ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور

۱ـ تعاريف: 

قانون: قانون بودجه سال 1390 كل كشور.

قانون بـرنامه: قانون برنامـه پنجـساله پنجم توسـعه جمهـوري اسلامي ايـران (1394ـ 1390) .

قانون تنظيم: قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات بعدي آن.

ضوابط اجرايي: ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور.

دستگاه‌هاي اجرايي: كليه دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در جداول (7) و (9) و دارندگان رديف در قانون بودجه سال 1390 كل كشور.

رييس دستگاه اجرايي: بالاترين مقام دستگاه اجرايي.
 
معاونت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور.

2ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است با رعايت قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي مصوب 23/7/1387 عملكرد ريالي حق‌التدريس در سال 1390 را حداكثر به ميزان هفتاد درصد (70%) عملكرد ريالي سال 1389 صرفاً در مورد باقيمانده افراد حق‌التدريس و نيز حق‌التدريس نيـروهاي رسمي و پيماني موجود محاسبه و عمل نمايد. در هر حال بكارگيري افراد جديد به صورت حق‌التدريس در سال 1390 نيز ممنوع است.

3ـ سقف پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه و بند (79) براي كل مدت سال 1390 حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني تعيين مي‌گردد. مشروط به اينكه قبلاً در بودجه يا اعتبارات آنها پيش‌بيني و منظور شده باشد و در حدود مقرر مذكور حسب‌مورد در مصوبه مجمع عمومي (هيئت‌امناء و يا عناوين مشابه) و يا موافقتنامه درج گردد.

4ـ پرداخت فوق‌العاده اضافه كار ساعتي به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصويب‌نامه با رعايت بند (ز) ماده (50) قانون برنامه حداكثر تا ميزان تعيين‌شده در بند (11) مصوبه شماره 54017/44585 مورخ 9/3/1389 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چارچوب اعتبار منظورشده در موافقتنامه مبادله شده مي‌باشد. تشخيص كاركناني كه به اقتضاء شغلي اضافه‌كار بيشتري از سقف مندرج در بند (9) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري انجام مي‌دهند صرفاً در سقف 20% مقرر در ذيل تبصره يادشده با بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومي خواهدبود.

5 ـ كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور موظفند، پرداخت مستمري ماهانه مددجويان نيازمند تحت پوشش خود را به تفكيك تعداد خانوار براساس كد ملي سرپرست و اعضاي تحت پوشش خانوار، به تأييد ذيحسابان و مديران مالي دستگاه‌هاي يادشده برسانند، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است فهرست يگانه‌اي از كليه مستمري‌بگيران مذكور تهيه نمايد، به نحوي كه پرداخت در نيمه دوم سال صرفاً براساس فهرست يگانه صورت پذيرد.

6 ـ پرداخت هزينه تلفن همراه تا دويست هزار ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند به تشخيص رييس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف ايشان، مجاز خواهدبود، مشروط بر اينكه براي انجام وظايف اداري استفاده شود.

7ـ فهرست سازمانها و مجامع بين‌المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (3ـ107000) قانون با عنوان « وزارت امور خارجه ـ سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بين‌المللي و تعهدات» پرداخت خواهدشد، تا پايان مرداد ماه سال 1390 بنا به پيشنهاد كميته بررسي عضويت دولت در سازمانها و مجامع بين‌المللي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمانها و مجامع بين‌المللي را كه در فهرست فوق قرار نمي‌گيرند از محل اعتبارات خود پرداخت نمايند و مراتب را به دفتر هيأت دولت اطلاع دهند.

8 ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات جديد بين دستگاه‌هاي اجرايي وابسته به دولت در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاههاي زيرمجموعه وزارتخانه‌ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاههاي استاني و دستگاههاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه‌ يا مؤسسه مستقل دولتي ذيربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس‌جمهور با رعايت آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي حل و فصل مي‌شود.

9ـ در اجراي بند (69) قانون، رعايت بند (ز) ماده (224) قانون برنامه الزامي است.

10ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين (مشخص)، با رعايت قوانين و مقررات در سقف تعداد سال1387 و در حدود اعتبارات مندرج در موافقتنامه مجاز مي‌باشد. انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقي براي تأمين نيروي انساني دستگاه‌ها به هر نحو ممنوع است و صرفاً انعقاد قرارداد حجمي نظير طبخ و توزيع غذا، حمل و نقل، خدمات فضاي سبز و تعمير و نگهداري تأسيسات (بدون سپردن وظايف پست‌هاي سازماني به كاركنان شخص حقوقي طرف قرارداد) با رعايت موارد فوق مجاز مي‌باشد.

11ـ دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان رديف و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهاي اختصاصي خود و عملكرد آن را به معاونت ارسال نمايند. استفاده آنها از درآمد اختصاصي و مازاد آن براي پرداخت حقوق و مزايا در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است.

12ـ بانكهاي دولتي و نيز بانك‌هايي كه حداقل پنجاه درصد (50%) از سهام آنها به اشكال مختلف واگذار شده است، مكلفند تا پايان شهريور ماه ميزان وجوه اداره‌شده (به تفكيك مبالغ دريافتي، پرداختي و مانده وجوه) و جداول بازپرداخت اقساط و نيز مستندات طلب خود از دولت را به معاونت ارسال نمايند.

13ـ به منظور كاهش هزينه‌ها و جلوگيري از كارهاي موازي و استفاده بهينه و هماهنگ از منابع، وزارتخانه‌ها (به استثناي وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) و شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و مؤسسات پژوهشي وابسته به آنها در خصوص اعتبارات و بودجه پژوهشي خود با معاونت علمي و فن‌آوري رييس‌جمهور هماهنگي لازم را معمول و تأييديه دريافت نمايند. دستگاههاي يادشده موظفند با رعايت مقررات راجع به طبقه‌بندي مكاتبات، نسخه‌اي از خلاصه گزارش‌هاي پژوهشي ملي و ويژه‌ كه انجام مي‌شود را به منظور ثبت در بانك اطلاعات مربوط، ارائه نمايند.

14ـ كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه فعاليت اصلي آنها در غير شهر تهران قرار دارد موظفند دفاتر و امكانات خود در شهر تهران را تعطيل نمايند. حق استفاده از اموال غيرمنقولي كه در اجراي اين بند مازاد تلقي مي‌گردد با رعايت قوانين و مقررات مربوط تعيين‌تكليف مي‌گردد. رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي يا مقام‌هاي مجاز از سوي آنها و نيز ذيحسابان و مديران مالي مربوط، مسئول اجراي اين بند مي‌باشند. شركتهاي دولتي كه فعاليت اصلي آنها در شـهر تهران است لكن به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي ادامه فعاليت آنها در تهران ضرورت ندارد، مشمول حكم اين بند مي‌باشند.

15ـ دستـگاه‌هاي اجرايي موظـفند مـشخصات نيروي انـساني مازاد خـود را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور اعلام نمايند تا نسبت به تأمين نيروهاي مـوردتقاضاي دستگاه‌هاي اجرايي، از اين محل با رعايت قوانين و مقررات اقدام گردد.

16ـ اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي صرفاً براي اجراي طرح مصوب قابل مصرف است و هرگونه پرداخت از جمله پرسنلي و نيز ايجاد هرگونه مهمانسرا يا مجموعه‌هاي تفريحي خارج از موضوع طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط ممنوع مي‌باشد. رؤساي دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط، مسئول اجراي اين بند مي‌باشند.

17ـ استفاده دستگاه‌ها از منابع شركت‌هاي دولتي و موسسات عمومي غيردولتي و مؤسسات غيرانتفاعي وابسته به دولت، اعم از وجوه و نيروي انساني (در غير قالب‌هاي قانوني و مأموريت و انتقالي) و امكانات مادي، نظير اموال منقول و غيرمنقول و مراكز تفريحي و خودرو و ساير ماشين‌آلات و امكانات مادي، جز در قالب مقررات قانوني ممنوع است. بالاترين مقام شركت‌ها و مؤسسات يادشده و مديران مالي و ذيحساب‌هاي مربوط، مسئول حُسن اجراي اين بند مي‌باشند.

18ـ دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان رديف بايد به گونه‌اي عمل نمايند كه كليه تعهدات و هزينه‌ها در سقف اعتبارات تخصيص‌يافته سال 1390 آنها (با لحاظ اجراي تعهدات قبلي) بعمل آيد و هيچگونه كسري در اعتبارات تخصيصي و يا تعهد مازاد بر اعتبارات مذكور از رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنها و ذيحسابان و مديران مالي مربوط پذيرفته نيست.

19ـ وظايفي كه برعهده شركت‌هاي دولتي قرار گرفته و يا مي‌گيرد از محل منابع داخلي شركت‌ها بايد تأمين شود. مؤسسات عمومي غيردولتي صرفاً در حدود منابع داخلي و اعتبارات و كمك‌هايي كه به آنها تخصيص داده شده است مجاز به ايجاد تعهد و پرداخت مي‌باشند و هرگونه ايجاد تعهد مازاد بر منابع يادشده از سوي شركت‌ها و مؤسسات مذكور ممنوع مي‌باشد. مسئوليت اجراي اين بند با رؤساي دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوي آنان و مديران مالي و ذيحسابان مي‌باشد.

20ـ اختيارات هيأت وزيران در خصوص اعطاي مجوز بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت موضوع ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت و اصلاح آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره (5) ماده واحده يادشده و اعطاي مجوز به كارگيري بازنشستگان موضوع ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به اكثريت وزراي عضو كميسيون اجتماعي دولت تفويض مي‌شود. موافقت با بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت ـ موضوع قانون تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت ـ منوط به وجود اعتبار براي اين منظور و عدم كسري اعتبار در ساير هزينه‌هاي دستگاه و تأييد مراتب يادشده توسط رييس دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز از سوي وي موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومي و ذيحساب يا مديرمالي مربوطه و پس از اخذ مجوز از كميسيون يادشده مي‌باشد.

21ـ مسئوليت اجراي احكام و الزامات قانون و ضوابط اجرايي و مفاد ابلاغيه‌ها و موافقت‌نامه‌ها و تخصيص‌ها حسب مورد برعهده رؤساي دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط مي‌باشد.

اميدوارم همه دست‌اندركاران با رعايت دقيق ضوابط ضمن تكريم بيت‌المال، خدمات شايسته‌اي را ارائه نمايند و هزينه‌ها را در چارچوب مقررات و در حداقل موردنياز تنظيم نمايند. مطمئن هستم كه با كمك يكديگر و با توكل بر خداوند منان و تحت توجهات حضرت ولي‌عصر(ع) مي‌توانيم با اعمال مديريت انقلابي و متعهدانه حداكثر بهره‌وري را به دست آوريم.