح استان، نظر استاندار مربوط ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۴- وزارت می تواند رأساً یا از طریق واحدهای استانی خود نسبت به شناسایی اموال و اراضی دولتی که مازاد بر نیاز دستگاه بوده یا در اجرای جزء (۱) بند {چ) تبصره (۱۲) قانون بدلیل عدم ثبت در مهلت مقرر در سادا منجر به مستندسازی یا اصلاح اسناد مالکیت آنها بنام دولت جمهوری اسلامی ایران گردیده، برای مولدسازی یا فروش آنها با رعایت ماده (۳) این آیین نامه اقدام نماید. منابع حاصل بعنوان درآمد عمومی دولت محسوب می گردد.
ماده ۵- پس از اعلام دستگاه اجرایی یا تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی و تشکیل پرونده و طرح موضوع در کارگروه ملی و استانی، مجوز مولدسازی یا فروش برای هریک از اموال توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. انصراف دستگاه اجرایی یا کارگروه ملی و استانی پس از اعلام کتبی و طرح در کارگروه و صدور مجوز توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی بلااثر است.
ماده ۶- انتشار انواع اوراق مالی اسلامی در چهارچوب جزء (۱) بند (د) قانون خارج از سقف اوراق مالی اسلامی قابل انتشار از محل ظرفیت‌های تبصره (۵) قانون و تا سقف حداکثر بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط وزارت انجام می‌گیرد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مذکور را در سررسیدهای مقرر از محل درآمدهای حاصل از مولدسازی دستگاه و منابع عمومی دولت در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
ماده ۷- دستگاه های اجرایی مجازند نسبت به اجاره بلند مدت اموال غیرمنقول اعم از واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی، هنری و ورزشـی و سایرحقوق مالی مرتبط با اموال غیرمنقول از طریـق برگـزاری مزایـده بـه اشـخاص صـاحب صـلاحیت بخش های خصوصی، تعاونی، شهرداری ها تا حداکثر مدت (۱۰) سال با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند و اجاره اموال منقول (به استثناء خودروهای دولتی که از شمول این آیین نامه خارج می باشند) به شرط عدم استهلاک کلی در سنوات اجاره امکان پذیر می باشد.
تبصره- دستورالعمل اجرایی شرایط و فرآیند و قراردادهای اجاره بلندمدت ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد.
ماده ۸- در اجرای ماده (۵۶) اصلاحی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۷- دستگاه های اجرایی می توانند اموال غیرمنقول دولتی متعلق به خود و ثبت شده در سامانه سادا را نزد تأمین کنندگان منابع مالی توثیق نمایند.
تبصره- دستورالعمل اجرایی شرایط و فرآیند توثیق ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تهیه و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد.
ماده ۹- دستگاه های اجرایی مکلفند اموال غیرمنقول مازاد و یا حقوق مالی را که مطابق این آیین نامه، مجوز فروش آنها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد، ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ مجوز با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس و یا مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات، به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش برسانند. در خصوص فروش اراضی و اموال واقع در شهرهای کم برخوردار و مناطق روستایی علاوه بر سامانه تدارکات الکترونیک دولت، اطلاع رسانی به طرق مقتضی بعمل خواهد آمد.
تبصره ۱- وزارت و واحدهای استانی تابع می‌توانند رأساً عملیات فروش را (در استان ها با نظارت استاندار) به ترتیب مذکور از طریق مزایده عمومی توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با رعایت ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن -مصوب ۱۳۷۰- یا از طریق حراج در بورس انجام دهند.
تبصره ۲- در مواردی که پس از برگزاری مزایده و تجدید آن طی دو مرحله چنانچه صرفاً یک مزایده گر شرکت نماید و یا مواردی که اشخاص دارای سند مالکیت اعیاناتی در عرصه دولتی می باشند یا اشخاص دارای حق سرقفلی بوده که مالکیت ملک آن با دولت است، بر اساس قیمت کارشناس رسمی عملیات فروش انجام می شود و در صورت عدم فروش، دستگا در اختیار دارنده مسئول حفظ و حراست از اموال تا زمان تعیین تکلیف می باشد و اطلاعات آن در بانک اموال مازاد سادا ثبت می شود.
تبصره ۳- دستورالعمل اجرایی شرایط و فرآیند حراج از طریق بورس ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۰- مولدسازی در شرکت های دولتی به پشتوانه اموالی که از محل منابع داخلی شرکت خریداری شده یا در اجرای ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- مالکیت اموال غیرمنقول به شرکت منتقل شده است، با تصویب مجمع عمومی شرکت و با تضمین بازپرداخت اصل و سود مربوط به اوراق اسلامی منتشر شده یا توثیق اموال توسط خود شرکت، از محل منابع داخلی بلامانع است. در مورد سایر اموال دولتی در اختیار شرکت های مذکور مطابق مقررات اموال دولتی اقدام گردیده و باید توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی مجوز لازم صادر گردد.
ماده ۱۱-
در حال تکمیل…
ماده ۱۷- مجوز فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه های اجرایی که در اجرای بند (هـ) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده و تا پایان سال ۱۳۹۹ اجرا نشده است، در سال ۱۴۰۰ دارای اعتبار و قابل اجرا می باشد و دستگاه‌های اجرایی مکلفند اموال مذکور را حداکثر تا پایان شهریور ماه با رعایت مفاد این آیین نامه به فروش و نسبت به دریافت اعتبار اقدام کنند.
ماده ۱۸- وزارت مجاز است برای اجاره اموال غیرمنقول مازاد مولد و فروش اموال مازاد با همکاری بانک های دولتی و خصوصی به ویژه بانک مسکن صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات (با یا بدون بازار گردان) راه اندازی و به انجام معاملات واحدهای این صندوق ها از طریق بورس و فرابورس اقدام نماید؛ املاک دولتی به صندوق منتقل می شود و دولت در ازای آن واحدهای سرمایه گذاری صندوق را دریافت می‌کند.
تبصره ۱- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است، هماهنگی و همکاری لازم را با وزارت برای ایجاد و معاملات صندوق‌های مذکور و نحوه بازخرید واحدهای فروش رفته به عمل آورد و همچنین دستورالعمل ضوابط مورد نیاز برای راه اندازی صندوق املاک و مستغلات را تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ تصویب نمایند.
تبصره ۲- نقل و انتقال هر گونه املاک و مستغلات در صندوق‌های املاک و مستغلات معاف از مالیات می باشد.
تبصره ۳- وزارت می تواند اموال غرمنقول را با رعایت رویه اجرایی تعیین شده در خصوص ارزش گذاری املاک و مستغلات و حد نصاب آورده غیرنقد و غیره وارد صندوق نمایند.
تبصره ۴- وزارت، اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات را به منظور بهره برداری در ارزش گذاری دارایی های این صندوق ها افشا می نماید.
ماده ۱۹- انتقال اسناد مالکیت از طریق نماینده دستگاهی که سند مالکیت را به نمایندگی از دولت در اختیار دارد صورت می گیرد. در صورت عدم معرفی توسط دستگاه همچنین موارد انتقال اسناد مالکیت برای انتشار اوراق مالی اسلامی از طریق نماینده وزارت اقدام خواهد شد.
ماده ۲۰- املاک با کاربری مسکونی دارای قرارداد قبل ازتاریخ ۲۴/۱/۱۳۸۸ که برای استفاده در اختیار کارکنان واجد شرایط قرار گرفته و به عنوان خانه سازمانی استفاده شده مشمول این آیین نامه نمی باشد.
ماده ۲۱- در اجرای جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) قانون اقدامات زیر صورت می‌پذیرد:
۱- به استناد مفاد قانون و ماده (۲۱) ضوابط اجرایی قانون، دستگاه های اجرایی موظفند از محل فروش اموال و دارایی های غیر منقول مازاد، تمام یا بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان خود را تامین نمایند.
۲- دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان دامپزشکی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف به واگذاری و فروش اموال و دارایی‌های غیر منقول مازاد در جهت اجرای اقدامات پیش بینی شده در بند قانونی فوق هستند.
تبصره- وزارت به نیابت از دولت مجاز به فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد شناسایی‌شده توسط خود در جهت اجرای اهداف این ماده است.
۳- دستگاه‌های اجرایی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند منابع حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های غیر منقول مازاد موضوع ماده یاد شده را به ردیف درآمدی شماره (۲۱۰۲۲۷) جدول شماره (۵) قانون واریز نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است منابع حاصله را از محل ردیف شماره (۸۶- ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون برای تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران موضوع بند (۱) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمولان قانون حالت اشتغال و تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، اجرای قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور -مصوب ۱۳۹۱-، متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و حقوق والدین شهدا با جانبازان پنجاه درصد (۵۰%)، همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اختصاص دهد.
۴- سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است بخشی از منابع حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول مازاد شناسایی و فروش رفته توسط وزارت (موضوع بند (د) تبصره (۱۲)) را به موارد مندرج در جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) قانون اختصاص دهد.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور