ظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۱۲۷۷۳/۴۸۸۱۵ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «تعیین تکلیف برای مانده وجوه دریافتی از محل جزء «ب» بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰» (نامه شماره ۲۳۶۹۱هـ/ب مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲)

ظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۱۲۷۷۳/۴۸۸۱۵ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «تعیین تکلیف برای مانده وجوه دریافتی از محل جزء «ب» بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰» (نامه شماره ۲۳۶۹۱هـ/ب مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲)

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۲۷۷۳/۴۸۸۱۵ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «تعیین تکلیف برای مانده وجوه دریافتی از محل جزء «ب» بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱- نظر به اینکه ماده واحده قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۷۹- مقرر می‌دارد: «مهلت های مذکور در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- برای تعهد و پرداخت هزینه‌های جاری و ‌عمرانی … به ترتیب برای هزینه‌های جاری پایان فروردین ماه و هزینه‌های عمرانی پایان تیرماه سال بعد اصلاح‌ و مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخ های مذکور پس از انقضای مهلت ظرف ده روز به خزانه واریز می‌گردند…، علیهذا، بخشی از مصوبه مبنی بر مستثنی کردن مانده وجوه دریافتی از محل جزء «ب» بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ از شمول سال مالی و در نتیجه، عدم الزام به رعایت احکام فوق، مغایر قانون است.

۲- از آنجاکه در جزء «ب» بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰، نام وزارت خانه مسئول و محل‌های مصرف اعتبارات تخصیصی با درج عبارت «بخش سلامت (به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای اهداف بند «ب» ماده (۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه)» مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است، علیهذا، بخشی دیگر از مصوبه مبنی بر مکلف شدن وزارت راه و شهرسازی به ابلاغ اعتبارات مذکور به سایر دستگاه ها و سازمان های وابسته، از حیث تغییر محل مصرف و دستگاه مربوط، مغایر قانون است.

۳- با توجه به بند «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه «کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی های سرمایه‌ای و مالی و کمک ها و سایر اعتبارات … بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است»، علیهذا، مصوبه فوق مبنی بر تکلیف بر پرداخت و هزینه «بدون نیاز به مبادله موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار» مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی