قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

عطف به نامه شماره ۲۲۱۳۷۱ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور كه به عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز شنبه مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

ماده واحده- بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور از حيث منابع بالغ بر پنج ميليون و ششصد و شصت و پنج هزار و ششصد و هجده ميليارد و سي و پنج ميليون (۵.۶۶۵.۶۱۸.۰۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و ششصد و شصت و پنج هزار و ششصد و هجده ميليارد و سي و پنج ميليون (۵.۶۶۵.۶۱۸.۰۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال به شرح زير است:

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز شنبه مورخ سي‌ام ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني- رييس مجلس شوراي اسلامي

قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

اول- منابع و مصارف

۱- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و ششصد و چهل و چهار هزار و یکصد و هفتاد و هفت میلیارد و شصت و يك میلیون (۱.۶۴۴.۱۷۷.۰۶۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:

۱-۱- منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و چهارصد و چهل و دو هزار و ششصد و نود و نه ميليارد و هفتاد و هفت میلیون (۱.۴۴۲.۶۹۹.۰۷۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۲-۱- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دویست و يك هزار و چهارصد و هفتاد و هفت ميليارد و نهصد و هشتاد و چهار ميليون (۲۰۱.۴۷۷.۹۸۴.۰۰۰.۰۰۰) ريال

۲- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهار ميليون و دويست و يازده هزار و هفتصد و پنجاه و چهار ميليارد و دويست و هشتاد و نه ميليون (۴.۲۱۱.۷۵۴.۲۸۹.۰۰۰.۰۰۰) ريال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر چهار ميليون و دويست و يازده هزار و هفتصد و پنجاه و چهار ميليارد و دويست و هشتاد و نه ميليون (۴.۲۱۱.۷۵۴.۲۸۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

دوم- توليد، سرمايه و نيروي انساني

نفت و گاز

۳-

۱-۳- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی ربط بابت همه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌های یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به میزان چهارده و نيم درصد (۱۴.۵٪) (شامل ده درصد منظور در ماده (۲۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها بر اساس قیمت فرآورده‌های نفتی در نیمه اول سال ۱۳۸۹ به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نيم درصد (۸۵.۵%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور ) تسویه حساب نماید. در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیش از ارقام مصوب در این قانون (موضوع ردیف‌هاي ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ )، بيست و پنج درصد (۲۵٪) از مازاد حاصله به سهم شرکت تابعه ذي‌ربط وزارت نفت، مذکور در فوق افزوده و به عنوان منابع سرمایه‌ای تنها براي اجراي طرح‌های بالادستی نفت و گاز در ميادين مشترك به مصرف می‌رسد.

شرکت ذی‌ربط تابعه وزارت نفت می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی، منعقد کند.

مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره (۳۸) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۲۷/۵/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتيب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و یا متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (۹۵٪) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را به سازمان حسابرسی ارائه دهد. پس از حسابرسي سازمان یاد شده و تأييد وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تسویه است و تسویه نهایی فیزیکی و مالی نيز تا پایان تیرماه سال بعد با همين ساز و كار انجام شود.

۲-۳- وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این بند و بند متناظر سال قبل بلافاصله از طريق حسابهاي مورد نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است سهم شرکت ذی‌ربط تابعه وزارت نفت را به حساب‌های آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل كشور در داخل و مورد تأیید آن بانك در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد واریز و يا براي قراردادهاي تسهيلات مالي خارجي توثيق مي‌نمايد. خزانه‌داری کل کشور پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي با وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب می‌کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه‌داري كل، چهارده و نيم درصد (۱۴.۵٪) درصد سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل) و بيست و سه درصد (۲۳٪) درصد سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومي دولت موضوع رديف‌هاي ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ مندرج در جدول شماره (۵) اين قانون، با فروش مبالغ ارزي به نرخ روز ارز فروخته شده را به حساب‌هاي مربوط واريز نمايد. مازاد ارز حاصله پس از تأمين مصارف فوق، از محل واريزي مازاد ياد شده به خزانه‌داري كل كشور پس از پايان شهريورماه تا پايان سال به طور همزمان به نسبت سهم بيست و پنج درصد (۲۵٪) موضوع جزء (۱-۳) اين بند و معادل سه ميليارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار براي تقويت بنيه دفاعي، پانصد ميليون (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) دلار براي صنايع دفاعي و دويست و پنجاه ميليون (۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰) دلار براي كمك به آشيانه نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران جهت خريد هواپيما، بالگرد و ساير تجهيزات مورد نياز، توسط دولت اختصاص مي‌يابد و پس از تأمين معادل يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار براي تأمين قير پروژه‌هاي عمراني، پانصد ميليون (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) دلار براي شركت‌هاي گاز بابت گازرساني به شهرها و روستاها، جبران هزينه‌هاي توليد، انتقال، پالايش و شبكه توزيع و بازپرداخت اوراق مشاركت و تسهيلات، پانصد ميليون (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) دلار براي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري- صندوق شكوفايي و نوآوري و مابقي طبق حكم بند (الف) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود.

تبصره ۱- سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط از محل منابع موضوع جزء (۶-۳) این بند و مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در این قانون فقط جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌هاي بالادستی نفت و گاز قابل هزینه است. استفاده از منابع موضوع این بند در طرح‌های غیرمرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط ممنوع است.

تبصره ۲- در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (۱) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بيست و سه درصد (۲۳٪) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی مربوط به گاز طبیعی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

تبصره ۳- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

۳-۳- وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط موظف است بخش نقدي خريد خوراك پالايشگاههاي داخلي را هر ماهه متناسب با خوراك دريافتي به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. خزانه‌داري كل كشور در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، مواد (۱۶) و (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و جزء(۱-۳) اين بند (سهم شركت تابعه ذي‌ربط وزارت نفت) مكلف است سهم طرفهاي ذي‌ربط را پرداخت كند و گزارش عملكرد اين جزء را در مقاطع سه ماهه به كميسيونهاي اقتصادي، انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

۴-۳- مابه‌التفاوت قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي فروخته شده به مصرف‌كنندگان داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزينه‌هاي انتقال داخلي فرآورده‌ها و نفت‌ خام معادل آنها و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده در دفاتر شركتهاي پالايش‌ نفت به حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط ثبت مي‌گردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) نيز ثبت مي‌شود.

معادل اين رقم در خزانه‌داري كل به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط منظور و عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسي و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه مي‌گردد و تسويه حساب نهائي فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌شود.

۵-۳- بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شود و همچنين هزينه‌هاي صدور و فروش نفت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شركتهاي ياد شده است.

تبصره- وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه و وابسته ذي‌ربط مي‌تواند نسبت به بازپرداخت تعهدات بيع‌متقابل نفتي و گازي منعقده سالهاي قبل از محل توليد يا عوايد همان ميدان و در صورت عدم امكان از محل عوايد ساير ميادين از سهم خود با تأييد وزير نفت اقدام نمايد.

۶-۳- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرحهاي سرمايه‌اي از محل سهم خود از درصد پيش گفته و يا ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌هاي مبادله شده با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (سال ۱۳۹۰) اجراء و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان و جداول طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و منابع تخصيص يافته و هزينه شده به همراه ميزان پيشرفت فيزيكي هر يك از طرحها و پروژه‌ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع ياد شده در تبصره (۳) جزء (۲-۳) اين بند ارائه نمايد. وزارت نفت موظف است به‌گونه‌اي عمل نمايد كه حداقل يكصد هزار ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط، صرف سرمايه‌گذاري در طرحهاي مذكور با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي گردد. موافقتنامه‌هاي مربوط بين وزارت نفت و شركتهاي وابسته و تابعه ذي‌ربط مبادله مي‌شود و وزارت نفت مكلف است يك نسخه از آن را يك هفته پس از مبادله براي اطلاع به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

تبصره- سود خالص شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت پس از كسر كليه پرداختهاي قانوني حسب مورد جهت تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي يادشده با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي با تصويب مجمع عمومي آن شركتها و مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركتها منظور مي‌شود.

۷-۳- آيين‌نامه اجرائي اين بند شامل ساز و كار تسويه حساب خزانه‌داري كل كشور با شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركتهاي مزبور در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز، پالايش و پخش منعقد مي‌نمايد، تا پايان تيرماه به پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. دستورالعمل‌هاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت انعكاس داشته باشد به پيشنهاد وزارت‌نفت و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تا پايان مرداد ماه ابلاغ مي‌شود.

۸-۳- شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مكلفند كليه درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي متمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه‌داري كل كشور به نام آنها با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند. خزانه داري كل كشور مكلف است سهم شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو را طبق بودجه مصوب آنها هر ماهه و با درخواست ذي‌حساب آنها به حسابهاي پرداخت‌هايريالي و ارزي شركتهاي ياد شده كه با هماهنگي خزانه در بانكها افتتاح مي‌شود واريز نمايد.شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران موظف است از درآمدهاي مربوط به پالايشگاههاي خصوصي معادل ارزش نقدي خوراك و نيز ساير تعهداتي كه بر عهده شركت ملي پالايش و پخش است را كسر و طبق مفاد اين بند به خزانه‌داري كل كشور واريز و مابقي را مستقيماً به شركتهاي خصوصي ذي‌ربط پرداخت نمايد.

۹-۳- واردات و فروش فرآورده‌هاي نفتي با رعايت كيفيت و استانداردهاي عرضه هر فرآورده در كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. وزارت نفت مكلف است پس از ارزيابي شركتهاي متقاضي، پروانه بازرگاني فرآورده‌هاي نفتي براي فعاليت آنها صادر و تمهيدات لازم از جمله امكان بهره‌گيري از تأسيسات و زيربناهاي موجود با دريافت هزينه‌هاي مربوط براي اجراي مفاد اين جزء را مهيا نمايد. مسؤوليت تنظيم بازار با در نظر گرفتن توليدات داخلي و زيرساخت‌هاي موجود با وزارت نفت است.

۱۰-۳- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي پنجاه (۵۰) ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور، عين وجوه دريافتي را براي گازرساني به شهرها و روستاها، با اولويت مناطق سردسير و نفت‌خيز و گازخيز و استانهايي كه برخورداري آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است و گازكشي داخل مدارس دولتي هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمد شركت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد و مشمول ماليات نمي‌باشد.

۱۱-۳- به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود براي تأمين مصارف سرمايه‌اي از طريق شركتهاي تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت ارزي و يا صكوك نفتي از محل منابع داخلي شركتهاي ياد شده، با تشخيص و مسؤوليت وزير و مديرعامل شركت مربوط با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت قوانين و مقررات در سقف ده‌ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مذكور را به فروش برساند.

۱۲-۳- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تا مبلغ ده ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل منابع ارزي خود در خارج از كشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه وزارت نفت جهت تأمين منابع طرحهاي بالادستي نفت و گاز در حوزه‌هاي مشترك به شركتهاي مذكور به صورت خط اعتباري اختصاص دهد.

۱۳-۳- ماليات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز توليدي و فرآورده‌هاي وارداتي، فقط از كليه فرآورده‌هاي نفتي و گازي، يك‌بار در انتهاي زنجيره توليد آنها توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي (شركتهاي پالايش نفت) و براساس مفاد جزء (۳-۳) اين بند و شركت تابعه ذي‌ربط وزارت نفت و شركتهاي گاز استاني بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و پرداخت مي‌شود. ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود و عوارض طبق قوانين موضوعه توزيع مي‌گردد.

۴- به هريك از شركتهاي گاز استاني اجازه داده مي‌شود جهت اجراي خطوط انتقال گاز و گازرساني به شهرها و روستاها و شهركها و نواحي صنعتي رأساً نسبت به دريافت تسهيلات مجموعاً تا سقف سي ‌هزار ميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از بانكهاي كشور با هماهنگي در هر استان با تضمين بازپرداخت توسط وزارت‌ نفت از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط اقدام نمايند. مدت زمان بازپرداخت و استهلاك تسهيلات دريافتي طي مدت پنج سال است. بازپرداخت مبالغ تسهيلات توسط شركتهاي تابعه وزارت نفت تضمين مي‌شود و بانكها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شركتهاي گاز استاني مي‌باشند و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراي اين قانون است.

صندوق توسعه ملي

۵- ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران موضوع صندوق توسعه ملي در سال ۱۳۹۱ با اصلاحات زير اجراء مي‌شود:

۱-۵- ده درصد (۱۰%) از منابع جهت پرداخت تسهيلات به بخشهاي غيردولتي به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش آب و كشاورزي تخصيص مي‌يابد.

۲-۵- ده درصد (۱۰%) از منابع صندوق به صورت ريالي براي بخش غيردولتي صنعت و معدن به استثناء بخش ساخت مسكن اختصاص مي‌يابد.

تبصره- تا دو درصد(۲%) از منابع اين جزء با معرفي كميته امداد امام‌خميني(ره) و سازمان بهزيستي پرداخت مي‌شود.

۳-۵- حداقل مبلغ دو ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار براي قطارهاي شهري كلان‌شهرها و حمل و نقل عمومي شهري تخصيص مي‌يابد.

۴-۵- هجده درصد (۱۸%) از منابع به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي يا تعاوني براي طرحهاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك با تضمين وزارت نفت بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي تخصيص مي‌يابد.

۵-۵- پنج درصد (۵%) از منابع براي خريد هواپيما به‌ صورت تسهيلات ارزي با اقساط حداقل ده‌ساله براي شركتهاي هواپيمايي غيردولتي ايراني مطابق با اساسنامه صندوق تخصيص مي‌يابد.

۶-۵- جزء (۲) بند(ط) به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

«۲- اعطاي تسهيلات به صادركنندگان كالاها و خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني»

۷-۵- تأمين منابع ريالي طرحهاي ارزي – ريالي تصويب شده در بانكها برعهده سرمايه‌گذار و بانك عامل است.

۶- دولت موظف است گزارش جدول موجودي و گردش وجوه صندوق توسعه ملي سال ۱۳۹۱ را همراه لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ ارائه نمايد. هيأت عامل موظف است گزارش عملكرد صندوق توسعه ملي را به صورت سه ماهه در پايان هر فصل به كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

حمايت از توليد

۷- در راستاي حمايت از توليد و سرمايه و كار ايراني:

۱-۷- وزارت نفت موظف است به منظور تسريع در گازرساني و اتصال واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي، صنعتي، معدني و تجاري به شبكه سراسري گاز طبيعي، سوخت مايع مورد نياز اين واحدها را در قبال اخذ وجه به قيمت مصوب مربوط به بخش كشاورزي، صنعتي، معدني و تجاري تأمين و تحويل نمايد.

۲-۷- بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي مجاز به دريافت سود و كارمزد بيش از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار نمي‌باشند.

۳-۷- به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود، حداقل معادل مبلغ سه‌ميليارد و پانصد ميليون (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار نزد بانكهاي تخصصي، سپرده‌گذاري نمايد تا مبلغ مذكور از سوي بانكهاي عامل و با معرفي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي در قالب تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بخش غيردولتي به مصرف برسد.

۴-۷- كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي عامل موظفند (درصورت درخواست متقاضي) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي نسبت به آزادسازي وثيقه‌هاي مازاد و يا تبديل وثيقه مناسب به ميزان باقيمانده تسهيلات حسب درخواست اقدام نمايند.

۵-۷- به منظور كاهش هزينه‌هاي تأمين مالي و تسهيل در سرمايه گذاري و حمايت از توليد و ايجاد اشتغال، به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور اجازه داده مي‌شود در صورت درخواست متقاضي به‌جاي دريافت وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و يا ساير اسناد تجاري (به استثناي چك) و ساير اوراق بهادار و يا ساير اسناد با ارزش معتبر و يا بخشي نقد و مابقي اقساط، به نحوي كه در موارد مربوط به درآمدهاي عمومي تضمين لازم براي وصول وجه تا بهمن ماه سال جاري اخذ گردد، دريافت نمايند.

۶-۷- كليه بانكها ومؤسسات مالي و اعتباري موظفند در گشايش اعتبار اسنادي (LC) مواد اوليه و كالاهاي سرمايه‌اي واسطه‌اي، ده‌درصد (۱۰%) به‌صورت نقد و مابقي را پس از حمل كالا و تحويل اسناد دريافت نمايند.

۷-۷- دريافت وكالت بلاعزل از تسهيلات گيرندگان بابت وثيقه‌هاي در رهن بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع مي‌باشد و وثيقه‌گيرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهاي منعقده نسبت به اجراء گذاشتن وثيقه‌ها، عمل نمايند.

۸-۷- به شركتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده مي‌شود بدهيهاي قانوني خود به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي را تا سقف بيست‌هزار ميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال با اعلام وزير مربوطهو تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي) بدهي‌همان اشخاص بابت اقساط واگذاري و يا بدهي به سازمان مالياتي تسويه و يا تهاتر نمايد. تهاتر مربوط به ماليات منوط به تصويب دولت است.

۹-۷- در راستاي تسريع در انجام امور و كاهش هزينه‌ها، سازمان امور مالياتي موظف است صدور گواهي موضوع ماده (۱۸۷) قانون ماليات‌هاي مستقيم را با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به دفاتر اسناد رسمي واگذار نمايد. نحوه واگذاري و حق‌الزحمه دفاتر طبق دستورالعملي است كه توسط سازمان امور مالياتي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي‌شود و حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

۱۰-۷- به‌منظور ترويج فرهنگ مصرف كالاهاي توليد داخل، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است ازمحل منابع داخلي نسبت به تهيه برنامه‌هاي ويژه و عمومي در جهت فرهنگ‌سازي مصرف كالاي توليد داخلي حمايت از سرمايه و اشتغال، اقدامات لازم معمول نمايد و نرخ تبليغات موضوع اين بند در سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را نسبت به سال ۱۳۹۰ افزايش ندهد.

۱۱-۷- به‌منظور تسهيل، حمايت از سرمايه‌گذاري، توليد، اشتغال، تسريع امور، شفافيت، كاهش هزينه‌هاي توليد و خدمات، دولت موظف است با رعايت قوانين موضوعه حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون نسبت به بازنگري و تصويب كليه مراحل، فرآيندها، استعلام‌ها و ساير موارد مشابه و نيز وجوه دريافتي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي از اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان و نيز تعرفه، عوارض، هزينه خدمات، نصاب، حقوق مالكانه و مشابه آنها و همچنين وجوهي كه براي صدور هرگونه گواهي يا مجوز يا پروانه و نظاير آن اخذ مي‌گردد و نيز پروانه‌ها و مجوزها و موارد موضوع ماده (۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اقدام و مراتب را ازطريق روزنامه رسمي و رسانه‌هاي عمومي و روشهاي مقرر در ماده مذكور، اعلام عمومي نمايد.

كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومي و ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مشمول حكم اين بند بوده و فقط درحدود مصوبات موضوع اين بند مجاز به اخذ هرنوع وجه و استعلام از اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌باشند.

۱۲-۷- وزارت نفت مكلف است به گونه‌اي اقدام نمايد كه تخفيف اعمال شده به واحدهاي پتروشيمي در اجراي تبصره بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به واحدهاي مياني و بين مجتمعي پتروشيمي تسري يابد.

۸- در اجراي بند (ن) ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به منظور آموزش و سطح‌بندي قاليبافان و ناظران فني، تهيه مواد اوليه داخلي و خارجي، توليد فرشهاي مناسب، پرداخت اجرت توليد، تبليغات داخلي و خارجي، بازاريابي خارجي، برگزاري نمايشگاههاي داخلي و خارجي و ايجاد مراكز دائمي فروش در كشورهاي موردنظر، مبلغ يكصد ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديف ۴۸-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ‌(۹) اين قانون به اتحاديه‌هاي مركزي توليد فرش دستباف روستايي و شهري پرداخت مي‌گردد تا با همكاري مركز ملي فرش ايران به اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي تحت پوشش خود پرداخت نمايد.

مركز ملي فرش ايران و اتحاديه‌هاي مركزي توليد فرش دستباف روستايي و شهري متعهد به نظارت بر اجراي اين بند مي‌باشند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف به پيگيري و وصول وجه فوق از دولت و پرداخت به اتحاديه‌هاي مركزي توليد فرش دستباف روستايي و شهري است.

۹- به منظور تسهيل وصول مطالبات معوق (بدهيهاي قطعي لغايت اسفند ماه ۱۳۹۰) به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده مي‌شود جريمه حق بيمه كارفرمايان مديون واحدهاي صنفي، صنعتي و كشاورزي مشروط به اينكه حداكثر تا پايان آذر ماه سال جاري نسبت به پرداخت يا تعيين تكليف اصل حق بيمه اقدام نمايند، مورد بخشودگي قرار دهد.

۱۰- به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به جبران زيان اشخاص حقيقي وحقوقي غيردولتي وارد‌كننده يا صادركننده كالا ناشي از اعمال سياستهاي قيمت‌گذاري توسط دستگاههاي اجرائي يا دولت در سنوات قبل، از محل بودجه عمومي و نيز رديفهاي اصلي و متفرقه دستگاههاي مربوط اقدام نمايد.

در اجراي اين بند استفاده از منابع داخلي دستگاههاي اجرائي مجاز است.

۱۱- مبلغ حق بيمه متعلقه براي هر مترمربع زيربنا موضوع ماده (۵) اصلاحي قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني با رعايت سقف چهاردرصد (۴%) مذكور در ماده يادشده مجموعاً در سال ۱۳۹۱ به اندازه يك درصد (۱%) نسبت به سال ۱۳۹۰ افزايش مي‌يابد و از زمان تصويب اين قانون لازم‌الاجراء است.

۱۲- در راستاي اجراي ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مدت زمان تقسيط عوارض شهرداريها، موضوع ماده (۳۲) قانون آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداريها تا شش سال افزايش مي‌يابد.

۱۳- به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود با متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني احداث نيروگاه كه تا پايان سال ۱۳۹۰ موافقت اصولي احداث نيروگاه را دريافت نموده‌اند بر اساس ضوابط برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، قرارداد خريد تضميني برق منعقد نمايد.

۱۴- به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود نسبت به عقد قرارداد براي تبديل حداقل چهار هزار مگاوات نيروگاه گازي به سيكل تركيبي با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي اقدام نمايد.

۱۵- مبالغ ناشي از اجراي ماده (۶۱) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تنفيذي در ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، به عنوان درآمد شركت توانير محسوب نمي‌گردد و كل منابع حاصله صرف سرمايه‌گذاري مي‌شود.

۱۶- سه درصد (۳%) از سپرده بانكها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به بانكهاي تخصصي صنعت و معدن و كشاورزي براي پرداخت تسهيلات طرحهاي داراي توجيه فني اقتصادي تخصيص مي‌يابد.

۱۷- به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود تا از طريق شركت ارتباطات زيرساخت نسبت به مشاركت و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي فيبر نوري و بين‌المللي و كسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه اقدام نمايد.

كشاورزي و آب

۱۸- به منظور تسريع در احداث آب‌بندان‌ها و احداث، تجهيز و تكميل طرحهاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاوني‌هاي توليدي، تشكلهاي آب‌بران و شركتهاي سهامي زراعي و روشهاي نوين آبياري، دستگاههاي اجرائي ملي و استاني طرحهاي مذكور از محل اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي مربوط، اعتبارات مورد نياز براي احداث و تكميل طرحهاي موصوف را به ميزان هشتاد و پنج درصد (۸۵%) به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و پانزده درصد (۱۵%) به عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدي يا تأمين كارگر در طول اجراء، تأمين و پرداخت نمايند.

تبصره – مناطق محروم و بهره‌برداراني كه در احداث شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت نموده‌باشند از پرداخت سهم مشاركت در احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي معافند.

۱۹- دستگاههاي اجرائي ملي و استاني مكلفند با توجه به شاخصهاي بخش كشاورزي هر شهرستان، عمليات آب و خاك و آبياري تحت فشار در اراضي كشاورزي داراي آب تأمين شده را از محل اعتبار برنامه راهبري ساماندهي اراضي كشاورزي به شماره ۴۰۱۵۲ به نسبت تا هشتاد و پنج درصد (۸۵%) سهم دولت و حداقل پانزده‌درصد (۱۵%) سهم بهره‌برداران اجراء نمايند.

۲۰- در اجراي ماده (۳۳) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانكهاي عامل مكلف است تسهيلات لازم را براي خريد گندم توليد داخلي تا سقف چهل هزار ميليارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل منابع داخلي بانكها قبل از شروع فصل برداشت در اختيار كارخانه‌هاي آرد بخش خصوصي و شركتهاي تعاوني روستايي قرار دهد.

شركت بازرگاني دولتي ايران موظف است با رعايت ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، گندم خريداري نشده را با قيمت تضميني خريداري وبا احتساب هزينه‌هاي جانبي در اختيار بخش خصوصي و كارخانجات آرد قرار دهد.

منابع مورد نياز براي خريد گندم از محل اعتبارات يارانه نقدي نان موضوع رديف ۱-۵۲۰۰۰۰ جدول شماره(۹) اين قانون به عنوان تنخواه‌گردان در اختيار شركت بازرگاني دولتي ايران قرار مي‌گيرد. شركت مزبور موظف است در پايان هر ماه وجوه تنخواه دريافت شده را از محل فروش گندم خريداري شده به خزانه داري كل كشور واريز نمايد.

۲۱- به‌منظور تأمين آب شرب سالم و بهداشتي شهرها، روستاها و محلهاي اسكان عشاير كه فاقد آب شرب سالم بوده و در سالهاي اخير نيز از بابت خشكسالي مشكل آنهاتشديد شده است در سال ۱۳۹۱ وزارت‌ نيرو با اولويت موارد مذكور ازمحل اعتبارات و از جمله خريد تضميني آب اقدام نمايد.

۲۲- در سال ۱۳۹۱ بند (ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به‌شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

۱-۲۲- بعد از عبارت «جمعيت هلال احمر» عبارت «صندوق بيمه كشاورزي» اضافه مي‌گردد و بعد از كلمه «سوانح» عبارت «و پرداخت خسارت بيمه‌شدگان محصولات كشاورزي ناشي از حوادث غيرمترقبه ازقبيل خشكسالي، سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، آفت و بيماريهاي فراگير محصولات كشاورزي و دامي و اپيدمي دامي» اضافه گردد.

مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبارات موضوعبند (ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به صندوق بيمه محصولات كشاورزي تخصيص مي‌يابد.

۲-۲۲- منابع بند(ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند به‌صورت كمك‌بلاعوض، يارانه، حق بيمه محصولات، يارانه سود تسهيلات، تسهيلات قرض‌الحسنه يا به‌صورت تركيبي در همه بخشها به‌طور مستقيم يا از طريق بانكها و مؤسسات اعتباري و صندوقها نيز حسب مورد اقدام، پرداخت، هزينه و مصرف گردد.

۲۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است به ازاي هر كيلوگرم واردات گوشت قرمز مبلغ دو هزار و پانصد (۲.۵۰۰) ريال و گوشت مرغ مبلغ يك هزار (۱.۰۰۰) ريال از واردكنندگان دريافت و به حسابي كه به همين منظور نزد خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌شود، واريز نمايد.

از وجوه واريزي تا سقف ده ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي انجام تحقيقات كاربردي به منظور قطع وابستگي به واردات محصولات پروتئيني دامي و رسيدن به خودكفايي و توليد بهينه محصولات يادشده در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (تحقيقات كاربردي علوم دامي كل كشور) قرار مي‌گيرد.

واگذاري

۲۴-

۱-۲۴- در اجراي بندهاي (۱) و (۳) ماده (۲۸) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷:

۱-۱-۲۴- به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش غيردولتي مبلغ پنج ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار در بانكهاي عامل و يا بانكهاي خارجي سپرده‌گذاري نمايد.

۲-۱-۲۴- وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل ده ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار خط اعتباري از خارج از كشور جهت تأمين مالي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي فراهم نمايند.

۲-۲۴- در اجراي ماده (۳) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي ودارايي موظف است كليه سهام و ساير حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري و يا مديريت كليه بنگاههاي مشمول گروه (۱) كه تا پايان سال ۱۳۹۰ واگذار نشده‌اند (پيوست ۱) و بنگاههاي مشمول گروه (۲) ماده (۲) قانون يادشده (پيوست ۲) و معادن متعلق به دولت، سازمانها و شركتهاي دولتي ازجمله شركتها وسازمانهاي مشمول ذكر يا تصريح نام را به بخشهاي غيردولتي واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۳۱۰۵۰۱ نزد خزانه‌داري كل به منظور تأمين مصارف موضوع جدول شماره (۱۳) اين قانون واريز نمايد. عدم اقدام براي عرضه موارد فوق در حكم تصرف غيرمجاز در اموال عمومي است.

۳-۲۴- به دولت و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي، اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در سقف سيصد و سي و پنج هزار ميليارد (۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال با فروش سهام، سهم‌الشركه، اموال، داراييها و حقوق مالي و نيروگاههاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته، منابع حاصله را به حساب خاصي نزد خزانه واريز نمايد. همچنين دولت و دستگاههاي يادشده با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي‌توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاري موارد مذكور در سقف يادشده نيز به شرح زير اقدام نمايند:

۱-۳-۲۴- مجموع مبالغ حاصله فوق و يا واگذاريها، بابت مطالبات و ديون ناشي از رأي ديوان عدالت اداري و محاكم قضائي و نيز تعهدات قانوني ناشي از اين قانون و قوانين بودجه قبل از سال ۱۳۹۱ دولت ودستگاههاي اجرائي مذكور و شركتهاي دولتي وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي، عمومي غيردولتي و خصوصي به ويژه پيمانكاران، مشاوران، سازندگان تجهيزات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي اين قانون و قوانين بودجه سالهاي قبل، فروشندگان برق بخش خصوصي، صندوقها، بيمه‌ها و بانكهاي دولتي، غيردولتي و خصوصي، ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا ومفاد قانون تفسير ماده (۱۳) قانون حمايت از آزادگان مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹، طرح اصلاح موادي از قانونخدمت وظيفه عمومي و حسب مورد پرداخت، هزينه، مصرف و يا تسويه و يا تهاتر مي‌شود.

۲-۳-۲۴- مطالبات و تعهدات موضوع اين بند بايد درچهارچوب قوانين و مقررات باشد و پس از اعلام سازمان حسابرسي و تأييد وزير امور اقتصادي ودارايي با احتساب مبالغ و واگذاري‌هاي قبلي توسط دولت قابل اقدام است.

۳-۳-۲۴- هزينه كارشناسي از محل منابع حاصله يا واگذاري‌ها توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل تأمين و پرداخت به كارشناس است.

۴-۳-۲۴- درصورت وجود و تأييد مطالبات قانوني اشخاص ذيل به شرح مندرج در اين بند ازمحل منابع‌حاصله يا واگذاري‌ها در سقف پيش‌بيني شده براي هر مورد پرداخت، تسويه ويا تهاتر قابل اقدام است:

الف – آستان قدس رضوي يك هزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

ب – آستان حضرت معصومه پانصد ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

پ – ستاد اجرائي فرمان‌حضرت امام(ره) دوهزار ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

ت – سازمان تعاون روستايي سيصد ميليارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

ث – شهرداري‌ها پانزده هزار و چهارصد ميليارد (۱۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

ج – بانكهاي دولتي وغيردولتي پنجاه و پنج‌هزارميليارد (۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

چ – باقيمانده تعهدات موضوع قانون تفسير ماده (۱۳) قانون حمايت از آزادگان مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ به ازاي هر ماه شش ميليون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ريال (هر ماه اسارت دوازده ميليون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ريال) بيست هزار ميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

ح – از محل واگذاري يا فروش سهام، سهم‌الشركه و ساير اموال و داراييها و حقوق مالي شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران بابت بازسازي ساختاري و بازپرداخت بخشي از بدهيهاي معوقه ناشي از واگذاري انجام‌شده و اجراي طرحهاي بازسازي و بهسازي خط و ناوگان دو هزار ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

خ – ازمحل واگذاري يا فروش هتلهاي هما بابت پرداخت بخشي از بدهيهاي معوقه و بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي سه هزار ميليارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

۵-۳-۲۴- موارد ذيل در پرداخت، تسويه و تهاتر ديون و تعهدات قانوني در اولويت هستند.

الف – موارد مربوط به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به منظور تقويت صنايع دفاعي وپاكسازي ميادين مين معادل شصت هزارميليارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال با تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

ب- وزارت نيرو معادل پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

پ- مهار آبهاي مرزي سي هزار ميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

ت- بابت مقاوم‌سازي ساختمان دانشگاهها و تجهيز كارگاهها و آزمايشگاهها و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مناطق محروم و كمتر توسعه يافته شش هزار ميليارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

ث- صندوقهاي حمايت از سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي چهارهزارميليارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

تأمين مالي و اجراي برنامه‌ها و طرحها و پروژه‌هاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ پس از انجام تكاليف اين بند از محل منابع حاصله يا واگذاري‌ها نيز مجاز است.

تبصره- كليه دستگاههاي اجرائي كه شركتهاي زيرمجموعه آنها در فهرست واگذاري قرار دارند مكلفند حداكثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصي‌سازي، اوراق سهام و ساير اسناد مالكيتي بنگاهها را به وزارت امور اقتصادي ودارايي (سازمان خصوصي سازي) تحويل نمايند. مسؤوليت آماده‌سازي و تحويل اسناد فوق و زمينه‌سازي تسهيل واگذاري بر عهده وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوطه مي‌باشد. عدم تحويل به موقع اسناد فوق‌الذكر تخلف محسوب مي‌شود.

۴-۲۴- به‌منظور نظارت بر فروش اموال يا داراييهاي غيرجاري و همچنين اخذ تسهيلاتتوسط بنگاههاي واگذار شده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و همچنين ثبت هرگونه دخل وتصرف در اموال شركتهاي مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهين، خريد و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام‌دهد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اعطاي هر گونه تسهيلات به شركتهاي مذكور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد.

تبصره- ماده (۲۹) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي درخصوص مصارف بند (۳- ۲۴) لازم‌الرعايه نمي‌باشد.

۵-۲۴- ماليات حقوق كليه كاركنان شركتهاي واگذار شده (سهام كنترلي) در طول سال واگذاري، براساس نرخ مالياتي قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت مي‌شود.

۶-۲۴- سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در جداول پيوست‌هاي (۱) و (۲) موضوع واگذاري سهام شركتهاي دولتي درصورت امكان نسبت به واگذاري شركتهاي خارج از جداول مذكور با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي نيز اقدام نمايد.

۷-۲۴- به دولت و دستگاههاي اجرائي ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي كشور اجازه داده مي‌شود در سقف بند (۲۴) حسب مورد درصورت آغاز عمليات اجرائي احكام مرتبط با واگذاري و يا فروش اموال در اجراي قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور كه تا پايان سال مذكور به‌انجام نرسيده است، اقدامات لازم جهت تكميل عمليات اجرائي را طي سال ۱۳۹۱ به‌انجام برساند.

۸-۲۴- به دولت و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور اجازه داده مي‌شود با رعايت اصول ذي‌ربط قانون اساسي و قوانين و مقررات مربوطه اموال منقول و غيرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي خود را به‌فروش برساند و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل حسب مورد موضوع رديفهاي ۲۱۰۲۰۱، ۲۱۰۲۰۲، ۲۱۰۲۰۳ و ۲۱۰۲۰۴ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايد.

معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوطه كه ذيل رديف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون پيش‌بيني شده است، دراختيار دستگاه اجرائي ذي‌ربط حسب مورد ملي يا استاني قرار مي‌گيرد تا حداقل نود و پنج درصد (۹۵%) آن را صرف اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام مصوب، تجميع ساختمانهاي اداري، تعمير و تجهيز و تبديل به احسن اموال مذكور، انجام برنامه‌ها و تكاليف قانوني يا بازخريد نيروي انساني و پاداش پايان خدمت كاركنان نمايند.

تا پنج درصد (۵%) باقيمانده صرف پرداخت كمك به تعاوني‌هاي مسكن، مصرف و اعتبار كاركنان و صندوق بازنشستگي مربوطه و يا پاداش پايان خدمت كاركنان دستگاه مي‌شود.

۹-۲۴- به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات مربوطه طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام، تكميل‌شده و آماده بهره‌برداري ملي و استاني و ازمحل منابع داخلي ازجمله طرحهاي فصلهاي حمل و نقل، توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه‌هاي جمعي، گردشگري، خدماتي و عمراني و تربيت بدني به ‌استثناي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام شركتهاي دولتي مشمول واگذاري را به ‌شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرحها به‌صورت نقد و اقساط تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به متقاضيان بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايد.

وجوه حاصل از واگذاريها به خزانه‌داري‌كل كشور واريز مي‌شود و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن دراختيار دستگاه واگذاركننده قرار مي‌گيرد تا براي تكميل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي موضوع اين قانون يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره‌شده يا تسهيلات تكليفي يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات به خريداران طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي، پيمانكاران، مشاوران و سازندگان هزينه نمايد.

۱۰-۲۴- خزانه‌داري‌ كل كشور موظف است معادل ارزش ريالي سهام، سهم‌الشركه و اموال و داراييهايي كه در اجراي اجزاي ذي‌ربط بند (۲۴) واگذار شده است با اعلام سازمان خصوصي‌سازي يا دستگاه اجرائي ذي‌ربط در اجراي ماده (۱۰۱) قانون محاسبات عمومي كشور در حسابهاي دريافت و پرداخت خود ثبت نمايد. همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در اجراي ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومي كشور اين مبالغ را در صورتحساب عملكرد قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور درج نمايد.

۱۱-۲۴- سازمان خصوصي‌سازي مكلف است سود سهام عدالت تقسيم‌شده مصوب مجامع عمومي موضوع فصل ششم قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي تا تسويه كامل اقساط را از زمان تصويب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي از شركتهاي سرمايه‌پذير وصول و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز نمايد. سازمان مذكور مي‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع اين بند و ساير اقساط معوق شركتهاي واگذارشده از طريق ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومي اقدام نمايد. اجرائيات سازمان امور مالياتي كشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول اين اقساط با سازمان خصوصي‌سازي همكاري نمايد.

۱۲-۲۴- وجوه واريزي سال ۱۳۸۳ سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمانتوسعه و نوسازي معادن ايران (ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدنبه‌عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانك مذكور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سيصد ميليارد (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل واگذاري سهام، سهم‌الشركه يا اموال يا بنگاهها يا منابع حاصل از فروش آنها با قيمت كارشناسي روز مورد تأييد وزير اموراقتصادي و دارايي و وزير صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمانهاي يادشده واريز مي‌گردد تا در راستاي اجراء و اتمام طرحهاي مناطق محروم هزينه شود.

۱۳-۲۴- به دولت اجازه داده مي‌شود معادل مطالبات خود بابت ماليات و سود ويژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران حداكثر تا سقف چهارهزار ميليارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به حساب افزايش سرمايه دولت در سازمان يادشده منظور نمايد.

۱۴-۲۴- مابه‌التفاوت نرخ تكليفي و هزينه‌هاي قطعي شركتهاي توزيع نيروي برق از ابتداي سال ۱۳۸۷ تا ۲۹/۹/۱۳۸۹، مشمول معافيت مالياتي مي‌باشند.

۱۵-۲۴- در اجراي ماده (۱۸) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (۴۴) قانون اساسي، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههاي قابل واگذاري توسط هيأت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به تشكيل مجامع عمومي آن بنگاهها متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي (رئيس مجمع)، دادگستري و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي‌ربط و با حضور رئيس سازمان خصوصي‌سازي، نماينده هيأت واگذاري و نماينده اتاق بازرگاني اقدام نمايد. مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضاي هيأت‌مديره و بقيه وظايف مجامع عمومي است. صورتجلسات مجامع و هيأت مديره شركتهاي فوق‌الذكر خارج از ضوابط اين بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و ساير مراجع موظفند از پذيرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداري نمايند.

مجمع عمومي شركتهاي فوق‌الذكر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خريداران اعم از نقدي، قسطي و يا رد ديون حداكثر ظرف يك‌ماه مي‌باشند و در جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و كنترلي فروخته شده در هيأت‌مديره به‌جاي اعضاي قبلي اقدام مي‌نمايند.

از زمان واگذاري، شركتهاي مصوب از پرداخت سود و ماليات علي‌الحساب سالجاري معافند و در پرداخت سود و ماليات عملكرد سال گذشته طبق مقررات عمل مي‌نمايند.

سازمان خصوصي‌سازي مكلف است بر عمليات خريد و فروش داراييهاي غيرجاري و اخذ تسهيلات بنگاههاي واگذارشده كه بخشي از سهام آنها در وثيقه دولت است، كنترلهاي لازم را اعمال نمايد.

در جهت شفافيت و تجميع اطلاعات و نظارت بر اجراي ماده (۶) قانون فوق‌الذكر، نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند سهام مالكيتي خود و شركتهاي تابعه و سهام خود و شركتهاي تابعه در ساير شركتها را در مقاطع شش‌ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) اعلام نمايند. سازمان خصوصي‌سازي مكلف است در جهت اجراي حكم اين بند تمهيدات لازم را اعمال و درصورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غيردولتي بيش از سقف مجاز از واگذاري سهام جديد به اين نهادها ممانعت به‌عمل آورد.

اين بند شامل كليه فروشهاي نقدي و اقساطي و كليه روشهاي واگذاري ازقبيل بورس، مزايده و مذاكره مي‌گردد و دربرگيرنده واگذاريهاي قبلي نيز مي‌شود.

استنكاف و يا تأخير در اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال و وجوه عمومي محسوب مي‌شود و وزير امور اقتصادي و دارايي در اين موضوع پاسخگو است.

آيين‌نامه تشويق اعضاي هيأت‌مديره شركتهاي واگذارشده حداكثر تا تير‌ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد مي‌شود و به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

۱۶-۲۴- شركتهاي مشمول اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي كه در حال واگذاري مي‌باشند و يا در فهرست واگذاري قرار دارند، موظفند در امور اداري از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند.

۱۷-۲۴- كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين شركتهاي دولتي موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (۴۴) قانون اساسي، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشند. در شركتهاي دولتي كه طبق احكام قانوني مربوط مشمول مقررات عمومي نيستند «مدير امور مالي شركت»، حكم «ذي‌حساب شركت» موضوع ماده (۳۱) و قسمت اخير ماده (۷۶) قانون يادشده را دارد كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود.

بازار سرمايه

۲۵- به دولت اجازه داده مي‌شود

پول و اوراق مشاركت

۳۳- به شركت‌هاي وابسته و تابعه

نظام مالياتي

۳۷- در صورت عدم اجرای ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت های دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه‌داری کل کشور به عنوان علی‌الحساب وصول کند.

۳۸- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ برای سال ۱۳۹۱، مبلغ شصت و شش میلیون (۶۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال تعیین می‌شود.

۳۹- افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند از جمله شركت‌هاي مشمول يا غيرمشمول موضوع اين بند به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

۴۰- مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی‌های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ و مالیات‌های غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ اقدام كنند یا ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند. حکم ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ نسبت به مانده بدهی جرایم و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.

۴۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در همه شرکت‌هایی که سهم دولت و یا سایر شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰٪) است را پس از واريز به حسابي كه خزانه‌داري كل كشور براي اين امور افتتاح مي‌نمايد به حساب درآمد عمومي رديف ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) اين قانون منظور نمايد.

سوم- توسعه منطقه‌اي

۴۲- وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) موظف است به میزان هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی سازمان و بر اساس موافقتنامه مبادله شده قبلی و اصلاحات مورد توافق صرف توسعه بنادر کوچک، احداث موج‌شکن بنادر کوچک در سواحل جنوب و بهسازی راه‌های منتهی به بنادر کشور با اولويت اتمام موج‌شكن‌هاي نيمه‌تمام نماید.

۴۳- در اجراي ماده (۱۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، دو درصد (۲٪) از اعتبارات بودجه عمومي دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور به منظور مطالعه و يا اجراي فصول، برنامه‌ها، فعاليت‌ها و طرح‌ها و پروژه‌هاي امور ذيل و نيز كمك، يارانه سود تسهيلات و تسهيلات قرض‌الحسنه به بخش‌هاي دولتي، غيردولتي و خصوصي براي موارد زير اختصاص مي‌يابد:

چهارم – اجتماعي

هدفمندكردن يارانه‌ها

۴۴- درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در سال ۱۳۹۱ تا مبلغ ششصد و شصت‌هزار ميليارد (۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال شامل موارد ذيل است:

۱-۴۴- تا مبلغ پانصد و شصت هزار ميليارد (۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به صورت ماهانه و متوازن هر ماه متوسط مبلغ چهل و شش هزار و ششصد و شصت و شش ميليارد (۴۶.۶۶۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اصلاح قيمتهاي ماده (۱) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها

۲- ۴۴- تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يارانه‌هاي نان، برق و ساير كالاها و خدمات مندرج در اين قانون

۴۵- منابع مندرج در جزء (۴۴) به‌شرح ذيل هزينه مي‌گردد:

۱-۴۵- تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ميليارد (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به‌منظور اجراي ماده (۷) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و يارانه نان

۲-۴۵- يكصد هزار ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به‌منظور اجراي مواد (۶) و (۸) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها

۳-۴۵- شصت هزار ميليارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به‌منظور اجراي بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

۴-۴۵- بيست‌هزار ميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به صندوق بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار

۴۶- كليه درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات شركتهاي دولتي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري به حسابهاي معرفي شده از سوي خزانه داري كل كشور واريز مي‌شود تا طبق احكام و مقررات قانوني بين ذي‌نفعان مربوطه تقسيم گردد.

تبصره- عوارض قانوني از كل وجوه دريافتي برمبناي قيمتهاي فروش سال ۱۳۹۱ پس از واريز به خزانه‌داري‌ كل كشور به‌طور مستقيم به مؤسسات مربوطه پرداخت مي‌گردد.

۴۷- دولت مجاز به جابه‌جايي اعتبارات موضوع بندهاي (۴۴) تا (۴۸) نمي‌باشد و موظف است متناسب با تحقق درآمد سهم اجزاء (۲- ۴۵)، (۳- ۴۵) و (۴- ۴۵) را به بخشهاي ذي‌ربط تخصيص دهد.

۴۸- در اجراي اين بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، غير از وجوه حاصل از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و يارانه‌هاي موضوع اين قانون، ممنوع است.

تعرفه و عوارض

۴۹- به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود مبلغ دويست و پنجاه هزار (۲۵۰.۰۰۰) ريال بابت صدور هر سند تك‌برگي دريافت و درآمد حاصله را به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. وجوه حاصله از محل اعتبار رديف ۴۰-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون براي اجراي ثبت نوين به مصرف مي‌رسد.

۵۰- تعرفه صدور، تمديد و تعويض گذرنامه زيست‌سنجي (بيومتريك) براي كليه شرايط سني به‌طور يكسان مبلغ ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌گردد. درآمد حاصل از آن پس از واريز به درآمد عمومي از محل رديف ۹۸-۵۳۰۰۰۰ بابت جبران هزينه‌هاي صدور گذرنامه و همچنين احداث و تجهيز سامانه گواهي ريشه گذرنامه زيست‌سنجي (بيومتريك) به‌مصرف مي‌رسد.

۵۱- به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود نسبت به تعويض و تبديل كارتهاي پايان خدمت معمولي به هوشمند اقدام و به ازاي هر كارت، يكصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ريال دريافت و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. وجوه حاصله از محل اعتبار رديف ۹۴-۵۳۰۰۰۰ بابت تأمين هزينه‌هاي متعلقه دراختيار نيروي انتظامي قرار مي‌گيرد.

۵۲- شش‌ماه پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، درصورت پرداخت و تسويه حساب قبوض جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي توسط مالكان خودرو، جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت آن تا پايان سال ۱۳۹۰ بخشيده مي‌شود. درآمد حاصل پس از واريز به خزانه از محل اعتبار رديف ۹۹-۵۳۰۰۰۰ بابت ارتقاي توان كنترل فضاي مجازي، توسعه ساماندهي مراقبتي و كنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگي و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قوانين و مقررات اختصاص مي‌يابد

۵۳- به نيروي انتظامي اجازه داده مي‌شود بابت تعويض و تبديل هر قطعه گواهينامه عادي به هوشمند مبلغ يكصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ريال اخذ و به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. وجوه واريزي از محل اعتبار رديف ۹۵-۵۳۰۰۰۰ بابت جبران هزينه‌هاي توسعه گواهينامه‌هاي هوشمند و توسعه يكپارچه‌سازي سامانه صدور گواهينامه هوشمند رانندگي به مصرف مي‌رسد.

۵۴- سازمان امور دانشجويان مجاز است طبق قوانين و مقررات درآمد حاصل از اقدامات زير را اخذ و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف ۱۴۰۱۰۳ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايد. صددرصد (۱۰۰%) اين درآمد به عنوان درآمد اختصاصي سازمان تلقي مي‌گردد و به سازمان امور دانشجويان اختصاص مي‌يابد.

۱-۵۴- خريد تعهدات آموزش رايگان

۲-۵۴- خريد تعهدات مستنكفين بورس و ارزبگير با هزينه شخصي و جريمه‌هاي‌آن

۳-۵۴ – تعرفه‌هاي مصوب براي ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان خارج از كشور

۴-۵۴- اخذ هزينه‌هاي ثبت‌نام برگزاري امتحان براي زبان خارجي داوطلبان اعزام به خارج از كشور

۵-۵۴- اخذ هزينه‌هاي ثبت‌نام در سامانه‌هاي مختلف، فروش انتشارات،هدفمندكردن تسهيلات ارائه شده سازمان به مشتريان

۵- دولت مكلف است درآمد وصولي ناشي از اجراي بند (ج) ماده (۳۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران را به رديف درآمدي ۱۵۰۱۲۵ با عنوان «درآمد حاصل از وصول جريمه‌هاي سوء تبليغ خدمات و كالاهاي تهديدكننده سلامت» واريز نمايد.

۵۶- در سال ۱۳۹۱ تعرفه خدمات قضائي مربوط به پروانه وكالت درجه (۱)، پروانه مترجم رسمي و كارشناس رسمي، وكالت درجه (۲)، پروانه كارگشايي مقيم مركز استان، پروانه وكالت درجه (۳)، پروانه كارگشايي ساير شهرستانها و پروانه وكالت اتفاقي بيست‌درصد (۲۰%) افزايش مي‌يابد.

۵۷- خزانه‌داري كل كشور موظف است جريمه‌هاي تخلفات رانندگي سهم شهرداريها و دهياريها را براساس محل و مبلغ جريمه‌ها از طريق خزانه معين استان به‌طور مستقيم به حساب شهرداريها و استانداريها جهت توزيع بين دهياريهاي استان واريز نمايد. سهم ساير ذي‌نفعان، وزارت راه وشهرسازي، نيروي انتظامي و بيمه‌ مركزي را به حساب درآمدهاي عمومي واريز تا مطابق با قانون جرائم تخلفات رانندگي بين آنها توزيع نمايد.

بيمه

۵۸- به هريك از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از طريق شركت تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود هر دوماه به ترتيب مبلغ پانصد (۵۰۰) ريال و دويست و پنجاه (۲۵۰) ريال از هر واحد مسكوني روستايي و مبلغ يك هزار (۱.۰۰۰) ريال و پانصد (۵۰۰) ريال از هر واحد مسكوني شهري اخذ و نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه‌هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتش‌سوزي و مسموميت مشتركين گاز و برق از طريق شركتهاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام نمايند.

تبصره- وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظفند گزارش عملكرد اين بند شامل منابع دريافتي، هزينه‌هاي پرداختي به شركتهاي بيمه و خسارتهاي پرداختي به مشتركين را هر شش‌ماه يك‌بار به كميسيون‌هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات و ديوان محاسبات ارائه نمايند.

۵۹- دولت مكلف است صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد را با كليه وظايف، اموال، داراييها، سهام، امتيازات، موجودي، اسناد، اوراق، تعهدات(شامل كليه تعهدات اعم از مطالبات قانوني بازنشستگان) و ساير حقوق و مستخدمين خود به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتقل نمايد.

به‌ ميزان بدهيها و كسري صندوق مذكور اموال و حقوق مالي وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركتها و موسسات وابسته و تابعه (به‌صورت كلي يا سهام) آنها با تأييد وزير مربوط و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به صندوق فولاد منتقل مي‌شود.

۶۰- كليه سازمانهاي بيمه‌گر خدمات درماني موظفند شصت درصد (۶۰%) صورتحساب‌هاي ارسالي از سوي مؤسسات و مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف مهلت دو هفته به‌عنوان علي‌الحساب و بقيه مطالبات را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط، پرداخت كنند. در صورت عدم اجراي حكم اين بند سازمانهاي بيمه‌گر موظفند ضرر و زيان آن را به نرخ پانزده درصد (۱۵%) جبران نمايند.

۶۱- شركتهاي بيمه موظفند بدون دريافت وجه اضافي از بيمه‌گذار ده‌درصد (۱۰%) از اصل حق‌بيمه شخص ثالث دريافتي را به صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كنند. عدم اجراي اين حكم تصرف غيرمجاز در وجوه و اموال عمومي محسوب مي شود.

۶۲- نام كارفرمايان كارگاههاي مشمول تأمين اجتماعي در فهرست بيمه‌شدگان كارگاههاي مذكور درج مي‌شود و نرخ حق بيمه آنان همانند ساير بيمه‌شدگان همان كارگاه است.

۶۳- صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و بيمه‌اي و درماني مجازند تمام اعتبارات پيش‌بيني شده مندرج در قانون بودجه كه پس از طي مراحل در اختيار آنها قرار مي‌گيرد به انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله را به حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمري‌بگيران و حداقل به پنجاه درصد (۵۰%) حق بيمه تكميلي كامل آنان اختصاص دهند و پرداخت نمايند و هزينه‌هاي نيروي انساني را ضمن صرفه‌جويي، از محل منابع داخلي خود تأمين و پرداخت نمايند. همچنين مستمري به همسر و فرزندان بيمه شده متوفي كه زير ده سال سابقه دارند به نسبت سنوات پرداخت شود.

۶۴- صندوق تأمين اجتماعي موظف است كارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايي موضوع جزء (و) بند (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور را پس از واريز حق بيمه سهم كارگر توسط كارگزار و پيمانكار و تا زمان فروش سهام مديريتي بر اساس قانون تأمين اجتماعي تحت پوشش بيمه قرار دهد. حق‌بيمه سهم كارفرما براي اين مدت و برابر مدت كاركرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در كارگروهي متشكل از وزيران ارتباطات و فناوري اطلاعات و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان حسابرسي تعيين و به‌عنوان مطالبات صندوق تأمين اجتماعي از دولت منظور مي‌شود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي پرداخت و تسويه مي‌گردد.

۶۵- سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است براي افرادي كه به‌دليل بيماريهاي روحي و رواني و اعتياد ازطريق قوه قضائيه يا نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران برحسب ضرورت به بيمارستانها اعزام مي‌شوند و داراي دفترچه بيمه خدمات درماني نيستند ازمحل بيمه ايرانيان نسبت به صدور دفترچه درماني رايگان اقدام كند و مطابق صورت هزينه‌هاي ارسالي دانشگاهها و مراكز درماني نسبت به پرداخت هزينه اقدام نمايد.

۶۶- سازمان تأمين اجتماعي مجاز است به افرادي كه حداقل ده سال حق بيمه پرداخت نموده‌اند و به سن شصت‌سال براي مردان و پنجاه و پنج سال براي زنان رسيده‌اند يا به هر دليلي به تشخيص كميسيونهاي موضوع ماده (۹۱) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدي آن در سنين كمتر از موارد فوق از كار افتاده شده‌اند ولي از حق مستمري برخوردار نمي‌شوند متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه، حقوق بازنشستگي آنان را پرداخت نمايد. افرادي كه كمتر از ده‌سال حق بيمه پرداخت كرده‌اند مي‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه اعم از حق كارگر و كارفرما تا ده سال به نرخ سال جاري از امتياز بازنشستگي اين بند برخوردار شوند.

آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور حداكثر ظرف سه‌ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ايثارگران

۶۷- منظور از ايثارگران در اين قانون جامعه هدف بنياد شهيد و امور ايثارگران موضوع بند(الف) ماده (۴) اصلاحي اساسنامه بنياد يادشده مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي است.

۶۸- در تبصره (۵) قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ بعد از عبارت «بنياد شهيد انقلاب اسلامي» عبارت «و مبناء و مبدأ پرداخت حقوق ازكارافتادگي جانبازان حالت اشتغال، تاريخ صدور رأي ازكارافتادگي كلي توسط كميسيون پزشكي بنياد» اضافه مي‌شود. حكم اين بند به كليه جانبازاني كه در سنوات قبل نيز از كارافتاده تلقي شده‌اند، تسري مي‌يابد.

۶۹- دولت موظف است در اجراي بند (ل) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۱ به تعداد يكصد هزار نفر از جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالاي هفتاد درصد (۷۰%)، همسران و والدين شهدا تسهيلات خريد يا ساخت مسكن اعطاء نمايد.

مبلغ تسهيلات مزبور به‌ازاي هر واحد مسكوني در شهرهاي بيش از يك ميليون نفر چهارصد و پنجاه ميليون (۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، مراكز استانها سيصد و پنجاه ميليون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، ساير شهرها دويست و پنجاه ميليون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و براي روستاها يكصد و پنجاه ميليون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال با نرخ چهار درصد (۴%) و بازپرداخت بيست‌ساله بدون رعايت الگوي مصرف و نوساز بودن مسكن تعيين مي‌گردد.

دولت موظف است نسبت به تضمين، پيش‌بيني و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانكي تا سقف نرخ مصوب نظام بانكي بانكهاي عامل اقدام نمايد.

بانكهاي عامل موظفند نسبت به ارزيابي ملك، محاسبه و اخذ تضمين‌هاي بازپرداخت لازم به‌ميزان اصل تسهيلات و سود سهم ايثارگر(چهار درصد) اقدام نمايند.

تبصره- دولت مكلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شهداي داراي مسكن ناتمام و نامناسب كه قبلا از وامهاي كمتر از سقف وام مصوب در سال ۱۳۹۰ استفاده كرده‌اند، مابه‌التفاوت آن را با همان وثيقه قبل يا وثيقه جديد پرداخت نمايد.

۷۰- تحصيل ايثارگران و مشمولان بند (ك) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و حافظان كل قرآن در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي اعم از دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي رايگان است. هزينه‌هاي مربوط به مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي نيز ازطريق دستگاههاي ذي‌ربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان اوقاف و امورخيريه در ابتداي هرنيمسال تحصيلي پرداخت مي‌شود.

۷۱- دستگاههاي اجرائي و دارندگان رديف مكلفند نسبت به اجراي كليه احكام مربوط به خانواده‌ شهدا،‌ ايثارگران و خانواده آنان كه در برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به آن تصريح شده است در سقف بودجه مصوب اقدام نمايند.

۷۲- افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسيب جسمي، روحي و رواني شده‌اند ولي صورت سانحه و مدارك باليني همزمان ندارند با معرفي يگانهاي اعزام‌كننده و نهادهاي متولي توسط كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران و با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها مورد تأييد قرار مي‌گيرد و متناسب با ميزان جانبازي‌ آنها تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي‌گيرند.

خانواده و جوانان

۷۳- مركز امور زنان وخانواده رياست جمهوري و معاونت علمي و فناوري رئيسجمهور مجازند تا فعاليتهاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي مورد نظر از طريق دستگاههاي اجرائي و سازمان بسيج مستضعفين از محل اعتبارات پيش بيني شده مربوط به خود در اين قانون به انجام برسانند.

تبصره- مركز امور زنان و خانواده موظف است گزارش عملكرد اين بند را از دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط اخذ و هر شش ماه يك‌بار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

امور حمايتي

۷۴- در اجراي بند (ز) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، سازمانهاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي موظفند منابع موضوع اين بند را به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند. خزانه‌داري كل كشور موظف است تا مبلغ يكصد ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال ازمحل منابع واريزي را به نسبت مساوي براي اجراي مفاد بند يادشده به كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي همان مناطق پرداخت نمايد.

۷۵- به كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي‌شود از محل منابعي كه به‌علت توانمندشدن كساني‌كه از تحت پوشش خارج مي‌شوند، ايجاد مي‌گردد به‌ترتيب اولويت ذيل اقدام نمايند:

۱-۷۵- تحت‌پوشش قراردادن افراد پشت نوبتي مورد تأييد كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور

۲-۷۵- انتقال و توانمندسازي نيازمندان و متقاضيان اشتغال در كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور

۷۶- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است بيست‌درصد (۲۰%) مانده تسهيلات قرض‌الحسنه بانكي و رشد منابع مزبور را با معرفي كميته امداد امام خميني (ره) به مددجويان تحت پوشش اين نهاد پرداخت نمايد.

۷۷- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طرف بانكهاي عامل مبلغ سيصد ميليارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از منابع قرض‌الحسنه خود را با معرفي سازمان بهزيستي كشور به مددجويان تحت پوشش اين سازمان اختصاص دهد.

۷۸- پنجاه درصد (۵۰%) وجوه اداره‌شده پرداختي از سال ۱۳۸۵ لغايت سال ۱۳۸۸ به صندوقهاي رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي بابت وام شهريه دانشجويي به‌عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوقهاي رفاه دانشجويان تلقي مي‌گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي مذكور در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به‌مصرف مي‌رسد. دولت موظف است گزارش عملكرد اين بند را به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

۷۹- مددجويان تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداريها و هزينه‌هاي انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز براي يك‌بار و در حد يك واحد مسكوني مطابق الگوي مصرف معافند. اعتبارات اين بند از منابع اين قانون تأمين مي‌شود و به دستگاه ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مي‌گردد.

۸۰- به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميتهاي مالي مانند ديه و امثال آن كه ناشي از قتل و يا جرح غيرعمدي است و محكومين مالي نيازمند غيركلاهبرداري، مبلغ دو هزار ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانكها اختصاص مي‌يابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام نمايد. آيين‌نامه اجرائي پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه مي‌شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. دولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيلات اعطائي اين بند اقدام نمايد.

۸۱- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت مبلغ چهارده هزار و چهارصد ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۱۴) ريال از محل پس‌اندازهاي قرض‌الحسنه با درنظر گرفتن دوره تنفس دوساله بازپرداخت سه تا پنج سال جهت اشتغال مددجويان سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اقدام كند.

بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور مي‌تواند با تسهيلات اين بند نسبت به ايجاد و خريد شهركها و مجتمع‌هاي صنعتي، كشاورزي و دامداري در زمينه كشاورزي و دامداري براي مددجويان در كل كشور و اشتغال آنان به‌صورت دائم و يا موقت اقدام نمايد.

آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط بنياد تعاون تهيه مي‌شود و به ‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد. اين بنياد گزارش پيشرفت كار را هر سه‌ماه يك‌بار به رئيس قوه قضائيه و كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌نمايد.

حوادث غيرمترقبه و امداد

۸۲- در اجراي بند (ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه :

۱-۸۲- بخشي از اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشكيل ستاد بحران كشور مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۶ معادل مبلغ يكهزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به نسبت چهل درصد (۴۰%) هزينه‌اي و شصت‌درصد (۶۰%) تملك داراييهاي سرمايه‌اي براي شبكه امداد و نجات جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و تأمين امكانات، تجهيزات، پايگاهها و انبارهاي اضطراري وخودروهاي امداد و نجات به‌منظور پيش‌بيني، پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران به جمعيت مذكور اختصاص مي‌يابد.

۲-۸۲- ده درصد (۱۰%) از اعتبارات پيش‌بيني شده در ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ تا سقف يكهزار و دويست و پنجاه ميليارد (۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به نسبت مساوي هزينه‌اي و تملك داراييهاي سرمايه‌اي جهت اجراي مأموريت، تكاليف و وظايف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به جمعيت ‌مذكور اختصاص مي‌يابد تا مطابق اساسنامه آن به مصرف برسد.

۸۳- با ايجاد مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا در جمهوري اسلامي ايران موضوع قطعنامه شماره ۴/۶۷ مورخ ۲۵ ماه مي ۲۰۱۱ كميسيون اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل براي آسيا و اقيانوسيه (اسكاپ) موافقت مي‌شود. معاونت مجاز است از محل اعتبارات پيش‌بيني شده در رديف شماره ۵۶-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون و اعتباراتي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود به ايجاد و فعاليت مركز ياد شده كمك نمايد.

پنجم- فرهنگ اسلامي

۸۴- دولت مجاز است به منظور آموزش، پژوهش و ترویج فرهنگ قرآنی و اهل بیت و فرهنگ عفاف و حجاب و توسعه فعالیت‌های قرآنی حداکثر نیم درصد (۵/۰٪) از سقف بودجه مصوب هر یک از دستگاه‌های ملی و استانی به استثنای بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی را کسر و به ردیف ۴۶-۵۵۰۰۰۰ اضافه نمايد.

تبصره ۱- مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اين رديف به موضوع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اختصاص مي‌يابد تا با هماهنگي وزارت كشور از طريق دستگاه‌هاي ذي‌ربط هزينه گردد.

تبصره ۲- حداقل سي درصد (۳۰٪) از اعتبارات اين بند جهت فعاليتهاي قرآني روستاها و عشاير اختصاص مي‌يابد.

۸۵- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور توسعه ورزش همگاني و قهرماني و توسعه زيرساخت‌هاي ورزشي با رعايت ماده (۱۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران تا يك‌درصد (۱٪) از سقف اعتبار مصوب هر يك از دستگاه‌هاي ملي و استاني به استثناي بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركت‌هاي دولتي را با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان كسر و به سقف رديف شماره ۴۵-۵۵۰۰۰۰ اضافه نمايد.

از محل منابع حاصل از اين بند حداقل سي درصد (۳۰٪) جهت توسعه ورزش روستايي، پنج درصد (۵٪) به كانون فرهنگي و ورزشي حوزه‌هاي مقاومت بسيج و بيست درصد (۲۰٪) براي ساخت، توسعه و تجهيز فضاي ورزشي در مدارس كشور اختصاص مي‌يابد.

اعتبارات منظور شده برای ورزش و جوانان تحت هر عنوان از تاریخ تعیین وزیر ورزش و جوانان و قبل از آن تحت عنوان سازمان تربیت بدنی و سازمان امور جوانان قابل ابلاغ، تخصیص و پرداخت و هزینه گرفتن است.

۸۶- سالن‌هاي ورزشي روستايي و شهرهاي زير يكصدهزار نفر جمعيت كه با اعتبارات دولتي احداث شده است جهت بهره‌برداري تيم‌هاي ورزشي در اختيار هيأت‌هاي ورزشي قرار مي‌گيرد.

۸۷- در سال ۱۳۹۱ دولت موظف است در طراحي و اجراي شهرهاي جديد و مسكن مهر نسبت به احداث فضاهاي سبز، بهداشتي، درماني، فرهنگي، مذهبي، آموزشي و ساير زيرساخت‌هاي مورد نياز اقدام نمايد.

۸۸- هزينه مصرفي و حق انشعاب برق، آب و گاز براي مساجد، حسينيه‌ها، دارالقرآن‌ها و نيز اماكن ديني اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي رايگان است.

ششم- علم و فنآوري

۸۹- كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاه‌هاي موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل هر دستگاه در پيوست‌هاي شماره (۳) و (۴) منظور شده است، مكلفند حداقل نيم‌درصد (۵/۰٪) تا سه درصد (۳٪) از اعتبارات خود به استثناي اعتبارات فصول (۱) و (۶) بودجه هزينه‌اي و سرانه دانش‌آموزي وزارت آموزش و پرورش و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركت‌هاي دولتي را براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و دانش فنآوري هزينه نمايند.

دستگاه اجرايي موظف است با رعايت قوانين و مقررات به اصلاح جداول بودجه دستگاه‌هاي اجرايي مذكور به نحوي اقدام نمايد كه اين اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود.

اعتبارات موضوع اين بند فقط در چهارچوب سياست‌ها و نقشه جامع علمي كشور و با نظارت شوراي عالي علوم، تحقيقات و فنآوري و اولويتهاي تحقيقاتي دستگاه‌ها و شركت‌هاي ذي‌ربط كه به تصويب شوراي مذكور مي‌رسد و همچنين با رعايت جزء (۱) بند (م) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قوانين و مقررات هزينه مي‌گردد، مصرف اعتبارات موضوع اين بند در موارد ديگر ممنوع است.

آيين‌نامه اجرايي اين بند حداكثر تا پايان تيرماه ۱۳۹۱ توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فنآوري تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

هفتم- نظام اداري و مديريت

۹۰- افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.

۹۱- در كليه دستگاه‌های اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ تعیین و پرداخت می‌گردد.

۹۲- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک هزينه عائله‌مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان و موظفين كشوري اعتبار مربوط به اقلام مذکور را از بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی کسر و به اعتبارات هزینه‌ای صندوق مذکور اضافه نماید.

۹۳- ماده (۱۷) قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري دستگاه‌هاي اجرايي است و شامل اجراي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نمي‌شود. همچنین اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.

۹۴- بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی و بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف يك پست سازمانی به ازاي هر بازنشسته پيش از موعد مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاه‌ها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.

۹۵- سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانك‌ها و بيمه‌ها موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان و مديران خود در سال ۱۳۹۱ توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد. از ابتداي سال، اجراي بودجه شركت‌هاي مذكور در سقف يادشده امكان‌پذير است. در اصلاحيه بودجه سال ۱۳۹۱ عناوين مذكور، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران و اعضاي هيأت مديره نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداختهاي قانوني منظور شده در بودجه سال ۱۳۹۱ شركتهاي مزبور، مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون، ممنوع است.

در مواردي كه حقوق و مزايا و ساير پرداختها كمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزايش متوسط سال قبل پس از تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي يا هيأت امنا و عناوين مشابه بلامانع است.

۹۶- در سال ۱۳۹۱ پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور طبق روش بند (و) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور قابل انجام است.

۹۷- كاركنان شاغل در شهرهاي زير دوازده هزار نفر جمعيت دستگاه‌هاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري از امتيازات كاركنان شاغل روستاهاي همان شهرستانها برخوردارند.

۹۸- كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تأمين مي‌شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومي كشور نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي‌آيند.

هشتم- بودجه و نظارت

۹۹- افزايش اعتبارات هزينه‌اي نسبت به اعتبارت مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي براي تأمين كسري احتمالي ناشي از حقوق و مطالبات قانوني نيروي انساني تا سقف ده درصد (۱۰٪) هر يك از رديف‌هاي اعتبارات هزينه‌اي و مالي منظور در جداول و پيوست‌هاي اين قانون با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و تصويب هيأت وزيران در سقف بودجه هزينه‌اي و مالي مجاز است.

۱۰۰- افزایش اعتبار طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است.اعمال این حکم در مورد اعتبارات سایر دستگاه‌ها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد آنها و تصویب هیئت وزیران است.

۱۰۱- سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک‌دارایی سرمایه‌ای منطقه‌ای و خاص ناحیه‌ای به سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اصلاح می‌شود.

۱۰۲- در اجرای بند «ب» ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجم توسعه، همه دستگاه‌های اجرایی برای شروع عملیات اجرایی طرح‌های ملی خود که تا ابتدای سال ۱۳۹۱ برای آنها پیمانکار انتخاب نشده است، با رعایت ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ و ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات مجازند به روش اين بند اقدام کنند:

۱-۱۰۲- زمین مورد نیاز طرح توسط دستگاه اجرایی تأمین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار پیمانکار برنده مناقصه قرار گیرد. در غیر این صورت زمین اجرای طرح جزئی از موضوع قرارداد احداث خواهد بود.

۲-۱۰۲- تأمین منابع مالی اجرای طرح‌ها طبق دستورالعمل ماده (۲۳)‌ فوق‌الذکر توسط و به عهده پیمانکار مي‌باشد و هزینه مالی تأمین منابع از طریق تسهیلات بانکی بر حسب عملکرد اجرایی و پیشرفت عملیات در چهارچوب اسناد مناقصه و قرارداد توسط دستگاه اجرایی تعهد و تأمین می‌شود.

۳-۱۰۲- اجرای طرح‌ها صرفاً از طریق پیمانکاران بوده و دستگاه اجرایی با انعقاد قرارداد با پیمانکار بصورت پیش خرید تأسیسات احداثی (نوع الف) و یا قرارداد اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب) و یا قرارداد درازمدت خرید خدمات تولیدی آن (نوع ج) اقدام می‌کند.

۴- ۱۰۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق آیین‌نامه‌ای که به همین منظور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد ترتیبات لازم را برای پیمانکاران به منظور توثیق قراردادهای موضوع این جزء در بانک‌های عامل مهیا و به اجرا می‌رسانند. در هر صورت مسئولیت تأمین تمام منابع مالی احداث طر‌ح‌ها به عهده پیمانکاران برنده مناقصه خواهد بود.

۵-۱۰۲- هزینه‌های اجرای این حکم شامل مطالعات مرحله مقدماتی و پایه و تفصیلی و نیز نظارت دستگاه اجرایی بر اجرای طرح طبق طراحی و قرارداد، همچنین هزینه‌های مالی تسهیلات اخذ شده توسط پیمانکار و پیش خرید قراردادهای مذکور (نوع الف و ب و ج)، مقدم بر سایر پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات دستگاه‌ها و ردیف‌های مصوب مربوط در این قانون تأمین و پرداخت می‌شود.

۶-۱۰۲- پیمانکاران موضوع این بند صرفاً بر اساس مناقصه عمومی انتخاب می‌شوند. ارزیابی مالی مناقصات بر اساس کمترین ارزش حال با احتساب نرخ پانزده درصد (۱۵٪) کل پرداختی به پیمانکار (از جمله پیش پرداخت سال عقد قرارداد) و بانک بابت سود تسهیلات دوره ساخت و هزینه بیمه احتمالی صورت می‌گیرد.

۷-۱۰۲- دستگاه‌های اجرایی موظفند وجود یا نبود بیمه تعهدات کارفرما (به هزینه کارفرما) و بیمه تعهدات پیمانکار (به هزینه پیمانکار) و همچنین مبلغ پیش پرداخت در سال اول عقد قرارداد خرید یا اجاره یا خرید خدمات (حسب نوع الف،ب ،یا ج ) را در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام نماید.

۸-۱۰۲- دستگاه‌های اجرایی در مورد ادامه اجراي طرح‌هايي که بر اساس مواد (۴۶)، (۴۷) و (۴۸) شرایط عمومی پیمان، فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند بر اساس این بند اقدام کنند.

۱۰۳- رييس قوه قضاييه مجاز است اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي قوه قضاييه و سازمان‌هاي وابسته را با رعايت بند (ل) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بدون افزايش در سر جمع اعتبارات، بين دستگاه‌هاي مذكور جابه‌جا نمايد.

۱۰۴-

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا