نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه ۱۵۹۸۸۹/ت۴۷۳۶۱هـ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۰ در خصوص انعقاد قرارداد با كاركنان سامد (نامه شماره 77765هـ/ب مورخ 27/12/1390)
نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه ۱۵۹۸۸۹/ت۴۷۳۶۱هـ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۰ در خصوص انعقاد قرارداد با كاركنان سامد (نامه شماره 77765هـ/ب مورخ 27/12/1390)
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 159889/ت47361هـ مورخ 10/8/1390، موضوع: «اصلاح آئین نامه ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1390 کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«علاوه بر تبصره ماده (32) قانون مدیریّت خدمات کشوری -مصوّب 1386- که به موجب آن: «دستگاه های اجرائی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (10%) پستهای سازمانی مصوّب، بدون تعهّد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیرند»، طبق بند «هـ» ماده (50) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران -مصوّب 1389- نیز: «به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی فقط در سقف مقرّر در قانون مدیریّت خدمات کشوری مجاز است…»، علیهذا، مفاد تبصره (2) الحاقی به متن مصوّبه قبلی، چون از حیث اطلاق و مقیّد نشدن به قیود مندرج در قوانین مذکور، متضمّن تجویز دولت به توسعة شمول قانون می باشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی
