ساز و كار اجرايي بند (۱۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور (نامه شماره ۲۱۲۳۵۴/۵۶ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ معاون نظارت مالي و خزانه دار كل كشور)
ساز و كار اجرايي بند (۱۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور (نامه شماره ۲۱۲۳۵۴/۵۶ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ معاون نظارت مالي و خزانه دار كل كشور)
ذيحسابي
ذيحسابي و اداره كل امور مالي
در راستاي ماده (۹۴) قانون محاسبات عمومي كشور و به منظور ايجاد وحدت رويه در نظارت مالي قبل از خرج، ساز و كار اجرايي بند (۱۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور به شرح ذيل ابلاغ مي گردد. اضافه مي نمايد با توجه به نامه شماره ۱۶۷/۵۰۰۰۰ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۲ معاونت محترم فني و حسابرسي امور اقتصادي و زيربنايي ديوان محاسبات كشور، هماهنگي لازم با آن ديوان انجام شده است.
۱- با توجه به مفاد جزء (۱-۲) بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور، قانون مذكور با الزام به رعايت قوانين و مقررات حاكم بر دستگاه هاي دولتي قابل اجرا مي باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف اين قانون (در حدود وصولي منابع) صرفاً با رعايت مفاد بند (و) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ امكان پذير است. بنابراين، اعتبارات موضوع بند (۱۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال جاري، در سقف تخصيص اعتبار و با رعايت قوانين و مقررات مربوط قابل مصرف است.
۲- با عنايت به اينكه رديف (۵-۵۵۰۰۰۰) در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور با عنوان «وزارت امور اقتصادي و دارايي- اعتبار حقوق و مزاياي كاركناني وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني موضوع جدول شماره ۷ و ۱۰» به تصويب رسيده است، لذا اين اعتبارات در سرجمع اعتبارات دستگاه هاي اجرايي، ملاك محاسبه يك درصد (۱٪) تا سه درصد (۳٪) موضوع بند (۱۱۶) قانون بودجه ياد شده قرار نمي گيرد.
سيد رحمت الله اكرمي- معاون نظارت مالي و خزانه دار كل كشور
