اعلام پيشنهادات دستگاه‌ها در رابطه با درج حكم در لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ (نامه شماره ۵۹۶۴۹/۳۰ مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور)
كليه دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي دولتي
به موجب اين بخشنامه كليه دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي دولتي مي‌توانند پيشنهادات خود را در رابطه با درج حكم در لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور، اعم از حذف، ابقاء يا اصلاح احكام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و يا احكام جديد، در چارچوب فرم‌ها و شرايط پيوست و در قالب نرم‌افزار Word 2007 (به صورت لوح فشرده) حداكثر تا روز دوشنبه مورخ ۸/۸/۱۳۹۱ به امور هماهنگي و تلفيق برنامه و بودجه ارسال نمايند.
بديهي است به پيشنهاداتي كه پس از تاريخ فوق‌الذكر وصول مي‌شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
رحيم ممبيني- معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي
شرايط بررسي پيشنهادات احكام لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور
– مواردي كه منجر به حذف احكام پيشنهادي مي‌گردد:
۱- مغاير با قانون برنامه پنجم توسعه و ساير قوانين مادر باشد.
۲- در سال‌هاي گذشته داراي عملكرد مناسب و مورد انتظار نباشد.
۳- ماهيت غيربودجه‌اي داشته باشد.
۴- ماهيت دائمي داشته و قابل پيش‌بيني در ساير قوانين باشد.
۵- اصلاح‌كننده‌ي قوانين دائمي باشد.
۶- هزينه‌كرد يك منبع را تعيين تكليف كرده باشد.
۷- زمان اجراي حكم پيشنهادي منقضي شده باشد.
– مواردي كه منجر به ابقاء احكام پيشنهادي مي‌گردد:
۱- در راستاي تكليف دولت در برنامه پنجم توسعه تدوين شده باشد.
۲- داراي ماهيت بودجه‌اي باشد.
۳- داراي عملكرد مناسب در سنوات گذشته باشد.
۴- در راستاي نظام بودجه‌ريزي عملياتي تدوين شده باشد.
– مواردي كه مي‌بايست در تدوين احكام جديد در نظر گرفت:
۱- در راستاي تكاليف دولت در برنامه پنجم توسعه تدوين شده باشد.
۲- راهبردهاي عملي و اجرايي در راستاي جهت‌گيري‌هاي بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور را در بر داشته باشد.
۳- داراي ماهيت بودجه‌اي باشد.
۴- حكم‌هاي موجود در قوانين مادر پاسخگوي اجراي حكم پيشنهادي نباشد.
۵- در راستاي نظام بودجه‌ريزي عملياتي تدوين شده باشد.
۶- تأمين منبع مالي جديدي براي دولت باشد.
